به گزارش مشرق، یک روزنامه حامی دولت از مصوبه بی سر و صدای دولت برای بازگشت حقوق های نجومی خبر داده است.
* همشهری
- پیامدهای ادغام وتفکیک شتابزده تولید و تجارت
همشهری نوشته است: طرح ادغام برخی وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ با هدف کوچک‌سازی و چابک‌تر شدن نظام فربه دولتی و براساس تصمیم مشترک دولت و مجلس صورت گرفت اما اکنون تجربه حدود ۶ ساله اجرای این طرح نشان می‌دهد که این ادغام در بخش بازرگانی و صنعت و معدن نه‌تنها منجر به تمرکز بیشتر امور و کوچک‌سازی دولت نشده بلکه خود به عاملی برای عدم‌کارایی زیربخش‌هایی تبدیل شده که در چارچوب این طرح با یکدیگر ادغام شدند.
در آن زمان تصور بر این بود که برای حمایت از تولید و کنترل واردات کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی باید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شوند، اما واقعیت آن است که به‌دلیل نبود مراکز آمار قوی، منسجم و قابل اعتماد در دستگاه‌های اجرایی ذیربط، امکان اینکه وزرای وقت بتوانند آمار کلی واردات را کنترل و مدیریت کرده و براساس آن عملا زمینه‌های حمایت از تولید داخل با مدیریت صحیح ورود کالاهای خارجی فراهم شود، وجود ندارد.
از سوی دیگر تجربه کشورهای پیشرفته دنیا بیانگر این واقعیت است که ادغام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های بزرگ دولتی تنها با شکل‌گیری دولت الکترونیک و حذف فرایند دیوانسالاری اداری و دولتی موفق بوده است. گرچه باید توجه کرد که هنگام تصویب و اجرای طرح ادغام، عملاً ۲وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در اتخاذ سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالش‌های متعددی مواجه بودند و جلوگیری از تعارض و رفع دوگانگی سیاست‌ها، ادغام این وزارتخانه‌ها را تا حدودی توجیه‌پذیر می‌کرد.
این در حالی بود که پس از ادغام وزارتخانه‌های مذکور، اقتصاد کشور به‌دلیل شرایط پیچیده تحریم‌های مالی و رکود اقتصادی، مجالی برای تحقق حداقلی اهداف ادغام و یکپارچه‌سازی این دو وزارتخانه به‌دست نیاورده و عملا مسیر ادغام بخش‌های تولید و تجارت کشور به بیراهه کشیده شد. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که از بین ۳۰کشور صنعتی و توسعه یافته جهان حدود ۲۴کشور (۸۰درصد) دارای وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه هستند.
کشورهای شرق آسیا نیز در سطح بالایی از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری برخوردار بوده و در این رهگذر موفقیت‌های زیادی مانند سیاست‌های همسوی تجاری و صنعتی برای به خدمت گرفتن این سیاست‌ها در مسیر توسعه صنعتی را به‌دست آورده‌اند. این در حالی است که وضعیت بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی در کشورمان هنگام مطرح‌شدن بحث ادغام وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های تجاری و صنعتی کشور قبل از اجرایی شدن فرایند ادغام در سال ۱۳۹۰با چالش‌های بسیاری مواجه بود که روند بهبود و تنوع بخشی به تولید از طریق تحقیق و توسعه و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به چالش کشیده بود.
در واقع وزارتخانه‌های مذکور به‌دلیل نبود انسجام لازم در فرایند تولید و تجارت، عدم همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری، تفکیک صنوف تولیدی از صنایع کوچک، منطبق نبودن تولید کالاهای داخلی با نیاز بازارهای داخلی و خارجی به‌دلیل هزینه تمام‌شده و سربار بالای تولید، بهبود نیافتن کیفیت، فاصله گرفتن از فناوری روز دنیا در تولید، تجارت و بازاریابی و فروش کالاهای صنعتی، عقب‌ماندن از قافله برندسازی و... ازجمله چالش‌های مبتلابه بخش‌های تجاری و صنعتی کشورمان محسوب می‌شد که حتی پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی نیز اقدام عاجلی برای رفع این چالش‌ها صورت نگرفت و ادغام بخش‌های تولید و تجارت در حد دیوانسالاری اداری باقی ماند.
همچنین تجربه ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های متولی بخش‌های صنعتی و تجاری کشورمان نشان می‌دهد که بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های صنایع، معادن، بازرگانی و اقتصاد در ایران سابقه طولانی داشته و ادغام سال ۱۳۹۰پانزدهمین تجربه برای ادغام یا انتزاع این دو بخش طی ۷دهه گذشته بوده است. اما نکته قابل توجه آن است که همواره بسیاری از این ادغام‌ها و انتزاع‌ها با شتابزدگی و بدون بررسی دقیق آثار، نتایج و پیامدهای آن انجام گرفته که مسلماً دستاوردی جز تحمیل هزینه‌های گزاف بر اقتصاد کشور را به‌دنبال نداشته است.
اکنون با توجه به برنامه‌ها و هدفگذاری‌های صورت گرفته برای رشد و رونق اقتصادی کشور از طریق توسعه و جهش صادرات غیرنفتی در دوران پسابرجام، انتظار می‌رود شکل‌گیری ساختاری توانمند و یکپارچه در وزارت صنعت و معدن و تجارت که بتواند سیاست‌های تجاری را به مثابه ابزاری برای حمایت از تولید و صادرات کالاهای داخلی به‌کار گیرد، می‌تواند نقش بسزایی در احیای رشد اقتصادی کشور از طریق بهبود وضعیت تولید و صادرات کالاهای ایرانی ایفا کند.
اما در صورتی که مانند تجربه اجرای طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت و معدن، چنین ادغام و تفکیک‌هایی دستاورد روشن و مشخصی برای بخش‌های تولید و تجارت نداشته باشد، نخستین پیامد آن تحمیل هزینه‌های بیشتر به بخش‌های صنعت و بازرگانی و زیان توأم بخش‌های تولید، صادرات و مصرف‌کنندگان داخلی خواهد بود. آنچه مسلم است تداوم روند گذشته ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها بدون پشتوانه‌های علمی و کارشناسی فاقد کارایی و اثربخشی لازم بوده و باید بازنگری کلی در دستورالعمل‌های اجرایی آن صورت گیرد تاضمن جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، زمینه تحقق سیاستگذاری‌های کلان و یکپارچه پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ساله یا برنامه توسعه ششم اقتصادی در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی فراهم شود. در این چارچوب به‌نظر می‌رسد باید چابک‌سازی دولت از طریق شکل‌گیری هرچه سریع و دقیق‌تر دولت الکترونیک صورت گیرد و محور اصلی برنامه‌های دولت دوازدهم باشد.
- همه گزینه‌های احتمالی و تکراری کاهش سود بانکی
همشهری درباره کاهش سود بانکی گزارش داده است: گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش توافقی سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در حالی افزایش یافته که مشخص نیست کم کردن نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار در مهلت باقی‌مانده عمر دولت یازدهم قرار دارد؟
شروط بانک‌ها برای کاهش سود بانکی از یک سو و اصرار بانک مرکزی به پرداخت سود علی‌الحساب ۱۵درصد به سپرده‌های مردم از سوی دیگر در حالی مطرح شده که هنوز هیچ مقام بانک مرکزی درباره زمان و سازوکار احتمالی سخنی نگفته است. به گزارش همشهری، درحالی‌که پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در همایش سالانه پولی و ارزی از کاهش سود بانکی در دولت آینده خبر داده بود، این روزها برخی مقامات بانکی از آمادگی برای کاهش دادن نرخ سود سپرده‌ها حتی به میزان ۱۵درصد پرده برداشته‌اند یعنی ۳درصد کمتر از نرخ سود فعلی.
اما نرخ‌شکنی آشکار بانک‌ها در پذیرش سپرده‌های روزشمار حتی به میزان ۱۸درصد به جای سپرده‌پذیری یکساله با همین نرخ باعث شده تا احتمال شکست توافق بانکداران دوباره تقویت شود. دیروز ایسنا خبر داد: به‌نظر می‌رسد به‌زودی تغییراتی در نرخ‌های موجود ایجاد شود که بانک‌ها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به‌نظر نرسیده و گله‌مند هستند. این گزارش می‌افزاید بانک‌ها ۳شرط برای کاهش سود سپرده‌ها پیشنهاد کرده‌اند.
تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و فعالیت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی از شروط اصلی بانک‌ها عنوان شده است. شروطی که به‌معنای انداختن توپ تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی به زمین بانک مرکزی است. اما بانک مرکزی با استناد به بخشنامه‌ای که سال ۹۴به بانک‌ها ابلاغ کرده، توپ را به زمین بانکداران انداخته و اعلام کرده است که بانک‌ها فقط ۱۵درصد به سپرده‌های یکساله مردم به‌صورت علی‌الحساب سود پرداخت کنند و درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.
در حالی بانک مرکزی اصرار دارد که بانک‌ها باید به استناد بخشنامه دی‌ماه سال ۹۴سود سپرده‌ها را علی‌الحساب محاسبه و پرداخت کنند که از آن زمان تاکنون اکثریت بانک‌ها سودی بیش از سود واقعی به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده و زیان وارده را از سود سهامداران و از منابع خود تأمین کرده‌اند. بخشنامه سال ۹۴بانک مرکزی تصریح دارد: بانک‌ها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان دوره براساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیش‌بینی و درصدی از آن را نیز به‌عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند و این نرخ سود علی الحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.
این گزارش می‌افزاید: درحالی‌که فشارها برای کم کردن سود سپرده‌های مردم به استناد تک‌رقمی شدن نرخ تورم در حال افزایش است که بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم با ۲رقیب جدی مواجه هستند؛ نخست فروش اوراق بدهی دولت در بازار سرمایه با نرخ سود بالای ۲۱درصد و دوم سپرده‌پذیری برخی صندوق‌های با درآمد ثابت با نرخ سود بین ۲۰تا۲۲درصد؛ رقبایی که با انتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی هم مواجه شده و ولی‌الله سیف، بارها نسبت به عدم‌تعادل نرخ در بازار پولی و مالی هشدار داده است.
توافق احتمالی بانک مرکزی و بانک‌ها برای کم کردن نرخ سود سپرده‌های مردم متناسب با کاهش نرخ تورم در حالی قوت گرفته که نه‌تنها هیچ تضمین و سازوکار اجرایی مبنی بر تعهد بانک‌ها وجود ندارد بلکه در عمل انتظار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها هم با تردیدهای جدی مواجه است. توافقی که همچنان با شایبه تبانی بانک‌ها برای کاهش شبه دستوری نرخ سود سپرده‌ها مواجه خواهد شد و باید دید تدبیر احتمالی دولت و بانک مرکزی تا چه میزان دوام خواهد آورد؟
* وطن امروز
- سازمان تأمین اجتماعی به جای صندوق کارگران به قلک دولت تبدیل شده است
وطن امروز نوشته است: ۲۵ تیر روز تامین‌اجتماعی است، روزی که شاید موقعیت مناسبی برای تحلیل عملکرد و وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی باشد و ما در این باره سراغ سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران رفتیم تا از نگاه صاحبان سازمان تامین‌اجتماعی به بررسی وضعیت آن بپردازیم؛ وضعیتی که از دید یاراحمدیان اصلا خوب نیست.
سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است؛ بیمه‌شدگانی که پرداخت‌هایی تحت عنوان حق بیمه به این سازمان می‌پردازند. اگر بنا باشد نگاه منصفانه‌ای نسبت به عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های گذشته داشته باشیم، در ادوار گذشته حواشی بسیار زیادی در سازمان حاکم بود که در سال‌های اخیر از این حواشی کاسته شد اما صرف اینکه سازمان از حواشی دور شده، می‌تواند موید عملکرد مناسب مدیران ارشد سازمان باشد؟ نه! عملکرد مدیریتی سازمان تامین‌اجتماعی در رویکرد خدمت‌رسانی و مدیریت منابع و مصارف سازمان نه مطلوب است و نه حتی مقبول! بودجه تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲، ۲۰۰ درصد رشد داشته، این رشد بودجه‌ای در منابع و مصارف تامین‌اجتماعی به نظر می‌رسد که رشد معقولی نیست، چرا که ما در این ۴ سال رقمی معادل ۹۵ یا ۱۰۰ درصد رشد تورمی داشتیم.
بودجه سازمان، بودجه منابعی و مصارفی است؛ یعنی به میزان مصارف و هزینه‌هایی که برای تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ تعیین می‌شود به همان مبلغ عددی تحت عنوان منابع تصویب می‌شود. بودجه تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ رقمی معادل ۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که رشدی ۲۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۲ داشته. سازمانی که بودجه خودش را ۲۰۰ درصد (۲ برابر) در طول ۴ سال رشد دهد، این پیام را می‌رساند که هیچ مشکلی ندارد و شرایط مالی بسیار مناسبی دارد و طبق استاندارد جهانی در حال فعالیت است؛ در صورتی که با توجه به مستندات موجود وضعیت سازمان بحرانی است.
مطلب اول اینکه در سرفصل مصارف بودجه‌ای سازمان در سال ۹۶ با رقمی مواجه هستیم تحت عنوان «بازپرداخت سود تسهیلات کوتاه‌مدت از سیستم بانکی کشور» که این رقم در سال ۹۶، ۶ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در واقع بازپرداخت اصل تسهیلات نیست، بلکه فقط سود تسهیلات است. ببینید که سازمان در این سال‌ها چه مقدار تسهیلات گرفته که باید این رقم نجومی را به عنوان سود بپردازد. ما اگر نرخ سود را متوسط ۲۰ درصد تعیین کنیم، یعنی در این سال‌ها سازمان نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از طرف بانک‌ها، تسهیلات گرفته است. حالا در منابع بودجه ۹۶، چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد پیش‌بینی کردند که تسهیلات هم بگیرند، یعنی باید روی این عدد ۱۶۰۰میلیارد تومان هم بگذارند که بتوانند فقط سود تسهیلات قبل را بدهند. تامین‌اجتماعی در حال حاضر فقط بدهی روی بدهی می‌آورد!
مطلب دوم اینکه طبق آخرین اخباری که بنده دارم، قیمت‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری «شستا»، رقمی معادل همان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، پس می‌توانیم این تحلیل را داشته باشیم که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی تحت عنوان «شستا» که یک مجموعه اقتصادی در خدمت سازمان باشد، در اصل در مالکیت بانک‌هاست، یعنی اگر سازمان تامین‌اجتماعی نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند باید مجموعه «شستا» را به بانک تحویل دهد.
مطلب سوم اینکه ما در منابع خودمان با رقمی برخورد می‌کنیم تحت عنوان «وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها»؛ نخست اینکه چرا این دو موضوع مهم با هم مخلوط شده؟ این دو موضوع متفاوت است. ما نمی‌توانیم بگوییم فروش دارایی‌ها با وصول حاصل از سرمایه‌گذاری‌های ما یکی است و این خلط مبحث تحت عنوان یک ردیف بودجه‌ای در سرفصل منابع آورده شده است و ما تفکیک دقیقی از این اعداد و ارقام نداریم، منتها رقم آن معادل ۸۵۰۰ میلیارد تومان است، این یعنی سازمان روی فروش دارایی‌هایش حساب کرده تا درآمد کسب کند! سازمانی که برای دخل و خرج خود مجبور به دریافت تسهیلات است و از محل فروش دارایی‌ها و املاکش بتواند منابع خود را تأمین کند، مشخص است که با بحران روبه‌رو است.
بنده در جایی مشاهده کردم سودی که «شستا» برای سال ۹۶ باید به سازمان تامین‌اجتماعی بپردازد، رقمی معادل ۲ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که مبلغ سود «شستا» در سال ۹۲ بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. چگونه است که بعد از ۴ سال سودی که «شستا» باید به سازمان بدهد نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کمتر از سال ۹۲ شده!؟ در صورتی که افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه در سازمان باید میزان سود پرداختی «شستا» را به بیش از ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان برساند.
ما در فصل منابع ردیفی تحت عنوان «سهم تعهدات دولت» داریم. مستحضر هستید که دولت طبق قوانینی که توسط مجلس تصویب شد، تعهداتی بر عهده گرفته است؛ از ۳ درصد حق بیمه گرفته تا معافیت‌های بیمه‌ای برای مجموعه‌های مختلف. این رقم در سال ۹۶، معادل ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که جزو تعهدات دولت محسوب می‌شود. با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم، این ردیف در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی نشده فلذا این ردیف در بودجه محقق نخواهد شد.
منابع طرح تحول سلامت که توسط دولت اجرایی شد، بخشی توسط منابع دولتی پیش‌بینی شد و عمده بار مالی طرح بر عهده صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته شد و به تبع آن به جهت حجم بیمه‌شدگان و تفاوت تعرفه‌هایی که تعیین شده، بار بسیار سنگینی را بر سازمان تحمیل کرده است. بودجه درمانی سازمان تامین‌اجتماعی طی ۴ سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته، یعنی ما یک مبلغی عین مبلغ درمان را به هزینه‌های خودمان اضافه کردیم. هزینه‌های درمانی مستقیم در سال ۹۲، رقمی معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده و پایان سال ۹۶، ۷۲۰۰ میلیارد تومان شده است. طرح تحول سلامت به تعبیر من، طرح تحول درآمد برای پزشکان است نه همه ارکان درمانی از جمله پرستاران، کادر بیمه‌ای و... چون ما این افزایش دفعی را بیشتر در حقوق پزشکان داشتیم. کلیات طرح تحول سلامت، معقول است به شرطی که این تحول در همه ارکان درمانی ایجاد شود، نه صرفا افزایش درآمد پزشکان! در هر حال این طرح محکوم به فناست به این دلیل که منابع درآمدی پایداری برای این طرح نه توسط دولت پیش‌بینی شده و نه شرایط صندوق‌های بیمه اجازه می‌دهد بخواهند این طرح را ادامه دهند. با قاطعیت می‌توان گفت صندوق‌های بیمه از جمله سازمان تامین‌اجتماعی توان تحمل بار مالی طرح تحول سلامت را در سال ۹۶ و سال‌های آینده ندارد.
بدهی دولت طبق اسناد حسابرسی خود سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال ۹۱ رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در دولت دهم در بخشی با عنوان سبد شرکت‌های متعلق به دولت بود که به سازمان پرداخت شد که مهم‌ترین آن شرکت معادن گل‌گهر بود. ارزش این مجموعه رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که بر این اساس ۶۰ درصد بدهی دولت پرداخت شد و رقم بدهی به ۱۵ هزار میلیارد می‌رسید اما متاسفانه در جلسات نخستین کابینه دولت یازدهم، واگذاری این معدن به تامین‌اجتماعی ملغی شد و این نکته در تحقیق و تفحص سازمان اشاره شده که این ابطال، لغو شود و پیگیری تکمیلی برای واگذاری معادن گل‌گهر به سازمان انجام بگیرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مبلغ بدهی دولت در پایان سال ۹۲ به رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد رسید. این رقم در پایان سال ۹۵ معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شد و دلیلش این است که دولت در سال‌های گذشته به تعهدات خود عمل نکرده است. به این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ هم روی همان بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت اضافه می‌شود که دولت توان پرداخت آن را هم نخواهد داشت. یعنی در پایان سال ۹۶، بدهی دولت چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
ما اگر روند تعهدات مصوب و پرداخت‌های دولت در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ را بخواهیم بررسی کنیم، سال ۹۶، ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۵، ۱۸ هزار میلیارد، سال ۹۴، ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد، سال ۹۳، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد و سال ۹۲، ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شیب رقم مصوبات و تعهدات دولت و همچنین پرداختی دولت در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ تقریبا یکی است اما سال به سال که جلو می‌آییم فاصله پرداختی دولت به نسبت تعهدات آن بیشتر و بیشتر می‌شود.
یک استانداردی در سازمان جهانی تامین‌اجتماعی هست که اشاره می‌کند اگر یک صندوقی فعال و استاندارد و بدون بحران باشد، بتواند به مدت ۴ سال بدون ورودی حق بیمه، مصارف خود را پرداخت کند و ادامه حیات بدهد؛ این سازمان استاندارد است.
حالا در مورد سازمان تامین‌اجتماعی شما بگویید اگر یک سال حق بیمه نرسد، آیا می‌تواند خود را اداره کند؟ می‌گویم نه! بگویید شش ماه، می‌گویم نه! بگویید یک ماه، می‌گویم نه! اگر چند روز اختلاف و مشکلی برای کسب حق بیمه به‌وجود بیاید، سازمان جهت پرداخت مستمری‌ها در حد هزینه‌های تعریف شده در بودجه خود با مشکل مواجه می‌شود.
در ماه‌های گذشته شاهد تدوین و ابلاغ ۲ دستورالعمل در بسته اشتغالی، توسط دولت و شورایعالی اشتغال بودیم. از ۴ عنوان، ۲ مورد آن تحت عنوان «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» و «کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» است. اینها جایگزین کارگران شاغل در کارگاه‌ها می‌شوند. هیچ‌یک از این دستورالعمل‌ها هیچگونه تطابقی با قانون کار ندارد و خلاف است، فارغ از این اگر این دستورالعمل‌ها اجرایی شود، مهم‌ترین ضربه را به منابع انسانی می‌زند؛ یعنی اگر این موضوع در آینده استمرار یابد چیزی تحت عنوان کارگر نخواهیم داشت و همه شاغلان در بنگاه‌ها تحت عنوان کارورز و مهارت‌آموز مشغول کار می‌شوند که اینها مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی نیستند. این عدم مشمولیت منابع انسانی که تحت ۲ عنوان وارد بازار کار می‌شوند در اصل باعث حذف منابع درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود و مدیران سازمان تامین‌اجتماعی هم نسبت به این دو طرح که منابع درآمدی سازمان را محدود می‌کند، حتی حاضر نیستند اعلام موضع کنند.
سازمان، مدیریتی در مصارف و منابع خود ندارد، به همین دلیل بنده اعتقاد دارم مدیران فعلی اهلیت مدیریت و امین اموال بودن سازمان را ندارند. در تعیین موارد مصرف بودجه ردیفی داریم تحت عنوان تسهیلات که شاهد بی‌عدالتی بسیار زیادی در پرداخت تسهیلات به کارکنان، صاحبان مشاغل، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی هستیم.
سال ۹۶ تسهیلاتی که برای پرداخت به کارکنان تامین‌اجتماعی پیش‌بینی و مصوب شده، رقمی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان است. این رقم برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در سال ۹۶ معادل ۴۰۰ میلیارد تومان؛ یعنی از نصف هم کمتر است در حالی که تعداد کارکنان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی، ۶۵ هزار نفر و تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بالغ بر ۱۵ میلیون نفر است. جالب است که سال ۹۵ رقم قطعی پرداختی تسهیلات به کارکنان تامین‌اجتماعی رقمی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان بود در صورتی که تسهیلات بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در سال ۹۵ مبلغی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بود. یا ما ردیفی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان را در بخش تسهیلات اعطایی، تحت عنوان «تسهیلات مسکن حمایتی و اجتماعی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران» داریم. سازمان تأمین اجتماعی، سهام و دارایی آن مشاع بین بیمه‌شدگان است و اگر خدمتی ارائه می‌شود باید مشمول همه آنان باشد. این ۵۰۰ میلیارد را چگونه می‌توان تحت عنوان تسهیلات مسکن بین ۱۵ میلیون نفر توزیع کرد!؟ آیا قانون و شرع به ما این اجازه را می‌دهد که خدمتی را صرفا به بخشی از بیمه‌شدگان ارائه دهیم؟
عمده مشکلات حاکم بر سازمان تامین‌اجتماعی به این دلیل است که نقش نمایندگان بیمه‌شدگان و صاحبان تامین‌اجتماعی صرفاً یک نقش نمایشی است. در نظام تامین‌اجتماعی ۴ رکن با عنوان هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت تعریف شده است.
نمایندگان بیمه‌شدگان صرفا در رکن هیات امنای سازمان هستند؛ ترکیب ۹ نفره‌ای هست که ۳ نفر به عنوان نمایندگان خدمت‌گیرندگان حضور دارند؛ یک کرسی به جامعه کارفرمایی و ۲ کرسی هم به بیمه‌شدگان تعلق گرفته است. البته حضور و عدم حضورشان در جلسه هیات امنا بی‌اثر است؛ چرا؟ چون اگر نمایندگان خدمت‌گیرندگان در ترکیب ۹ نفری هیات امنا حضور نداشته باشند، با ۶ نفر هم مصوبات هیات امنا تصویب می‌شود و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، این امر نشان‌دهنده آن است که حضور آنان نمایشی است. در بقیه ارکان سازمان، چه هیات مدیره، چه هیات نظارت و حتی در تعیین مدیرعامل سازمان هم خدمت‌گیرندگان نقش تاثیرگذاری ندارند. ما بخش زیادی از مشکلات‌مان با وزارت بهداشت است؛ در هیات نظارت قائم‌مقام وزیر حضور دارد اما چون بیمه‌شدگان آنجا نماینده‌ای ندارند هیچ بحث مشترکی بین ما صورت نمی‌گیرد. بنده اعتقاد دارم اگر بناست مسائل مربوط به سازمان با یک شیب ملایمی حل شود در وهله اول باید اصلاح ساختار تامین‌اجتماعی انجام گیرد به شکلی که صاحبان تامین‌اجتماعی نقش پررنگ، تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای در همه ارکان سازمان داشته باشند. ۶۵ دستگاه دولتی و عمومی غیردولتی محل تظلم‌خواهی‌شان دیوان عدالت اداری است که ثبت شکایات متعددی دارد، منتها سازمان تامین‌اجتماعی به تنهایی بیش از ۵۰ درصد ثبت شکایات را به خود اختصاص می‌دهد و این خود تضییع حقوق بیمه‌شدگان را نشان می‌دهد.
- نرخ سود، بازیچه بانک‌ها!
وطن امروز نوشته است: هفته گذشته علی طیب‌نیا بالا بودن سود بانکی را یکی از عوامل رکود در اقتصاد دانست و به مدیرعامل بانک ملی توصیه کرد کاهش نرخ سود بانکی از همین بانک دولتی شروع شود اما شاید مشاوران وزیر اقتصاد خیلی از مسائل بانکی مثل افتضاح در نرخ سود تسهیلات و عدم اجرای طرح بخشودگی جرایم بانکی را به وی اطلاع نداده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، خیلی‌ها اعتقاد دارند سود بالای بانکی و رغبت به سپرده‌گذاری در بانک به جای سرمایه‌گذاری در تولید موجب رکود اقتصادی شده اما نکته‌ای که در این میان مغفول مانده این است که سود بالای تسهیلات بیشتر از سود بالای سپرده، تولیدکنندگان را در منگنه قرار داده است.
بسیاری از تولیدکنندگان از بانک‌ها گله‌های فراوان دارند، چرا که تسهیلات بانکی و نرخ سود بالای آن موجب شده خیلی‌ها گرفتار سود بالای بانکی شده و همه سرمایه و حتی کارخانه و کارگاه خود را از دست بدهند. سود بالای تسهیلات و مطالبات بسیار بانک‌ها از تولیدکنندگان یکی از دلایل عمده فرار سرمایه‌ها از تولید است. مجلس برای رفع این معضل طرحی را تصویب کرد که جرایم بانکی زیر ۱۰۰میلیون تومان بخشیده شود اما این طرح هیچ‌گاه به تولیدکنندگان خرد و بنگاه‌های متوسط نرسید، چراکه بانک‌ها فقط تا بخشودگی جرایم بانکی زیر ۱۰ میلیون تومان زیر بار رفتند و ادامه این طرح با بهانه‌جویی بانک‌ها و مسؤولان بانکی در محاق قرار گرفته است. بانک‌ها زور می‌گویند و همواره از کاهش نرخ سود سپرده استقبال می‌کنند اما هیچ‌گاه از کاهش نرخ سود تسهیلات سخن نمی‌گویند. البته با توجه به اینکه بین بانک‌ها مسابقه جذب سپرده در گرفته عملا سود سپرده بیشتر از نرخ مصوب ۱۵ درصد است و بانک‌ها آن را رعایت نمی‌کنند اما در این میان بانک‌ها یا وام نمی‌دهند یا بیشتر از نرخ مصوب (۱۸ درصد) سود می‌گیرند. همین مساله نشان می‌دهد در نظام بانکی چه هرج و مرجی برقرار است که حتی نظارت‌ها هم نمی‌تواند کاری کند. حالا با توجه به انتقادات فراوان درباره سود بالای بانکی و مضرات فراوان آن مسؤولان تصمیم گرفته‌اند نرخ سودها را کاهش دهند اما آنگونه که از شواهد پیداست این تصمیم احساسی است، چراکه بانک‌ها هنوز نرخ مصوب فعلی را دور می‌زنند و پیش‌بینی اینکه نرخ سود دستوری کاهش یابد و بانک‌ها عملا زیر بار نروند سخت نیست. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که کاهش سود بانکی آن هم با شیب بالا موجب خروج سرمایه از بانک‌ها و کاهش منابع بانک‌ها می‌شود. در حالی طی روزهای اخیر اعلام جدی‌تری از سوی مقامات ارشد اقتصادی و گاهی بانکی درباره کاهش نرخ سود مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد بزودی تغییراتی در نرخ‌های موجود ایجاد شود که بانک‌ها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به نظر نرسیده و گله‌مند هستند. بانک‌ها تاکید دارند برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از شروط اصلی خواهد بود. به گزارش ایسنا، از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخ‌های قبلی باقی ماند اما اخیرا بار دیگر موضوع کاهش سود بشدت مورد توجه مدیران اقتصادی بویژه وزیر اقتصاد قرار گرفته و بر کاهش آن تاکید دارد. البته در این رابطه بتازگی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز نظر خود بر کاهش نرخ سود را اعلام و تاکید کرده باید به کمتر از ۱۵ درصد آن را کاهش داد. در شرایطی اکنون موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخ سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاه‌ها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند، وجود دارد که در سوی دیگر بانک‌ها در اجرای نرخ‌های فعلی نیز با مشکلاتی مواجه بوده و معتقدند باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود. در فضایی که اظهارات متفاوتی برای کاهش نرخ مطرح می‌شود پیگیری موضوع از کانون بانک‌های خصوصی درباره اینکه آیا جلسه‌ای برگزار شده و به مانند دوره‌های قبل توافقی در این رابطه شکل گرفته است یا خیر با توضیحاتی همراه بود. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند با وجود جلساتی که می‌تواند هر چند وقت یک‌بار در بانک مرکزی برگزار و نظراتی بین مدیران عامل بانک‌ها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای تصمیم‌گیری و توافق درباره کاهش سود برگزار نشده است. این در حالی است که در دوره‌های قبل معمولا چنین جلساتی برگزار شده و بانک‌ها نظرات خود را اعلام می‌کردند.
با وجود اینکه همواره اعلام شده بانک‌ها خود درباره تعیین نرخ سود توافق کرده و برای اجرای آن قدم برمی‌دارند اما آنطور که جمشیدی عنوان می‌کند جلساتی که بانک‌ها برای نرخ سود برگزار می‌کنند الزاما به تعیین نرخ نهایی منجر نشده و فقط درباره این موضوع نظر خود را اعلام خواهند کرد اگرنه تعیین نرخ سود برعهده شورای پول و اعتبار بوده و به طور قطع می‌توان گفت بانک‌ها تعیین‌کننده نرخ نیستند و تنها با اعلام نظر، موضوع به بانک مرکزی منعکس شده و این بانک نظرات بانک‌ها را در شورای پول و اعتبار مطرح می‌کند.
وی در این باره به جریان سال گذشته درباره کاهش نرخ سود و اینکه چرا بانک‌ها در حال حاضر نمی‌توانند به نرخ‌های مصوب پایبند باشند نیز اشاره‌ای داشت. ظاهرا سال گذشته در جلساتی که بانک‌ها برگزار کرده‌اند درباره نرخ سود سپرده با نرخی حدود ۱۵ درصد موافق بوده‌اند اما درباره تعیین نرخ سود تسهیلات با آنچه که مصوب می‌شود، موافقتی نداشتند و مطابق شرایط موجود آنها نبوده است. بانک‌ها برای کاهش نرخ سود شرایطی را تعریف کرده بودند که اعمال آن می‌توانست زمینه اجرای نرخ‌های کاهش یافته را فراهم کند. تغییر در نرخ سود اندوخته‌های قانونی، کاهش جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از جمله این درخواست‌ها بوده است.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی این را هم توضیح داد که وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود که برای بانک‌ها زیان‌ده است در نتیجه نباید انتظار داشت که بانک‌ها به مرور به آنچه که به آنها ابلاغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند، چرا که سودی که برای سپرده پرداخت می‌کنند در حال حاضر بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب می‌شود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباق ندارد.
وی از مهم‌ترین دلایل عدم رعایت نرخ‌های سود موجود را این می‌داند که بانک‌ها به عبارتی بنگاه‌های اقتصادی هستند که نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده یا هزینه‌های اینچنینی را پرداخت کنند، پس وقتی سودهای تعیین شده به این نحو باشد در نهایت به سمتی می‌رود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود. وی تاکید دارد با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانک‌ها برای سال ۱۳۹۵ برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آنها بسیار کمتر از سال‌های قبل خواهد بود یا ممکن است حتی به سمت زیان‌دهی پیش بروند. با این حال مدیران بانکی تاکید دارند برای کاهش نرخ سود باید زمینه‌هایی برای آن فراهم شود اگر نه همچنان تخلف در اجرای نرخ‌های سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دوره‌های گذشته نیز پیش آمده بود که بانک‌ها برای اجرای سودهای مصوب پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده بودند که البته درباره آنها اقدام شده بود.
* کیهان
- سند رشوه توتال رسانه‌های آلوده را به هم ریخت
کیهان درباره فساد توتال گزارش داده است: به دنبال انتشار سند رشوه‌دهی توتال شرکت فرانسوی طرف قرارداد با دولت یازدهم روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای به صورت همزمان و بدون مطالعه سند دچار یک گاف بزرگ شدند، این رسانه‌ها تلاش کردند تاریخ انتشار حکم در سایت وزارت دادگستری آمریکا را به عنوان روز انجام تخلف جا زده و این‌گونه القا کنند که رشوه توتال به مقامات دولت سابق بوده است نه دولت سازندگی و اصلاحات ولی نگاهی به متن اسناد موجود گاف بزرگ زنجیره‌ای‌ها را نشان می‌دهد.
این روزنامه‌ها و رسانه‌ها با اشاره به تاریخ سند که به سال ۲۰۱۳ مربوط می‌شود مدعی شدند که کیهان نتوانسته تاریخ آن را تغییر دهد و جرمی که مربوط به دولت قبل بوده را به دولت یازدهم و یا اصلاحات منتسب کرده است!
در این رابطه روزنامه حامی دولت وقایع اتفاقیه در گزارشی کینه خود از روزنامه کیهان را بروز داده و نوشت: آنطور که ماه پشت ابر نمی‌ماند، شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی جدید رسانه‌های مجازی و هوشمندی کاربران و مردم در حال رشد ایران، به‌سادگی متوجه تاریخ قدیمی سند شدند و درست ساعاتی بعد از انتشار روزنامه کیهان، مطلبی در کانال‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های مردمی دست به دست شد که نوشته است: «کیهان فراموش کرده است تاریخ سند را از می۲۰۱۳ به زمان تازه تغییر دهد. »...انتشار سندی متعلق به دوره مدیریت دولت [سابق] درباره فساد مدیران دولتی در قرارداد و رشوه به توتال البته کیهان را به نتیجه مطلوب نرساند بلکه سیاست فریبکاری و یک بام و دوهوای این جریان تندرو را بیش از هر زمانی نشان داد.
البته پیش از روزنامه زنجیره‌ای وقایع اتفاقیه کانال‌ها و سایت‌های منتسب به جریان اصلاحات و حامی دولت از روزنامه ایران گرفته تا کانال انتخاب و اخبار فوری و ...به صورت همزمان و با تیترها و متن واحد به کیهان حمله کرده بودند، این کانال‌ها و روزنامه‌ها به هیچ وجه متن سند فوق را منتشر نکرده‌اند.
روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای ظاهرا سواد خواندن را نداشته و نتوانسته‌اند سند منتشر شده در کیهان را به صورت کامل مطالعه و یا آن را ترجمه کنند، تاریخ سند متعلق به ۲۰۱۳ بوده ولی اتهام مربوط به دولت سازندگی و اصلاحات است و زنجیره‌ای‌ها به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که اگر اتهامی در دولت سابق روی داده و حکم آن در زمان دولت کنونی صادر شود متهم دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور وقت است یا مجرمینی که آن تخلف را مرتکب شده و حکم آن امروز صادر شده است!؟
در متن سند فوق که در شماره روز پنجشنبه گذشته کیهان منتشر شد به مواردی اشاره شده است که ترجمه دقیق بخشهایی از آن در ادامه می‌آید.
«در ماه می سال ۱۹۹۵ میلادی، شرکت نفت و گاز توتال وارد مذاکراتی با یک مقام رسمی ایرانی شد، مقامی که رئیس یک شرکت مهندسی ایرانی بود. این شرکت مهندسی مالکیت دولتی داشته و دولتی‌ها آن را اداره می‌کردند. توتال با شروع این مذاکرات نهایتا به توافقی که به ادعای خودشان قانونی بوده می‌رسند. توافقی مصطلح به نام «شرایط مشاوره» که بر اساس آن توتال باید مبالغ غیر قانونی را به دلالانی که مقامات رسمی ایران آنها را تعیین کرده بودند، بدهند. در عوض، شرکت ملی نفت ایران اطمینان دهد که قرارداد توسعه پروژه «A» و «E» جزیره سیری را با توتال امضاء خواهد کرد. این قرار دو ماه بعد یعنی در جولای سال ۱۹۵۵ به امضاء رسید.
در مدت دو ماه و نیم پس از امضای توافق، توتال مبلغی حدود ۱۶ میلیون دلار را به عنوان رشوه و تحت همان توافق بظاهر قانونی «شرایط مشاوره» پرداخت می‌کند.
در ادامه این سند آمده است « در سال ۱۹۹۷، توتال به دنبال آن بود تا برای توافقی جهت توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت و گاز ایران وارد مذاکره شود، بزرگترین میدان گازی جهان! در مسیر مذاکرات با مقامات رسمی ایران، توتال بار دیگر به توافق به اصطلاح « شرایط مشاوره » می‌رسد که بر اساس آن توتال باید مبلغ زیادی را به یک دلال دیگر پرداخت می‌کرد. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، شرکت ملی نفت و گاز ایران با توتال قراردادی امضا کرد که در پی آن ۴۰ درصد از سود توسعه فاز دوم و سوم میدان پارس جنوبی به توتال اهدا شد. هفت سال پس از امضاء آن قرارداد، با امضای قرارداد «حق مشاوره» دیگری، توتال مجددا مبلغی غیر قانونی حدود ۴۴ میلیون دلار را پرداخت کرد. »
در مجموع از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۴ از مجرای مقام‌های رسمی ایران، توتال مجموعا مبلغ ۶۰ میلیون دلار را پرداخت کرد تا مقامات رسمی ایرانی از نفوذ خود استفاده کنند و توتال را در کسب امتیازات و منافع در حوزه نفتی کمک کنند. این امتیازها عبارتند از پروژه‌هایی در جزیره سیری و پروژه‌هایی در میدان نفتی و گازی پارس جنوبی. در حالی که تمامی مبالغی که توتال آنها را به مقامات خارجی پرداخت کرده، غیرقانونی و بطور قطعی رشوه بوده است، آنها با سوء استفاده از قانون، این مبالغ را تحت عنوان «هزینه‌های توسعه تجاری» پرداخت کردند. »
داستان رشوه ۶۰ میلیون دلاری توتال به یک مقام دولتی ایران طی سال‌های ۱۳۷۴- ۱۳۸۳ زمانی علنی شد که وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا در ۲۹ مه ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد با توتال به مصالحه رسیده و توتال پذیرفته در قبال پرداخت دو فقره جریمه به دولت آمریکا بابت نقض قوانین ضد ارتشاء، جمعاً به مبلغ ۳۹۸/۲ میلیون دلار، بتواند به حضور خود در بازار بورس نیویورک ادامه دهد.
بر اساس آن چه که در وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است « توتال، از کمپانی‌های بزرگ فعال در بازار بورس نیویورک، طی توافقی با وزارت دادگستری آمریکا پذیرفته است بابت نقض قانون فساد مالی در معاملات خارجی مبلغ ۲۴۵/۲ میلیون دلار به دولت آمریکا پرداخت کند. »
میتیلی رامان، سرپرست معاونت دادستانی کل آمریکا در امور جنایی نیز گفته است « اتهام توتال «پرداخت غیرقانونی [رشوه] به یک مقام دولت ایران از طریق شخص ثالث برای کسب امتیازات ارزشمند نفت و گاز» در ایران بوده است. »
بر اساس کیفرخواست دادستانی کل آمریکا ارائه شده به دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا، توتال به سه فقره نقض قوانین ضد ارتشاء و فساد مالی ایالات متحده آمریکا متهم بوده است.
گفتنی است در آمریکا متهم و دستگاه قضایی می‌توانند قبل از صدور حکم به توافق رسیده و بدین ترتیب کیفرخواست به صدور حکم منجر نشود. لازمه این موضوع پذیرش اتهام از سوی متهم بوده و به عبارت دیگر، توتال با این توافق پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به مقام ایرانی را پذیرفته است.
از سوی دیگر توتال با کمیسیون امنیت بازار بورس دولت فدرال آمریکا (اس. ای. سی) توافق کرده است که مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار بابت کسب درآمد نامشروع پرداخت کند.
نکته دیگر آن که مقامات نظارتی و قضایی فرانسه نیز اعلام کرده بودند کمپانی توتال و رئیس‌و مدیر اجرایی آن را به همراه دو شخص دیگر به اتهام نقض قوانین فرانسه، از جمله قانون ضد ارتشاء خارجی، در دادگاه کیفری تحت تعقیب قرار خواهند داد.
مدعیان اصلاحات اگر سواد خواندن و نوشتن داشته و بتوانند متن اطلاعیه مندرج در وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا به تاریخ چهارشنبه، ۲۹ مه ۲۰۱۳/ ۸ خرداد ۱۳۹۲ را بخوانند و ترجمه کنند مرتکب چنین گاف عظیمی نمی‌شوند و بی‌گدار به آب نمی‌زنند!
در یک کلام می‌توان گفت اسناد این تخلفات و اتهامات که توتال بابت آنها جرایمی نیز پرداخت کرده است در سایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا برای عموم مردم قابل مشاهده و مطالعه هست، از حامیان دولت انتظار می‌رود اگر سواد دارند و مسائل دیگری در میان نیست به این اسناد مراجعه کنند تا حقایق را بدانند و به صورت همزمان دچار گاف به این بزرگی نشوند.
رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت بلافاصله پس از آن که متوجه خطای عظیم خود شدند موضع دوگانه‌ای را در پیش گرفتند، آنان از یک سو در یک عقب نشینی آشکار پذیرفتند که این سند نشان‌دهنده رشوه‌دهی توتال است ولی از سوی دیگر در یک فرار به جلو اعلام کردند که از کی احکام محاکم آمریکا برای ایران معتبر شده است که کیهان امروز به آن استناد می‌کند!؟
رسانه‌های حامی دولت به این نکته عالما و عامدا توجه نمی‌کنند که اولا توتال تخلف و جرم خود در رشوه‌دهی به یکی از مقامات دولت وقت کشورمان را پذیرفته و بر اساس این پذیرش اتهام، جریمه پرداخت کرده است و حال زنجیره‌ای‌ها بایستی به این سؤال پاسخ دهند که از کی ما باید خیانت‌ها و تخلفات مرتکب شده شرکت‌های خارجی که خود نیز بدان اعتراف دارند بزک کرده و آنها را انکار کنیم!؟
تلاش زنجیره ای‌ها برای تطهیر شرکت فرانسوی توتال حکایت فردی را دارد که پیروانش قائل بودند او شخصیتی بزرگ با کرامات خارق‌العاده است ولی خود معترف بود که کسی نبوده و خطاهای بزرگی نیز دارد با این وجود پیروان این فرد فلک زده می‌گفتند او پیر شده و دچار فراموشی گردیده است، اصلا غلط می‌کند که می‌گوید کرامت ندارم!
نکته دیگر آن که وقتی توتال برای به دست آوردن منافعی رشوه پرداخت کرده و به آن اذعان می‌کند هیچ استبعادی ندارد که برای تطهیر خود برخی رسانه‌ها را نیز خریداری کند، رسانه‌هایی که در بزک کردن قراردادهای آلوده بی‌محابا به آب و آتش می‌زنند و حقایق عیان و آشکار را نیز نمی‌پذیرند طبیعی است که در این میان منافعی داشته باشند.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی گزارشات مستند کیهان درباره قرارداد آلوده با توتال و انتشار مستند رشوه‌دهی این شرکت فرانسوی که بخشهایی از متن سند فوق در شماره روز پنجشنبه و امروز کیهان منتشر شد جوابیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر ساخت که نشان‌دهنده سطح نازل سواد نویسندگان آن است.
در بخشی از این جوابیه با اشاره به اظهارات زنگنه در صحن علنی مجلس آمده است : دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌اند این مدارک را بی‌درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.
در این جوابیه همانند دیگر نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای به تاریخ سند یعنی می۲۰۱۳ اشاره شده و آمده است : منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه‌دهی و رشوه گیری یاد کرده‌اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می‌سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می‌آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود!؟
نویسندگان این جوابیه که ظاهرا از سطح سواد بسیار نازلی برخوردارند از واقعیتی که در متن گزارش بدان اشاره شد یا اطلاع ندارند و یا صلاح نمی‌دانند که اطلاع داشته باشند و آن این که زمان وقوع جرم با زمان سند طبیعتا یکی نیست، چنان چه امکان دارد تخلفی در دولت سابق روی داده باشد و حکم آن امروز و در زمانی دیگر صادر شود و این به معنای آن نیست که تخلف نیز امروز صورت گرفته است.
نکته دیگر آن که وقتی توتال خود به تخلف انجام گرفته معترف بوده و بابت آن جریمه پرداخت کرده است وزارت نفت چرا در قامت وکیل مدافع ظاهر شده و از یک شرکت آلوده حمایت می‌کند!؟
از سوی دیگر در جوابیه وزارت نفت ادعا شده که کیهان اسنادی سری را منتشر می‌کند و یا وانمود به انتشار این اسناد سری می‌کند و این همه در حالی است که سند منتشر شده در کیهان در سایت وزارت دادگستری آمریکا قابل مشاهده برای عموم مردم بوده و هیچگونه مهر محرمانه و سری بر روی آن نیز دیده نمی‌شود.
زمانی که تنظیم کنندگان جوابیه وزارت نفت (به سرکردگی آقای ک. ن) از چنین سطح سواد نازلی برخوردارند طبیعی است مواردی که تنظیم کرده و در قابل بولتن و ...در اختیار مسئولین نیز قرار می‌دهند حاوی اطلاعات ناقص و اشتباهی است اطلاعات خلاف واقعی که این مقامات در اظهارات علنی خود از آن بهره می‌برند و راه اشتباه می‌روند و نکته پایانی آن که به نظر می‌رسد مسئولین ارشد وزارت نفت بایستی در مبادی کسب اطلاع خود از جریانات تجدید نظر اساسی کنند و اگر بپذیریم که آنان نیز واقعیات را می‌دانند و دچار سطح نازل سواد نیستند به نتایج تاسف باری می‌رسیم که از آن می‌گذریم.
* شرق
- منتقدان ستاد قاچاق وابسته به قاچاقچیان هستند!
سیدعلیرضا گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز به شرق گفته است: درمورد منتقدان باید بگویم که دو دسته هستند؛ یک دسته که می‌گویند آمار ١٢,٦ میلیارد دلار هم زیاد است که درست است و البته برخورد با آن در دستور کار ستاد است. دسته دوم آنهایی هستند که اقدامات ستاد و کاهش را کلا منکر می‌شوند و می‌گویند اتفاقی نیفتاده و آمار و ارقام اعلام‌شده به‌عنوان قاچاق، از مبنای علمی برخوردار نیست که صحبت‌های بعدی من ناظر بر بخش دوم است. شاید بتوان گفت یکی از آفت‌هایی که پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را تهدید می‌کند، سیاسی‌شدن مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند. پرداختن با نگاه سیاسی به مسئله قاچاق که یک مسئله اقتصادی است، یکی از عواملی است که موجب نادیده‌گرفته‌شدن توفیقات و نیمه پر لیوان می‌شود. نکته دیگر عدم اطلاع و آگاهی نسبت به قانون و وظایف دستگاه‌هاست. بعضا از ما سؤال می‌شود چرا پرونده و برخوردهایی که انجام می‌دهید، گزارش نمی‌شود؟ درحالی‌که اصلا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت اجرائی ندارد. وظیفه ستاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراهاست. دستگاه‌ها هستند که اجرا می‌کنند و عملکرد دستگاه‌ها در نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات حتی در ارتش و سپاه اتفاقا رو به رشد بوده. با وجود اینکه اینها نیروی نظامی هستند و در صورت ضرورت باید وارد شوند، در مناطقی مثل دریا و برخی مناطق مرزی از توان نیروهای نظامی استفاده کرده‌ایم. بنابراین بخشی از این اعتراضات ناشی از ناآگاهی نسبت به حدود اختیارات و وظایفی است که برای ستاد پیش‌بینی شده که گاهی حتی در صحبت برخی مسئولان هم دیده می‌شود. بعضا گفته می‌شود مثلا اگر این مقدار ١٠، ١٢ میلیارد دلار قاچاق نباشد، فلان میزان شغل می‌تواند ایجاد شود. این اشتباه برآورد است؛ اگر این مبلغ قاچاق نشود و در مبادی رسمی برود، این میزان شغل ایجاد می‌شود. درحالی‌که وارداتش انجام شود، حدود چهار میلیارد دلار درآمد دولت خواهد بود نه ١٢ میلیارد دلار، یعنی اگر قرار باشد روی عددی حساب کنیم که دولت می‌تواند از آن برای اشتغال استفاده کند، حدود چهار میلیارد دلار است. این عدم اطلاع نسبت به ضوابط، مقررات و مسائلی که در کشور وجود دارد گاهی اوقات به این مسئله دامن می‌زند و بحث سیاسی هم که حد و مرز ندارد.
به‌هرحال قاچاقچی‌ها و کسانی که در حوزه‌های قاچاق فعال هستند، منافعی دارند و گذشتن از این منافع آسان نیست. مثلا در حوزه موبایل، تا سال ٩٤ حدود ١,٢ میلیارد دلار قاچاق داشتیم. این میزان حدود چهار هزار میلیارد تومان است و عددی نیست که به راحتی بتوان از آن صرف‌نظر کرد و ممکن است افرادی که در آن دست دارند، مبالغی را هم در جاهایی خرج کنند.
مثلا در حوزه تبلیغات به این سمت بروند که اقداماتی که ستاد انجام می‌دهد، فایده ندارد و اقدامات ستاد موجب گران‌شدن موبایل و نارضایتی خواهد شد و ...
متأسفانه این مشکل را داریم که در برخی گروه‌های کالایی، کسانی که واردات رسمی انجام می‌دهند پشت واردات غیررسمی هم هستند. یعنی از کالایی ١٠ هزار عدد سفارش می‌دهند، هزار عدد را رسمی و بقیه را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند. در قالب اصناف شاهد لابی‌ها و جلساتی هستیم که در رابطه با سیاست‌هایی که برای مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود مطالبی را بیان می‌کنند و بازتابش را در بیانات برخی مسئولان یا جاهای مختلف رسمی شاهد هستیم. اما اینکه منافعی باشد، اطلاعی نداریم.
* رسالت
- قرارداد توتال، غیرقانونی است
رسالت نوشته است: معامله محرمانه شرکت ملی نفت با شرکت توتال که از سوی منتقدین به بر جام نفتی موسوم شده در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه نیست و هتک حرمت و توهین به منتقدین از سوی سخنگوی دولت که این حرف ها حرف مفت است، سخن نسنجیده ای است چرا که سخن از مفت و غیرمفت نیست بلکه سخن از یک معامله ۸/۴ میلیارد دلاری است که از طریق آن یک میدان نفتی قرار است بیست و چند سال به یک کمپانی خارجی واگذار شود. آن هم توسط دولتی که بیش از ۴ سال عمر ندارد و باید یک برنامه توسعه ای ۵ ساله را اجرا کند. پس ۵ سال و ۴ سال کجا و ۲۵ سال کجا. اینکه این دولت چه حقی دارد که ۲۵ سال زمان متعلق حداقل ۶ دولت ۴ ساله آتی و ۵ برنامه توسعه ای آتی را از امروز پیش خور کند سوالی است که بی پاسخ مانده است. پس سخن گفتن و نقد یک معامله ۸/۴ میلیارد دلاری حرف مفت نیست عقد قرارداد با یک کمپانی خارجی بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه مفت فروشی انفال است کدام قوانین و مقررات؟ توجه و تدقیق به مراتب زیر پاسخی است بر پرسش های فوق.
- قانون برگزاری مناقصات
- قانون برنامه و بودجه
- احکام آمره قانونی مترتب بر صرفه و صلاح دولت، نه فقط دولت روحانی بلکه بر شش دولت آتی و ۵ مجلس آتی بعد از روحانی هم که قرارداد منعقده تعهداتی را بر ذمه آنها نهاده است آیا در ۲۵ سال آینده آقای زنگنه و روحانی و نوبخت زنده هستند تا بدانند حرف منتقدین مفت است یا عمل آقایان!؟
الف - شرکت ملی نفت ایران یک شرکت مستلزم ذکر نام است که نامش در قانون برگزاری مناقصات آمده و ملزم به رعایت تشریفات هر معامله کلان درحوزه نفتی و گازی است. آیا قانون برگزاری مناقصات لغو شده است.
ب- عوامل دولتی در دولت و مجلس حامی قرارداد واگذاری میدان به توتال می گویند چون قرارداد مصوب شورای اقتصاد است پس رعایت تشریفات مناقصه را لازم ندارد این حرف به مفت بودن بیشتر شبیه است چرا چون که:
اولا- وظایف و اختیارات شورای اقتصاد در بندهای ۱۱ گانه ماده ۳ قانون برنامه بودجه مصوب سال ۵۱ احصاء گردیده است و در هیچ یک از این بندها مقنن به شورای اقتصاد جواز تعیین پیمانکار که عمر باشد یا زید را نداده است.
ثانیا- هشت روز قبل یعنی در مورخه ۱۲/۴/۹۶ قرارداد توتال امضا شده و در ۲۰/۴/۹۶ وزیر نفت در مجلس در توجیه محرمانه بودن قرارداد بدون آنکه خود بداند اعتراف کرده که مبین عادی نبودن روند این معامله ۸/۴ میلیارد دلاری است او در صحن علنی مجلس گفت: در الگوی قراردادهای نفتی (ماده ۸) سخن از سند محرمانگی و رازداری شده و ما در سال ۹۴ سند محرمانگی یا رازداری را با توتال امضا کردیم و این حقیقت تلخی است که نشان می دهد سندروم زمین دادن و زمان به دست آوردن اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی به صورتی وارونه به رئیس جمهور فعلی به ارث رسیده است بدین نحو که:
سال ۹۵ الگو قراردادهای نفتی به تصویب دولت می رسد. سال ۹۶ قرارداد با توتال امضا می شود و سال ۹۴ یعنی دو سال قبل از زمان عقد قرارداد سند محرمانگی با توتال امضا می شود یعنی هنوز پیمانکار بر مبنای الگوی قراردادهای نفتی مشخص نشده و هنوز تعهدی بین دستگاه اجرایی و پیمانکار امضا نشده، سند محرمانگی با یک پیمانکار امضا شده آیا معنا و مفهوم این رویکرد هم زمین (بخوانید میدان) را دادن و هم زمان را تا ۲۵ سال دادن همان روال نیست؟
ج- مناقصه یعنی روشی قانونی برای پیدا کردن پیمانکاری که با کمترین بها، معامله را انجام دهد، که تابع تشریفاتی است توتال با طی کدام تشریفات از طریق کدام آگهی بین المللی انتخاب شد؟ وقتی پیمانکار از قبل تعیین شده دستیابی به نازلترین بها و بهترین پیشنهاد می شود حرف مفت آن هم حرف مفتی که به گردن شورای اقتصاد انداخته می شود.
د- وزیر نفت قبل از تصویب شرایط الگو قراردادهای نفتی در سال ۹۵ و قبل از عقد قرارداد با توتال در سال ۹۶ از کجا خبر داشته و مطمئن بوده که پیمانکار میدان فلان توتال است که رفته با او در سال ۹۴ سند محرمانگی امضا کرده و امروز در صحن علنی مجلس به آن اقرار می کند؟ با این رویه های غیر قانونی مالیه عمومی کشور بیت المال مسلمین باید چند بار از سوراخ استات اویل‌ها و کرسنت‌ها گزیده شود تا سوراخ توتال مسدود گردد؟
هـ- ختم کلام معاملات دولتی چه عمده باشد چه غیر عمده ترتیبات و تشریفات قانونی دارد و اگر قرار است ترک تشریفات شود هم باید مقررات قانونی خود را طی کند تا حصول اطمینانی بر سالم بودن معامله از هر لحاظ از جمله دستیابی به نازل ترین بها در مناقصه باشد و تعیین پیمانکار قبل از هر چیز محمل قانونی نداشته و حکایت از دخالت عناصر و مدیران و مسئولین و صاحب منصبان دولتی دارد که چنین دخالتی در قانون مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی ممنوع شده است و مراجع مسئول نظارتی و قضائی در اجرای وظایف ذاتی خود باید با آن برخورد کنند و از توپ و تشر رجال سیاسی و حامیان زنجیره ای آنها که فضای اباحه‌گرانه و عادی‌سازی همه رفتارهای غیر قانونی را در جامعه نشر می دهند نترسند که اگر بترسند این بیت المال است که تبدیل به مال البیت خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- رشد بی‌سابقه واردات خودرو به کشور
این روزنامه حامی دولت درباره واردات خودرو گزارش داده است: میزان واردات خودرو به کشور هر ماه در کنار دیگر محصولات وارداتی، از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. این در شرایطی است که در سال‌جاری تنها آمار مربوط به واردات خودرو در فرودین‌ماه اطلاع‌رسانی شد و هنوز خبری از میزان واردات خودرو در اردیبهشت و خردادماه نیست. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران بازار خودروهای وارداتی عنوان می‌کنند که افزایش واردات می‌تواند یکی از دلایل اصلی در عدم انتشار آمار یاد شده باشد؛ اما در غیاب آمار واردات گمرک هفته گذشته نادر قاضی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری « خانه ملت» در این مورد اطلاع‌رسانی کرد؛ به‌طوری‌که وی خبر از واردات ۳۰ هزار و ۷۱۴ دستگاهی خودرو به کشور طی سه ماه نخست سال‌جاری داد.
براساس آمار ارائه شده توسط این نماینده مجلس، میزان واردات خودرو کشور در فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۱۳۵ درصدی مواجه شده است؛ رشدی که تاکنون سابقه نداشته است. اما با استناد به آمارهای ارائه شده توسط قاضی پور می‌توان یکی از دلایل رشد واردات خودرو به کشور را حذف واردکنندگان متفرقه و غیررسمی از بازار عنوان کرد. اوایل دی‌ماه سال گذشته به دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور، واردات خودرو توسط شرکت‌های غیرنماینده (متفرقه) و شرکت‌های واردکننده غیررسمی به کشور ممنوع اعلام شد. از آنجا که ۵۰ درصد بازار خودروهای وارداتی در دست واردکنندگان متفرقه قرار داشت و از زمان ابلاغ دستورالعمل دولت، آنها به مدت ۶ ماه اجازه ترخیص ثبت‌سفارش‌های خود را به کشور داشتند؛ بنابراین در اواخر سال ۹۵ و سه ماه نخست سال‌جاری شاهد افزایش میزان واردات خودرو به کشور بودیم؛ چراکه این دسته از واردکنندگان به‌دلیل اعمال محدودیت‌ها تمامی خودروهای ثبت‌سفارش شده خود را به کشور وارد کردند؛ به این ترتیب حجم واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کرد. هرچند به‌نظر می‌رسد عدم تمایل دولت در انتشار این آمار در ماه آینده نیز ادامه پیدا کند، اما به‌طور حتم چون واردکنندگان متفرقه خودرو تا اواخر تیرماه اجازه ترخیص خودروهای ثبت‌سفارش شده خود را دارند، پیش‌بینی می‌شود که از تیرماه به‌بعد واردات خودرو روند نزولی به خود بگیرد.
* خراسان
- مصوبه بی سر و صدای دولت برای بازگشت حقوق های نجومی
این روزنامه حامی دولت خبر داده است که هیئت وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌ها ی دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد را حذف کرد. این تصمیم این نگرانی را ایجاد می‌کند که با این مصوبه شرط رعایت سقف مشخص در پرداخت به کارکنان موسسات شرکت‌ها ی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی حذف شود. موضوعی که نگرانی جدی در خصوص برگشت حقوق‌ها ی نجومی ایجاد می‌کند.
ماجرا از این قرار است که ۲۶ فروردین ماه امسال، هیئت وزیران در مصوبه‌ای به شماره ۵۷۰۰/ ت ۵۴۲۰۴ه ضوابط پرداخت حقوق و افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری را تعیین و ابلاغ کرده‌است. بر این اساس میزان افزایش حقوق ۱۰ درصد و حداقل پرداختی یک میلیون و ۳۵ هزار تومان تعیین شد. اما ماده سوم این مصوبه یک تبصره جهت تعیین سقف پرداختی به مدیران و کارکنان داشت. متن این تبصره به این شرح است که: "رعایت مفاد مواد (۷۵) و (۸۴) قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت(۲) – مصوب ۱۳۹۳- الزامی است". نگاهی به دو ماده ۷۵ و ۸۴ قانون مذکور در این تبصره نشان می‌دهد که این مواد مشخصا مربوط به ضوابط تعیین سقف پرداختی است. مثلا در ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مورخ ۴ اسفند ۹۳ آمده است: "ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها ی دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورایعالی کار بیشتر نباشد".
مسئله این است که هیئت دولت در مصوبه هفته پیش خود این تبصره را حذف کرده است. متن این مصوبه به این شرح است:"هیئت وزیران در جلسه ۱۸ تیرماه ۹۶ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: تبصره بنده (۳) تصویب نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴ه مورخ ۲۶/۱/۹۶ حذف شود". به این ترتیب تبصره‌ای که به موجب آن ضوابط تعیین سقف پرداختی به مدیران تعیین شده بود خذف می‌گردد.
در همین حال پیگیری خراسان برای دریافت توضیحات مسئولان دولتی به نتیجه‌ای نرسید. یک مقام در شورای عالی اطلاع رسانی دولت که خواست نامش فاش نشود، در گفت و گو با خراسان درباره این مصوبه ابراز بی اطلاعی کرد و توضیحی نیز تا زمان تنظیم این گزارش (۲۱:۴۵) ارائه نشد. در هر صورت ضروری است هر چه سریعتر مسئولان دولتی درباره این مصوبه و تاثیر آن در بازگشت حقوق‌ها ی نجومی شفاف سازی کنند. آیا با حذف این تبصره مجوز بازگشت حقوق‌های نجومی صادر نشده است؟ چه اتفاقی افتاده است که در فروردین ماه این تبصره تصویب و در تیرماه حذف شده است؟ با توجه به اینکه دولت خلاف بیانیه سال پیش آقای رئیس‌جمهور هنوز لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نکرده است، چه راهکاری برای عدم بازگشت حقوق‌های نجومی پیش‌بینی شده است.
* جهان صنعت
- زنگ خطر تورم
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش تورم هشدار داده است: موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پدیده‌ای جدید در نظام بانکی کشور نیست اما افزایش روزافزون این اضافه برداشت‌ها به ویژه در سال‌های اخیر زنگ خطری جدی را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اوضاع کنونی اقتصادی ایران به همراه داشته باشد؛ این اضافه برداشت‌ها برای تامین نقدینگی بانک‌ها که برای اهداف مختلف به ویژه تسهیلات‌دهی و تامین هزینه تسهیلات تکلیفی اتفاق می‌افتد، عاملی شده است برای رشد معمول بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که می‌تواند منجر به تحت تاثیر قرار دادن پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم نیز شود.
رشد اضافه برداشت‌ها در این سال‌ها در شرایطی اتفاق افتاده است که مدیران بانک‌های کشور دلیل این افزایش را در موضوعاتی از جمله تعهدات بانک‌ها نسبت به پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی، تسهیلات تکلیفی که برعهده آنها قرار دارد و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی به عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران اعمال می‌شود، عنوان می‌کنند.
همچنین جریمه‌هایی که با نرخ‌های بالا نسبت به این بدهی‌ها در طول زمان اعمال می‌شوند، آسیب قابل توجهی بر بدنه بانکی کشور وارد خواهند ساخت و تبعاتی از جمله عدول بانک‌ها از نرخ سود مصوب برای جذب سپرده‌های مردم از روش‌هایی خارج از چارچوب قانون را نیز به دنبال خواهند داشت.
در واقع کاهش نرخ سود بانکی، زیر سایه هزینه‌های هنگفت اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی، ناممکن به نظر می‌رسد؛ اگر موجودی سپرده از یک بانک خارج شده و بانک به کسری ذخایر دچار شود، باید نرخ ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی را تحمل کند. لذا اولین گزینه برای یک بانک، اعطای نرخ‌های سود بالا به سپرده‌گذاران خود خواهد بود.
در واقع می‌توان گفت نرخ جریمه اضافه برداشت یا همان نرخ استقراض از بانک مرکزی، عامل جهت‌دهنده میزان نرخ بهره در بازار است که پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور می‌تواند در پی داشته باشد.
با این حال استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها، یکی از قواعد تعریف‌شده در نظام پولی کنونی حاکم بر کشورهای جهان است و این جزء، به‌عنوان بدهی بانک تجاری و دارایی بانک مرکزی ثبت می‌شود ولیکن عدم نظارت و مدیریت صحیح اضافه برداشت‌ها از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بی‌انضباطی می‌گردد، لذا ضروری است بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشت‌ها به دنبال تثبیت انضباط‌گرایی در سیستم بانکی کشور باشد.
در شرایط کنونی اضافه برداشت خارج از ضابطه بانک‌ها اغلب با اقدامات تنبیهی و جریمه‌هایی از سوی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه است تا از تاثیر منفی این اضافه برداشت‌ها در رشد پایه پولی و به دنبال آن تحریک تورم جلوگیری شود. از سوی دیگر لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا بانک‌ها بتوانند به صورت تدریجی و مستمر به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی بپردازند و در این راه بحران‌ها و تنگناهای بانک‌های کشور، به ویژه بانک‌های خصوصی و غیردولتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و سیاست‌های بانک مرکزی به گونه‌ای اجرا نشود که اوضاع وخیم بانک‌ها را تشدید کند.
همچنین باید دقت داشت که بانک مرکزی فقط با ابزار جریمه ۳۴ درصدی، نمی‌تواند اضافه برداشت بانک‌ها را به شکل صحیحی مدیریت کند و ابزارهای دیگری مانند ساتنا، سامانه‌های مدیریت منابع و مصارف بانکی و یا تعیین سقف برداشت می‌تواند استفاده کند که البته هر کدام ممکن است نتایج مثبت و منفی متفاوتی را به دنبال داشته باشد.
مطابق گزارش‌های موجود بدهی بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی دولتی به بانک مرکزی در سال ۹۵ به طور متوسط ۵/۱۳ درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی رشد ۲۰۶ درصدی را به ثبت رساند. در این میان برخی مسوولان معتقدند اضافه برداشت بانک‌ها در کنترل بانک مرکزی و رو به کاهش است.
در مجموع می‌توان گفت نرخ جریمه ۳۴ درصدی، نرخ تنبیهی است برای بانک‌هایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. اگر مدیریت منابع وجود داشته باشد، بانک‌ها نباید به سراغ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بروند و در صورت اضافه‌برداشت مشمول جریمه می‌شوند. این جریمه‌ها نه تنها فشارهای سنگینی بر خود بانک‌ها اعمال می‌کند بلکه از سوی دیگر به واسطه وارد شدن پول پرقدرت به حساب بانک‌ها امکان افزایش تورم در جامعه نیز دور از ذهن نخواهد بود که می‌تواند دستاورد مهم دولت یازدهم در زمینه کنترل تورم را مورد تهدید قرار دهد.
در نتیجه برای دستیابی به توسعه و تعمیق بازار بین‌بانکی، سیاست کاهش و مدیریت اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی می‌تواند به اجرای موثرتر سیاست‌های پولی و اعتباری، بهبود مدیریت نقدینگی بانک‌ها، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و تقویت توان مالی بانک‌ها در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری منجر شود و در نهایت می‌تواند با جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم، شرایط مساعدی برای بانک‌های کشور در راستای کمک به رونق و توسعه اقتصادی کشور فراهم سازد.
* جوان
- توتال پرداخت رشوه را تأیید می‌کند، وزارت نفت تکذیب
روزنامه جوان درباره فساد توتال گزارش داده است: رسانه‌های همسو با دولت در حالی تلاش می‌کنند موضوع فساد و رشوه در قراردادهای توتال را با فرافکنی رد کنند که نگاه دقیق‌تر به این پرونده نشان می‌دهد وقوع فساد در دو قرارداد گذشته این شرکت فرانسوی قطعی است.
موضوع از قرارداد توسعه میدان سیری آغاز شد. جایی که دو شرکت کونوکوی امریکا و توتال فرانسه و یک شرکت ژاپنی برای حضور در این میدان ابراز آمادگی می‌کنند و در نهایت شرکت امریکایی برنده این قرارداد می‌شود و حتی مدیرعامل این شرکت با هواپیمای شخصی راهی ایران می‌شود تا این قرارداد را به امضا برساند ولی به دلیل فشار دولت امریکا این شرکت کنار می‌کشد. شرکت ژاپنی هم کنار گذاشته می‌شود تا توتال به عنوان توسعه‌دهنده این میدان انتخاب شود. ماجرای رشوه از همین قرارداد کلید می‌خورد. گفته می‌شود این شرکت با پرداخت میلیون‌ها دلار به یکی از مدیران صنعت نفت قرارداد را به بهترین شکل برای خود به پیش می‌برد و با رقم زدن تراژدی بزرگی در این میدان از ایران خارج می‌شود.
دومین پرونده فساد هم مربوط به قرارداد فاز ۲ و۳ پارس جنوبی می‌شود که وزیر نفت به شدت از آن دفاع می‌کند و آن را ملاکی برای موفقیت در پارس جنوبی قرار داده است. توتال برای افزایش سقف پروژه و دریافتی خود باز هم به یکی از مدیران صنعت نفت رشوه می‌دهد تا به سود بیشتری دست یابد. پروژه ۲ میلیارد دلاری هم به بیش از ۵/۴ میلیارد هزینه برای کشور تبدیل می‌شود.
بر اساس اسناد منتشر شده توسط وزارت دادگستری امریکا، آقازاده‌ای ۶۰ میلیون دلار از توتال رشوه دریافت کرد تا بتواند برای این شرکت فرانسوی قرارداد «جور» کند. در اوج بی‌تفاوتی نهادهای مسئول در ایران، وزارت دادگستری امریکا این اسناد را منتشر کرد و کدهای «آشنایی» را درباره این مدیر سابق نفتی داد. دادگاه امریکا توتال را به دلیل سوءاستفاده از جایگاه یک مقام دولتی دو قرارداد را از آن خود کرده است مجرم می‌داند. این نهاد قضایی معتقد است توتال مرتکب جرم شده است اگر مقامات خارجی یاد شده را تشویق کند که از نفوذ خود در دولت خودشان و برای تأثیرگذاری بر اقدمات و تصمیمات دولت‌های استفاده کنند و همه اینها را به منظور کمک به شرکت توتال و سایرین برای به دست آوردن و حفظ کسب و کار یا هدایت آن به شرکت توتال و سایرین انجام دهند.
قرارداد مشکوکی که در سال ۱۳۷۴ با پرداخت رشوه کلانی به «مرد بانفوذ» آن روزهای صنعت نفت پا گرفت، از نوع بیع متقابل بود. طبق سند منتشر شده، وزارت دادگستری امریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ ۲۹ می۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد توتال، ۱۶ میلیون دلار رشوه در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E پرداخت کرده است. توضیح آنکه توتال اگرچه فرانسوی است، اما به دلیل حضور در بورس نیویورک لاجَرم تابع قوانین ایالات متحده نیز هست.
همان سند وزارت دادگستری امریکا پرداخت ۴۴ میلیون دلار رشوه را از سوی این شرکت فرانسوی در سال ۱۹۹۷ تأیید می‌کند. سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری امریکاست. توتال در این بیانیه، توافق با امریکا برای پرداخت ۲/۳۹۸ میلیون دلار جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه‌دهی به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه‌های نفت و گاز را تأیید کرد.
با توجه به آنکه سهام شرکت توتال در بورس نیویورک عرضه شده و خرید و فروش می‌شود، این شرکت باید تحت قوانین امریکا به فعالیت مشغول باشد. قوانین کمیسیون معاملات بورس نیویورک بسیار سختگیرانه است و نظارت دقیقی بر شرکت‌ها دارد به ویژه در بخش پولشویی و فساد. با حساس شدن این کمیسیون به قرارداد توتال و شرکت ملی نفت و برخی مغایرت‌ها تحقیقات وسیعی روی این پرونده صورت می‌گیرد و مشخص می‌شود این شرکت برای حضور در ایران ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر همین اساس، وزارت دادگستری امریکا ۸ خرداد۱۳۹۲ «توتال» را به دلیل پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به برخی عوامل نفتی ایران در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. در مقابل این جرم، شرکت توتال که سهامش در بازار سهام نیویورک معامله می‌شود و از این رو، موظف به رعایت قوانین امریکاست، با پرداخت یک جریمه ۲۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری به دولت امریکا و یک جریمه ۱۵۳ میلیون دلاری به کمیسیون اوراق بهادار و بورس این کشور موافقت کرده است.
علاوه بر این، توتال با پذیرش این جریمه، توانسته پیگرد قانونی خود را به مدت سه سال به تعویق بیندازد و همزمان یک ناظر مستقل بر نحوه عملکرد این شرکت نظارت داشته باشد. از سوی دیگر دادستان پاریس نیز گفته است کریستوف دمارژری، مدیرعامل کنونی توتال و رئیس پیشین بخش تولید و اکتشاف این شرکت در خاورمیانه، باید به اتهام پرداخت رشوه به مقام‌های خارجی و سوءاستفاده از اموال شرکت توتال محاکمه شود.
با وجود افشای فساد در پرونده توتال، اما در ایران قوه قضائیه به این پرونده ورود نکرد که همین موضوع موجب بروز اعتراض‌ها و انتقادهایی شد. احمد توکلی به عنوان یکی از منتقدان اصلی این کم‌کاری بارها خواستار ورود مقام‌های قضایی به این پرونده شد اما تا کنون این پرونده در دست بررسی قرار نگرفته و حکمی برای متخلفان صادر نشده است.
نه تنها برای این پرونده، بلکه برای پرونده کرسنت نیز که وقوع فساد در آن حتمی است، هیچگونه حکمی صادر نشده و همه چیز در دستگاه قضا متوقف است. در صورتی که قوه قضائیه با قدرت این پرونده‌ها را پیگیری می‌کرد هم فضای این پرونده‌ها شفاف می‌شد و هم مسئولان وزارت نفت عدم صدور حکم قوه قضائیه در این باره را دستاویز دفاع از توتال قرار نمی‌دادند.
