سرویس جهان مشرق- ۸۰ درصد از مردم سنگاپور در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که دولت ساخته است و جالبتر اینکه عمده آنها قراردادهای ۹۹ ساله اجاره به شرط تملیک دارد. دیدن صحنه شهرهای مملو از برج‌های دولت‌ساخته برای گردشگرانی که تصور اولیه‌شان از سنگاپور، بهشت جذاب میلیاردرهای خارجی به خاطر مالیات اندک است، کمی تعجب‌برانگیز است.

بازی برد-برد حزب حاکم با مردم

مسکن دولتی یکی از شعارهای اصلی حزب اقدام مردم (PAP) است، یعنی حزبی که این کشور را از زمان استقلال، رهبری می‌کند و توانسته با اجرای درست این برنامه، نه تنها از بروز بحران در این حوزه جلوگیری کند، بلکه نوعی وحدت ملی بر مبنای ایده «هر خانواده مالک یک خانه» ایجاد کند. نامزدهای این حزب معمولاً به مردم هشدار می‌دهند که حوزه‌های انتخابیه‌ای که رأی کمتری به حزب اقدام مردم داده باشند، در اولویت‌های آخر برای ساخت مسکن دولتی قرار خواهند گرفت.

معمولاً دولت‌ها زمانی به دخالت در حوزه مسکن اقدام می‌کنند که افزایش تقاضا نسبت به عرضه در این حوزه پیش‌درآمدهای یک بحران را نشان دهد، بحرانی که به دلیل محروم‌کردن بخشی از مردم از خانه و کاشانه می‌تواند خیلی زود به فلاکت ملت بیانجامد. سنگاپور نیز به دلیل مهاجرت گسترده به آن به ویژه از سوی چینی‌ها با تورم در حوزه مسکن و در نتیجه گسترش حاشیه‌نشینی‌های غیرمجاز روبرو شد و شورای شهرسازی و توسعه (HDB) را تأسیس کرد.

این شورا از آغاز کار یعنی ۱۹۶۰ (یک سال پس از روی کارآمدن لی کوآن یو، معمار سنگاپور جدید که از ۱۹۵۹ میلادی تا ۱۹۹۰ نخست‌وزیری را برعهده داشت) قصد ساخت مسکن جهت اجاره به مردم محروم با نرخ پایین را داشت اما پس از ۴-۵ سال طرح دیگری را پیش گرفت که طی آن، مساکن انبوه برای فروش به جمعیت‌های گسترده بنا می‌شد. نخست‌وزیر بعدها گفت به نظرش رسیده این سیاست می‌تواند به هر یک از مردم این کشور، «سهمی» از زمین و هویت کشور بدهد. بنابر این به سرعت به تصرف حداکثری زمین‌های کشور اقدام کرد و طرحی را آغاز کرد که هم‌اکنون سنگاپور را به یک شهرک بزرگ، شبیه کرده است.

هم‌اکنون حدود یک میلیون مسکن دولت‌ساخته در سنگاپور وجود دارد که عمده آنها در حدود بیست شهر جدید که اطراف پایتخت بنا شده قرار دارند. هنوز هم هر ساله دولت سنگاپور اقدام به فروش واحدهای جدید با قیمت پایین‌تر از بازار به خانواده‌هایی می‌کند که برای اولین بار اقدام به خرید خانه می‌کنند. سه تا چهار سال طول می‌کشد تا واحدهای هر خانواده آماده شود و سپس با اجاره‌های ۹۹ ساله، عملاً مالک آن هستند.

دقت در سیاست‌گذاری‌های جانبی

پنج سیاست جالب در ساخت و واگذاری خانه‌های دولتی سنگاپور اتخاذ شده است:

۱- خانواده‌ها می‌توانند واحدهای قدیمی‌تر را نیز از صاحبان آن بخرند. دولت پول خریداران را در خرید اول و دوم پرداخت می‌کند. محدودیت دو خرید، برای جلوگیری از فروش انبوه خانه‌ها به ثروتمندان است، یعنی کسانی که ممکن است خانه‌های دولتی را در سطح انبوه خریداری کرده و دوباره به مردم بفروشند، البته با قیمت بالاتر که در این حالت هدف اولیه از ساخت مسکن دولتی زیر سوال رفته است.

۲- جز این سیاست‌های دقیق دیگری نیز اتخاذ شده است. مثلاً در جاگذاری واحدها تلاش می‌شود در هر ساختمان، اعضای سه گروه قومی اصلی در سنگاپور یعنی مالزیایی‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها حضور داشته باشند تا با اختلاط قومیِ بیشتر، وحدت ملی و هویت سنگاپوری تقویت یابد.

۳- اگر خانواده‌های جدید حاضر شوند واحد خود را در کنار واحد پدر و مادر خود خریداری کنند و از آنها نگهداری کنند، به آنها تخفیف ویژه‌ای داده می‌شود.

۴- مجردها همیشه در اولویت بعدی نسبت به خانواده‌ها هستند و تازه تنها در صورتی واحد دولتی به آنها واگذار می‌شود که تا ۳۵ سالگی مجرد مانده باشند. بدیهی است بسیاری از آنها تا پیش از ۳۵ سال موفق به خرید خانه‌های غیردولتی خواهند شد.

۵- بخشی از هزینه ساخت واحدها از صندوق پس‌انداز ملی تأمین می‌شود، صندوقی که شهروندان جوان و میانسال با ثبت‌نام در آن، ۲۰% از حقوق ماهیانه خود را به آن واریز می‌کنند (کارفرماها ۳۷%). باقی هزینه ساخت و نگهداری خانه‌های دولتی از بودجه و وام‌های بانکی تأمین می‌شود. دولت سنگاپور  ۲۸ میلیارد دلار از آغاز طرح تا کنون و هم‌اکنون سالیانه حدود ۱.۸ میلیارد دلار معادل ۲.۴% از بودجه را به ساخت مسکن اختصاص داده است. با مجموع این هزینه، نه تنها ساخت خانه‌ها قطعی است بلکه خانه‌های ایمن ساخته شده و تمیز نگهداری می‌شود.

ابهامات و انتقادات به طرح مسکن دولتی سنگاپور

با همه این احوال، ایراداتی نیز به طرح مسکن دولتی در سنگاپور وارد است:

۱- خانه‌های اجاره‌ای (نه فروشی) به خانواده‌هایی داده می‌شود که کمتر از ۱۵۰۰ دلار در ماه درآمد دارند. اختصاص این واحدها به قشر کم‌درآمد موجب شده دولت نسبت به امکانات رفاهی در آن اهمال ورزد.

۲- اشکال دیگر این است که برآورد دولت در مورد بازنشسته‌ها اشتباه بود. دولت تصور می‌کرد بازنشسته‌ها به تدریج به خرید واحدهای بهتر از بخش خصوصی اقدام می‌کنند اما بسیار کمتر از آنچه تصور می‌شد خانه‌های دولتی را ترک کردند. در نتیجه آن گونه که تصور می‌شد به مرور زمان کار دولت در حل مشکل مسکن جوانان راحت‌تر می‌شود، پیش نرفت.

۳- برخی جوانان ترجیح می‌دهند به جای اینکه پول خود را برای چندین سال در حساب خود یا دولت، پس‌انداز کنند تا صاحب مسکن شوند، بهتر است به مسکن استیجاری راضی باشند و به جای آن پول خود را در یک صنعت سودآور بکار اندازند. پرسش این است که آیا در سطح کلان نیز بهتر نیست دولت از صندوق پس‌انداز ملی، بودجه خود و وام دولتی برای اشتغال مردم در حوزه‌ای به جز ساختمان‌سازی بهره گیرد تا سود بیشتری به کل کشور بازگردد و سرمایه آن به صورت تصاعدی رشد کند؟

۴- پروژه مسکن دولتی در سنگاپور به یک پروسه تبدیل شده است. ابتدا قرار بود درمانی بر یک معضل یعنی بیخانمانی و تورم باشد اما اکنون به نظر می‌رسد به «قفسی طلایی» برای حوزه مسکن و همه فعالیت‌ها و مشاغل مرتبط با آن تبدیل شده است. آیا اکنون بدون دخالت دولت، مدیریت این حوزه امکان دارد؟ در چه صورتی و با چه برنامه‌ای دولت سنگاپور می‌تواند به تدریج و بدون ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی از دخالت مستقیم در این حوزه عقب‌نشینی کند و به اعطای وام مسکن، نظارت بر قیمت‌ها، توانمندسازی جیب مردم و مسائلی از این دست بسنده کند؟

جمع‌بندی

سنگاپور بالاتر از بسیاری کشورهای اروپایی در رتبه هفتم از نظر پیش‌گیری از فساد اقتصادی ایستاده است. بدون تردید این سلامت اقتصادی امکان مدیریت مناسب هزینه‌ها، افزایش پس‌انداز فردی و ملی، توزیع مناسب پروژه‌های ساخت و واگذاری مسکن و از آن مهمتر اعتماد میان مردم و دولت در پروژه‌های بزرگ و زمانبر را فراهم ساخته است.

در گزارش‌های بعد، به تجربیات مشابه مسکن مهر در چین خواهیم پرداخت.

منابع

https://www.economist.com/news/asia/۲۱۷۲۴۸۵۶-subsidies-are-irresistiblebut-come-social-controls-why-۸۰-singaporeans-live

http://ayaronline.ir/۱۳۸۸/۱۱/۲۸۶۹۹.html

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_۲۰۱۶

https://www.۹۹.co/blog/singapore/housing-yesteryear-singapore