به گزارش مشرق، نخست‌وزیر انگلیس مانع انتشار گزارشی می‌شود که در آن نقش محوری عربستان در ترویج تروریسم در بریتانیا مورد تأکید قرار گرفته است. همزمان یک مؤسسه انگلیسی گزارشی جدید منتشر کرده که نشان می‌دهد عربستان سعودی مهم‌ترین حامی خارجی افراطگرایی در انگلیس است.
به گزارش الجزیره، ترزا می مانع از انتشار گزارشی می‌شود که با عنوان «منابع خارجی افراطگرایی» تهیه شده است. این گزارش به دستور دیوید کامرون نخست‌وزیر سابق انگلیس در سال 2015 تهیه شده و در آن به نقش عربستان در ترویج افراطگرایی در انگلیس اشاره شده است. ترزا می در پاسخ به ایمیل کارولین لوکاس رهبر حزب سبزهای انگلیس درباره این گزارش، روز دوشنبه گفت: وزرا (ی دولت) در حال بررسی پیشنهاد درباره چیزهایی هستند که می‌توان آنها را منتشر کرد و متعاقباً به پارلمان گزارش خواهند کرد.» در حالی که طی ماه‌های اخیر فشار منتقدان به دولت انگلیس برای ممانعت از فروش تسلیحات به انگلیس تشدید شده، این گزارش به نقش مهم عربستان در ترویج افراطگرایی اشاره کرده است. آندره اسمیت سخنگوی کمپین علیه فروش تسلیحاتی می‌گوید: «اگر عربستان به هر صورتی در صادرات تروریسم یا نادیده گرفتن آن نقش داشته باشد، سؤال‌های سختی وجود دارد که باید از آن پرسید.»
یک سخنگوی دولتی انگلیس گفته که عربستان محور اصلی بحث این گزارش نیست و این را تکذیب کرده که به عقب انداختن این گزارش ربطی به حساسیت‌های مربوط به دولت عربستان داشته باشد؛ موضوعی که منتقدان آن را قبول نمی‌کنند و می‌گویند لندن به دلایل اقتصادی حاضر به چنین تصمیمی نبوده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، دولت انگلیس 8 میلیارد دلار در سال کالا صادر می‌کند و سعودی‌ها بزرگ‌ترین شریک تجاری لندن هستند.» انگلیس اولین کشوری نیست که دولت آن اجازه انتشار گزارش‌هایی که عربستان را در مظان تروریسم قرار نمی‌دهد، ندارد. پیش از این دولت امریکا نیز مانع انتشار گزارش 28 صفحه‌ای شده بود که نقش عربستان را در حادثه تروریستی 11 سپتامبر برملا می‌کرد. دیروز در شرایطی که بحث بر سر انتشار این گزارش بالا گرفته بود، اندیشکده انگلیسی «هنری جکسون» نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد عربستان اصلی‌‌ترین حامی مالی افراطگرایی در انگلیس به شمار می‌رود. به گزارش بی‌بی‌سی، این مؤسسه می‌گوید تحقیقاتش از ارتباط آشکار و مستقیم میان برخی اشخاص و بنیادهای مستقر در عربستان با نفرت‌پراکنی و گروه‌های جهادی مروج خشونت در بریتانیا خبر می‌دهد.
این مؤسسه برخی شهروندان و بنیادهای خیریه در عربستان سعودی را متهم کرده است که «نوعی وهابیت غیرلیبرال و تبعیض‌آمیز» را به خارج صادر می‌کنند. اندیشکده‌های فعال در تحقیقات پیرامون روابط خارجی بریتانیا از دولت این کشور خواسته‌اند تحقیق و تفحصی علنی از نقش عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در حمایت از عقاید دینی افراطی انجام دهد. سفارت عربستان در لندن نتایج و روش این تحقیق را «نادرست» خوانده است. همزمان دولت بریتانیا تحت فشار قرار گرفته تا نتایج گزارشی را که پیش‌تر درباره گروه‌های اسلام‌گرای افراطی این کشور تهیه شده بود منتشر کند. گزارش یادشده با بیان اینکه «شماری از مبلغین تندرو در انگلیس دارای دیدگاه‌های وهابی - سلفی بوده و با حامیان افراطگرایی در خارج از انگلیس ارتباط دارند»، افزود: این افراد یا در قالب بورس تحصیلی در عربستان تحصیل کرده یا در انگلیس با تحصیل کتب ترویج افراطگرایی آموزش دیده‌اند.
گزارش یاد شده عنوان می‌کند عربستان سعودی از سال 2007 میلادی سالانه دست‌‌کم 2 میلیارد دلار برای ترویج وهابیت در جهان سرمایه‌گذاری کرده و این رقم در سال 2015 به دو برابر افزایش‌یافته است. این گزارش می‌افزاید: تأثیر این افزایش به‌خوبی در انگلیس ملموس است، به‌طوری‌که در سال 2007 میلادی 68 مسجد در انگلیس با اندیشه وهابی در ارتباط بوده اما هفت سال بعد این آمار به 110 رسیده است. گزارش اندیشکده هنری جکسون از دولت انگلیس خواسته است به طور جدی در رابطه با حمایت مالی از سوی کشورهای صادرکننده اندیشه افراطی به انگلیس تحقیق کند. «تام ویلسون» یک عضو مرکز پاسخ به افراطگرایی و تروریسم در گفت‌وگو با گاردین که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: هرچند کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس به گسترش افراطگرایی متهم هستند، اما عربستان سعودی بدون شک در صدر این فهرست قرار دارد. وی افزود: این تحقیق نشان می‌دهد برخی از اتباع عربستان سعودی و مراکز مرتبط با این کشور در کار صادر کردن اندیشه وهابی و ضدلیبرال دست داشته‌اند، لذا این مضحک است که عربستان سعودی، قطر را به دلیل حمایت از افراطگرایی متهم می‌کند در حالی که خودش در صدر حامیان افراطگرایی است.
منبع: روزنامه جوان
