به گزارش مشرق، روزنامه رسمی دولت (ایران) نوشته است:‌ اصلاح طلبان فعلی در دولت رفسنجانی به واردات پوست شکلات هم اعتراض می کردند.

* همشهری

-  افت ۱۸ درصدی بازار اوراق بدهی

همشهری نوشته است:  ارزش کل معاملات اوراق بدهی در فرابورس به‌عنوان مهم‌ترین بازار مبادله اوراق بدهی از ابتدای سال تاکنون ۱۸ درصد افت کرده است.

به گزارش همشهری، با وجود رشد معاملات اوراق بدهی در دادوستدهای سال قبل امسال حجم دادوستدهای اوراق بدهی کاهش یافته است. سال قبل به‌دلیل انتشار بیش از حد اوراق بدهی از سوی دولت بازار سهام با چالش کاهش مبادلات سهام مواجه شد به‌طوری که اغلب تحلیلگران بازار سرمایه عمده‌ترین دلیل نزول بازده بورس را در سال گذشته مرتبط با انتشار اوراق بدهی از سوی دولت می‌دانستند.

این به این دلیل بود که نرخ سود اوراق بدهی در اواخر سال قبل حتی از مرز 27درصد هم عبور کرد. با این رویه بیشتر سرمایه‌گذاران نقدینگی خود را به سمت بازار اوراق بدهی هدایت کردند. این رویه منجر شد تا دولت اعلام کند برای صیانت از بازار سهام مجرای انتشار اوراق بدهی را تغییر خواهد داد. بخش عمده اوراق بدهی به‌دلیل بازپرداخت اوراق بدهی دولت به شرکت‌ها، وزارتخانه و پیمانکاران بوده است که در قالب اسناد خزانه منتشر شده است.

آن طور که مقامات دولتی سال قبل اعلام کردند ارزش کل بدهی‌های دولت به 700هزار میلیارد تومان رسیده است با این شرایط و با توجه به بحران نظام بانکی، کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی انتظار می‌رود رویه انتشار اوراق بدهی شامل صکوک و اسناد خزانه اسلامی همچنان در طول سال‌های بعد ادامه داشته باشد چرا که دولت قدرت کافی برای تأمین این مقدار منابع مالی ندارد.

اقتصاددانان راه‌حل را انتشار اوراق بدهی ارزی می‌دانند اما هنوز اوراق بدهی دولت ایران در هیچ بازار مالی بین‌المللی منتشر نشده است. انتشار اوراق بدهی ارزی در بورس‌های بین‌المللی از یک سو رتبه اعتباری دولت ایران را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر منجر به جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید در ایران و همینطور بورس می‌شود چرا که انتشار اوراق بین‌المللی دروازه سنجش رتبه اعتباری کشورها و دولت‌هاست. اوراق بدهی ابزاری برای دولت و بخش خصوصی برای تأمین مالی بلندمدت است.

بخش عمده اوراق بدهی توسط دولت‌ها منتشر می‌شود. آنها سعی می‌کنند به‌وسیله انتشار این اوراق بخشی از منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های خود را تکمیل کنند یا از طریق آنها بدهی‌هایشان را بپردازند. در اغلب نقاط دنیا اوراق بدهی تعیین‌کننده نرخ بهره واقعی در اقتصاد است چرا که بازار اوراق بدهی در جهان قدمتی دیرینه دارد. در ایران تنها سیاستگذار برای تعیین نرخ بهره، بازار پول است و بانک مرکزی و بازار پول نرخ اوراق را تعیین می‌کنند اما به‌طور عام نرخ بهره باید توسط بازارهای مالی مشخص شود.

با این شرایط با انتشار شاخص بازار اوراق بدهی این امکان فراهم خواهد شد که نرخ بهره به درستی و توسط بازار کشف شود. این اتفاق می‌تواند تحولات عمیقی را در اقتصاد به‌وجود بیاورد و برای نخستین‌بار منجر به تعامل بازار پول و سرمایه شود، هرچند به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی نسبت به چنین تصمیم‌هایی زاویه داشته باشد اما اوایل سال قبل حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس وعده داده بود شاخص اوراق بدهی تا پایان همان سال منتشر شود اما این اتفاق در بورس نیفتاد.

در شرایطی که سال قبل حجم مبادلات اوراق بدهی 275درصد رشد کرد در سال‌جاری مبادلات اوراق بدهی در فرابورس با نزول مواجه شده است. سال قبل نزدیک به 26هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در فرابورس فروخته شد که بخش عمده‌ای از این مقدار مربوط به معاملات اسناد خزانه اسلامی بود.

سال قبل همچنین در طول 12‌ماه 5هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 7800میلیارد تومان صکوک اجاره فروخته شد. اوراق مرابحه و گواهی سپرده هم که در زمره اوراق بدهی به‌حساب می‌آیند به‌ترتیب 2700و 1100میلیارد تومان از معاملات را به‌خود اختصاص دادند اما در بهار امسال تمایل برای خرید این اوراق نسبت به سال قبل نزدیک به یک‌چهارم کاهش یافته است. در عین حال در همین مدت میانگین نرخ بازده این اوراق هم به 22درصد رسیده است.

اطلاعات آماری همچنین نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون 44میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 4300میلیارد تومان خریداری شده که این مقدار نسبت به سال قبل از نظر حجم 20درصد و از نظر ارزش 18درصد کاهش نشان می‌دهد. سال قبل در همین مدت جمعا 5300میلیارد تومان اوراق بدهی توسط سرمایه‌گذاران در فرابورس دادوستد شده بود.

* وطن امروز

- دولت طرح خرید کالای ایرانی را اجرا نمی‌کند

وطن امروز نوشته است: حدود 2 سال پیش، طرحی با عنوان «خرید کالای ایرانی» با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در کشور به اجرا درآمد اما در ادامه دوام نیاورد و به‌گونه‌ای از چرخه اجرا خارج شد که نشان می‌داد از ابتدا هم انگیزه‌ای برای اجرای آن وجود نداشته است. در آن زمان هم فعالان اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و فروش لوازم خانگی نقدهای خود را در این‌باره به وزارت صنعت و بانک مرکزی انتقال دادند اما جدی گرفته نشد. هم‌اکنون نیز این فعالان بخش لوازم خانگی بار دیگر با ابراز نگرانی از تکرار همان ماجرای بی‌سرانجام، خواستار کار کارشناسی و هماهنگی لازم با تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی هستند تا از یک‌سو مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر عرضه‌کنندگان واقعی اینگونه محصولات، از مزایای آن بهره‌مند شوند. قرارگیری تولیدکنندگان و کارخانجات در دوران رکود و ماندن کالاهای تولیدی در انبارها و فروش نرفتن‌شان به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم از جمله واقعیت‌هایی است که باید در زمان اجرای این طرح به آن توجه شود، همان‌گونه که اجرای طرح فروش خودروهای داخلی با وام 25 میلیون تومانی توانست خودروسازان را با ورود منابع مالی زیادی روبه‌رو کند که به‌دنبال آن بازار خودرو از رکود خارج شد و تولیدات کارخانجات رشد قابل توجهی داشت. حال پرسش این است که چرا چنین طرحی در بخش تولیدات دیگر بویژه لوازم خانگی که مورد نیاز خانواده‌ها و زوج‌های جوان به‌عنوان جهیزیه است، اجرا نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد کم‌کاری در این زمینه نشان از این دارد که حضور کمتر دولت در این بخش بر عدم اجرای آن تأثیر گذاشته است. در واقع تولیدات لوازم خانگی در اختیار بخش خصوصی است و اجرای این طرح، بخش خصوصی تولیدکننده را می‌تواند از رکود نجات دهد اما دولت در این زمینه کاری انجام نمی‌دهد. بنابراین زمانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی از حمایت بخش خصوصی واقعی دم می‌زنند باید در عمل نیز آن را نشان دهند.  هم‌اکنون علاوه‌بر واردات انواع لوازم خانگی، کارخانجات مطرحی با برند ایرانی به تولید کالاهای مختلف مشغول هستند و برخی کارخانجات نیز با بهره‌گیری از برندهای خارجی در داخل کشور خط تولید راه‌اندازی کرده و کالاهای تولیدی را به بازار مصرف عرضه می‌کنند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به جزئیات بازنگری در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: بانک مرکزی پس از 3 سال دوندگی ما، زیر بار اجرای طرح فروش کالای ایرانی و پرداخت تسهیلات در این زمینه نرفت و آن را اجرا نمی‌کند. محمدرضا دیانی خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی درباره کاهش این تسهیلات از 10 میلیون به 5 میلیون تومان و همچنین استفاده از یک منبع دیگر برای تأمین اعتبار مطرح است. علاوه بر این، اگر دامنه افرادی که مشمول این طرح می‌شوند حل نشود، اجرای آن به ضرر بخش صنعت است. وی تأکید کرد: اگر دامنه پوشش کارت اعتباری کالا افزایش یابد و هر کارمند یا فعال دولتی و خصوصی که تحت پوشش یکی از بیمه‌هاست و همچنین بازنشستگان، تحت پوشش این طرح قرار گیرند، به بخش صنعت کمک خواهد شد. دیانی درباره سود تسهیلات کارت اعتباری کالا نیز گفت: پرداخت سود 12 درصدی برای خریداران مطرح است و 6 درصد سود نیز از طرف تولیدکننده باید پرداخت شود.  وی با تأکید بر اینکه کارت اعتباری کالا نباید بابت خرید محصول خارجی اختصاص یابد، تصریح کرد: سعه‌صدر و تعامل و جدیت را برای اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها ندیده‌ایم و هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که این طرح ارزش افزوده‌ای برای رونق بدون تورم در کشور ایجاد خواهد کرد. به‌گفته وی، بهترین روش برای ایجاد رونق این است که خرید کالای داخلی صورت گیرد. دیانی با طرح این پرسش که چرا سامسونگ و ال‌جی در ایران کمپرسور تولید نمی‌کنند و چرا خودروسازان خارجی در ایران موتور و قطعات اصلی تولید نمی‌کنند؟ گفت: دولت نباید اجازه دهد تولیدکنندگان خارجی با استفاده از فضای کشور رقیب تولیدکنندگان داخلی شوند و همچنین صادرات باید به عنوان یک پیش‌شرط برای حضور خارجی‌ها در ایران لحاظ شود.

در این میان دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه نباید واقعیت تلخ کارت اعتباری خرید کالای ایرانی دوباره تکرار شود، گفت: بانک مرکزی به روشنی اعلام کند در طرح جدید چه میزان اعتبار را برای کارت اعتباری در نظر گرفته است. حبیب‌الله انصاری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای دوباره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اظهار داشت: در زمان بحث کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توافق شد اعتبار این کارت 10 میلیون تومان و دارای سود 12 درصد با مدت بازپرداخت 2 ساله باشد اما متأسفانه این موضوع به نحو مناسبی اجرایی نشد. وی با بیان اینکه جلسات مختلفی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت برای اجرای کارت اعتباری برگزار شد، افزود: به خاطر دارم بانک مرکزی یک هفته پس از آخرین جلسه مشترک خود با وزارت صنعت که حدود 2 سال پیش بود اعلام کرد کالاهای خارجی نیز مشمول این طرح هستند که این امر بشدت مورد مخالفت قرار گرفت.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اعلام اینکه قرار بود در کارت اعتباری 3 شرط اجرایی شود، گفت: براساس توافقات به عمل آمده باید این کارت مشمول همه افراد جامعه شده و فقط صرف خرید کالای ایرانی شود. همچنین قرار بود فقط کارخانجاتی که مجوز رسمی تولید دارند امکان فروش محصولات خود را پیدا کنند ولی این موضوع هم اجرایی نشد، به نحوی که بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای مشمولان کارت اعتباری درنظر گرفته و حتی سقف  آن را از 10 میلیون به 6 میلیون کاهش داد. انصاری با اشاره به اینکه وزارت صنعت در اعمال تغییرات بانک مرکزی نقشی نداشت، اضافه کرد: تغییرات زیاد در کارت اعتباری باعث شد نه‌تنها این طرح اجرای مناسبی نداشته باشد بلکه به نتایج مطلوب در افزایش تقاضا در سطح بازار نیز دست پیدا نکنیم. وی با تأکید بر اینکه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برپایه یک سیستم اصولی اجرایی نشد، اظهار داشت: در آن دوره برخی واحدها امکان فروش کالای خود را پیدا کردند که اصلا مجوز رسمی تولید نداشتند همین موضوع باعث شد بی‌اعتمادی در میان تولیدکنندگان برای شرکت در این طرح ایجاد شود. وی با اعلام اینکه این یک واقعیت تلخ بود که همه تولیدکنندگان نتوانستند در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی حضور داشته باشند، اضافه کرد: اگر قرار است این طرح باز اجرایی شود باید یک اصلاح اساسی در آن صورت گیرد. امروز این پرسش مطرح است که این کارت تا چه میزان اعتبار داشته و آیا تضمینی در عدم تغییر آن وجود دارد یا خیر؟ آیا مسؤولان برای این طرح اراده دارند یا اینکه همانند طرح قبلی درگیر اختلاف نظرها خواهد شد؟ انصاری تصریح کرد: امروز همچنان درگیر رکود هستیم و باید به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشیم. در این‌باره مسؤولان باید سیاست روشن خود را اعلام کنند.

* کیهان

- رئیس‌جمهور: از رکود خارج شده‌ایم؛ مشاور اقتصادی روحانی: 7 سال دیگر!

کیهان نوشته است:‌علی رغم تاکیدات چند باره رئیس‌جمهور مبنی بر خروج از رکود، مشاور اقتصادی روحانی اعلام کرد برای خروج از رکود، هفت تا 10 سال زمان نیاز داریم که سه سال آن سپری شده است!

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در مراسم نکوداشت پنجاهمین سال تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اظهار داشت: «کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های 86 تا 92 روی رکود صنعت داخلی کشور تأثیر منفی داشت. هفت تا ده سال زمان برای گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است.»

این در حالی است که رئیس‌جمهور از شهریور ماه سال 93 بیان کرد که از رکود عبور کردیم و در مهر ماه همان سال نیز مجددا گفت: «گزارش جدید بانک مرکزی درباره وضعیت رکود اقتصادی در کشور حاکیست که کشور در سه ماهه اول سال ۹۳ به طور کامل از رکود خارج شده و وارد دوران رونق شده‌ایم.»

تاکید روحانی بر خروج از رکود تا تیر ماه امسال هم ادامه داشت، زمانی که رئیس‌جمهور در همایش قوه قضاییه گفت: «اکنون که از رکود عبور کرده‌ایم... تازه عده‌ای کلمه رکود را یاد گرفته‌اند که ادا بفرمایند.» به عبارت دیگر رئیس‌جمهور اعتقاد دارد در این سه سال به طور کامل از رکود خارج شده و حتی این موضوع در همان سه سال پیش اتفاق افتاده است!

مشخص نیست بالاخره دولتمردان اعتقاد دارند که از رکود عبور کردیم یا 7 تا 10 سال طول می‌کشد از رکود عبور کنیم؟

به گزارش خبرگزاری‌ها، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بیان کرد: «در سال‌های 91 و 92 اندازه صنعت 17 درصد کوچک‌تر شد که رشد صنعتی در سال 93 تا 95 بخشی از آن را جبران کرد و صنعت کشور هم‌اکنون 1/8 برابر صنعت در سال 83 است.»

نیلی همچنین ادامه داد: «در سال 90 و 91 ما شاهد رشد منفی صنعت بودیم که این میزان در زمان جنگ نیز بی‌سابقه بوده، اما در حال حاضر امروز صنعت کشور تقریباً به دو برابر سال 81 رسیده، اما سطح تقاضا به سطح سال 81 است.»

سخنان عجیب نیلی در حالی بیان می‌شود که طبق آمار بانک مرکزی رشد بخش صنعت در سال 90 نه تنها منفی نبوده، بلکه به میزان نسبتا مناسب 5/6 درصد هم رسیده بود، ضمن اینکه در سال‌های تصدی‌گری دولت یازدهم حداقل در دو سال 92 و 94 شاهد رشد منفی و حتی بدتر از سال 91 بوده‌ایم!

قابل توجه آنکه، در مدت زمان روی کار بودن دولت فعلی مجموعا حدود چهار درصد رشد صنعتی داشتیم که مشخص نیست مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با چه مبنایی می‌گوید این رشد چهار درصدی توانسته آسیب‌های صنعتی را به قول خود ایشان 17 درصد کوچک شده را جبران کند؟!!

یکی دیگر از اشتباهات آماری مشاور رئیس‌جمهور نیز مربوط به بی‌سابقه بودن رشد منفی بخش صنعت است که طبق گفته ایشان بعد از زمان جنگ بی‌سابقه بوده است! اما ظاهرا ایشان خبر ندارند که رشد بخش صنعت در سال‌های1371 و 1372 (در دولت سازندگی) و 1377 (در دولت اصلاحات) هم منفی بوده است. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد نقش پر رنگ بخش مسکن در تعمیق رکود می‌باشد؛ به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین دلایل رکودی بودن شرایط امروز اقتصاد کشور، همین رکود در بخش مسکن می‌باشد که طبق آمارهای رسمی با وجود اینکه در سال 91 (سال پایانی دولت قبل) رشد بخش مسکن منفی 3/2 درصد بود، در دولت روحانی این رقم به طور میانگین سالانه به منفی 10 درصد کاهش پیدا کرد! بدون شک قسمت عمده‌ای از رکود شرایط فعلی به‌خاطر رکود بخش مسکن می‌باشد و برخلاف آنچه که مشاور رئیس‌جمهور گفته: «در حال حاضر هم کشور نیاز ندارد که مقدار زیادی در مسکن سرمایه‌گذاری شود. البته برای زوج‌های جوان و بافت‌های فرسوده باید فکری شود.» باید گفت وضعیت مسکن در کشور به قدری در این دولت پسرفت کرده که به آسانی نمی‌توان به خروج از رکودش دل بست. چه اینکه در چهار سال اخیر حدود 40 درصد رشد منفی در این بخش داشتیم و اقدامات دولت در راستای خانه‌دار کردن مردم پس از تعطیلی مسکن مهر از طریق صندوق پس‌انداز یکم نیز شکست خورده و باز هم نمی‌توان به بهبود وضعیت مسکن امیدوار بود.  در پایان باید اشاره کرد که در بهانه‌گیری‌های مسئولان دولت کنونی برای خروج از رکود همین بس که میانگین رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال‌های 90 و 91 (یعنی دو سال پایانی دولت قبل که به عنوان سیاه‌ترین سال‌های کشور مورد اشاره آنها می‌باشد) معادل 2/4 درصد بوده که در دولت روحانی به حدود یک درصد کاهش پیدا کرده است.

* فرهیختگان

- کابوس حقوق‌های نجومی مدیران دوباره باز می‌گردد؟

فرهیختگان نوشته است:‌با ابلاغ یکی از مصوبات دولت یازدهم توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواسط هفته گذشته، بار دیگر زمزمه‌های بازگشت حقوق‌های نجومی مطرح شد و نگرانی‌ها در این زمینه به اوج رسید.

اواسط بهار سال گذشته بود که فیش‌های حقوقی چند 10 میلیونی برخی مدیران دولتی به‌خصوص مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها در فضای مجازی منتشر شد و به سرعت برخورد جدی با این وضعیت غیرقابل قبول و تبعیض‌آمیز، به یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم از قوای سه‌گانه تبدیل شد. بر همین اساس هم قوای سه‌گانه به‌خصوص دولت اقدامات فراوانی برای اصلاح این وضعیت انجام دادند که مهم‌ترین آن، تعیین سقف حقوق مدیران در جلسه 23 تیر 95 شورای حقوق و دستمزد بود.  به‌رغم تمامی انتقادهایی که درباره مصوبه مذکور و به صورت کلی درباره شیوه برخورد دولت با پدیده حقوق‌های نجومی مطرح است، در روزهای اخیر مصوبه‌ای از قوه مجریه در رسانه‌ها منتشر شده که نگرانی‌ها درباره کارآمدی همان اقدامات مهم صورت گرفته هم مورد تردید قرار گرفته است.

ماجرا از این قرار است که در جلسه 18 تیر هیات دولت به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی، تبصره بند 3 مصوبه شماره 5700/ت54204هـ دولت در 26 فروردین 96 حذف شد. در این تبصره، ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی تعیین شده بود و حذف آن، نگرانی‌هایی جدی درباره بازگشت مجدد حقوق‌های نجومی ایجاد کرده است.

مصوبه 26 فروردین دولت به موضوع تعیین ضوابط پرداخت حقوق و افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری اختصاص داشت و بر اساس آن، میزان افزایش حقوق 10 درصد و حداقل پرداختی ماهانه یک میلیون و 35 هزار تومان تعیین شده بود. تبصره بند 3 این مصوبه که مطابق با مصوبه جدید دولت حذف شده است به موضوع تعیین سقف پرداختی به مدیران و کارکنان ارتباط داشت و متن آن به این شرح بود: «رعایت مفاد مواد 75 و 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 الزامی است.»

نگاهی به مواد 75 و 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نشان می‌دهد که موضوع این مواد، ضوابط تعیین سقف پرداختی است. به‌عنوان مثال، در ماده 84 این قانون آمده است: «ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد.» در ماده 75 قانون مذکور هم بر این موضوع تاکید شده است که سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های کارکنان و مدیران هر ساله توسط هیات دولت تعیین می‌شود.

حال این سوال توسط کارشناسان و رسانه‌ها مطرح می‌شود که حذف تبصره 3 مصوبه 26 فروردین دولت به معنای صدور مجوز بازگشت حقوق‌های نجومی نیست و چه اتفاقی افتاده است که اخیرا این تبصره از مصوبه مذکور حذف شده است؟ در هر صورت ضروری است هرچه سریع‌تر مسئولان دولتی درباره این مصوبه و تاثیر آن در بازگشت حقوق‌های نجومی شفاف‌سازی کنند.

ابتدا دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به گزارش یکی از روزنامه‌ها درباره احتمال بازگشت حقوق‌های نجومی با مصوبه جدید دولت اعلام کرد که حذف تبصره 3 مصوبه 26 فروردین دولت صرفا با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است.  همچنین در جوابیه دبیرخانه این شورا آمده است: «سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی بر اساس بند (۲) مصوبه جلسه 23/4/1395 شورای حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغیه شماره 647444 مورخ 11/5/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت) تا میزان۱۰ میلیون تومان تعیین شده است و تاکنون هیچ‌گونه افزایشی در مورد این مقامات اعمال نشده است. سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند (۳) همان مصوبه تعیین و ابلاغ شده است و در سال جاری به استناد تصویب‌نامه شماره 570/ت 54204 مورخ 27/4/1396 هیات وزیران به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است.»

سپس محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره برداشته شدن میزان سقف پرداختی حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با توجه به مصوبه اخیر دولت گفت: «خیر، همان مصوبات قبلی بود، یعنی بر اساس آنچه در شورای حقوق دستمزد تصویب می‌شود همه آنها انجام می‌گیرد. منتها در یک برداشتی که صورت گرفته بود همان‌طور که می‌دانید حداکثر سقف در دو حد تعیین شد. یکی برای مدیران سیاسی و مقامات است که همه باید در حد 9 میلیون و کمتر از 10 میلیون تومان باشد منتها برای سایر مدیران و مدیران شرکتی با توجه به این تعاریف این رقم تا حد 17 یا 18 میلیون تومان در ماه می‌رسید. در تعبیری برخی  دستگاه‌هایی که شرکتی هستند آنها هم مشابه مقامات سیاسی تعریف شده‌اند که این ابهام برداشته شد وگرنه همان سقف‌هایی که شورای حقوق و دستمزد بیان کرد و در ضوابط بودجه سال 96 قرار دارد همچنان وجود دارد و مقامات سیاسی همه باید زیر 10 میلیون تومان دریافت کنند.»

هرچند واکنش سریع دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و سخنگوی دولت به گزارش رسانه‌ها درباره احتمال بازگشت حقوق‌های نجومی با مصوبه 26 تیر اقدام ارزشمندی است، اما نگرانی‌ها در این زمینه همچنان برطرف نشده است و انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر اطلاعات شفاف‌تری در این زمینه ارائه دهد تا بار دیگر شاهد بازگشت کابوس حقوق‌های نجومی و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام نباشیم.

* شرق

- اتاق بازرگانی حامی واردات و رانت دولتی است

این روزنامه اصلاح‌طلب به اتاق بازرگانی حمله کرده است:‌ سال‌هاست که ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری بیشتر امور به نهادها و تشکل‌های غیردولتی و به‌طورکلی مردمی‌کردن فعالیت‌های جاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یکی از محورهای اصلی سخنرانی‌های نخبگان و مباحث مطرح در تریبون‌های عمومی و اختصاصی جامعه بوده است تا جایی که تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی با رویکرد کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی را پاسخی به این مطالبه و معضل اساسی پیش‌روی شکوفایی اقتصادی و توسعه کشور می‌توان قلمداد کرد. بخش دولتی و خصوصی کشور متفقا در فرایند مردمی‌کردن امور و کوچک‌سازی دولت به زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی بیشتر مردم در قالب بخش غیردولتی تأکید و اصرار داشتند.

در این میان اگرچه همواره انتظار نیست که بخش حاکمیتی کشور از سر باورمندی به کوچک و چابک‌سازی دولت رسیده باشد و بر طبل آن بکوبد، ولی هیچ‌کس هیچ تردیدی در انگیزه واقعی بخش غیرحاکمیتی و غیردولتی در سردادن نوای کوچک‌سازی دولت نداشته و ندارد و از این رهگذر انتظار آن است که هروقت فضای حضور پررنگ‌ بخش دولتی در عرصه تصدی‌گری مطرح می‌شود، با مخالفت بخش خصوصی مواجه باشیم.

تصمیم اخیر دولت برای تفکیک دوباره چند وزارتخانه که ادغام آنها حاصل اراده عمومی کشور در جهت کوچک‌سازی دولت بوده است، اظهارنظرهایی از سوی گروه‌ها و جریان‌های فکری جامعه را به دنبال داشت. صرف‌نظر از محتوای بحث‌هایی که از سوی موافقان و مخالفان مطرح می‌شود، موضع‌گیری بخش غیردولتی و فعالان خصوصی و بازرگانان کشور درخصوص تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت و موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی جای تأمل دارد. مطالبه مستمر بخش خصوصی کشور در این سال‌ها در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ظاهر بر واگذاری عرصه تصدی‌گری از سوی دولت بوده است و شاه‌بیت این حکایت، جمله «دولت پای بخش خصوصی را نبندد! دستگیری از بخش خصوصی پیشکش!» است که همواره از تریبون‌های بخش خصوصی بیان و مورد تأکید قرار می‌گیرد. بارها از این تریبون‌ها شنیده‌ایم که مثلا اگر فلان وزارتخانه نباشد، امور آن حوزه و بخش بهتر سامان می‌یابد و به کنارکشیدن دولت از سر راه بخش خصوصی تأکید می‌شود. پرسش در اینجاست که اگر نگاه و خواست بخش خصوصی این باشد، پس چرا به تشکیل وزارتخانه‌ مستقل و مقتدر بازرگانی و به تعبیری «آقا بالاسر» یا به عبارتی دیگر بر تقویت بیشتر بخش دولتی نظر مثبت دارند؟ اگر ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی را به‌منزله کاهش اقتدار آنها در مقایسه با قبل از ادغام بدانیم- که البته این‌گونه هم هست- پس قاعدتا این شرایط باید برای بخش خصوصی مطلوب تلقی شود.

به عبارتی اگر ادغام را همانند «شاه‌مردگی» - که نشان از وضعیت متزلزل است- بدانیم، پس برای بخش خصوصی کشور با شرحی که داده شد، «وزارت‌مردگی» شرایطی مطلوب برای دستیابی به اقتدار بیشتر و خودنمایی است. بااین‌فرض، شرایط کنونی و به‌هم‌پیوسته وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بهترین وضعیت برای توسعه اتاق بازرگانی به‌مثابه بخش غیردولتی با سودای صدارت و وزارت باشد؛ نهادی مردمی و خصوصی که در حوزه تصدی‌گری در خلأ وزارتخانه‌ای مقتدر و علاقه‌مند به محدودکردن بخش خصوصی بتواند در حوزه بازرگانی نقش‌آفرینی کند. چرا اتاق بازرگانی، فعالان و بازرگانان نیز با طیف دولتی‌ها هم‌نوا شده و شعار تشکیل وزارت بازرگانی مستقل سر می‌دهند؟

این احتمال می‌رود که گرایش متفاوت حاکم بر اتاق بازرگانی به دنبال رانت‌های محتمل دولتی و بودجه نفتی نهفته در آن باشد که ارکان بخش خصوصی کشور را به خود وابسته کرده که بدون آن خود را ناتوان و بیمار قلمداد می‌کند و رفتن به‌سوی آن را نسخه شفای خود می‌داند. تزریق مداوم از بودجه نفتی و دولت رانتی و نگاه دولت‌محور در همه ارکان کشور؛ چه بخش دولتی و چه غیردولتی رسوخ کرده و برای رهایی از چنین وابستگی‌ای باید به‌صورت تدریجی و با هوشمندی کامل نسبت به دولت‌زدایی از فکر و روح ارکان جامعه اقدام کرد تا سرانجام بخش خصوصی واقعی رها از تفکرات نهادینه‌شده، تصدی‌گری امور را به دست بگیرند و در مسیر پیشرفت و تعالی اقتصاد کشور حرکت کنند.

- چرا وزیر جهادکشاورزی سکوت کرده است؟

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: محمود حجتی، وزیر کم‌حرف و پرکار جهاد کشاورزی، بدون گزافه از چراغان دولت یازدهم به‌شمار می‌آید. او که آمد، بیش از آنکه از تنگناهای پرشمار بنالد، چشم به داشته‌ها سپرد. حجتی با وجود ساختار کم‌جان وزارتش، گام‌هایی مصمم در وادی تولید گذاشت. ارقام به‌دست‌آمده در بخش کشاورزی در این چهار سال حتی در نگاه منتقدان منصف دولت با آمیزه‌ای از سکوت تأییدآمیز همراه شد. کارنامه مقبول بخش کشاورزی، رئیس‌جمهور را نیز برآن داشت تا گاه‌وبیگاه از تلاش و آنچه که در بخش کشاورزی به دست آمده گفته و  از آنچه باید به دست آید، نوید دهد.

حجتی اما در این هفته‌ها که رئیس‌جمهور و مشاورانش در ماراتنی از انتخاب کابینه دوازدهم، روزهای بلند، اما نفس‌گیری را سپری می‌کنند؛ آخرین‌ روزهای دولت یازدهم را در سکوتی پرسش‌انگیز سپری می‌کند؛ سکوتی که البته در نگرانی فزاینده صاحبان نظر و حتی کرسی‌های اجرائی حوزه کشاورزی به نجوایی پرصدا در پیرامون گراییده است. آیا وزیر زحمتکش و کم‌ادعای بخش کشاورزی با آمدن دیگربارش نوید رونق را داده و از تنگناها خواهد کاست یا که نکند در زیر این بار گران، تاب و توان از کف داده است؟ اما اگر او یارای ادامه چهار سال دیگر تلاش و دستاورد را داشته باشد اما باز هم نیاید، چه پیامی را به کنشگران، دلسوزان و جامعه تولیدکنندگان بخش کشاورزی جز نومیدی و تحلیل‌رفتن آخرین رمق‌های آن خواهد داد؟

 در شرایطی که مجال کمتری برای چرایی سکوت حجتی به‌جامانده است، جمعی از صاحبان علم و فناوری کشاورزی برآن شده که آژیر هشدار این سکوت پرصدا را به کانون‌های تصمیم‌گیرنده و به‌خصوص رئیس دولت دوازدهم بازتاب دهند. اکنون که بیش از هر زمان دیگری سرنوشت مردم کشورمان با کارآمدی دولت منتخب خود گره خورده است، باید آقای روحانی به دغدغه‌های برگرفته از سکوت آقای حجتی نیز توجه کند. بدون‌تردید تنگناهای وزیری که انتظار می‌رود در این چهار سال پیش‌رو، ای‌کاش که یار نیمه‌راه نباشد، از جنس بحران‌های اقلیمی یا وراثت دستگاه فربه و کم‌تحرک وزارتش نیست که اگر بود از همان ابتدا نمی‌آمد و در کنج عافیت می‌نشست.

 بدون‌تردید آنچه که بر عزم ادامه امثال حجتی احتمالا هاله‌ای از تردید می‌زند، مشکلاتی است که حل آن در حیطه توانایی‌های دولت قرار داشته یا بیم آن می‌رود چون قفلی جدید بر دست و پای مدیریت این بخش زده شود. به نظر می‌آید اصلی‌ترین تنگنای این مدیر موفق برای چهار سال پیش‌رو، چالش‌ها و ناهماهنگی‌های حوزه بازرگانی و بازار مصرف با بخش تولید باشد؛ چالش‌هایی که حجتی توانست در دولت یازدهم و به مدد تصویب «قانون تمرکز» تا حد قابل‌توجهی به مصافش برود. البته وی در این چهار سال هم از فشارهای پیدا و پنهان پرشمار برای گشودن بی‌محابای دروازه واردات و حذف تعرفه‌های حمایت از تولید داخلی و... رنج برد؛ رنجی که وی را وامی‌داشت به مناسبت‌های مختلف به گلایه و درددل با افکار عمومی بنشیند. حجتی چه‌بسا از ورای احیای وزارت بازرگانی و سلب اختیارات قانون تمرکز پیش‌بینی می‌کند که در شتاب واردات ناهماهنگ آینده، برنامه‌های تولیدی او به شکست منجر شود. از دیگر انتظارات آگاهان دلسوز از جمله خود وی، محور قرارگرفتن کشاورزی در چرخه اقتصاد کشور و تخصیص بیشتر سرمایه برای رونق پایدار آن است. امیدواریم که سیاست «کشاورزی‌محور» دولت دوازدهم بتواند سکوت این کارگزاران پرتلاش خود را بشکند؛ سکوتی که اگر ادامه یابد، شاید موجب تزلزل و نومیدی دیگرانی از این سلاله شود؛ آنان‌ که رسالت مدیریت این بخش را نه‌تنها تلاش برای تولید، بلکه حفظ و ارتقای منابع و رونق معیشت تولیدکنندگان می‌دانند.

* دنیای اقتصاد

- به علت واردات بی‌رویه، ثبت‌سفارش‌ واردات خودرو موقتا متوقف شد

روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش واردات خودروهای سواری به کشور را بست.در حالی براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم تنها شرکت‌های دارای نمایندگی معتبر از خودروسازان مادر اجازه واردات خودرو به کشور را دارند که ثبت‌سفارش واردات خودرو برای شرکت‌های نماینده نیز تعلیق شد. به گفته برخی از واردکنندگان نماینده، بیش از 20 روز است که سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو بسته شده و هیچ یک از شرکت‌های واردکننده اجازه ثبت خودرو را در این سیستم ندارند. این موضوع در شرایطی است که لیست مجاز خودروهای سواری به کشور در سایت «ثبتارش» همچنان موجود است؛ حال آنکه دی‌ماه سال گذشته به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان خودرو، لیست خودروهای مجاز وارداتی نیز از سایت «ثبتارش» حذف شد. یکی از واردکنندگان خودرو در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید که وزارتخانه در پاسخ به پیگیری مکرر واردکنندگان درخصوص دلیل این موضوع و زمان فعال‌سازی دوباره سایت ثبت‌سفارش، زمان مشخصی را اعلام نکرده و دلیل بسته شدن سایت ثبت‌سفارش را رسیدگی به آمار و ایرادات درون سیستم از یک سو و قطع ارتباط سیستم یکپارچه دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک از سوی دیگر عنوان کرده است.

در شرایطی وزارت صنعت سامان‌دهی سیستم ثبت‌سفارش را دلیل اصلی این موضوع دانسته که برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند افزایش تعداد خودروهای وارداتی به کشور می‌تواند عامل اصلی بسته شدن سایت ثبت‌سفارش باشد. بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سه ماهه نخست سال‌جاری تعداد 30 هزار و 714 دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این موضوع نشان از رشد بیش از 135 درصدی واردات خودرو به کشور دارد.شتاب گرفتن واردات خودرو به‌دلیل افزایش ترخیص خودرو توسط شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) به کشور بوده است؛ دلیل این شرکت‌ها نیز ممنوعیت واردات خودرو برای آنها به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور است. براین اساس چون واردکنندگان غیرنماینده تنها 6 ماه زمان برای ترخیص خودروهایشان از گمرک داشتند، همه توان خود را به کار بستند و سفارشات گذشته‌شان به کشور وارد کردند. به این ترتیب، آنگونه که به‌نظر می‌رسد وزارتخانه قصد دارد با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش به‌نوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند.

- آژیر زرد مصرف بنزین

روزنامه دنیای اقتصاد درباره مصرف بنزین هشدار داده است:‌ «مصرف بنزین از 83 میلیون لیتر در روز عبور کرد» این خبر کوتاه روز گذشته در شرایطی اعلام شد که پیام «لزوم واقعی‌سازی قیمت سوخت» و هشدار پیشگیری از «ابتلای سرنوشت بنزین به روزگار گاز» را با خود به همراه دارد. قیمت بنزین طی دو سال گذشته ثابت مانده و اکنون باعث شده با وجود تولید روزانه 67 میلیون لیتر بنزین در کشور همچنان نیاز به واردات 16 میلیون لیتری وجود داشته باشد؛ یعنی هزینه‌ای حداقل برابر 5 هزار میلیارد تومان در سال برای تامین بنزین به کشور تحمیل می‌شود. گرچه به گفته مسوولان «با افزایش تولید بنزین تا انتهای امسال ایران به جمع صادرکنندگان بنزین خواهد پیوست» اما با توجه به قیمت غیرواقعی بنزین در کشور و مصرف غیرمعمول آن ممکن است کشورمان همچنان واردکننده سوخت باقی بماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه سرانه خودرو (تعداد خودرو به‌ازای هر نفر) در ایران پایین است، اما مصرف بنزین نسبت به استاندارد جهانی به‌شدت بالا است. موضوعی که به کیفیت پایین خودروها، عدم‌وضع مالیات و عوارض شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها و همچنین ناهمگنی سفرها در تعطیلات مربوط می‌شود. بنابراین در صورتی که قیمت‌ها آزاد نشوند، این احتمال وجود دارد که بنزین نیز به سرنوشتی مشابه گاز مبتلا شود و دائما با سیاست‌گذاری نامناسب، تمامی رشد تولید جذب مصرف‌کنندگان داخلی شود.

«آیا سرنوشتی که گاز کشور به آن دچار شده، در کمین بنزین است؟» این سوالی است که با انتشار خبر «اوج گرفتن مصرف بنزین کشور» و رسیدن آن به بیش از 83 میلیون لیتر در روز، مطرح می‌شود. ماجرا به آنجا بازمی‌گردد که ایران با وجود داشتن بزرگ‌ترین‌ ذخایر گازی جهان و داشتن رتبه سوم در تولید این ماده، سهم بسیار اندکی در تجارت گاز دارد چراکه شبکه وسیع گازرسانی کشور، در کنار الگوی غلط و عدم بهینه‌سازی مصرف، ایران را به یکی از بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کنندگان گاز جهان تبدیل کرده و موجب عقب افتادن کشور در بازار جهانی گاز شده و نتیجه این شده است که هرچه گاز بیشتری در کشور تولید می‌شود، به همان نسبت گاز بیشتری نیز مصرف می‌شود. حال ممکن است، الگوی غلط مصرف در کشور در کنار نبود سیاست‌گذاری‌های مداوم و پایدار برای کاهش مصرف، بنزین را به سرنوشت مشابهی دچار کند. در واقع برنامه این بود که امسال ایران از واردات بنزین بی‎‌نیاز شود، اما با وجود رشد سریع مصرف به‌نظر می‌‍‌رسد برنامه‌های افزایش تولید بنزین همچنان یک‌گام از مصرف عقب است و در صورت تداوم این روند، می‌توان انتظار داشت مانند معادله عرضه و تقاضای گاز کشور که حاصلی جز تراز بسیار پایین تجارت گازی در پی نداشته است، بنزین نیز نه تنها هیچ‌گاه فرصتی برای عرض اندام در بازارهای جهانی نیابد، بلکه سایه واردات این سوخت همواره روی کشور سنگینی کند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تداوم رشد مصرف، موجب می‌شود که امسال نیز حداقل 5 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت صرف واردات شود.

نتیجه رشد سریع مصرف بنزین این شده که با وجود رشد تولید، همچنان واردات نیز در مسیر صعودی قرار داشته باشد. آن‌طور که مدیرعامل شرکت پالایش و پخش روز گذشته به «دنیای اقتصاد» گفته است، مجموع تولید کنونی بنزین کشور با تولید روزانه 5/ 5 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، به 67 میلیون لیتر رسیده است. این در حالی است که معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شاهرخ خسروانی به «ایسنا» گفته است که متوسط مصرف بنزین کشور بعد از ماه رمضان به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رسیده است. از این رو می‌توان انتظار داشت این روزها حداقل 16 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شود.

آن‌طور که عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش می‌گوید از ابتدای سال مصرف بنزین کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 5/ 8 درصد رشد داشت. در حالی که پیش‌بینی می‌شد، امسال حداکثر رشد 5 درصدی را تجربه کند. بنابراین با توجه به اینکه متوسط روزانه مصرف بنزین سال گذشته بیش از 74 میلیون لیتر بوده است، می‌توان انتظار داشت مصرف امسال حداقل 79 میلیون لیتر باشد که با توجه به رشد مصرف بنزین در 4 ماه ابتدای سال می‌تواند حداکثر به 83 میلیون لیتر در روز برسد. بنابراین حتی با وجود بهره‌برداری کامل از فاز اول ستاره خلیج فارس می‌توان پیش‌بینی کرد که واردات بنزین همچنان در سطح بالایی باقی بماند. بنابراین متوسط واردات بنزین بین 12 تا 16 میلیون لیتر در روز باقی خواهد ماند که با احتساب قیمت حداقلی 1200 تا 1500 تومانی برای هر لیتر بنزین وارداتی، در سال جاری بیش از 2 میلیارد دلار، معادل 5 تا 9 هزار میلیارد تومان به واردات بنزین اختصاص خواهد یافت.

این در حالی است که شرایط مشابهی در وضعیت مصرف گاز کشور برقرار است، امسال کل تولید گاز کشور به چیزی حدود 750 میلیون متر مکعب در روز رسید. از این مقدار تولید روزانه گاز در کشور حدود 4 درصد به صادرات ترکیه، ارمنستان و آذربایجان اختصاص داده می‌شود. در این میان سهم مصرف بخش خانگی گاز در ایران حدود 40 درصد است که با توجه به برنامه‌های دولت برای گسترش گاز به مناطق بیشتری از کشور، در سال‌های آینده با افزایش بیشتری نیز همراه خواهد بود. محاسبات نشان می‌دهد با صرفه‌جویی تنها 10 درصدی بخش خانگی و اختصاص آن به صادرات، بین 4 تا 8 هزار میلیارد تومان به درآمدهای گازی کشور افزوده می‌شود. بر اساس تحقیقات موجود، کم کردن تنها یک درجه از دمای محیط‌های بسته در فصل زمستان منجر به صرفه‌جویی 6 درصدی می‌شود. اما رقم 4 تا 8 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن سود خالص 10 تا 20 سنت حاصل از صادرات هر مترمکعب گاز به کشورهای همسایه و با توجه به نوسان قیمت نفت به دست می‌آید که عددی قابل توجه است. این میزان افزایش درآمد در شرایطی تنها از صرفه‌جویی 10 درصدی در بخش خانگی قابل دست‌ یافتن است که در بخش‌های دیگر مانند خطوط انتقال گاز در سراسر کشور و نشتی آنها و گازهایی که در مشعل‌های واحدهای پالایش و پتروشیمی سوزانده می‌شود نیز شاهد هدررفت گاز هستیم.

همان‌طور که گفته شد، مصرف بنزین در چند ماه ابتدای سال بیش از 5/ 8 درصد رشد داشته است، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش با اشاره به 8 درصد رشد اقتصادی و 10 درصد مصرف برق کشور، بخشی از رشد مصرف بنزین را طبیعی می‌داند. وی افزایش مسافرت‌های جاده‌ای را یکی از عوامل افزایش مصرف بنزین کشور می‌داند و بر این باور است که مصرف بنزین تا 15 مهر یعنی زمان بازگشایی مدارس در همین سطوح باقی بماند و سپس کاهش یابد. به گفته کاظمی در سال 6 پیک تعداد مسافرت‌های جاده‌ای وجود دارد که نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالا است. کارشناسان بر این باورند اگر تعطیلات آخر هفته به 2 روز افزایش یابد به‌طوری که توزیع تعطیلات در طول سال اصلاح شود، می‌تواند به کاهش مصرف بنزین کمک کند. اما جواد نوفرستی، کارشناس انرژی نیز با طبیعی خواندن بخشی از رشد مصرف بنزین کشور به دلیل قرار گرفتن در فصل گرما که افزایش مسافرت‌های جاده‌ای و استفاده از دستگاه تهویه هوا در خودروها را به دنبال داشته، بخش مهمی از رشد مصرف بنزین را به الگوی غلط مصرف‌کنندگان مرتبط می‌داند. نوفرستی با انتقاد از اینکه کشور نتوانسته برنامه مدونی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور داشته باشد، می‌گوید: در ایران همه تمرکز بر تولید انرژی اعم از تولید بیشتر نفت و گاز است و این در حالی است که ارزان‌ترین راه تامین مصرف انرژی بهینه‌سازی مصرف است. در این میان افزایش تعداد خودرو در سال جاری که پیش‌بینی می‌شود رشد 11درصدی معادل 600 هزار خودرو را تجربه کند، یکی دیگر از دلایل مهم رشد مصرف بنزین است، این در حالی است که عدم نظارت کافی بر ساخت خودرو، رشد مصرف بنزین را تشدید کرده است.

در این میان کارشناسان نامناسب بودن قوانین شهری را یکی از دلایل مهم رشد مصرف بنزین در ایران می‌دانند. بررسی قوانین شهری و مقایسه آن با استاندارد قوانین شهری در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، نبود عوارض برای استفاده از خودرو در داخل شهرها، ساخت بیش از حد استاندارد بزرگراه‌های درون شهری و نبود سیستم حمل و نقل عمومی مناسب از دیگر موارد تحریک رشد مصرف بنزین در داخل کشور است. اما آن‌طور که کارشناسان می‌گویند مهم‌ترین‌ عامل رشد مصرف بنزین در قیمت پایین این سوخت خلاصه می‌شود که این علاوه بر رشد مصرف، انگیزه‌ای برای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است. «عدم رشد قیمت بنزین» در کشور ظرف دو سال گذشته به‌عنوان یکی از عوامل رشد مصرف بنزین از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. نوفرستی در این خصوص با بیان اینکه طی دوسال گذشته قیمت روی یک هزار تومان ثابت مانده است، می‌گوید: در دو سال گذشته حداقل 10 درصد تورم داشته‌ایم و ثابت ماندن قیمت بنزین به این معناست که هر سال حداقل 10 درصد قیمت بنزین برای مصرف‌کننده کاهش یافته است. به گفته وی، ثابت ماندن قیمت سوخت موجب شده که جامعه به قیمت یک هزار تومانی عادت کند و حساسیت به این سطح قیمتی از بین برود که این خود به‌عنوان محرکی برای رشد قیمت‌ها عمل می‌کند. وی با بیان اینکه تنها افزایش قیمت‌ها مانع از رشد مصرف نمی‌شود، می‌گوید: «اما رشد قیمت‌ها شرط ضروری برای کنترل مصرف است.»

اما کارشناسان عقیده دارند «واقعی کردن قیمت بنزین» راهکاری است که دولت‌ها باید با جسارت و آینده‌نگری به آن ورود کنند. از نگاه این کارشناسان اگرچه اصلاح قیمت بنزین منجر به رشد آن خواهد شد و این امر از نگاه دولت‌ها «حساسیت‌ برانگیز» است و ممکن است نمره‌ای منفی در کارنامه آنها به شمار برود، اما از دیگر سو سوزاندن «بنزین ارزان» مصداق بارز «آتش زدن مال است.» بنابراین تا زمانی‌که قیمت بنزین در داخل کشور براساس قیمت‌های فوب خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه اصلاح نشود، فرقی ندارد در تولید بنزین خودکفا شده باشیم یا اینکه بخشی از نیاز کشور به سوخت را وارد کنیم. با عدم اصلاح قیمت‌ها در هر دو حالت به واسطه ارزان بودن قیمت سوخت و یارانه‌ای که دولت از محل درآمدهای نفتی برای ثابت نگه داشتن قیمت آن پرداخت می‌کند، متحمل زیان اقتصادی و از دست رفتن سرمایه‌های نفتی خواهیم بود.

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه قانون کنترل قیمت سوخت در کشور وجود دارد، در رابطه با لزوم اصلاح قیمت بنزین گفت: امروزه به علت گسترش شهرها، کاهش روستانشینی، جوانی جمعیت و میلی که به تحرک در مسیرهای شهری و بین‌شهری وجود دارد، تولید خودرو با رشد همراه شده است. طبیعتا رشد روزافزون خودروهای تولیدی (بدون در نظر گرفتن اینکه میزان مصرف سوخت آنها استاندارد است یا خیر) به سوخت نیاز دارند، در این میان باید توجه کرد که برای تولید هر یک لیتر بنزین، چیزی حدود 2/ 2 لیتر نفت خام مورد نیاز است؛ این در حالی است که قیمت هر لیتر بنزین در داخل کشور حدود 30 سنت است اما هر 2/ 2 لیتر نفت خام با در نظر گرفتن قیمت حدود 50 دلاری چیزی حدود 70 سنت می‌شود. در واقع روالی که در کشور وجود دارد، هزینه کردن بیش از 70 سنت برای تولید یک لیتر بنزین و فروش آن با قیمت حدودا 30 سنت است. این روش نه تنها به معنای از بین بردن نفت خام به معنای سرمایه ملی و سوخت کردن آن است، بلکه با توجه به ارزان‌تر بودن قیمت آن نسبت به فوب خلیج فارس یا ترکیه، منجر به قاچاق آن می‌شود.

شمس اردکانی در ادامه با اشاره به اینکه اختصاص بیش از اندازه نفت خام به تولید بنزین می‌تواند تولید دیگر محصولات را با عدم توازن همراه سازد، گفت: حتی اگر بخواهیم میعانات گازی را جایگزین نفت خام کنیم و از این محصول به بنزین دست پیدا کنیم، با زیان بیشتری نیز همراه خواهیم بود زیرا میعانات گازی در هر بشکه حدود 60 دلار است و محاسبات نشان می‌دهد با قیمت فعلی سوخت در کشور، برای تولید بنزین از هر یک بشکه میعانات گازی با 30 دلار زیان همراه هستیم. از نگاه رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در کنار توجه به نوع تولید، قیمت‌گذاری همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این قیمت ارزان است که باعث رشد تقاضا می‌شود. شمس اردکانی در این زمینه می‌گوید: ما باید دست‌کم در بخش‌هایی مانند مرز ترکیه، قیمت سوخت را به 80 درصد قیمت‌ در این کشور برسانیم تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود زیرا در حال حاضر اختلاف قیمت باعث قاچاق سوخت به‌عنوان سرمایه ملی به این کشور می‌شود و در مقابل به جای پول نقد، کالا و پوشاک ترکیه‌ای به داخل کشور قاچاق می‌شود و این معادله‌ای دو سر زیان برای اقتصاد کشور و در جهت از بین رفتن مشاغل است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش استفاده کامل از ظرفیت 40 میلیون مترمکعبی سی‌ان‌جی کشور را از راه‌حل‌های معضل رشد مصرف بنزین کشور می‌داند. به گفته وی در حال حاضر تنها نیمی از این ظرفیت یعنی 20 میلیون مترمکعب در روز مورد استفاده است. نوفرستی نیز مانند مدیرعامل پالایش و پخش توسعه استفاده از سوخت CNG را یکی از محرک‌های مهم کاهش مصرف بنزین می‌داند. وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته میزان مصرف این سوخت از 20 میلیون مترمکعب فراتر نرفته است، می‌گوید: قرار بود تا پایان دولت یازدهم مصرف CNG به 30 میلیون متر مکعب در روز برسد و درصورت عملی شدن این برنامه حدود 10 میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین کاسته می‎‌شد. نوفرستی با بیان اینکه قیمت این نوع سوخت به نسبت قیمت بنزین بسیار کاهش یافته است، می‌گوید: زمانی که قیمت بنزین آزاد 700 تومان بود، هر متر مکعب سی‌ان‌جی 500‌تومان عرضه می‌شد، اما در حال حاضر در حالی که بنزین 1000 تومان است، قیمت هر مترمکعب سی‌ان‌جی 450 تومان است. این کارشناس انرژی دلیل موثر نبودن کاهش قیمت سی‌ان‌جی در اقبال به مصرف این سوخت را، وجود مشکلات دیگر می‌داند. به گفته وی، برخی قوانین سختگیرانه که سال گذشته از سوی وزارت نفت وضع و موجب بسته شدن تعداد بسیاری از کارگاه‎‌های ساخت مخزن سی‌ان‌جی شد، مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده و یکی از عوامل عدم استقبال از سوخت سی‌ان‌جی است.

نوفرستی که یکی از مدافعان تداوم استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها است، برقراری مجدد سامانه کارت سوخت را در کنترل مصرف بنزین مفید می‌داند. وی بر این باور است که با حذف کارت سوخت، قاچاق در مرزهای کشور افزایش یافته و حدود 5 میلیون لیتر از 83 میلیون لیتر آمار مصرف روزانه مربوط به قاچاق بنزین است. این در حالی است که مدیرعامل پالایش و پخش فرضیه افزایش قاچاق را رد کرده و می‌گوید: «در شهرهای مرزی مصرف بنزین تنها 3 تا 4 درصد رشد داشته که از متوسط رشد مصرف بنزین کشور بسیار پایین‌تر است، از این رو نمی‌توان گفت که قاچاق موجب رشد مصرف بنزین شده است.» در مجموع باید گفت اصلاح قیمت سوخت در کنار اصلاح قوانین شهری، اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی مصرف سوخت و تقویت استفاده از سوخت‌های جایگزین از جمله ‌سی‌ان‌جی از مهم‌ترین‌ راه‌های برون رفت از دام رشد مصرف بنزین کشور است.

* خراسان

- وام یارانه ای؛ هیاهو برای هیچ

این روزنامه حامی دولت از ناکامی یکی دیگر از طرح‌های بانک مرکزی خبر داده است:‌ اعطای وام پنج میلیون تومانی با ضمانت یارانه‌ها از بخشنامه‌های بانک مرکزی است که در 27 اردیبهشت به‌صورت رسمی به بانک‌های کشور ابلاغ شد. بر این اساس بانک ها ملزم شده‌اند که با ضمانت کارت یارانه‌ به سرپرستان خانواده‌ها تا سقف پنج میلیون تومان وام پرداخت کنند. این طرح اولین بار در شهریور 95 مطرح  شد که با توجه به این که اکثر خانواده‌های دریافت‌کننده یارانه از قشرهای کم‌درآمد جامعه هستند، بانک مرکزی تصمیم گرفت با اجرای این طرح تمام قشرهای کم درآمد نیز بتوانند از خدمات اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند.با این حال امروز تقریباً دو ماه از ابلاغ رسمی این بخشنامه به نظام بانکی کشور می‌گذرد اما شواهد و گزارش های میدانی ما از اجرا نشدن آن توسط بانک‌ها حکایت دارد.برای بررسی بیشتر موضوع به عنوان مشتری دریافت چنین تسهیلاتی به برخی شعبه های بانک‌های استان مراجعه کردیم.

اولین بانکی که به آن مراجعه می‌کنیم یکی از شعبه های بانک تجارت درمشهد است. از متصدی درباره شرایط دریافت وام با ضمانت یارانه‌ها سؤال می کنیم که او در این باره می گوید:هنوز هیچ دستورالعملی به هیچ بانکی درباره پرداخت وام با پشتوانه یارانه اعلام‌نشده است.ما هم مثل شما بی‌خبر هستیم ولی این وام‌ها در صورتی قابل پرداخت هستند که دولت بخواهد حداقل تا سه سال آینده به مردم یارانه بدهدکه این هم معلوم نیست.به یکی از شعبه های بانک کشاورزی در مشهد مراجعه می‌ کنیم.متصدی پرداخت تسهیلات این شعبه می گوید: بانک کشاورزی وام یارانه‌ای را به افرادی که از این بانک یارانه دریافت می کنند می پردازد.

در ادامه گزارش به یکی از شعبه های بانک ملی مراجعه می کنیم.  متصدی این شعبه درباره شرایط دریافت وام با ضمانت یارانه می گوید: به بانک ملی هیچ بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است.این متصدی درباره این که بانک کشاورزی در حال پرداخت وام با ضمانت یارانه است، می گوید: شاید وامی که بانک کشاورزی در حال اعطای آن است، طرح هیئت دولت نباشد. ما کارمند  بانک هستیم و خیلی هم مایل ایم این وام رادریافت کنیم اما گفتند هنوز دستورالعملی برای اجرای این طرح نیامده است.متصدی پرداخت تسهیلات یکی از شعبه های بانک ملت مشهد نیز به ما می گوید :هنوز هیچ بخشنامه‌ای به هیچ بانکی ابلاغ نشده و مشخص نیست که اعلام می‌شود یا نه.گویا فقط بانک کشاورزی به صورت محدوداین بخشنامه را اجرا می کند البته این پرداختی‌های بانک کشاورزی فقط به کشاورزان است و معلوم نیست به همه متقاضیان این وام را پرداخت کند.متصدی یکی از شعبه های بانک صادرات نیز همین ادعا را تکرار می کند و می گوید: برای اجرای این طرح که تبلیغات آن به صورت وسیع مطرح و رسانه ای شد هنوز هیچ بخشنامه‌ای به بانک صادرات ابلاغ نشده است.کارمند یکی از شعبه های بانک سپه نیز در این باره می‌گوید : اگرچه این بخشنامه رسماً رونمایی شده و گویا به بانک‌های عامل در کشور ابلاغ‌شده است ولی از تهران هنوز مدیریت مرکزی بانک بخشنامه‌ای برای اجرای این طرح به استان‌ها ابلاغ نکرده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان نیز موضوع ابلاغ نشدن این بخشنامه را در گفت و گو با ما تایید می کند.منصوری می گوید: این بخشنامه هم اکنون فقط توسط بانک کشاورزی به شعبه های استانی ابلاغ‌شده است و هیچ بانک دیگری در استان بخشنامه اجرای این طرح را از مدیریت بانک خود در تهران دریافت نکرده است.وی تصریح می کند:البته اجرای این بخشنامه کاملاً اختیاری است و بانک مرکزی به بانک‌ها اختیار داده است که آن را با توجه به منابع مالی خود اجرا کنند.منصوری می افزاید: بانک کشاورزی با توجه به منابعی که در اختیار دارد به‌صورت اختیاری این طرح را اجرا کرده است و درصورتی‌که بانک دیگری این بخشنامه را اجرایی کند اطلاع‌رسانی خواهد شد.وی ادامه می دهد: به نظر نمی‌رسد این بخشنامه را تا پایان سال بانک دیگری اجرایی کند و اجباری در اجرای آن وجود ندارد.برای پیگیری موضوع چندین بار سعی کردیم با  روابط عمومی بانک مرکزی ارتباط برقرار کنیم اما روابط عمومی این بانک  همچون  دیگر موارد نیز پاسخ گوی رسانه ها نیست.با اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تماس گرفتیم و به عنوان مشتری علت اجرا نشدن این بخشنامه توسط بانک‌های استان را جویا شدیم.

متصدی پاسخ گویی به سوالات مشتریان این اداره در این باره می گوید :اجرای این بخشنامه اختیاری است و بانک‌ها می‌توانند با توجه به اعتبارات خود این وام‌ها را پرداخت کنند.البته این وام‌ها با سود 18 درصد است، نقدی هم نیست و غیرقابل‌انتقال است .با توجه به نیاز مردم به این وام‌ها و تبلیغات صورت گرفته همه دنبال دریافت آن هستند درحالی‌که آن چنان هم که تصور می شود چنگی به دل نمی‌زند.این متصدی ادامه می دهد: هم اکنون بانک کشاورزی تا سقف یک میلیون و 250 هزار تومان و با اولویت کشاورزان این طرح رااجرا می کند .وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به این که این وام‌ها با سود 18 درصد« دندان‌گیر» است خود بانک‌ها آن را به‌زودی اجرایی خواهند کرد.

شایان‌ذکر است مدیرکل مطالعات و اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت :تمام بانک‌ها به‌جز رسالت و قرض‌الحسنه مهر ایران امکان پرداخت وام از حساب یارانه رادارند.حمیدرضا غنی‌آبادی علت اجرا نشدن این بخشنامه توسط بانک به‌جز بانک کشاورزی را تعلل و کم‌کاری خود بانک‌ها دانست و افزود: به‌زودی سایر بانک‌ها این بخشنامه را اجرایی خواهند کرد البته اجباری در اجرای این بخشنامه برای بانک‌ها وجود ندارد.وی درباره شرایط دریافت وام و درخواست ضامن برای صدور این کارت از سوی بانک کشاورزی گفت: وثیقه قرار دادن یارانه نوعی ضمانت است و فرض بر این بود که برای دریافت تسهیلات ضامن حذف شود اما اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و تخصیص منابع و شرایط اعطای آن به‌موجب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر عهده هر بانک است.

* جهان صنعت

- دولت روحانی فقط شعار تک نرخی کردن ارز را داد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌  فعالان بخش خصوصی و بازار بیش از پیش در انتظار ارز تک‌نرخی و ثبات اقتصادی‌ هستند؛ بحران‌ها و رانت‌های به وجود آمده از ارز چند نرخی، به وضوح تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر گذاشته است و حال بسیاری از فعالان این حوزه با امید به دولت دوازدهم در اجرایی شدن ارز تک‌نرخی، در انتظار پیاده‌سازی این سیاست پرحاشیه از سوی دولتمردان هستند.

اگرچه دولت یازدهم با وجود تمام وعده‌ها در طول چهار سال گذشته، نتوانست این طرح را اجرایی کند، آیا می‌توان به اجرای آن در دولت دوازدهم امید داشت؟ در صورت پیاده‌سازی آن چه تبعات مثبت و منفی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟ آیا در حال حاضر بازار پذیرش اجرای این سیاست را دارد؟

کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی در اجرای این سیاست باید ریسک‌های موجود را در نظر بگیرد و برای در نظر گرفتن این ریسک‌ها دلار پنج هزار تومانی برای پیاده‌سازی طرح تک‌نرخی خارج از ذهن نیست و بانک مرکزی با مشخص کردن رقمی در حدود 30 تا 40 درصد بیش از قیمت فعلی دلار، می‌تواند ریسک‌های موجود را به نحو صحیح‌تری مدیریت کند و از قیمت‌های مشخص شده در مقابل تهدیدات به طور جدی دفاع کند.

با پایان یافتن ارز دو نرخی، شفافیت مالی به اقتصاد باز می‌گردد، همچنین ارز تک‌نرخی با ترغیب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، اعتماد بازار را بیشتر خواهد کرد و شرکت‌های خارجی تمایل بیشتری برای ورود به بازار ایران خواهند داشت. همچنین فساد و رانت‌های به وجود آمده به واسطه دو یا چند نرخی بودن ارز کاهش خواهد یافت.

با این حال در نظر داشتن شرایط زیرساختی لازم برای اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است و مهم‌ترین ویژگی قبل از انجام سیستم تک‌نرخی ارز، ایجاد آرامش و انضباط در اقتصاد کشور است که اکنون در این مسیر در حرکت هستیم و روند تورم و نیز ثبات اقتصادی و بازار نیز تا حدودی این موضوع را نشان می‌دهد. با این حال اگر بسترهای تک‌نرخی شدن و مدیریت صحیح بازار در این مسیر صورت نگیرد، احتمال شکست آن دور از ذهن نخواهد بود؛ سابقه دو بار شکست در تک‌نرخی کردن ارز در تاریخ ایران نیز گویای این امر است.

کارشناسان بر این باورند که تحریم‌ها به ویژه تحریم نقل‌وانتقال ارز، یکی از موانع فنی اجرای این سیاست است. همچنین‌ تضعیف سمت عرضه که تحریم فروش نفت و تحریم‌های بانکی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری آن است نیز از مهم‌ترین موانع فنی حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز تلقی می‌شود؛ با این حال با برداشته شدن عمده تحریم‌ها در فضای پس از برجام، انتظار می‌رود بهانه‌ای در دست مسوولان برای عدم اجرای ارز تک‌نرخی وجود نداشته باشد.

مقامات مسوول کشور نیز در اظهار نظرهای خود اعلام کرده‌اند در اولین فرصت ممکن، سیاست تک‌نرخی شدن ارز عملیاتی خواهد شد و انتظار می‌رود این اتفاق در سال‌جاری محقق شود. این در حالی است که این موضوع از سوی رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظرهای وی مطرح شده است که دستورالعمل‌های مربوط به تک‌نرخی شدن ارز آماده ابلاغ است و امید است این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.

فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور نیز در حالی خواهان تک‌نرخی شدن ارز در کشور هستند که مقدمات اجرای این طرح فراهم شده است.

گفتنی است بازار ارز از جمله بازارهایی در اقتصاد کشورمان است که نوسان چند ریالی آن می‌تواند کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و از آنجا که رد پای ارز را می‌توان در جای‌جای اقتصاد کشور یافت، حساسیت‌های عمومی هم نسبت به آن بیشتر است.

از آنجا که بازار ارز از حساسیت‌های خاصی برخوردار است، مسوولان در هر دولتی تمام تلاش خود را برای کنترل این بازار به کار می‌گیرند و دولت یازدهم نیز از ابتدای فعالیت خود بر این موضوع تاکید داشت. اما سختی کار این دولت بر این بود که نه تنها باید نوسانات همیشگی نرخ ارز را کنترل می‌کرد بلکه باید تک‌نرخی کردن ارز را هم در دستور کار خود قرار می‌داد.

هنگامی که ارز دو یا چند نرخی باشد، مشکلات و مسایلی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد که مهم‌ترین آن برهم زدن آرامش در جامعه و عدم تعادل در حوزه تولید و مصرف است و زمانی‌که تمام بخش‌های تولید و اقتصاد کشور به هم مرتبط هستند، اگر در بخشی رانت یا مشکلی ایجاد شود باعث اختلال و بروز مشکل در سایر بخش‌ها خواهد شد. براین اساس از ابتدای روی کار آمدن دولت بحث تک‌نرخی شدن ارز مطرح شد اما به دلایل مختلف تاکنون اجرایی نشده است.

طی روزهای اخیر نیز دوباره این موضوع مطرح شده و رییس‌کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود در این‌باره گفت: دستورالعمل‌های مربوط به تک‌نرخی شدن ارز آماده ابلاغ است و امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.

در همین حال میثم رادپور در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت‌: امید است بانک مرکزی در زمینه تک‌نرخی کردن نرخ ارز بتواند اقدامات اثربخشی را اجرا کند اما باید قبول کرد که صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز تا پایان سال‌جاری با کمی شک و تردید همراه است و این مساله‌ای نیست که بانک مرکزی به تنهایی بتواند آن را پیاده‌سازی کند؛ اگرچه در این راه اراده کرده و تلاش خود را به کار بسته است.

این کارشناس ارزی تصریح کرد: در شرایط حاضر از 60 میلیارد دلاری که در کشور خروج ارز داریم، نزدیک به 40 میلیارد دلار از طریق اتاق مبادلات و 20 میلیارد دلار از طریق بازار آزاد مبادله می‌شود که البته آمار دقیقی از رقم‌های آن در دست نیست.

رادپور افزود: در این شرایط بخش عمده‌ای از مبادلات که در بازار آزاد اتفاق می‌افتد از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج است و تنها اتاق مبادلات است که شبکه نظارت‌پذیری را ایجاد کرده است. آنچه در بازار آزاد به طور مثال صرف خرید خانه در خارج از کشور، پرداخت شهریه دانشجویان‌ یا وارد کردن خودروی‌های لوکس به داخل کشور می‌شود، به سختی برای بانک مرکزی قابل نظارت و ردیابی است.

وی گفت: در حال حاضر قسمت عمده بازار ارز، به شکل حواله است و هر چقدر حواله بازار نسبت به اتاق مبادلات بالاتر باشد، یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند کنترل مناسبی بر ارز مبادله شده داشته باشد.

این کارشناس ارزی با اشاره به سابقه کشور در مبادلات ارز، گفت: بانک‌های کارگزار در خلال سال‌های 80 و در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی، در حدود 600 تا 700 بانک در کشور بودند که این تعداد در حال حاضر به حدود 200 رسیده است که توان بانک‌های کوچک و متوسط را برای مبادلات کارگزاری خود با دشواری مواجه کرده است. همچنین در آن زمان، مقررات بین‌المللی هم کمتر بود و جابه‌جایی ارز در شبکه بانکی با سهولت بیشتری صورت می‌گرفت.

رادپور اعلام کرد: با توجه به روند جهانی و همچنین مشکلات داخلی شبکه بانکی، مبادلات ارزی در شرایط کنونی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است و باعث شده بخش عمده‌ای از مبادلات به بازار آزاد سرایت کند. در این میان تعداد زیاد صرافی‌های غیرمجاز و بازارهای سیاه ارز، کار را برای کنترل بانک مرکزی و متقاعد کردن آنها برای تثبیت نرخ ارز سخت می‌کند و لازم است این مشکلات ساماندهی شوند.

وی همچنین اظهار کرد: همچنین باید توجه داشت اگرچه مدتی از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، ولی تبعات برخی تحریم‌ها هنوز در کشور وجود دارد و آن‌طورکه انتظار می‌رفت شبکه کارگزاری ما از آزادی عمل کافی برای گسترش مبادلات خود برخوردار نیست؛ همچنین سنگین‌تر شدن ضمانت‌های اجرایی برخی قوانین بین‌المللی و سختگیری‌های نظام بانکی جهانی مزید بر علت شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد تا زمانی که روابط کارگزاری بانک‌های جهانی با شبکه بانکی کشور برقرار نشود، بازار آزاد روز به رزو گسترده‌تر شده و فرآیند نظارت و کنترل را دشوارتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر بنده ارز تک‌نرخی به سادگی قابل دستیابی و شدنی نیست و اگرچه اجرای آن با مزایای بسیاری همراه است اما بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن، با ریسک‌های بالایی مواجه است و در هر لحظه از زمان امکان از بین رفتن توان مدیریتی بانک مرکزی بر بازار به صورت بالقوه وجود خواهد داشت.

رادپور گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد ارز را تک‌نرخی کند لازم است نیاز ارز بازار را از طریق عرضه حجم زیادی از ارز تامین کند تا بازار با التهاب و نوسان مواجه نشود. البته باید توجه داشت که ارز تک‌نرخی به معنی ارز تثبیت شده نیست و در هر زمان امکان تغییر در نرخ قیمتی آن وجود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با این حال به نظر می‌رسد برای دستیابی به رقم مشخصی جهت پیاده‌سازی ارز تک‌نرخی، بانک مرکزی باید به دنبال قیمتی باشد که بتواند از آن دفاع و امکان کنترل ریسک‌های موجود را برای خود تضمین کند.

وی با اشاره به رقم مناسب نرخ دلار در صورت اجرایی شدن سیاست تک‌نرخی شدن ارز، اعلام کرد: به نظر می‌رسد رقم پنج هزار تومانی برای دلار در صورت پیاده‌سازی طرح تک‌نرخی خارج از ذهن نباشد و بانک مرکزی با مشخص کردن رقمی در حدود 30 تا 40 درصد بیش از قیمت فعلی دلار، می‌تواند ریسک‌های موجود را به نحو صحیح تری مدیریت و از قیمت‌های مشخص شده در مقابل تهدیدات به طور جدی دفاع کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بازار موجود در کشور از آزادی کافی برای مشخص کردن نرخ‌های مبادلاتی خود برخوردار نیست، مساله تک‌نرخی شدن با ابهامات و ریسک‌های زیادی مواجه است و باید ابتدا تمام محدودیت‌ها، اوضاع نابسامان شبکه بانک، ضعف در روابط کارگزاری و پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری خارجی را لحاظ کرد و با توجه به مجموعه این عوامل و همچنین روند جهانی مبادلات ارزی به دنبال راهکاری مناسب برای تثبیت ارز در کشور بود.

رادپور در انتها گفت: باید دقت داشت تا زمانی که عده‌ای خاص با دسترسی به اتاق مبادلات ‌یا از طریق روابط خود بتوانند از بوروکراسی و محدودیت کمتری برای به دست آوردن ارز برخوردار باشند، به سادگی، با سرعت بالا و با هزینه کم می‌توانند کالاهایی با قابلیت نقدشوندگی بالا وارد کشور کنند و از این طریق از رانت‌ها و سودهای کلانی بهره‌مند شود و امید می‌رود بانک مرکزی بتواند با نظارت بیشتر بر بازار، توسعه روابط کارگزاری و اصلاح قوانین موجود، شرایط بهتری را برای مدیریت بازار ارز فراهم کند.

لزوم اقدام جدی دولت

از سویی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند باید پس از انجام اقدامات کارشناسی در کمترین زمان ممکن ارز در کشور تک‌نرخی شود.

در همین راستا، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره تک‌نرخی شدن ارز می‌گوید: بحث تک‌نرخی کردن ارز از جمله مباحث مهم اقتصادی در کشور است که دولت در نهایت باید اقدام جدی در این زمینه داشته باشد.

حسین سلاح‌ورزی افزود: تک‌نرخی کردن ارز تبعات کوچکی در اقتصاد خواهد داشت اما اگر هدف دولت برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، تک‌نرخی شدن ارز از جمله مباحث مهم و ضروری برای این موضوع است.

وی با تاکید بر لزوم تک‌نرخی شدن نرخ ارز گفت: متاسفانه از زمان مطرح شدن این موضوع بارها قول‌هایی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز داده شده اما تاکنون عملی نشده و به بعد موکول شده است.این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه امیدوارم با روی کار آمدن دولت دوازدهم اتفاق مهمی در این زمینه رخ دهد، گفت: مهم‌ترین مزیت تک‌نرخی شدن ارز، جلوگیری از هرگونه رانت در فضای مربوط به ارز است. همچنین باعث می‌شود فعالان اقتصادی قابلیت پیش‌بینی آینده و جذب سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

سلاح‌ورزی ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشت که یکسان‌سازی نرخ ارز، حرکت نرخ ارز آزاد به سمت ارز مبادله‌ای است که به طور حتم این اتفاق تاثیر مهمی بر بازار خواهد داشت. همچنین تاثیرات تورمی این اقدام باعث می‌شود دولت برای اقدام در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کند.

* جام جم

- تعطیلی 700 کارخانه سنگ در یک سال اخیر

جام جم نوشته است:‌ در حالی نهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌های تزئینی ایران، هفته گذشته به کار خود پایان داد که بسیاری از فعالان صنفی و معدن‌داران سنگ تزئینی در کشورمان با مشکلات مالی و اقتصادی گسترده دست ‌و پنجه نرم می‌کنند. براساس شواهد موجود بازار فقط 50 درصد ظرفیت کارخانه‌های تولید سنگ تزئینی و معادن فعال هستند و تعدادی از فعالان این بخش،‌ کم‌کم به دنبال رها کردن فضای کسب و کارشان هستند، حال آن که جمهوری اسلامی با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی و ذخیره شناسایی شده حدود 60 میلیارد تن، از نظر تنوع و میزان ذخیره در میان کشورهای جهان به ترتیب رتبه‌های دهم و پانزدهم را به خود اختصاص داده و می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق ارزش افزوده قابل توجهی در کنار افزایش اشتغال پایدار را تجربه کند. در این زمینه  ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ ایران گفت: براساس آماری که در اختیار داریم، در سراسر ایران تقریبا 6600 واحد تولیدی سنگ‌های تزئینی داریم که از این آمار تنها 4000 واحد فعالند و باقی به دلیل مشکلات و رکود حاکم بر بازار تعطیل شده‌اند.  سال 1395 نزدیک به 700 واحد کارگاه‌های سنگ تزئینی تعطیل شد. به هرحال شرایط آنچنان تفاوتی با گذشته نکرده چون رکود در صنعت ساختمان وجود دارد.

* ایران

- اصلاح طلبان فعلی در دولت رفسنجانی به واردات پوست شکلات هم اعتراض می کردند

«محمد طبیبیان» اقتصاددان به ایران گفته است:  اولویت‌های اقتصاد کشور را باید خود دولت بر اساس فعالیت فکری و کارشناسی مشخص کند. در زمان دولت‌های مهندس موسوی و شادروان هاشمی، مجموعه‌ای از صاحب نظران بیرون و داخل سیستم دولت را از دستگاه‌ها، دانشگاه و بخش خصوصی دور هم جمع می‌کردند تا بر اساس مطالعه و تجربه راهکارهایی را پیشنهاد کنند تا به برنامه‌های اجرایی تبدیل شود. مجموعه سنجیده‌ای از برنامه‌ها تهیه و اجرا می‌شد. ممکن هم بود دولت آن پیشنهادها را نپذیرد و اجرا نکند، ولی حداقل  نسبت به آن ،دیدگاه پیدا می‌کرد.

دولت فعلی هم بهتر است تا دیر نشده، چنین کاری را پیگیری کند. نکته دیگر این است که به نظرم باید یک تیم اقتصادی دارای دیدمان و جسور روی کار آید، هم دیدگاه داشته باشند و هم جسور باشند تا بتوانند بقیه دولت را هماهنگ کرده و به حرکت در آورند تا تیم اقتصادی فعال نباشد، بقیه دولت نمی‌تواند کار چندانی از پیش ببرد. از همه مهم تر، مهم‌ترین ابزاری که قانون اساسی در اختیار رئیس جمهوری قرار داده امور برنامه و بودجه است.

. اگر دولت دوم آقای روحانی نتواند سازمان برنامه را به عنوان مهم‌ترین اهرم برنامه‌ریزی توسعه، به طور فعال در کنار خود داشته باشد، ناکارآمد خواهد بود و ممکن است کار چندانی از پیش نبرد. 

 با این وجود، هنوز کارهای زیادی برای دیپلماسی اقتصادی باید انجام شود. ضروری است نظام دیپلماتیک بشدت بهبود یابد. کادر اساسی و قوی برای دیپلماسی اقتصادی کشور نداریم. کادرهای کافی و با کیفیت لازم در بانک مرکزی؛ سازمان برنامه و وزارت اقتصاد نداریم. در همه حیطه‌ها باید کادرسازی شود. در کشور جوان با استعداد کم نداریم، ولی در تشکیلات حساس مان نیروی کیفی کافی نداریم. یک عامل دخیل در موفقیت دولت دیپلماسی است، ممکن است دیگران جلوی کارشان را بگیرند ولی معنایش این نیست که دولت نیز امکان تحرک ندارد.

بعد از دولت اول شادروان هاشمی رفسنجانی، هیچ دولتی نبوده است که با اقدامات بنیادین مملکت را به حرکت پویایی رسانده باشد. در ابتدای انقلاب دولت مهندس موسوی، دولت غیراقتصادی بود، ولی با توجه به اینکه امور کشور در آن زمان خوابیده بود، توانستند دوباره دولت و نهادهای اداری را به مدار حرکت برگردانند. البته تمرکزگرا و دنبال کنترل اداری بودند. ولی دستگاه‌های دولتی و صنایع بلاتکلیف را دوباره راه انداختند.

در دولت اول شادروان هاشمی هم حرکت‌های بزرگی انجام شد؛ ولی بعد از آن هیچ دولتی در زمینه اقتصاد حرکت بزرگی ایجاد نکرده است.

داشتن ذهنیت و ایده در مورد امور مختلف ویژگی اصلی شادروان هاشمی بود و ایشان می‌دانست که می‌خواهد چه کار کند. برای همین آدم‌هایی را دور خودش جمع کرد که از لحاظ نظری و عملی با اجرای آن ایده‌ها موافق بودند و کم و بیش تیم یکپارچه‌ای تشکیل داد و ایده هایش را جلو برد. در اطراف اقدامات ایشان هم آنقدر جنجال بود که گوش فلک کر می‌شد. ولی کار را جلو برد و گذاشت تا به تدریج با ظاهر شدن نتیجه کارها، مخالفان را هم جذب خود کند. برخی از همین اصلاح‌طلب‌های فعلی، خودشان جنجالگران آن زمان بودند. گوش فلک از سر و صدایشان در روزنامه‌ها و سمینارهای متعدد و... کر می‌شد. یادم هست که نمایشگاهی درست کرده بودند در یک دانشگاه، در آن پوست شکلات و بطری کوکا و مانند آن (که همه همراه مسافر وارد می‌شد و نه توسط دولت)چیده بودند و می‌گفتند ببینید در زمان هاشمی، چه چیزهایی وارد می‌شود و چه خیانتی در حال اتفاق است.

از این مسائل در تاریخ مان کم نداشته‌ایم، دولت بی‌توجه به جنجال‌ها باید برنامه هایش را جلو ببرد. اینطور نیست که در امور مختلف، رقبا همه با مهر و محبت همراهی کنند. اگر دولت بداند می‌خواهد چه کند، با اقتدارهم باید برنامه‌هایش را جلو ببرد.