به گزارش مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

جهش نرخ ارز، ماجرایی است که همه ما با گوشت و پوست، طی سال های ۹۰ و ۹۱ آن را تجربه کرده ایم و اثرات تورمی آن را در زندگی روزمره خود احساس کرده ایم و چه بسا هنوز اقتصاد ایران از خانوارها تا واحدهای اقتصادی بزرگ، هنوز در حال چشیدن اثرات آن اتفاق تلخ هستند. با این حال اکنون بحث بر سر این است که آیا این تجربه مجدد در اقتصاد ایران تکرار می شود؟ آیا باید به این ثبات فعلی بازار ارز دلخوش بود؟ آیا اساسا تثبیت نرخ ارز اتفاق مبارکی است؟!

همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی کشور در شرایطی دیروز به کار خود پایان داد که ۴ چالش پیش روی اقتصاد ایران شامل نرخ بالای سود بانکی، وضعیت مالی برخی بانک ها و موسسات، صعودی شدن روند نرخ تورم و تعیین نرخ ارز واقعی و مناسب برای اقتصاد ایران، مورد بحث و بررسی مسئولان و جمعی از کارشناسان مطرح اقتصادی، پولی و بانکی کشور قرار گرفت. در این میان شاید تصور برخی از بازار ارز به عنوان بازاری که از وضعیت مناسبی برخوردار است با آن چه در این یادداشت از آن به عنوان چالش تعیین نرخ ارز عنوان می شود، متفاوت باشد، اما بسیاری از کارشناسان آرامش بازار ارز را ثباتی گمراه کننده و آرامش پیش از توفان می دانند.

به صورت مشخص، دولتمردان ثبات فعلی نرخ ارز را نتیجه برجام و همچنین همراهی سیاست های پولی و مالی و بازرگانی و اعتماد ایجادشده به دولت یازدهم می دانند، اما کارشناسان مستقل و مسئولان بخش خصوصی، تثبیت مصنوعی نرخ ارز را نادرست و غیرقابل تداوم دانسته و ضمن تاکید بر اینکه شرایط فعلی ثابت نیست، بلکه وضعیت پیش از بحران است، نسبت به پرش فنر فشرده ارز و تکرار اتفاقات سال های ۹۰ و ۹۱ هشدار می دهند.

ارز ارزان خوب است یا گران؟

تا پیش از اتفاقات سال های ۹۰ و ۹۱، بر سر تعیین نرخ ارز و نگاه منفی درباره افزایش آن، اتفاق نظر نسبی وجود داشت. افزایش نرخ ارز به مثابه هیولایی تصویر می شد که اثرات شدید تورمی دارد. اتفاقات سال ۹۰ و ۹۱ نیز موید همین مطلب بود، با این حال بسیاری بر این باورند که شوک ارزی اگرچه عامل جهش نرخ تورم در سال های ۹۱ و ۹۲ بود، اما با نگاهی به تحولات تاریخی سال های ۸۱ و ۸۲ تا ۹۰، جهش نرخ ارز خود معلول تورم بوده است. به صورت مشخص نرخ ارز به عنوان ارزش برابری ارز ملی در برابر سایر ارزها، متناسب با نرخ تورم قابل تعریف است.

اگرچه در طول دهه های گذشته و به شکل جدی تر در سال های اخیر، برخی کشورها تلاش کرده اند فارغ از ارزش واقعی پول ملی شان با تغییر و به ویژه کاهش ارزش پول ملی شان، زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات را ایجاد کنند. هرچند این تغییر بعضا در حد چند درصد است و با میزان تغییراتی که ما در مقوله نرخ ارز با آن مواجه هستیم فاصله زیادی دارد، اما به هر ترتیب تجربه بسیاری از کشورها موید تلاش برای کاستن از ارزش پول ملی است.علاوه بر این منطق، تفاوت نرخ تورم ایران و جهان را نیز باید مدنظر داشت.

با توجه به این که میانگین تورم سالانه ۲ درصد در سطح جهان طی سالهای اخیر و میانگین تورم سالانه ۱۸ درصدی اقتصاد ایران در همین سالها فاصله ای حدود ۱۶ درصد را نشان می دهد پس نرخ ارز منطقا باید هر سال ۱۶ درصد افزایش یابد. افزایش تدریجی که قطعا بهتر از ثبات طی چند سال و جهش ناگهانی طی یک تا ۲ سال است. تجربه سال های گذشته اقتصاد ایران نیز نشان داده است که هرگاه متکی به درآمدهای سرشار نفتی در برابر این تغییر مقاومت شده است، منطق اقتصاد خود را در سال های بعد از آن نشان داده و نرخ ارز خود را متناسب با نرخ تورم افزایش داده است.

روحانی و تکرار اشتباه احمدی نژاد

پس از جهش نرخ ارز در انتهای فعالیت دولت احمدی نژاد، حضور روحانی و خوش بینی به توافق هسته ای باعث آرامش نسبی در بازار ارز شد. در این میان نخستین مطالبه یکسان سازی نرخ ارز بود که بانک مرکزی همواره تحقق آن را به پس از توافق و به صورت مشخص بازه ۶ ماهه پس از توافق حواله می داد. هرچند تداوم مشکلات بانکی و محدودیت های جدی در نقل و انتقالات بانکی موجب شد که با گذشت ۱۸ ماه از آغاز اجرای برجام همچنان بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز ناکام بماند.

با این حال مطالبه دیگر فعالان اقتصادی و بسیاری از کارشناسان از بانک مرکزی این بود که اشتباه مهلک تثبیت نرخ ارز را تکرار نکند و نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد.

با این حال دولت که در سال ۹۲ با دلار ۳۷۰۰ تومانی کار خود را آغاز کرد همچنان با وجود برخی نوسانات از دلار ۲۹۰۰ تومان در آذر ۹۲ تا دلار ۴۱۰۰ تومان در دی ماه ۹۵، هم اکنون با دلار ۳۷۵۰ تومان عملا نرخ ارز را تثبیت کرده است. این در حالی است که از سال ۹۲ تاکنون اقتصاد ایران به صورت تجمعی و انباشته با نرخ تورم ۷۰ درصدی (جمع نرخ تورم سال های ۹۲ تا ۹۵) مواجه بوده است.

در مقابل با توجه به میانگین نرخ تورم سالانه حدود ۲ درصد جهان طی همین سالها و نرخ تورم ۸ درصدی به صورت تجمعی طی ۴ سال اخیر، نرخ ارز باید حدود ۶۲ درصد نسبت به نرخ سال ۹۲ افزایش یابد و این به معنای رسیدن نرخ ارز از ۳۷۰۰ تومان به حدود ۶ هزار تومان است. اتفاقی که اگرچه به تدریج رخ نداده است، اما این نگرانی جدی وجود دارد که این اتفاق به ویژه در صورت وقوع یک شوک اقتصادی یا سیاسی رخ دهد.

با این حال ظاهرا موضع رئیس دولت برخلاف مواضع بسیاری از کارشناسان و حتی مواضع ناپیدای بانک مرکزی است، چنان که جناب آقای رئیس جمهور اواخر سال ۹۴ در مجمع بانک مرکزی گفت: «در این دولت فهمیدیم دو چیز خیلی سخت است، یکی وقتی به بانک مرکزی می‌گوییم «قیمت دلار را پایین بیاور»، مثل اینکه می‌خواهد از جیب خود پول پرداخت کند، خیلی برایش سخت است ...» در هر صورت دولت دوم روحانی با فنر انباشته شده نرخ ارز همچنان به پیش می رود و شاید بتواند با همین فرمان نیز تا پایان دوره به پیش رود اما توجه به منطق اقتصادی تعیین نرخ ارز و لزوم هوشیاری در برابر تحرکات سیاسی علیه ایران، این الزام را در برابر دولت قرار می دهد که باید جلوی تبدیل شدن نرخ ارز به انبار باروت و انفجار قیمت در این بخش را گرفت.

البته دیدگاه نگارنده به این معنا نیست که دولت باید فاصله ۶۰ درصد نرخ امروز ارز با نرخ واقعی را به سرعت جبران کند، بلکه بحث بر سر این است که دولت به تدریج فاصله نرخ واقعی و نرخ تثبیت شده ارز را جبران کند تا این بازار بار دیگر مستعد تنش های آتی نشود.