به گزارش مشرق، در حالی که بر اساس مصوبه اواخر اردیبهشت ماه امسال هیئت دولت، مقرر شده بود شرایط جدیدی برای پرداخت حق عضویت بانک ها و موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده ها تعیین و ابلاغ شود، بر اساس ابلاغیه یک نهاد نظارتی به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور، تاکید شده است تصمیم اخیر کابینه به علت مغایر با ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین حق عضویت بر اساس گردش مالی سپرده های بانکی، ابطال می شود.

ابلاغ خط قرمز دولت درباره جمع آوری اطلاعات شخصی مردم
بر اساس ابلاغیه یک مسئول ارشد اجرایی به همه ادارات و سازمان های دولتی، تاکید شده است دستگاه های اجرایی باید اطلاعات شخصی افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه از جمع آوری آنها، به کار برده و نباید برای اهداف و مقاصد دیگر از آنها استفاده و یا در اختیار سایر دستگاه ها و اشخاص غیر مسئول قرار دهند. همچنین در این بخشنامه تذکر داده شده که این اطلاعات تا حد امکان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوری شود.