به گزارش مشرق، چرا فشارهای تازه آمریکا را باید نشانه فروپاشی هژمونی این کشور دانست؟

تحریم‌های جدید آغاز یک پایان

در دموکراسی آمریکایی تلقی استیلاجویی با رویکرد هژمونیک، اصلی است که از آن به «استکبار» یاد می‌کنیم. از طرفی پدیده دموکراسی مراجعه به آمار توده‌هاست.

به این معنی که عوام و توده‌ها از بین خود کسی را به عنوان حاکم انتخاب می‌کنند. در یک قانون نانوشته، آمریکا همان منتخب توده کشورهاست! لذا این اجازه را دارد که برای همه تصمیم‌گیری کند. اکثر نخبگان و خواص در جهان این مساله را پذیرفته‌اند و عوام نیز به لحاظ مسائل تکنولوژیک فرهنگی، این موضوع را باور دارند. مطالعه اسناد ملی و توجه به ساختار حکومتی ایالات متحده به خوبی نشان می‌دهد نگاه مجموعه حاکمیتی این کشور به مقوله طرح‌ریزی استراتژیک در حوزه روابط نظامی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و ایدئولوژیک نه یک نگاه صرفا ملی، بلکه جهانی است.

هر چند این اسناد با نام‌هایی نظیر «استراتژی امنیت ملی»، «استراتژی دفاعی ملی» و «استراتژی نظامی ملی» نامگذاری شده ولی تدقیق در سرفصل‌های این اسناد نشان می‌دهد برنامه‌ریزی ایالات متحده در این حوزه‌ها، برنامه‌ریزی کشوری است که خود را امپراتور و رهبر جهان تلقی می‌کند و صراحتا به دنبال تقویت و بازتولید رهبری(Leadership) خود در قرن ۲۱ است و از «جهانی که هست» و «جهانی که مورد انتظار است» سخن می‌گوید.  باید پرسید: اساسا در طرح‌ریزی استراتژیک آمریکا رابطه نگاه «ملی» و «جهانی» چیست؟ این تحلیل را می‌توان در ۴ حوزه نظامی، دیپلماسی، اطلاعاتی و اقتصادی به عنوان ابزار‌های قدرت ملی [بخوانید جهانی] آمریکا انجام داد.  

۱- در حوزه نظامی، زیرشاخه ناوگان دریایی ایالات متحده در ۷ منطقه اقیانوس، تقریبا بر سه‌چهارم کره زمین مسلط است.

- ناوگان یکم و سوم اقیانوس آرام
- ناوگان دوم اقیانوس اطلس‌شمالی مستقر در ایالات متحده
- ناوگان چهارم اقیانوس اطلس جنوبی
- ناوگان پنجم اقیانوس هند مستقر در بحرین
- ناوگان ششم دریای مدیترانه و اختصاصی رژیم صهیونیستی مستقر در ایتالیا
- ناوگان هفتم ضلع غربی اقیانوس آرام مستقر در گوام

در حوزه نظامی، زیرشاخه زمینی، ایالات متحده در ۶ منطقه فرماندهی، تقریبا بر یک‌چهارم باقیمانده کره زمین مسلط است.

- فرماندهی در منطقه آمریکای شمالی
- فرماندهی در منطقه آمریکای جنوبی
- فرماندهی در منطقه آفریقا
- فرماندهی در منطقه اروپا
- فرماندهی مرکزی(Central Command) در منطقه خاورمیانه مستقر در قطر
- فرماندهی در منطقه پاسیفیک

نکته مهم در این ساختار این است که نگاه ایالات متحده به این مناطق نگاهی مشابه ۵۰ ایالت داخلی آمریکاست. بنابراین در ساختار حکومتی آمریکا، نهاد Department of State [که به غلط وزارت خارجه ترجمه می‌شود] و Secretary Of State [که به غلط وزیر خارجه ترجمه می‌شود] علاوه بر ۵۰ ایالت آمریکا، متولی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سایر نقاط جهان، به عنوان ایالت‌های خارجی آمریکا نیز هستند. همین نسبت برای رئیس‌جمهور و دولت فدرال نیز قابل تعمیم است.  بنا بر همین ساختار، نهاد Department of Defense و شخص
Secretary Of Defense نیز علاوه بر ۵۰ ایالت آمریکا، متولی امور دفاعی ایالت‌های ششگانه خارج از آمریکا نیز هستند. به همین دلیل آمریکا همواره یک پای ثابت در هر چالش نظامی بین‌المللی است.

۲- در بعد دیپلماسی، سازمان ملل متحد، بزرگ‌ترین سازمان دیپلماتیک فراملی جهان، به عنوان ابزاری جهت قانونمندسازی و نهادینه‌سازی هژمونی آمریکا و تبدیل اراده آمریکا به عنوان اراده جهانی عمل می‌کند. تعریف سازمان ملل ذیل «ساختار ملی مرکز عملیات نظامی- غیرنظامی آمریکا» در سند «دکترین امنیت نظامی آمریکا» به‌خوبی نقش و ماموریت سازمان ملل متحد را در نگاه سلطه‌جویانه آمریکا نشان می‌دهد. از این رو سازمان ملل به عنوان کاتالیزوری در تحمیل و حقنه اراده آمریکا تحت عنوان قانون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی و هنجارهای جهانی عمل می‌کند. قابل ذکر است قانونمندسازی(Legitimacy) به عنوان یکی از اصول دوازده‌گانه عملیات مشترک نظامی آمریکا شناخته می‌شود.

۳- درباره هژمونی ایالات متحده در حوزه اطلاعاتی نیز همین بس که بستر اینترنت و فضای سایبر توسط آژانس امنیت ملی (National Security Agency) که از زیرمجموعه‌های پنتاگون است گسترش یافته و کنترل می‌شود. این آژانس از اعضای کلیدی جامعه اطلاعاتی آمریکاست و یکی از محرمانه‌ترین سازمان‌های جاسوسی در جهان به شمار می‌‌رود که ماموریت اصلی‌اش در خارج از آمریکاست.

۴- در حوزه اقتصادی، هژمونی ایالات متحده بعد از جنگ دوم جهانی و کنفرانس «برتون وودز» که دلار به عنوان مبنای ارزی جهان و پشتوانه سایر پول‌ها در نظر گرفته شد، تثبیت شد. در طول ۷۰ سال گذشته دلار به عنوان اصلی‌ترین منبع قدرت آمریکا و در واقع به عنوان تقویت‌کننده سایر حوزه‌های قدرت ایالات متحده مطرح بوده است. بنابراین آمریکا با تاسیس نهادهای اقتصادی بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب افزایش عرضه و تقاضای دلار شده است.

حتی اعمال استراتژی‌های سیاسی- اقتصادی در مقاطع مختلف زمانی همچون تشویق اعراب به تحریم نفت که در جنگ اعراب و اسرائیل باعث افزایش چندبرابری قیمت نفت شد، موجبات بهبود چرخه و تقویت ارزش دلار را فراهم آورده‌است.

در طول چند دهه گذشته نیز هر کشوری که با اقدامات خود، جایگاه دلار را با خطر مواجه کرده است، با شدیدترین نوع عکس‌العمل آمریکا نظیر حمله نظامی یا «جنگ ارزی» مواجه شده است. آخرین نمونه‌های آن حمله نظامی آمریکا علیه لیبی(و البته عراق) به دلیل اصرار مقامات این کشور به استفاده از یورو یا طلا در مبادلات نفتی و جنگ ارزی شدید علیه چین است که موجب تحمیل شدیدترین ضربه اقتصادی ۳۰ سال اخیر از زمان دنگ ژیائوپینگ و اجرای سیاست درهای باز به این کشور شد به طوری که رشد اقتصادی چین که در سال‌های گذشته همواره بالای ۱۰ درصد بوده است، سال گذشته به حدود ۶ درصد رسید.

با وقوع انقلاب اسلامی و با فضل الهی،  پایان هژمونی ایالات متحده آغاز شده است. ایران به دلیل نپذیرفتن این هژمونی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی و بعضا اقتصادی، از ابتدای انقلاب و بویژه در دهه گذشته (به دلیل افزایش نفوذ خود در منطقه و صدور انقلاب) با مواجهه و مقابله آمریکا مواجه شده است. این نفوذ به حدی بوده است که حتی سایت یدیعوت آحارانوت رژیم صهیونیستی، ۲۴ خرداد امسال نوشت: «ایران در حال محکم کردن جای پای خود در مرز اسرائیل است و نخستین فاز از طرح الحاق کشورهای خاورمیانه و ایجاد هژمونی در نزدیکی مرز اسرائیل را کامل کرده است».

بدون شک این پیروزی‌ها به مدد مجاهدت‌های بی‌دریغ رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میسر شده است، بنابراین علاوه بر تقابل نرم ایدئولوژیک انقلاب اسلامی با نظام لیبرالیسم، در حوزه جنگ سخت نیز آمریکا در منطقه زمینگیر شده است. بنابراین چاره‌ای جز تحریم‌های بیشتر و اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران و بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ندارد.

در نتیجه توجه مسؤولان نظام به ۲ موضوع حیاتی است:

۱- توجه به جایگاه هژمونیک آمریکا و پرهیز از نگاه ساده‌لوحانه و خوش‌بینانه به این کشور در روابط دیپلماتیک

۲- توجه به این موضوع که مواجهه آمریکا با انقلاب اسلامی، مواجهه لیبرالیسم و اسلام و تقابلی نه استراتژیک بلکه ایدئولوژیک است، بنابراین تقلیل فضای ایدئولوژیک به فضای معامله و بده‌بستان و چشم‌پوشی از مبانی «هویت ملی» در ازای «منافع ملی» به فرموده مقام معظم رهبری، خطای بزرگی است. حتی اندیشکده‌های آمریکایی نیز قدرت بلندمدت ایران را پذیرفته‌اند؛ نشان به آن نشان که «واتسون» در اندیشکده رند، ایران را در کنار ترکیه و مکزیک، در افق ۲۰۳۵ تا ۲۰۵۰ جزو قدرت‌های دنیا پیش‌بینی کرده است. ما نیز خود را باور کنیم.

منبع: روزنامه وطن امروز