به گزارش مشرق، "صادق خليليان" در گفتگو با واحد مرکزي خبر با اشاره به اينکه توليد کنندگان گوشت مرغ امکان صادرات به بازارهاي جهاني را دارند، تاکيد کرد: براساس قانون افزايش بهره وري ورود کالاها و محصولاتي که در داخل توليد و نياز بازار تامين مي‌شود، ممنوع است.
خليليان اظهار داشت: امار سفارش‌هاي واردات گوشت قرمز هم تا پايان مرداد نشان مي‌دهد که واردات 3 برابر نياز داخل است و به توليدکننده آسيب جدي خواهد زد.
وي با بيان اينکه براي تامين نياز بازار داخل فقط به 10 درصد واردات گوشت قرمز نياز است، گفت: نياز بازار با وارداتي که شده است، تامين مي‌شود.
وزير جهاد کشاورزي افزود: اين وزارت براي جلوگيري از واردات بي‌رويه گوشت قرمز به ثبت سفارش‌هاي پس از هفدهم شهريورکه قانون افزايش بهره وري ابلاغ شد، اجازه ورود نخواهد داد.
خليليان گفت: ثبت سفارش‌هاي پيش از هفدهم شهريور براي واردات 20 روز تا يک ماه فرصت دارد.
وي تاکيد کرد: براساس قانون براي ورود کالاها و محصولات کشاورزي که توليد داخل نياز بازار را تامين نمي‌کند، مجوز صادرات پس از تاييد وزارت جهاد کشاورزي در وزارت بازرگاني داده مي‌شود.
وزير جهاد کشاورزي گفت : تا يک ماه آينده به تدريج شاهد کاهش واردات بي‌رويه و غيرضروري به کشور خواهيم بود.
خليليان همچنين از ممنوعيت ورود محصولات فانتزي خبر داد و گفت: ورود محصولاتي مانند انگور ، شيلي ، گلابي چيني ، سيب فرانسوي ، بادام امريکايي ، سير چيني و شيرخشک صنعتي که در داخل به اندازه کافي توليد و به 60 کشور نيز صادر مي‌شود، هميشه ممنوع است.
وي افزود : بر اساس قانون افزايش بهره وري در بخش کشاورزي همچنين واردات در زمان توليد و برداشت ممنوع است و پس از ان و براورد دقيق نياز ، واردات صورت مي‌گيرد و در برخي از محصولات نيز واردات با افزايش تعرفه کنترل مي‌شود.
وزير جهادکشاورزي ممنوعيت واردات آبميوه و کنسانتره را از ديگر موارد قانون افزايش بهره وري در بخش کشاورزي دانست و گفت: براي اجراي اين بخش از قانون با صنايع تبديلي و تکميلي هماهنگي هاي لازم شده است.
خليليان درباره برنج افزود: امسال 2 ميليون و 900 هزارتن برنج توليد شده و 700 هزارتن واردات براي تامين بازار نياز است اما با استناد به اين قانون از ورود همزمان با برداشت برنج و واردات بي‌رويه که گاه تا 3 برابر نياز است جلوگيري خواهد شد.
وي کنترل واردات شکر را از ديگر موارد قانون افزايش بهره وري دانست و گفت: در دو سال گذشته توليد چغندرقند به علت واردات بي رويه شکر به يک دهم کاهش يافت و صنايع مرتبط نيز متضرر شدند، بنابر اين براي حمايت از کشاورز و کارخانه‌هاي صنعتي توليد شکر ابتدا توليد داخل با قيمت مناسب در داخل به فروش مي‌رسد و پس از آن به ميزان نياز، واردات صورت مي‌گيرد.