به گزارش مشرق، در روزها و هفته‌های اخیر، حواشی زیادی پیرامون لیست شورای شهر یکی از جریانات سیاسی در محافل رسانه‌ای ایجاد شده است.
آغاز ماجرا
روز پنج‌شنبه ۴ خرداد ۹۶، یک روزنامه اصلاح طلب با عنوان «مستقل» تیتر اصلی صفحه نخست خود را به سخنی از فاطمه دانشور عضو فعلی شورای شهر تهران اختصاص داد و به نقل از این فرد نوشت که «۲ میلیارد ندادم، از لیست خط خوردم».
این تیتر با واکنش و بیانیه این عضو اصلاح طلب شورای شهر چهارم مواجه شد و وی آنرا مصداق بارز رفتار غیرحرفه‌ای و بی‌اخلاقی رسانه‌ای دانست. البته دست‌اندرکاران روزنامه مزبور در پاسخ تکذیبیه خانم دانشور، اعلام داشتند این مطلب را از یک سایت مشخص بازنشر کرده‌اند.
تکذیب نشد!
اما نکته‌ای که در بیانیه خانم دانشور وجود داشت این بود که وی به صورت مستقیم عدم تقاضای پول برای قرار گرفتن نامش در لیست را تکذیب نکرد؛ وی چند روز بعد طی مصاحبه‌ای با باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از سازوکار لیست بندی جریان متبوعش برای انتخابات شورای شهر پنجم اعلام داشت که «شورای عالی سیاستگذاری از شفاف‌سازی طفره می‌رود؛ چرا حزبی تازه تاسیس صاحب چندین کرسی در لیست امید شد»؟
۲ میلیارد را چه کسی طلب کرده بود؟
اما ماجرا به همین جا ختم نشد؛ جریان مورد اشاره که در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ نیز با حواشی مشابهی مواجه شده بود و یکی از اعضای شناخته شده اش از وجود رانت در لیست بندی گفته بود، با یک شوک دیگر مواجه شد؛ روز دوشنبه ۱۵ خرداد کانال روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد اعلام کرد که «درخواست ۲ میلیارد از جانب «غ. ک» مطرح شده بود و وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح پیشنهاد می‌داده که دو میلیارد بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند».
نفری ۱۰۰ میلیون!
پس از این مطلب، فرد مورد اشاره که دبیرکل یک حزب ذی نفوذ در جریان اصلاح طلب است، طی مصاحبه ای اعلام کرد که «۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون، برآیند تبلیغات ستاد شده بود که قرار بود سهمیه‌ای از این مبلغ را بدهند... قرار شده بود که هر کدام از اعضای لیست نفری ۱۰۰ میلیون تومان یا خودشان یا حزبشان برای تبلیغات بدهند که البته خیلی‌ها هنوز نداده‌اند. اگر کسی برای ادعایی غیر از این سندی دارد رو کند. پول از شخصی برای قرار گرفتن در لیست گرفته نشده است».
بی تردید تحزب‌گرایی و حرکت تشکیلاتی در سپهر سیاسی و انتخاباتی کشور، دستاوردهای تاثیرگذاری دارد اما این امر نباید منجر به ظهور پدیده های مفسده انگیز شود. اینکه از درون یک جریان سیاسی خاص درباره فهرست واحد انتخاباتی همان جریان، کدهایی مبنی بر «رد و بدل شدن پول های کثیف» به بیرون درز پیدا می کند خود گویای همان جمله معروفی است که با «دستمال کثیف نمی شود شیشه پاک کرد».
نفس رد و بدل
اما فارغ از تایید و تکذیب‌ها و این موضوع که مبلغ مطالبه شده از نامزدها جهت قرار گرفتن در لیست چه میزان و به چه منظور بوده است؟ آنچه اهمیت دارد، نفس رد و بدل شدن این مبالغ و وجوه است. قطعا فردی که ردای نمایندگی مردم را به تن می‌کند باید از کانون‌های قدرت و ثروت به دور باشد و دامنش به مراودات نامشروع اقتصادی آلوده نشده باشد؛ سوال اینجاست، فردی که برای نماینده شدن چه در شورای شهر و چه در مجلس حاضر است مبالغ کلان به عده‌ای «قداره‌کشِ سیاسیِ پشتِ پرده‌نشین» بدهد آیا انگیزه‌ای برای خدمت به مردم دارد؟ قطعا چنین فردی نه پیگیری مطالبات و دغدغه‌های مردم و مستضعفین که به کام رساندن همان کانون‌های قدرت و ثروت را در اولویت قرار می‌دهد و چه بسا در این راه منافع عموم مردم را ذبح کند.
هشدار نزدیکی
مقام معظم رهبری در رابطه با نزدیک شدن نمایندگان مردم به کانون‌های قدرت و ثروت همواره هشدار داده‌اند و آنها را از این آفت برحذر داشته‌اند.
معظم‌له هشتم خردادماه سال ۹۰ در دیدار با نمایندگان مجلس نهم، آنها را از نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت برحذر داشته و فرمودند:«یک مسئله‌ی دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت است؛ این را ما با شما بی‌رودربایستی عرض کنیم. بالاخره ما برادرانِ هم هستیم؛ همدیگر را بایستی تواصی به حق و تواصی به خیر کنیم. این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلی چیز بدی است؛ این از آن چیزهایی است که خدای متعال از آنها نمی‌گذرد و انتقام خواهد گرفت. این چیزها روی شخص، روی عاقبت ـ عاقبت به خیری که این‌قدر برایش اهمیت قائلیم ـ و روی جامعه اثر منفی می‌گذارد».
ایشان علاوه بر تذکر به نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخاباتی، مردم را نیز مورد خطاب قرار داده و در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ در جمع مردم کرمانشاه فرمودند:«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند؛ کسانی باشند که واقعاً مردم اینها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دینشان، بر طبق وظایف انقلابی‌شان عمل کنند؛ که حالا بحث در این‌باره زیاد است».
بی‌تردید، خطر نزدیکی و وامداری نمایندگان مردم به صاحبان سرمایه‌های نامشروع و بادآورده، خطر بسیار بزرگی است که نه تنها نظام قانونگذاری و نظارتی کشور را فلج می‌کند که در دامن زدن و ریشه دواندن فساد نیز تاثیر دارد و این سوال را در انتظار پاسخ می نشاند فردی که به زورِ پول وارد فهرست انتخاباتی پیروز شده است آیا خود را ذخیره انقلاب و مجاز به برداشت حقوق های نجومی نخواهد دانست؟
