به گزارش مشرق، در روزهای اخیر برنامه ششم توسعه بار دیگر به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته است، در حالی که دولت تاکید دارد در مورد این برنامه هیچ نوع کوتاهی انجام نداده، اما برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند، دولت تمایلی به اجرای قانون برنامه توسعه ندارد. 

 سال گذشته با امتناع دولت برای ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، عملا نمایندگان مجلس تدوین برنامه را آغاز کردند. از آنجا که تفسیر دولت از قانون اساسی این بود که برنامه توسعه حق قانونی رئیس جمهور است و مجلس در این حوزه اختیاری ندارد،  دولت در مرحله نخست به ارائه احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقدام کرد، که این لایحه به هیچ عنوان نتوانست جای برنامه توسعه 5 ساله را پر کند. در نهایت با رایزنیهایی که با مقامات ارشد نظام صورت گرفت، کمیسیون تلفیق برنامه ششم با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس برای تدوین برنامه ششم دست به کار شدند.

بعد از تصویب برنامه در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان، دولت از ابلاغ آن امتناع کرد وقانون  برنامه توسط رئیس مجلس به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. از سوی دیگر دستگاههای دولتی مکلف شده اند در بازه‌های سه ماهه گزارش عملکرد برنامه ششم را به مجلس ارائه کنند. در حال حاضر که 4 ماه از ابتدای سال 96 میگذرد، هنوز هیچ گونه گزارشی از اجرای برنامه به مجلس ارائه نشده است.

بعد از 4ماه دولت به دنبال تدوین آئین نامه‌ها رفت

اما پس از  بالا گرفتن فشارها نسبت به اجرای قانون، سایت دولت اعلام کرد که حسن روحانی دستور داده  تا دستگاههای دولتی برنامه ششم را به اجرا دربیاورند. این در حالی است که  دولت بایستی دستورالعملها و  آیین نامه‌های اجرای احکام برنامه ششم را تدوین میکرد که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور 25 اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه عنوان عدم اجرای برنامه ششم از سوی روحانی را تکذیب می‌کنم آیا که این خبر از پایه بی اساس و نادرست است، گفت: «دولت هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشان نداده و نشان هم نخواهد داد، خوشبختانه تعامل قابل قبولی میان دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار است و دولت یازدهم کوشید فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان رفتار اغنایی داشته باشد.» امیری با بیان اینکه در دولت یازدهم صدها فقره قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاهای ذیربط ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: «برنامه ششم طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود اما رییس جمهور در جلسه هیأت دولت دستور اجرای آن را صادر کرد بر این اساس مقرر شد اگر این برنامه نیازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آیین نامه باشد، در جلساتی دولت تصویب و برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ شود.»

جدای از این که دولت بعد از 4 ماه پذیرفت، برای اجرای  احکام مندرج در برنامه ششم باید دستورالعمل و ایین نامه تهیه کند تعداد زیادی از نمایندگان نسبت به اجرای همه جانبه برنامه در دولت حسن روحانی امیدوار نیستند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه درباره ابلاغ نکردن قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، گفت: متأسفانه ما امروز با رئیس‌جمهوری روبه‌رو هستیم که برنامه‌گریز و گزارش‌گریز است و این به جایگاه مجلس و قانونگذاری در کشور لطمه وارد می‌کند.

 به این سوال پاسخ دهید، "چرا برنامه از سوی رئیس دولت ابلاغ نشد"

موضوع اجرای برنامه ششم بار دیگر پای نوبخت را هم به میان کشید و سخنگوی دولت با بیان اینکه، نمایندگان مجلس اذعان دارند که طبق قانون مدنی اگر رئیس جمهور این مصوبات را ابلاغ نکرد رئیس مجلس می‌تواند این مورد را ابلاغ کند لذا برنامه ششم توسعه ابلاغ شده،گفت:  گزارشها درباره اجرایی نشدن قانون برنامه نادرست است. شکی نیست که در صورت عدم ابلاغ قوانین از سوی رئیس جمهور، رئیس مجلس میتواند قوانین را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند اما سوالی مشخصی که وجود دارد این است که چرا قانون برنامه ششم از سوی رئیس جمهور یا معاون اول وی به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است. بعد از 4 ماه هنوز هیچ آئین نامه‌ای برای اجرای احکام مندرج در قانون برنامه از سوی دولت تدوین نشده  و شاید دلیل کوتاهی دستگاهها در تدوین دستورالعملها عدم ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور بوده است.

گفتنی است،  در این بین احکام مهم برنامه ششم، موضوعاتی مانند الحاق دبیر خانه مناطق آزاد تجاری به وزارت اقتصاد همچنان مسکوت مانده است. واکنش ترکان مشاور آقای روحانی که گفته بود "عدم اجرای این حکم از سوی دولت به کسی ارتباط ندارد"، حواشی زیادی برای دولت ایجاد کرده است. باید منتظر ماند و دید قانونی که دولت یازدهم  علاقه‌ای به پذیرش آن نداشت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.