سرویس اقتصاد مشرق - مشاور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به لایحه دولت درباره تفکیک وزارتخانه‌ها حمله کرده و گفته دولت هیچ استدلالی برای این کار ندارد.

* همشهری

-  سایه سیاه ابهام‌های اقتصادی برسر بورس تهران

همشهری از سقوط بورس گزارش داده است: به‌دنبال تداوم نزول بورس در مبادلات دیروز، کارشناسان تحلیل می‌کنند ابهام در اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید از سوی دولت به‌ویژه وقت‌گذرانی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی از عوامل اصلی نزول بازار سهام است.

به گزارش همشهری، تک‌نرخی‌شدن ارز، اصلاح نظام بانکی، اجرای پرسرعت سیاست‌های ضدرکود، نرخ سود بانکی و بسیاری عوامل دیگر ازجمله دلایل نزول بورس توسط تحلیلگران عنوان می‌شود.تحلیلگران اکنون اثر عوامل داخلی را بر نزول بورس بسیار پررنگ‌تر از عوامل خارجی نظیر قیمت نفت، قیمت فلزات اساسی و یا حتی تنش‌های دیپلماتیک سیاسی می‌دانند.

به گفته تحلیلگران، بازار سهام از یک طرف در انتظار تشکیل کابینه جدید دولت است و از طرف دیگر نظاره‌گر این است که آیا تصمیم‌های جدیدی برای درمان مشکلات اقتصادی گرفته می‌شود یا خیر. به زعم تحلیلگران سیاست‌های اقتصادی که از آنها صحبت می‌شود مانند تک‌نرخی‌شدن ارز در طول سال‌های قبل یا اجرا نشده یا بسیار کند اجرا شده است.

در میان همه تحلیل‌ها آنچه بیش از همه مورد تأکید اقتصاددان‌ها و تحلیلگران است، اجرای سیاست‌هایی برای تسریع در تغییر سیاست‌های پولی و ارزی است. به زعم کارشناسان، این عوامل بازار سهام را وارد یک دوره نزولی کرده است که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه یابد و تا زمانی که سیاست‌های جدید اقتصادی اجرا نشود امیدی به رشد شاخص‌ها در بورس نیست.

محمد آقایی، کارشناس بازار سرمایه در این مورد می‌گوید: ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین موارد برای رشد اقتصاد و بازار سهام است؛ زمانی که مشکلاتی همچون چندنرخی‌بودن ارز و رکود دامنگیر اقتصاد باشد، نباید چندان به رشد بورس امیدوار بود. آقایی همچنین بهبود شرایط بانک‌ها را از دیگر الزامات مورد توجه برای رونق اقتصاد و بورس می‌داند. اما عسگری مارانی تأکید می‌کند: زمان اندک است و ما زمان فرصت‌سوزی نداریم، بنابراین باید سیاست‌های پولی و ارزی را سریع‌تر تغییر دهیم.

به اعتقاد عسگری مارانی، سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی و حتی مشوق‌های صنعتی هم می‌تواند روی شاخص بورس اثرگذار باشد اما اجرای سیاست‌های مناسب در این بخش‌ها، نیازمند برطرف‌کردن سیاست‌های تنبیهی در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص قانون مالیات‌هاست، همانطور که اکنون وضع مالیات بر ساخت‌وساز مسکن، در بخشی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، خیلی مناسب نیست.

حمیدمیرمعینی هم با بیان اینکه عواملی همچون نرخ سود بانکی و نرخ ارز در کنار سیاست‌های پولی روی شاخص بورس اثرگذار است، تصریح می‌کند: احتمالا تیم اقتصادی باید انتخاب شود و سیاست‌های مالی درخصوص متمم‌های بودجه و افزایش بودجه عمرانی کشور، مشخص شود تا شرکت‌ها بتوانند در بورس به رونق فکر کنند و سهامداران به آینده بازار و شاخص، امیدوار باشند؛ اینها تصمیمات خیلی اساسی و البته داخلی است که ارتباطی با بازارهای جهانی ندارد و می‌تواند روی شاخص اثرگذار باشد.او اما در عین حال تأکید می‌کند:با توجه به اینکه هنوز تیم اقتصادی دولت جدید تشکیل نشده و کابینه شکل نگرفته است، نباید انتظار رویکردهای جدید اقتصادی را داشت و به‌نظر هم نمی‌رسد که در یک دوره میان‌مدت شش ماهه، شاهد تحول یا تصمیم اثرگذار بااهمیتی در اقتصاد کشور باشیم.

با وجود نامشخص‌بودن سیاست‌های اقتصادی جدید تحلیلگران می‌گویند باید سیاست‌های اقتصادی جدید با سرعت بیشتر به‌کار گرفته شود تا اقتصاد از رکود خارج و در نهایت بازار سهام نیز تحت‌تأثیر رونق اقتصادی با رشد مواجه شود. فعالان بازار سرمایه بر این باورند که تداوم سیاست‌های کنونی اقتصاد کمکی به حل مشکلات اقتصادی و رشد بازار سهام نمی‌کند.

عسگری مارانی می‌گوید: اگر همین برنامه‌های فعلی باقی بماند و همین راهی را که در این 2سال گذشته رفتیم، ادامه دهیم، شاخص بازار سرمایه نیز با یک ذره بالاتر و کمی پایین‌تر باقی می‌ماند. میرمعینی هم با بیان اینکه حرکت بورس با روال فعلی، شاخص بورس را تکان نخواهد داد، تأکید می‌کند: رونق سهام موجود در بازار سرمایه، دیگر امکان‌پذیر نیست؛ چراکه آنها تابعی از شرایط اقتصادی هستند بنابراین باید برای رونق آنها برنامه داشت دولت باید کارهای جدیدتری انجام دهد.

میرمعینی در ادامه برای رونق بورس پیشنهاد می‌کند: اگر دولت بخواهد برای بازار سرمایه طرحی نو دراندازد، بهترین برنامه‌ای که می‌تواند داشته باشد، این است که با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی، آن دسته از شرکت‌هایی که آمادگی حضور در بازار سرمایه را دارند، پذیرش کرده و عرضه اولیه صورت دهد تا جان تازه‌ای به بازار سرمایه وارد شده و خون جدیدی به شریان‌های بازار سرمایه وارد شود. به گفته او، این کار باید به‌نحوی انجام شود که پول جدید وارد بازار سرمایه شود.

میرمعینی معتقد است: عرضه‌های اولیه در این شرایط، باید دقیق باشد؛ چراکه در این صورت می‌تواند پول مناسبی را وارد بازار سرمایه کرده و بورس را تحریک کند؛ بنابراین این بازار شاهد رونق و رشد خوبی خواهد بود، در غیراین صورت بورس هم تابعی از شرایط اقتصادی است و به‌نظر نمی‌رسد که در 6‌ماه آینده، با روال فعلی جهشی در آن شاهد باشیم.

* اعتماد

- تاییدیه بانک مرکزی بر ناکامی بسته خروج از رکود

روزنامه اصلاح‌طلب از گزارش بانک مرکزی از نتایج اجرای بسته خروج از رکود سال 94 خبر داده است:‌ گزارش‌های بانک مرکزی از میزان اعتبار تخصیص‌یافته به یک بخش از بسته خروج از رکود در خصوص تسهیلات فروش اقساطی کالاهای بادوام نشان می‌دهد که از 21 هزار میلیارد ریالی که قرار بود برای این منظور توسط شبکه بانکی تخصیص یابد تنها 815 میلیارد ریال یعنی حدود 38 درصد اختصاص یافته است.

ابتدای سال 94 بود که زمزمه ارایه یک بسته برای خروج از رکود برخی صنایع از جمله خودروسازی‌ها مطرح شد. مبنای این طرح، ارایه تسهیلات 25 میلیون تومانی کمک‌هزینه خرید خودرو بود که به محض تصویب و ابلاغ به شبکه بانکی بیش از 110 هزار نفر برای گرفتن این تسهیلات ثبت‌نام کردند. بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که این طرح، بیشتر برای کمک به صنایع خودروسازی است و باعث شکستن رکودی که در بخش تقاضا در اقتصاد شکل گرفته نخواهد شد، اما طرحی که از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور ارایه شد، سرانجام به مرحله اجرا درآمد. نتیجه غیررسمی این طرح حکایت از آن داشت که پایه پولی حدود 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، موضوعی که البته مورد تایید قرار نگرفت. البته در بسته خروج از رکود، بخش‌های دیگری هم پیش‌بینی شده بود، از جمله طرح کارت‌های اعتباری که هنوز برای اجرای آن اما و اگرهایی وجود دارد.

همان زمان اعلام شد که 53 محصول (انواع لوازم خانگی) در لیست ابتدایی این طرح (کارت اعتباری کالای ایران) قرار گرفت. پیگیری‌ها در همان زمان هم بیانگر این بود که این طرح فقط شامل محصولات تولیدی در داخل کشور می‌شود و محصولات مونتاژی در لیست پیش‌بینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارند.

در نظر نگرفتن محصولات مونتاژی در این طرح (کارت اعتباری کالای ایران) در حالی بود که برندهای خارجی بسیاری در کشور مونتاژ می‌شود و برخی از این محصولات بعضا از کیفیت بالاتری نسبت به برخی از محصولات داخلی برخوردارند که این امر گرایش متقاضیان به این محصولات را به همراه داشته است. در این میان، نبود محصولات مونتاژی در فهرست کالای منتخب ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدود شدن حق انتخاب متقاضیان را به همراه داشت و آغازی برای ایرادات وارده بر این طرح شد. این امر در حالی است که در همان زمان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گفتند که در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شده‌اند و به این ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان، فضای رقابتی عادلانه‌ای برای فروش ایجاد خواهد شد.

آنها معتقد بودند که فاز اول این طرح مشمول کلیه حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی است و کالا با نرخ سود 12 درصد در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. البته در همان زمان دولت که بسته خروج از رکود خود را عملیاتی‌تر کرده بود به دنبال کمپین «نه به خرید خودروی داخلی» علاوه بر طرح (کارت اعتباری کالای ایران)، برای خروج از رکود برای نیمه دوم سال 94 خرید اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی و سود 16 درصد را نیز مدنظر قرار داد که فهرست خودروهای مشمول این طرح نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به خوبی انبار خودروسازان را خالی کرد.

به همین جهت دولت در راستای اجرای طرح‌های خود و البته در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تنها برندهای تولید داخل را مشمول طرح خود قرار داد و به محصولات مونتاژی در فهرست پیشنهادی جایی نداد. به همین سبب انواع لوازم خانگی، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب مشمول این طرح شدند و علاوه بر این محصولات مقرر شده تا برخی از محصولات معدنی از جمله کاشی و سرامیک نیز در این طرح گنجانده شود.

حتی برای اجرا هم دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) تعریف شد که با این دستگاه امکان برای متقاضیان به وجود می‌آمد تا بتوانند از تمام مراکز مجهز به این دستگاه نسبت به خرید محصولات مورد نظر خود اقدام کنند در حقیقت کارت‌های اعطایی در این دستگاه‌ها قابلیت خوانده شدن داشتند.

هر چند دولتی‌ها بسیار خرسند و امیدوار به موفقیت اجرای این طرح بودند اما بعد از اینکه استارت اجرایی این طرح زده شد میزان استقبال از این طرح به حدی کم بود که حتی خود مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز راضی نکرد و بدون اینکه هیچ یک از مدیران دولتی اعترافی کنند این طرح تقریبا شکست‌خورده پایان یافت.

حالا بعد از گذشته نزدیک به دوسال، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از روال انجام شده از میزان تخصیصاتی که برای اجرای این طرح منتشر شده، نشان می‌دهد همانطور که منتقدان این طرح انتظار داشتند، طرح اصلا مورد استقبال قرار نگرفته است و تنها 38 درصد از کل اعتباری که برای این منظور در نظر گرفته شده بود توسط بانک‌ها واریز شده است، دولت برای اجرای این طرح 21 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود که آمار بانک مرکزی تاکید می‌کند که تنها 851 میلیارد ریال اعتبار برای این طرح تخصیص و واریز شده است. این عدد به معنی اختصاص تنها 38 درصد از این اعتبارات است.

بانک مرکزی در گزارشی که در این باره منتشر کرده آورده است: «وفق مصوبه مورخ 28‏‏/7‏‏/1394 شورای پول و اعتبار و در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها، بانک مرکزی منابع مالی طرح خرید اسناد تجاری بنگاه‌های تولیدی (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها را تامین کرد که مهلت اجرای این طرح حسب مصوبه فوق‌الذکر شورای پول و اعتبار در تاریخ 15‏‏/2‏‏/1395 منقضی شده است. در این رابطه سهم هر یک از بانک‌های عامل و وضعیت نهایی اعتبارات پایدارشده به شرح جدول ذیل است. »

طبق جدول مذکور به ترتیب بانک صنعت و معدن با 6000 هزار میلیارد ریال، بانک صادرات و تجارت و سپه با 3300 میلیارد ریال، بانک ملت با 2700 میلیارد ریال، بانک ملی با 2400 میلیارد ریال و بانک کشاروزی با 350 میلیارد ریال در اجرای این طرح شرکت کرده‌اند که تنها اعتبارات بانک تجارت به‌طور کامل در این طرح تخصیص یافته است.

اما طبق آمار بانک مرکزی از اعتبارات 6 هزار میلیارد ریالی بانک صنعت و معدن تنها 2هزار و 425 میلیارد ریال، بانک صادرات از 3300 میلیارد ریال تنها 880 میلیارد ریال، بانک ملی از 2400 میلیارد ریال هم هزار و 302 میلیارد ریال تخصیص یافته است. البته از بانک‌های ملت، سپه و کشاورزی هیچ اعتباری به طرح خرید کالاهای بادوام تخصیص نیافته است.

* ایران

- مشکلات نقل و انتقال بانکی دغدغه بازرگانان ایرانی

روزنامه رسمی دولت به تداوم محدودیت‌های بانکی پس از برجام اعتراف کرده است:‌ 10خرداد وقتی روابط دیپلماتیک ۴ کشور عربی به محوریت عربستان سعودی با قطر قطع  و مرزهای آبی، زمینی و هوایی این کشور بسته شد ایران به‌عنوان ناجی این کشور پولدار با جمعیت بسیار کم شناخته شد. بدین جهت مذاکره برای تأمین موادغذایی، عبور پروازها از حریم ایران و... آغاز شد. در ابتدا ایران سه بندر را برای انتقال مواد غذایی به قطر اختصاص داد و در  خیلی از موارد نتایج مثبتی به دست آمد.حال تجار زیادی این روزها برای رسیدن به بازار قطر در تلاش و رایزنی هستند.چالش اصلی آنها گرفتن پول از خریداران این کشور عربی است.

از آنجا که ایران در قطر شعبه بانکی ندارد و برخی مشکلات بانکی هنوز پابرجاست، صادرکنندگان نمی‌توانند به پول خود دست پیدا کنند. آن طور که شنیده شده اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت می‌خواهند در این میان نقش واسط داشته باشند، البته صندوق ضمانت صادرات هم یکی از گزینه‌های ارتباطی بین تجار ایرانی و سفارش دهندگان قطری پیشنهاد شده است، اما هنوز معلوم نیست که جابه‌جایی پول با چه شیوه‌ای و توسط چه مجموعه‌ای صورت خواهد گرفت.طی چند وقت اخیر که شیراز پایلوت ارتباط تجاری ایران و قطر شده است محموله‌های بسیار کمی از سوی ایران به سمت این کشور عربی رفته  که این حجم نمی‌تواند نیاز مردم این کشور را تأمین کند، بدین جهت صادرکنندگان کوچک و بزرگ می‌خواهند در کنار رقبای سنتی خود وارد بازار 6/2 میلیون نفری قطر شوند.

زمانی که بوئینگ 747 کارگو هما نخستین محموله مواد غذایی را به قطر ارسال کرد تجار کشور ترکیه واکنش نشان دادند و برای رسیدن به این بازار حرف‌هایی را به میان آوردند. حال این نگرانی وجود دارد، همان‌طور که تجار ایرانی بازار روسیه را از دست دادند و نتوانستند کالاهای تولید داخل را به این کشور صادر کنند، قطر شیخ نشین را هم از دست بدهند و ترکیه در تأمین موادغذایی آنها با قیمت رقابتی وارد عمل شود. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت توضیح داد:سازمان توسعه تجارت مسول پرداخت پول به صادرکنندگان قطر نخواهد شد.زیرا صادرکنندگان ایرانی سال ها است که با این کشور کار می کنند و طرف های خود را می شناسند و با تجارت،معامله، دریافت و پرداخت وجه کالا آشنایی دارند  لذا نیازی به ورود سازمان توسعه تجارت در این گونه مسائل نیست.

مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی  که چند سالی است با کشورهای عربی همکاری تنگاتنگی دارد  در گفت و گو با «ایران» به قطر از دو بعد نگاه می‌کند.یک آنکه قطر کشور همسایه‌ای است که روابطش با سایر کشورهای عربی بهم خورده است لذا نباید تنها به فکر منفعت بردن از آن بود. دومین نگاه از دست ندادن بازار قطر است؛ بازاری که چند روز از آن غفلت شود براحتی در اختیار ترکیه قرار می‌گیرد.

وی گفت: تجار ایرانی از سختی که قطر متحمل شده نباید سودجویی کنند لذا با قیمت‌های منطقی و رقابتی باید وارد این بازار شوند. اکنون قطر نیازمند آب آشامیدنی، میوه و سبزیجات و... است اما صادرکنندگان باید توجه کنند که قیمت‌های عرضه شده در آن کشور مبنای کارشناسی داشته باشد و تجار با هر قیمتی که خواستند محصولات خود را عرضه نکنند.حتی اگر قیمت‌ها گران بود دولت باید یارانه پرداخت کند تا قیمت‌ها رقابت پذیر باشد.در چنین شرایطی می‌توانیم بازاری که تنها 200 میلیون دلار صادرات داشتیم  را به یک میلیارد دلار برسانیم. عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: همکاری با قطر جای تعلل ندارد و همه تجار به این امر واقف هستند لذا تنها مانع، مسائل بانکی است. از آنجا که ایران در قطر بانک ندارد و در مباحث بین‌المللی هم هنوز مشکلات ایران حل نشده است، صادرکنندگان نمی‌توانند بعد از صادرات محصولات خود به پول دست پیدا کنند لذا باید این مشکل توسط اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت حل شود. در حقیقت دو دولت باید به یک نتیجه واحد برای انتقال پول برسند. وی با بیان اینکه تجارت صورت گرفته طی چند وقت اخیر توسط تجار سنتی و از طریق صرافی‌ها بوده است، گفت: با گستردگی تجارت نمی‌توان جابه‌جایی پول را به صرافی‌ها سپرد.

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: میزان صادرات به قطر 105میلیون دلار بوده است و طبق پیش‌بینی‌ها میزان صادرات ایران به قطر به یک میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. وی به امکان صادرات کالاها به‌صورت مستقیم به کشور قطر اشاره کرد و گفت: این امر در نتیجه کسب مجوز از اداره گمرک ایران است و برای تحقق آن باید اقدامات لازم انجام شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، تنش‌های سیاسی منطقه را علت اصلی تقاضای این کشور برشمرد و بیان کرد: پیش از این کشور قطر عمده کالاهای موردنیاز خود را از کشور امارات تهیه می‌کرد و این در حالی است که امروزه به‌دلیل تحریم‌ها در این کشور  تقاضای مردم افزایش یافته است.

* تعادل

- رشد اقتصادی با دوپینگ نفتی

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره آمار رشد اقتصادی گزارش داده است:‌  بانک مرکزی دیروز رشد اقتصادی سال 95 را 12.5درصد اعلام کرد؛ عددی که در کارنامه رشد اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی بی‌سابقه است. بالاترین رشد تجربه ‌شده اقتصاد جمهوری‌اسلامی مربوط به سال 1362 است که به رشد حدود 11درصدی رسیده بود؛ سالی که قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی رشد بالایی را رقم زد اما این‌بار جهش اقتصاد ایران از سمت بهای جهانی نفت نبود اما افزایش تولید و فروش نفت بازیگر اصلی رشد 12.5درصدی است.

 رشد اقتصاد ایران که در دهه‌های اخیر در نتیجه بحران‌های اقتصادی به‌شدت ناپایدار بوده، در سال گذشته به ‌روایت بانک مرکزی دچار تحولی بزرگ شده و رکوردزنی کرد اما این رکورد را تنها در آمار بااحتساب نفت می‌بینیم. اگر نفت را از جریان افزایش تولید ناخالص داخلی سال 95 حذف کنیم، به رشد 3.3درصد می‌رسیم که برابر است با متوسط رشد در نیمه ابتدایی دهه 90. آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که بخش اعظم رشد بالا در سال گذشته به واسطه افزایش صادرات نفت پس از برجام بوده و نه بهبود شرایط اقتصادی داخلی.

حکم تاییدی این گزاره را می‌توان در صدر و قعر جدول بخش‌های رشد اقتصاد ایران دید؛ بخش نفت در سال 95 رشد 61.6درصدی را ثبت کرده و برای بخش ساختمان و در واقع رکودی‌ترین بخش اقتصادی حال‌حاضر، رشد منفی 13.1درصدی گزارش شده و در میان دیگر بخش‌ها نیز به عددی بالاتر از 6درصد نرسیده‌ایم.

 به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی درحالی رشد اقتصادی سال 95 را دیروز اعلام کرد که یک تفاوت عمده با دیگر اعلان‌های این شاخص از سوی این نهاد داشت. سال پایه در محاسبه‌های بانک مرکزی از سال 76 به سال 90 تغییر پیدا کرد. تغییری که اختلاف آماری رشد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار را پررنگ‌تر کرد. مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را 8.2درصد اعلام کرده بود و بانک مرکزی دیروز عدد 12.5را برای این نرخ گزارش کرد.

طبق محاسبات اولیه و مقدماتی که در بانک مرکزی انجام شده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته و بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ که ۵۹۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، تا 12.5درصد افزایش دارد و بیانگر رشد اقتصادی 12.5درصدی در سال ۱۳۹۵ است. پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال گذشته به 11.6درصد رسیده است و میزان تولید ناخالص داخلی را ۴۹۹هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. باتوجه به رشد منفی 1.6درصدی اقتصاد در سال 94، محاسبات فصلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است.

برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال 95 نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و حمل‌ونقل جست‌وجو کرد. البته فاصله میزان رشد بخش نفت با دیگر بخش‌ها به‌قدری چشمگیر است که نمی‌توان به ‌سادگی میان اجزای رشد اقتصادی 95 رتبه‌بندی عادلانه‌یی کرد و بهتر است سهم اجزا را نه ‌به صورت افقی بلکه به شکل هرمی که بخش نفت در فراز آن نشسته و دیگر بخش‌ها در عرض آن واکاوی کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود 9.8، صنعت 0.8، بازرگانی 0.7درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات حدود 0.7درصد از رشد اقتصادی بوده و نقش عمده‌یی در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. در این میان بخش‌ ساختمان با سهمی حدود 0.8- نقش کاهنده‌یی در تولید ناخالص داخلی برای سال گذشته داشته است. در این بین این نفت است که با 9.8درصد بالاترین سهم رشد اقتصادی 12.6درصدی را ایفا می‌کند. این در حالی است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز از رشد 11.6درصدی حدود ۱۰ درصد سهم نفت بود.

این در شرایطی است که ارزش افزوده گروه «نفت» در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که رشد 61.6درصدی را داراست. در این رابطه افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات، مایعات گازی و افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.

گروه صنایع و معادن نیز در سال گذشته از نرخ رشد 2.2درصدی برخوردار شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 8.3واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سهم 0.6واحد درصد از نرخ رشد 12.5درصدی اقتصاد را در این دوره به خود اختصاص داده است. در این گروه ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و آب‌، برق و گاز به‌ترتیب با نرخ‌های رشد 6.9، 2.1، 13.1- و 6.8 درصدی مواجه بوده‌اند. رشد منفی بخش ساختمان فصل‌های متوالی است که در حال تکرار است و نشان از تعمیق رکود این بخش دارد. با توجه به آمارهای بانک مرکزی به‌نظر می‌رسد، سیاست‌های تحریک تقاضای دولت در بخش مسکن نیز نتوانسته رکود این بخش را تضعیف کند. در سال گذشته دولت و بانک مرکزی با هدف تحریک تقاضای این بخش اقدام به ارائه تسهیلات برای خرید مسکن کرد اما این آمار نشان می‌دهد که اتفاقا رشد بالای اقتصاد به‌مدد نفت را نمی‌توان نشانی از بهبود اقتصادی مردم در نظر گرفت، چراکه چنین رشدی امکان ایجاد اشتغال و افزایش پس‌انداز و سرمایه توده مردم را ندارد. در ادامه همین مسیر هم است که تسهیلات و سیاست‌های انبساطی در بخش مسکن نمی‌تواند عملا منجر به تسریع رشد در این بخش شود.

آن طور که از داده‌های بانک مرکزی برمی‌آید در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.1درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تقدیل این رقم، نرخ رشد ارزش‌افزوده ساختمان بخش‌ خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 90 معادل منفی 20.1درصد برآورد شده است. در نهایت با در نظر گرفتن ارزش‌افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 90 حدود منفی 13.1درصد برآورد می‌شود.

ارزش‌افزوده گروه خدمات نیز در سال 95 از نرخ رشد 3.6درصدی برخوردار شده و سهم آن از رشد 12.5درصدی تولید ناخالص داخلی به 1.9واحد درصد رسیده است.

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز همانطور که از آمار فصلی مشخص بود در سال 95 منفی بوده اما در همان کانال منفی ترمز سقوط آن کشیده شده است. براساس داده‌های بانک مرکزی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 3.7درصد رسیده که در دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات نسبت به سال 94 به‌ترتیب رشد منفی 7.4 و 5.6 درصدی را تجربه کرده است. افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ناشی از افزایش همزمان واردات کالاهای سرمایه‌یی و ماشین‌آلات از محل تولید داخلی گزارش شده است. در حوزه تجارت خارجی و براساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال 95 به‌ترتیب از نرخ رشد 41.3و 6.1 درصدی برخوردار بوده‌اند.

آمار نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دو واقعیت مهم را نشان می‌دهد؛ سر باز زدن دولت از سرمایه‌گذاری و بی‌رغبتی بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی مولد. بودجه‌های عمرانی هر سال با میزانی رشد به‌ تصویب می‌رسد اما عملا در سال‌های اخیر نیمی از آن نیز محقق نشده است. در سال 95 نیز که طبق مصوب بودجه قرار بود 57 هزارمیلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد تنها 19هزارمیلیارد تومان آن تحقق یافت. آمار رشد تشکیل سرمایه ثابت که شاخصی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در یک اقتصاد را به دست می‌دهد از سال ۹۰ به بعد جز برهه کوتاهی در سال ۹۳ منفی بوده‌ و در سال ۱۳۹۵ به منفی 3.7درصد رسیده است. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت به این معنی‌ است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال ۹۰ به‌طور مستمر کاهشی قابل توجه یافته‌ است.

* دنیای اقتصاد

- بورس سقوط نکرده، متعادل شده است!

این روزنامه حامی دولت برای توجیه سقوط یک ماه اخیر بورس اینطور نوشته است:‌   بورس تهران پس از یک دوره رونق در دو ماه ابتدای سال، از ابتدای خرداد و به‌دنبال فروکش هیجانات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، روندی اصلاحی در پیش گرفته است؛ به‌طوری‌که روز گذشته با ریزش 295 واحدی، شاخص کل سهام کانال 79 هزار واحدی را نیز واگذار کرد. گرچه حجم پایین معاملات روزانه، امید چندانی را برای رونق مجدد این بازار در کوتاه‌مدت باقی نگذاشته است، اما کارشناسان معتقدند به‌تدریج قیمت‌ها در بسیاری از سهام جذاب می‌شود که با ورود خریداران می‌تواند منجر به تغییر مسیر بورس تهران در آینده شود. در سوی دیگر، بازارهای ارز و سکه مسیر متفاوتی را تجربه می‌کنند. جایی که دلار آمریکا با افزایش یازده تومانی توانست به بیشترین سطح خود از سوم خرداد برسد. سکه نیز در ادامه جهش روز شنبه، دیروز به قیمت یک میلیون و 220 هزار تومان رسید. نزدیک شدن به عید فطر، یکی از مهم‌ترین دلایل رشدهای مقطعی این دو بازار محسوب می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر، تقاضای مسافرتی برای ارز و خریدهای مناسبتی برای سکه اهرم‌های کمکی در مقطع کنونی به‌شمار می‌آیند. در این میان، عبور از سطح تکنیکال 3742 تومانی، بالا رفتن تقاضای آربیتراژی با رشد نرخ درهم و افزایش تحرک معامله‌گران آتی یا همان خالی‌فروش‌های دلار نیز از بازار ارز و در نتیجه سکه حمایت کرده است.

شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با افت 295 واحدی (معادل 37/ 0 درصد) مواجه شد و پس از تقریبا دو ماه دوباره به کانال 78 هزار واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز روز گذشته افت قابل توجهی را ثبت کرد و 83/ 0 درصد از ارتفاع آن کاسته شد. با احتساب این افت، بازدهی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا کنون صفر شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت پس از جریان انتخابات ریاست جمهوری، بورس تهران وارد فاز اصلاحی شد و رفته‌رفته بازدهی بی‌دلیل خود را از دست داد. در ابتدای جریان اصلاح قیمت‌ها، برخی اشخاص حقوقی خاص به هدف مثبت نگه داشتن نماگرهای بورس تهران معاملاتی را انجام می‌دادند تا روند کاهشی بازار کندتر صورت بگیرد. حالا اما، چند روزی است که این اشخاص حقوقی دست از انجام معاملات حمایتی برداشته‌اند و بورس فعال‌تر و پویاتر به سمت اصلاح قیمت‌ها می‌رود. با ادامه روند کنونی، به نظر می‌رسد بورس با سرعت بیشتری متعادل خواهد شد. انتظار می‌رود حالا با این اقدام بجای اشخاص حقوقی قدرتمند بازار، ارزش معاملات نیز که پیش‌تر به دلیل مداخلات حقوقی‌ها به شدت کاهش یافته بود، رفته‌رفته افزایش یابد.در حال حاضر که سایه رکود همچنان بر بورس تهران خودنمایی می‌کند، دو سناریوی عمده پیش پای فعالان بورس قرار دارد. چنانچه رفتار سال‌های اخیر فعالان بورس تهران تکرار شود، احتمالا باید انتظار داشته باشیم که قیمت‌های سهام با شناسایی کف‌های جدید، روندی صعودی را در میان‌مدت طی کنند. در غیر این صورت و با فرض آنکه رفتار بورس‌بازان تغییر کرده باشد، احتمالا شاخص بورس به سمت شکستن کف‌های میان‌مدت خود پیش می‌رود. از امروز روند شاخص بورس و قیمت برخی نمادهای بزرگ بازار، می‌تواند نقشه راه را برای چند ماه آینده روشن کند.

اگر فرض کنیم هیجان ناشی از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 و شوک افزایش نرخ ارز در سال‌های 93 و 94 اصلاح شده بود، آخرین انگیزه‌های عمده برای رشد شاخص بورس اول اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پس از آن رشد قیمت‌های جهانی در سال 95 بوده است. در ابتدای سال 1395، فعالان بورس سرمست از رشد کم‌سابقه شاخص بورس، متأثر از اخبار مثبت در گروه‌های صنعتی (به ویژه گروه خودرویی)، به دنبال صنعتی می‌گشتند که بتواند نقش لیدری بازار (مانند آنچه در سه ماه پایانی سال 1394 برای گروه خودرو رخ داد) را ایفا کند.در آن دوره نیز به نظر می‌رسید شاخص بورس با بیش‌واکنشی فعالان بازار، وارد محدوده‌های حبابی شده است. پس از آن حقوقی‌های بزرگی از جمله صندوق گنجینه آرمان‌شهر و صندوق توسعه بازار اقدام به خرید سهام و حمایت از بازار کردند. به گونه‌ای که با وجود افت کلیت قیمت‌ها در ماه‌های تیر و مرداد، شاخص بورس وضعیت بدی نداشت. پس از آن، از بخت خوب، قیمت‌های جهانی رشد مناسبی را آغاز کردند. رشد قیمت‌ها از زغال‌سنگ و نفت آغاز شد و رفته رفته در سایر بازارهای جهانی از جمله سنگ آهن، فلز روی، مس و در نهایت در بازار محصولات پتروشیمیایی مانند متانول بروز پیدا کرد. این افزایش قیمت‌ها غول‌های به خواب‌رفته بورس تهران را به حرکت درآورد و در نهایت شاخص بورس را در محدوده‌های بالاتر از 77 هزار واحدی تثبیت شد.

در واقع در سال گذشته، با وجود آنکه افزایش قابل توجهی در سودآوری شرکت‌ها مشاهده نشد، اما دو انگیزه مهم باعث شد قیمت‌ها از محدوده‌ای خاص پایین‌تر نیایند. در وهله اول انتظار به بار نشستن برجام باعث می‌شد فعالان بازار حاضر نباشند پایین‌تر از قیمتی خاص دارایی خود را به فروش برسانند. ضمنا در برهه‌های مختلف خریداران نیز نشان داده بودند که حاضرند در قیمت‌هایی که چندان با واقعیت‌های بنیادین همخوانی نداشت، سهام بخرند. نکته دیگری که باعث شد فعالان بورس به آینده امیدوارتر شوند، رشد قیمت‌های جهانی بود. در نتیجه میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/ E) به محدوده‌های بالاتر از 3/ 7 مرتبه رسید. این در حالی بود که سود بدون ریسک 22 تا 25 درصدی در بازار پول قابل استحصال بود و P/ Eسپرده‌گذاری در بانک‌ها رقمی در حدود 5/ 4 تا 5 مرتبه بود. هربار که P/ E بازار زیر 3/ 7 مرتبه قرار می‌گرفت فعالان بازار با خریدهای خود موجب رشد قیمت‌ها می‌شدند.اما حالا نسبت P/ E بازار تا محدوده 8/ 6 مرتبه تنزل پیدا کرده است. چنانچه فعالان بازار همچنان معتقد باشند سودآوری شرکت‌های بورسی می‌تواند در آینده رشد مناسبی را تجربه کند، قاعدتا باید به نرخ‌های فعلی بازار واکنش نشان دهند. اما اگر قرار است رفتار دو سال اخیر بورس‌بازان دچار تغییر شود، احتمالا باید شاهد ادامه افت قیمت‌ها باشیم.

- دولت یازدهم به دنبال احیای وزارت واردات

این روزنامه حامی دولت به نقل از ولی‌الله افخمی‌راد رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت نوشته است:‌ اقدام اخیر دولت در ارسال لایحه‌ای به مجلس با هدف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نگرانی‌های جدی در میان بسیاری از صنعتگران، تجار و نخبگان به‌وجود آورده است. اینجانب به‌عنوان یکی از معدود مدیرانی که در بخشی از دوره اخیر با پیشینه حوزه وزارت صنایع و معادن در حوزه تجارت مسوولیت پذیرفتم، اقدام اخیر را گامی رو به عقب برای توسعه کشور ارزیابی کرده و در این زمینه ذکر برخی نکات را لازم می‌دانم:

1- بحث «تولید صادرات‌گرا» – که از گفتمان‌های اصلی یکی از کاندیداهای محترم در جریان مناظرات انتخاباتی نیز بود – به این معنا است که اگر تولید با هدف ورود به بازارهای صادراتی نباشد، قابل رقابت با کالاهای صادراتی کشورهای رقیب نخواهد بود و در بلندمدت منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود. واقعیت این است که تولید صادراتی محقق نخواهد شد مگر اینکه سیاست صنعتی کشور با سیاست‌های تجاری (یعنی سیاست‌های ناظر بر واردات و صادرات) به‌صورت هماهنگ و یکپارچه تنظیم شده و مقوم یکدیگر باشند. تجربه تدوین «استراتژی توسعه صادرات» در اقتصادهای نوظهور آسیایی نشان می‌دهد که این کشورها برای تحقق اهداف بلندپروازانه صادراتی خود ابتدا مزیت‌های بالفعل و بالقوه خود را مورد شناسایی قرار داده و سپس با نگاهی جامع به زنجیره ارزش (از بازاریابی و صادرات و تامین مواد اولیه تا فرآیند تولید) نارسایی‌های ساختاری یا سیاستی را که منجر به عدم رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در بازارهای هدف شده است مورد شناسایی و اصلاح قرار داده‌اند. از آنجا که تدوین این برنامه‌ها نیازمند کسب اطلاعات دقیق و مستمر از هر دو حوزه صنعت و تجارت است و حذف موازی‌کاری‌ها را می‌طلبد، اکثر این کشورها (از ژاپن و کره تا کشورهای آسیای جنوبی مثل هند و آسیای جنوب غربی یعنی تمامی کشورهای عضو آ.سه.آن) ادغام ساختاری نهادهای ناظر بر صنعت و تجارت را در قالب یک «وزارتخانه بازرگانی و صنعت» به‌عنوان پیش‌نیاز این استراتژی مد نظر قرار داده‌اند.

2- تجربه گذشته در کشور به خوبی نشان می‌دهد که یک وزارت بازرگانی مستقل از توان کافی برای کسب اطلاعات دقیق و مستمر در جهت تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی- تجاری برخوردار نخواهد بود و لذا احیای آن تنها به نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای موجود در کشور دامن خواهد زد. موافقان احیای وزارت بازرگانی بدون توجه به تجارب تلخ گذشته در کشور و تجارب ذی‌قیمت کشورهای موفق آسیایی فوق‌الذکر، از تجربه کشورهای دیگری که وزارت بازرگانی مستقل دارند تصویری ناقص ارائه می‌دهند. درست است که چین و ترکیه از رویکرد ادغام «صنعت و فناوری» به جای ادغام «صنعت و تجارت» پیروی کرده‌اند، ولی همان وزارت بازرگانی چین نیز حاصل ادغام نهادهای ناظر بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است. در ترکیه هم کلیه امور مربوط به بازرگانی خارجی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این درحالی است که متاسفانه در لایحه اخیر هیچ مدل خاص موفق جهانی مد نظر نیست؛ وظیفه‌ای در وظیفه مرتبط دیگر ادغام نمی‌شود و اساسا نتیجه آن، غیر از بزرگ کردن دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44، ایجاد شیر بی‌یال و دمی است که تنها لایه‌ای به لایه‌های متعدد موجود تصمیم‌سازی اضافه می‌کند.

3- دو رویکرد کلی در استدلال‌های موافقان تفکیک به چشم می‌خورد که یکی مدعی «گستردگی وظایف» حوزه بازرگانی است و دیگری به لزوم «حمایت از مصرف‌کننده» از طریق ایجاد تعادل میان تولید و واردات اشاره دارد. صرف‌نظر از تضاد اساسی میان این دو نگاه که یکی بر لزوم گسترش دخالت دولت در بازار و دیگری بر آزادسازی تجاری استوار است، واقعیت این است که هر تصمیم مدیران تجاری کشور (چه در جهت ایجاد محدودیت و چه در جهت آزادسازی تجاری) که بدون توجه به شرایط موجود صنعت و تولید در کشور اتخاذ شود، غیرکارشناسی و زیان‌آور خواهد بود. تجربه اینجانب در طول مدیریت سه ساله در سازمان توسعه تجارت نشان داد که می‌توان با حفظ نگاه به تولید داخل، در جهت روان‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور، تسهیل تجاری و آزادسازی تدریجی و حساب‌شده گام برداشت و در عین حال مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را نیز سرعت بخشید. جالب اینجاست که تجربه مذاکرات الحاق کشورهایی که وزارت بازرگانی در آنها مسوولیت مذاکرات را به عهده داشته‌اند (مانند کشور لبنان) به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند الحاق آنها در داخل و به دلیل مخالفت‌های بخش صنعت با چالش روبه رو شده و اساسا یک وزارت بازرگانی بدون اختیارات در مذاکرات از جانب کشورهای عضو کمتر جدی گرفته می‌شود. از جهت دیگر یک وزارت بازرگانی با اختیارات تام نیز ممکن است با اعطای بیش از اندازه امتیازات تجاری، اقتصاد کشور را با چالش‌هایی روبه رو سازد لذا مدل ادغام شده بازرگانی و صنعت برای پیشبرد سیاست‌های برون‌گرایی از اطمینان بیشتری برخوردار است.

4- صرف نظر از استدلال‌های علمی له و علیه که بعضا تصمیم‌گیری را برای متولیان امر مشکل ساخته است، دولت و نمایندگان باید به این دو نکته مهم توجه داشته باشند: یکی لزوم ایجاد ثبات نسبی در ساختارهای اداری و حرکت به سمت چابک‌سازی دولت و حذف موازی‌کاری‌ها و دیگری لزوم ایجاد اجماع نسبی میان ذی‌نفعان قبل از ایجاد هر گونه تحول ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور. هر دو مورد ما را به تامل بیشتر در مورد اقدام عجولانه اخیر رهنمون خواهد ساخت.

5- در حالی که کشور همسایه‌مان، ترکیه، در سند استراتژی توسعه صادرات خود برای رسیدن به هدف 500 میلیارد دلار صادرات برنامه‌ریزی کرده است و ایران را به‌عنوان بازار اصلی هدف خود در بیش از نیمی از رشته فعالیت‌های مزیت‌دار خود لحاظ کرده است، آیا روا است نیمی از وقت دولت دوازدهم صرف خرید ساختمان‌ها، تدوین چند باره چارت‌های سازمانی و تفکیک نیروی انسانی میان وزارتخانه‌های تازه‌تاسیس شود؟ این در حالی است که تکلیف برنامه ششم رسیدن به صادرات 150 میلیارد دلاری است.

بر کسی پوشیده نیست که در طول سده گذشته، ساختار اقتصاد سیاسی کشور - مانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی- همواره واردات‌محور بوده و رانت‌های وارداتی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. از این جهت، تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را – به‌رغم شیوه غلط اجرای آن- باید گامی در خلاف جهت مسیر غلط صد سال اخیر ارزیابی کرد و به‌عنوان فرصتی به آن نگریست که تنها با کاهش تصدی‌گری‌ها و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید. حال که در نیمه راه هستیم، بیاییم به جای احیای «وزارت واردات»، به فکر تکمیل پروژه ناقص ادغام و جهش به سمت تولید رقابت‌پذیر باشیم.

* شرق

- احیای وزارت بازرگانی   به اقتصاد ضربه می‌زند

این روزنامه حامی دولت هم از طرح تفکیک وزارتخانه‌ها انتقاد کرده است:‌   به آزمون و خطا معتادیم. آنچه بارها در تصمیم‌سازی‌های کشور به‌ویژه در سطوح کلان اقتصادی مشاهده می‌شود، بی‌توجهی به هزینه‌زابودن و ایجاد آشفتگی در تغییر تصمیم‌ها و سیاست‌هاست. با اینکه دو روز قبل، معاون ریاست‌جمهوری در امور استخدامی اعلام کرد که جدایی وزارتخانه‌ها به سبب ناکارآمدبودن ادغام‌هایی است که غیرکارشناسی در دولت قبل صورت گرفته، محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق، در گفت‌وگو با «شرق» آن را رد می‌کند.

به گفته دودانگه، تصمیم برای جدایی، خود تصمیمی غیرکارشناسی است؛ چراکه کشورهای پیشرفته، مسیر ادغام وزارتخانه‌هایی مانند صنعت و بازرگانی را در پیش گرفته‌اند تا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درهم‌تنیده این دو بخش را به‌خوبی پیش ببرند. این در حالی است که اصولا در این سال‌ها ادغام به معنای واقعی و قانونی شکل نگرفته که اکنون به دنبال جدایی وزارتخانه‌ها و بازگشت به سال ٩٠ باشیم.

 به گفته او، فضای کلی در دولت، مجلس و بخش خصوصی، ناکارآمدی ادغام است؛ هرچند به عقیده من هنوز ادغامی صورت نگرفته که اکنون آن را ناکارآمد بخوانیم. ازآنجاکه وظایف بازرگانی به‌شدت پراکنده شده و یکپارچگی نظام بازرگانی از بین رفته است، طبیعتا بخش‌هایی از دولت و مجلس علاقه‌مند هستند که یکپارچگی و هویت بخش بازرگانی مجددا احیا شود؛ هرچند تفکیک تنها یک راه‌حل است. دودانگه همچنین پیشنهاد «بازمهندسی» در ساختار مدیریت کشور را مطرح می‌کند. به گفته او،  به جای اینکه تعداد زیادی وزارتخانه‌ و سازمان را مستقیم به رئیس‌جمهوری متصل کنیم، می‌توانیم برای ریاست‌جمهوری چندین معاونت ایجاد کنیم و ذیل آن معاونت‌ها، وزارتخانه‌های مرتبط را چینش کنیم. به‌این‌ترتیب هم حیطه نظارت رئیس‌جمهور به‌شدت کاهش می‌یابد و هم بخش‌ها با یکپارچگی بیشتر اهداف خود را دنبال می‌کنند و در نهایت ساختار مدیریتی کشور کارآمد خواهد شد.

سال ٩٠ که تصمیم بر ادغام گرفته شد، مبنای تصمیم، قانون برنامه پنجم توسعه بود که به دولت تکلیف کرده بود تعداد وزارتخانه‌ها کاهش یابد. از طرف دیگر این تصمیم هماهنگ با اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ و کارآمدسازی نهاد دولت بود که باید همه تصدی‌گری‌هایی که در وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وقت وجود داشت، واگذار شده و دولت صرفا سیاست‌گذاری، پشتیبانی و نظارت را در دستور کار خود قرار دهد. به‌هرحال اگر این دو بخش در کنار هم قرار بگیرند، طبیعتا می‌توانند بهتر عمل کنند. اگر اهمیت و جایگاه این دو بخش به درستی درک می‌شد و فرایند ادغام به‌صورتی‌که پیش‌بینی شده بود، پیش می‌رفت، ادغام می‌توانست بسیار کارگشا باشد؛ اما چون در فرایند ادغام، تصمیم‌های متعدد و بعضا متناقضی در مجلس و دستگاه‌های مختلف گرفته شد، فرایند ادغام به صورت مطلوب انجام نشده و ساختار ادغام‌شده ناکارآمد شد. از طرف دیگر هویت بازرگانی به علت بی‌اطلاعی یا بعضا برداشت‌های نادرست دچار آسیب جدی شد. این برداشت که بخش بازرگانی بخش غیرضرور بوده و صرفا پیگیر واردات است، هم مزید بر علت شد تا یکپارچگی نظام بازرگانی کشور دچار آسیب شده و به دنبال آن بخش‌های تولیدی هم دچار مشکل شوند؛ درصورتی‌که اگر بخش بازرگانی به‌عنوان تنظیم‌کننده سیاست‌های صادراتی، سیاست‌های تعرفه‌ای، سیاست‌های مرتبط با واردات، سیاست‌های مرتبط با نظام توزیع، قیمت‌گذاری، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و مقابله با انحصارات و مهم‌تر از همه سیاست‌های مرتبط با خدمات بازرگانی شامل بانک، بیمه، بورس و حمل‌ونقل مورد توجه قرار می‌گرفت، قطعا وضع فرق می‌کرد.

- حمله مشاور آخوندی به لایحه دولت برای تفکیک وزارت راه

  غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی به شرق گفته است:‌   جنبه‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که چون خود دولت چنین لایحه‌ای را طرح کرده، به‌هرحال وزارت راه‌وشهرسازی هم به‌عنوان بدنه و عضوی از دولت نمی‌تواند مخالفت چندانی با این طرح بروز دهد. درواقع نمی‌تواند نظر مخالفی خلاف مواضع دولت داشته باشد؛ اما اگر شخصی بخواهید بپرسید، حتما بله؛ در وزارتخانه افراد بسیاری در سطوح مدیریتی بالا، مخالف چنین طرحی هستند.

چون حداقل چهار سال است که وقت و انرژی وزارت معطوف به مسئله ادغام شده است. این موضوع نه‌تنها برای افراد وزارتخانه، بلکه برای مردم هزینه داشته است. اگر اکنون بخواهیم وضعیت را به شرایط سابق بازگردانیم، یک بازگشت به عقب است و هزینه دوباره و جدیدی را به دولت و به‌تبع آن به مردم تحمیل می‌کند.

 وزارت تا جایی که من اطلاع دارم، با بازنگری در ادغام وزارتخانه و تجدیدنظر در ساختار آنها موافق است؛ اما بدنه این وزارتخانه معتقدند که چنین بازنگری‌ای باید با پشتوانه یک مطالعه چندساله در سطح دولت انجام شود تا با یک برنامه هماهنگ بر همه وزارتخانه‌ها کار شود. درواقع بر همه اموری که دولت درگیر آن است کار شود و بهترین گزینه‌ها انتخاب شوند. با چنین مطالعه کارشناسی‌ای روشن می‌شود که چه موضوع‌ها و چه نکاتی با چه مواردی هماهنگی بیشتری دارند؛ کدام موارد هیچ ربطی به هم ندارند و چه موضوع‌هایی باید تغییر کنند و تفکیک یا ادغام شوند. باید درباره هرکدام از این موارد و حتی موارد بیشتر و گسترده‌تری به دقت کار و مطالعه کارشناسی انجام شود تا بهترین انتخاب‌ها انجام شود؛ اینکه چه تصمیمی می‌تواند مضر باشد یا چه تصمیمی می‌تواند ما را در مسیر توسعه کشور پیش ببرد. کوچک‌سازی تا چه اندازه می‌تواند برای دولت مفید باشد؟ یا اصلا دولت تا چه اندازه کوچک شود؟ و... . این دست پرسش‌ها بسیار است و باید به همه آنها با یک تیم و مطالعه کارشناسی دقیق پاسخ داده شود.

واقعیت این است که اکنون و حداقل در دوره چهارساله دوم آقای روحانی زمان مناسبی برای این کار نیست. اکنون باید روی این موضوع کار شود. نه‌تنها بر این عنوان، بلکه بر تمامی پرسش‌هایی که مطرح کردم و البته موضوع‌های ریز و جزئی دیگر که در روند بررسی تفکیک یا ادغام وزارتخانه در دولت باید به آنها توجه شود. بعد زمانی که در سطوح کارشناسی، کار به نتیجه رسید، برای دولت سیزدهم این لایحه به مجلس برود و آنجا بررسی‌های دقیقی انجام شود و سپس رأی بیاورد یا خیر.

‌پرسش من این است که استدلال دولت برای این کار چیست؟ اصلا چه مشکلی وجود داشته که دولت اکنون به این نتیجه رسیده که چنین کاری را انجام دهد؟

در ظاهر دولت اصلا استدلالی ندارد؛ چون دولت که کار کارشناسی جامع و دقیقی انجام نداده است. اگر هم انجام شده، من در جریان آن نیستم. این مسئله خیلی فی‌البداهه و سریع عنوان شد؛ مانند آنچه قبلا رخ می‌داد و می‌توان گفت که وزارتخانه اصلا در جریان آن نبود. خب شاید هم صلاح در این رفتار بوده است.

من تابه‌حال تحلیل قوی و محکمی ندیده‌ام. تنها دلیلی که شنیده‌ام این است که وزارتخانه خیلی بزرگ است. هر یک از اینها مهم هستند و باید متولی‌های جداگانه‌ای داشته باشند. خب؛ براساس استدلال بیشتر افراد، دولت به‌هرحال اگر قرار است کوچک شود و اجرائیات از آن خارج شود، مسکن، راه و ترابری آن‌قدر نزدیکی به‌هم دارند که بتوانند در حیطه اختیارات یک وزیر قرار بگیرند. ضمن اینکه اینها در شرایط اقتصادی ایران به یکدیگر مرتبط هستند؛ یعنی مسئله اصلی کشور ما اکنون آمایش سرزمین است. دو مؤلفه مهم آمایش سرزمینی هم، راه‌وشهرسازی و مسکن هستند؛ یعنی در حقیقت اگر قرار باشد، ارتباط راه‌وشهرسازی با هم براساس نسبت جمعیت، به‌درستی تعیین شود و از این نابسامانی جمعیتی کشور به‌سرعت خارج شویم، راهش این است که حداقل تفکر راهبردی این دو موضوع در یک وزارتخانه انجام شود.

از این ادغام، حداقل چهار سال مقدار زیادی از وقت و انرژی وزارتخانه را به خودش معطوف کرده بود؛ چرا که به‌هرحال ساختار وزارتخانه، پس از مدت‌ها به آن روند و ترکیب خو کرد و امروز یک‌ سال هم نشده که ساختار جدید به تصویب دولت رسیده است. خب، روشن است اگر اکنون بخواهند اینها را باز تفکیک کنند، هزینه جدید و اضافه‌ای به دولت و البته مردم تحمیل خواهد شد. ضمن اینکه روشن است که در شرایط عادی هم هزینه بروکراسی در ایران بالا است. با تفکیک دو موضوع کاملا مرتبط از هم، این هزینه برای این بخش‌ها بالاتر هم خواهد رفت. مشکلاتی که برای مردم پیش می‌آید، هزینه‌ای گزاف خواهد داشت. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، در بدنه وزارتخانه کسی با تفکیک مخالف نیست؛ اما باید یک کارشناسی عمیق روی آن انجام شود.

* وطن امروز

- آمارهای مهربانانه بانک مرکزی باز هم شگفتی آفرید

وطن امروز نوشته است:‌ آمارهای رشد اقتصادی سال 95 که روز گذشته جزئیات آن از سوی بانک مرکزی منتشر شد نشان می‌دهد حدود 8 درصد رشد اقتصادی مربوط به نفت است تا بیش از پیش ثابت شود اقتصاد دولت یازدهم وابستگی کم‌سابقه‌ای به نفت دارد.

به گزارش «وطن‌امروز» بانک مرکزی روز گذشته گزارش کامل رشد اقتصادی را منتشر کرد. بررسی گزارش نهاد پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد رشد اقتصادی مورد ادعای دولت نفتی بوده و در برخی بخش‌ها – حتی با همین آمارهای مهربانانه دولتی – رشد منفی 13 درصد را شاهد هستیم. از طرفی با گذر زمان بانک مرکزی تمایل بیشتری به انتشار آمار رشد اقتصادی منفی در سال 1394 دارد. دولت تا اسفند سال گذشته رشد اقتصادی افتضاح سال 1394 را منتشر نکرده و آن را پنهان کرده بود. بانک مرکزی در حالی جزئیات نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را 5/12 درصد اعلام کرده که سهم درآمدهای نفتی از رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۷۸ درصد بوده است.  به گزارش خبرنگاران پویا، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی همراه با نفت کشور از منفی 4/1 درصد در سال 94 به 5/12 درصد در سال 95 افزایش یافته است، این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت تنها 3/3 درصد بوده است. همچنین نگاهی به جدول درصد رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، ارزش افزوده گروه نفت از 2/7 درصد در سال 94 به 6/61 درصد در سال 95 افزایش یافته است، این درحالی است که ارزش افزوده گروه صنایع و معدن تنها 2/2 درصد، ارزش افزوده گروه کشاورزی 2/4 درصد و ارزش افزوده گروه خدمات 6/3 درصد بوده است. بر این اساس میزان ارزش افزوده درآمدهای نفتی در فصل سوم سال گذشته (با 77 درصد) بیشترین رشد را داشته و مجدداً در فصل آخر سال 95 میزان رشد حاصل از درآمدهای نفتی کاهش یافته است. همچنین زیرگروه ساختمان به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور در سال گذشته با وضعیت بغرنجی مواجه بوده و رشد تولید ناخالص داخلی این بخش منفی 1/13 درصد بوده است.