به گزارش مشرق، دادگاه استیناف عربستان سعودی، دوشنبه (دیروز)، حکم دادگاه کیفری ریاض درباره «عبدالکریم الحواج» مبنی بر اعدام را که در ۲۰۱۶/۰۷/۲۸ صادر شده بود، تایید کرد.
دادگاه کیفری ریاض، الحواج را پس از محاکمه‌ای که به اعتقاد سازمانهای حقوقی غیرعادلانه و در راستای سیاست پاکسازی معترضان شیعه و سرکوب معارضان به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی عربستان بوده، صادر کرده بود. وی در تاریخ ۲۰۱۴/۰۱/۱۷ در هنگام عبورش از یک ایست بازرسی بدون هیچ توضیحی بازداشت شد و به گفته سازمان فعال حقوق بشری «الکرامة»، به مدت ۵ ماه در یک مکان نامعلوم بدون آنکه هیچ ارتباطی با بیرون داشته باشد، زندانی شد و سپس به زندان منتقل شد و تحت شکنجه قرار گرفت و با تهدید کشته شدن اعضای خانواده‌اش مجبور به اعتراف مبنی بر مشارکت در تظاهرات «القطیف» و آتش زدن ساختمان دادگستری کل شد.
گزارش‌های حقوقی دیگر حاکی است که کلیه افراد بازداشت شده در ارتباط با تظاهرات قطیف از جمله الحواج امکان ارتباط با وکلای حقوقی را تا لحظه ورود به دادگاه نداشته‌اند.
الحواج در سن ۱۹ سالگی بازداشت شد و اتهامات وارده به او، مربوط به دو سال پیش یعنی سال ۲۰۱۲ و زمانی که وی تنها ۱۷ سال داشته، بود که این امر مخالف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودکان است که عربستان از امضا‌ء کنندگان آن به شمار می‌رود. این ماده قانونی تاکید دارد که هیچ کودکی نباید شکنجه شود یا مورد بدرفتاری، تعامل غیر انسانی و غیر اخلاقی قرار گیرد. همچنین مجازات اعدام و حبس ابد شامل حال افراد زیر۱۸ سال نمی‌شود.
«طه الحاجی» وکیل عربستانی با اشاره به تایید حکم اعدام این جوان شیعه در دادگاه استیناف گفت که این حکم برای تایید نهایی به دادگاه عالی ریاض ارجاع داده شده و پس از آن، تنها امضای پادشاه برای اجرای حکم باقی خواهد ماند.
