به گزارش مشرق، محسن بهرامی ارض اقدس در پاسخ به این سؤال که دولت چه سیاستی را باید برای تک نرخی کردن ارز دنبال کند تا به وعده‌های متعدد خود طی چند سال اخیر در این رابطه عمل کند، گفت: دولت به دنبال اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز است، اما اختلاف نظر در مورد زمان اجرای آن، نرخ واقعی ارز و نرخی که  باید به عنوان تک نرخ ارز اعلام کند و همچنین پیش‌نیازهای تداوم آن نرخ وجود دارد. 

مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت معتقد به سیاست تک‌نرخی شدن ارز است، افزود: اما دولت نگران است که چه نرخی را اعلام کند که در یک بازه میان مدت آن را نرخ را حفظ کند. 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب که کارشناسان در مورد محاسبه نرخ ارز تک نرخی نظرات متفاوتی دارند، اظهار داشت: عده‌ای معتقدند که این نرخ باید براساس برابری قدرت خرید اعلام شود و بعضی دیگر می‌گویند که باید ضریب منطقه‌ای نفوذ ارزهای مختلف در نظر گرفته شود.

بهرامی ارض اقدس بیان داشت: طیف گسترده‌ای از کارشناسان هم معتقد به دفاع از ارزش پول ملی هستند. 

وی با تأکید بر اینکه سیاست تک نرخی کردن ارز سیاستی درست است، تصریح کرد: ارز چند نرخی فسادهای مختلفی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند و موجب رانت‌خواری، ویژه‌خواری و سوء استفاده و برخورداری برخی در بخش خصوصی و دولتی از امتیازات طلایی می‌شود. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: با وجود ارز چند نرخی، مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار با نرخ ارز مبادله‌ای موجب بهره‌مندی برخی امتیازات و رانت برای عده‌ای می‌شود که این مسئله مخالف رقابتی شدن اقتصاد است. 

وی با بیان اینکه رقابتی شدن اقتصاد در صورتی ممکن است که همه از شرایط مساوی برخوردار باشند، افزود: دولت پس از اعلام نرخ ارز تک نرخی باید قادر به پاسخگویی به همه نیازهای ارزی باشد.

بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه ارز نقش لنگری در اقتصاد ایران دارد گفت: این نرخ در اقتصاد باید بگونه‌ای باشد که هم از تولید بصورت منطقی، مدت‌‌دار و هدفمند حمایت کند و هم منجر به رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ما در بازارهای جهانی شود. 

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تورم 10 درصدی گفت: قیمت تمام شده تولید کالاهای داخلی هر سال به اندازه تورم افزایش می‌یابد و اگر نرخ ارز به اندازه تورم افزایش نیابد، نمی‌توان در بازارهای جهانی رقابت کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی فعلی دولت باید یک نرخ ارز مصلحتی در بازه قیمت 3 هزار و 800 تا 4 هزار تومان را به عنوان ارز تک نرخی اعلام و سیاست خود را هم اعمال کند. 

وی با تأکید بر اینکه علاوه بر اعلام نرخ ارز تک نرخی دولت باید پایداری نرخ ارز را هم اعلام کند، اظهار داشت: براساس قانون، تعیین نرخ ارز شناور است بنابراین دولت مکلف است که هر ساله نرخ ارز را به اندازه تورم داخلی و خارجی تعدیل کند . 

بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه فاصله تورم داخلی و جهانی کم شده، گفت: حدود 7 درصد تفاضل تورم داخلی و خارجی می‌تواند مبنای تعدیل نرخ ارز در سال‌های آتی قرار بگیرد و این موضوع می‌تواند وضعیت اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی را پیش‌بینی پذیر کند. 

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داند که ارزی را که برای سرمایه‌گذاری به ایران وارد می‌کند با چه نرخی می‌تواند خارج کند گفت: اما اگر یک نرخ برای ارز اعلام شود که هر سال متناسب با تورم افزایش یابد این مشکل هم حل می‌شود. 

وی با تأکید بر اینکه واردات قاچاق مقرون به صرفه است، گفت: گفته می‌شود سالانه 12.5 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود در حالی که اگر نرخ ارز افزایش یابد باعث کاهش قاچاق و افزایش تولید داخلی می‌شود. 

بهرامی ارض با بیان اینکه یکی از نگرانی‌هایی که از افزایش نرخ ارز وجود دارد، افزایش تورم است، افزود: افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت ممکن است منجر به شوک قیمتی شود، اما تداوم آن باعث رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی و رقابت پذیر بودن کالاهای ما در بازارهای جهانی می‌شود. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بنابراین باید نرخی با دوام برای ارز اعلام کرد که به مصلحت همه بخش‌های اقتصادی باشد و این نرخ پاسخگوی تمام تقاضاها باشد.  مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: دولت می‌تواند نرخ ارز را در ابتدای هر سال در قانون بودجه به اندازه 6 تا 7 درصد بگونه‌ای که جلوی آثار خروج سرمایه و بورس بازی را بگیرد افزایش دهد. 

وی با بیان اینکه بطور متوسط روزانه باید نرخ ارز یک تومان افزایش یابد، گفت: با این کار نرخ اررز در پایان هر سال 360 تومان افزایش می‌یابد. 

بهرامی ارض اقدس اظهار داشت: متاسفانه علیرغم اینکه دلار سهم کمتری در تعاملات تجارت فرامرزی ما دارد و بخش عمده‌ای از تجارت در حوزه واردات و صادرات با یورو انجام می‌شود اما از نظر روانی دلار نقش برجسته‌تری در اذهان دارد. 

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور بیان داشت: باید حساسیت بر دلار کاهش یابد و اگر ارتباط سبد ارزی با تجارت خارجی با هم دیده شود می‌تواند ضربه‌گیر افزایش نرخ دلار باشد.