به گزارش مشرق، سکوت هیئت 7 نفره تطبیق قراردهای نفتی درباره تخلف وزارت نفت در امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه قبل از تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی بر اساس ماده 8 آخرین مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی(IPC) که در تاریخ 7 شهریورماه 95 به تصویب رسیده بود، با گذشت حدود سه هفته از امضای این قرارداد همچنان ادامه دارد تا شبهات درباره قانونی بودن امضای قرارداد توتال، همچنان تداوم داشته باشد.

*ماجرای تشکیل هیئت تطبیق قراردهای نفتی چه بود؟

در بند 13 پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ 13 تیرماه 95 آمده بود: «به منظور اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه به ویژه درباره مصوبه اصلاح شده، ضروری است هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی تشکیل شده و مسئولیت انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات را به طور دقیق مورد کنترل و نظارت قرار دهد. بدیهی است اعضای این هیات باید ضمن برخورداری از صلاحیت‌ها و توانمندی‌های تخصصی، از فرصت های مناسب برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند».

بر همین اساس هم در قالب ماده 6 اصلاحیه مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی که در تاریخ 7 شهریورماه 95 به تصویب دولت رسید، مقرر شد هیئت تطبیق قراردادهای نفتی تشکیل شود و اعضای آن توسط رئیس جمهور مشخص گردد. متن این ماده از مصوبه 7 شهریورماه دولت عبارت بود از: «بررسی عدم مغایرت قراردادهای منعقده با مصوبه دولت درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز بر عهده هیأتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی خواهد بود که اعضای این هیأت توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود».

در همین راستا، حسن روحانی، رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به بیژن زنگنه، وزیر نفت در تاریخ 7 آذرماه 95، محمد فروزنده، هوشنگ نادریان، سید محمد میرمحمدی، محسن محبی، داود دانش جعفری، غلامحسین نوذری و غلامرضا شافعی را به عنوان اعضای «هیئت تطبیق قراردادهای نفتی» منصوب کرد و ریاست این هیئت هم به محمد فروزنده سپرده شد.

در ادامه نگاهی به سوابق اعضای این هیئت می اندازیم: محمد فروزنده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و سابقه تصدی پست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت ششم و ریاست بنیاد مستضعفان را در کارنامه خود دارد. داود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور وزیر بهداشت و درمان است و سابقه تصدی پست وزارت اقتصاد و امور دارایی در دولت نهم را در کارنامه خود دارد. غلامحسین نوذری، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است و سابقه تصدی پست وزارت نفت در دولت نهم و دو دوره نمایندگی مجلس و مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را در کارنامه خود دارد. غلامرضا شافعی هم معاون نظارت راهبردی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و در دولت های سوم، چهارم و هفتم، وزیر صنایع و در دولت ششم، وزیر تعاون بوده است.

با توجه به این سوابق، ابهامات مهمی درباره تخصص کافی و همچنین داشتن فرصت مناسب برای برخی از اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی مطرح است

*موضع هیئت تطبیق قراردهای نفتی درباره قرارداد توتال چیست؟

با توجه به جایگاه هیئت تطبیق قراردادهای نفتی، انتظار می‌رفت این هیئت دیدگاه خود درباره اولین قرارداد وزارت نفت با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی یعنی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال را به سرعت اعلام کند. با این وجود و در حالی که وزارت نفت مدعی است این قرارداد و پیوست‌های آن قبل از امضای طرفین به تایید هیئت تطبیق قراردادهای نفتی رسیده است و حتی با تکیه بر این ادعا، انتقادهای کارشناسان درباره تخلفات وزارت نفت در این زمینه را رد می کند، این هیئت از موضع گیری درباره قرارداد توتال در فضای رسانه‌ای خودداری و در این زمینه سکوت اختیار کرده است.

به عنوان مثال، ابتدا زنگنه دقایقی پس از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال و در جمع خبرنگاران با بیان این که طبق مصوبه دولت، یک هیئت هفت نفره باید عدم مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبیق می‌دیدند که این هیئت هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته بودند، گفت: «آقای فروزنده به‌عنوان رئیس هیئت، آقایان شافعی، معاون سازمان مدیریت، آقای نوذری، وزیر سابق نفت، آقای دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد و دارایی، دکتر محبی، رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، میرمحمدی،معاون دبیرخانه امنیت ملی و نادریان از مدیران برجسته حسابرسی عضو این گروه هفت نفره هستند. این تیم هفت نفره به اتفاق آرا تایید کردند که متن قرارداد و 14 پیوست آن مغایرتی با مصوبات دولت در باره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد».

سپس علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان امضا کننده اصلی قرارداد با توتال از طرف ایران در مصاحبه با روزنامه دولتی «ایران» در تاریخ 15 تیرماه با بیان اینکه قرارداد توتال تمام مراحل تایید و نظارت را طی کرده است، گفت: «یک کمیته نظارتی برای تایید متن قرارداد و 14 پیوست آن تشکیل شد که ناظران از افراد شناخته شده نظام هستند».

سپس مجددا زنگنه حدود یک هفته پس از امضای قرارداد توتال در مصاحبه‌ای صراحتا همه امور مربوط به بررسی قراردادهای نفتی از جمله قرارداد توتال را صرفا به هیئت تطبیق قراردادهای نفتی گره زد. در این مصاحبه، وزیر نفت درباره نامه برخی از تشکل‌های دانشجویی منتقد دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تخلف و غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی گفت: «آنها اشتباه می‌گویند. قانون، مسئول و مرجع تشخیص تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشخص کرده است. بر اساس مصوبات دولت، مرجع رسیدگی و رسمی قانونی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها تعیین شده و آن مرجع، این کار را انجام می‌دهد. این مرجع یک گروه هفت نفره است که آقای رئیس جمهور آن را مشخص کرده است».

*تخلف وزارت نفت در قرارداد با توتال رسیدگی می‌شود؟

هیئت تطبیق قراردادهای نفتی در حالی درباره قرارداد توتال سکوت اختیار کرده است که با توجه به صحبت‌های زنگنه و کاردر که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، در این موضوع تردیدی وجود ندارد که قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال بدون توجه به ماده 8 آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی به امضا رسیده است.

ماده 8 آخرین مصوبه دولت درباره IPC مبنی بر تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی با توجه به تاکید بند 8 پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ 13 تیرماه 95 مبنی بر اینکه باید سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد، به تصویب هیئت دولت رسیده بود. اما وزارت نفت در تخلفی آشکار، منتظر تصویب این سند در شورای عالی امنیت ملی نماند و قبل از این امر، قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را با توتال به امضا رساند.

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان امضا کننده اصلی قرارداد با توتال از طرف ایران در مصاحبه با روزنامه دولتی «ایران» در تاریخ 15 تیرماه درباره توجه به متن سند نمونه رازداری و محرمانگی که قرار بود در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد در قرارداد این شرکت با توتال گفت: «پیش‌نویس (MOU) قرارداد توتال را 18 ماه پیش امضا کرده بودیم و همان موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت نفت، شرایط و ضوابط اطلاعات مخزن را به این شرکت داده بودیم. این مصوبه مربوط به بعد از امضای MOUبود. البته توتال یک بار در سال 2008 اطلاعات کامل مخزن و فاز 11 پارس جنوبی را از دولت وقت دریافت کرده بود و ما اطلاعات جدیدی به این شرکت ندادیم. ضمن آنکه اولین بار مطالعه مخزن پارس جنوبی را هم این شرکت برای ایران انجام داده بود».

بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در جلسه علنی مجلس در تاریخ 20 تیرماه و در واکنش به انتقادها درباره تخلفات وزارت نفت در امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال با اشاره به امضای قرارداد رازداری و محرمانگی با شرکت توتال و ارائه اطلاعات میدان به این شرکت برای مطالعه و پیشنهاد و ارائه طرح توسعه این فاز پارس جنوبی در 8 بهمن ماه 94، گفت: «عده‌ای می‌گویند بندی در مصوبه دولت که براساس آن سند رازداری باید به تصویب شورای امنیت ملی برسد که این سند نرسیده و وزارت نفت اقدام خلاقی انجام داده است در حالی که مصوبه دولت در این مورد در 10 شهریورماه 95 به تصویب رسید. همچنین در ماده بند 8 این مصوبه آمده است که متن سند رازداری و محرمانگی به موضوع به موضوع ماده 13 مصوبه دولت به تصویب شورای عالی امنیت می‌رسد که بر اساس آن در 8 بهمن ماه 94 سند رازداری با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار آن قرار گرفت که این موضوع هم قانونی است».

در واقع، در حالی عدم اجرای ماده 8 آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی در قرارداد با توتال را با استناد به زمان امضای امضای قرارداد رازداری و محرمانگی با این شرکت فرانسوی که البته به صورت چراغ خاموش صورت گرفت، توجیه می‌کند که مصوبه اولیه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (مصوبه اوایل پاییز 94) اشکالات فراوانی داشت به گونه ای که وزارت نفت قبول کرد آنرا اصلاح کند و به همین دلیل هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره آن سکوت کرد تا مصوبه توسط خود دولت اصلاح گردد.

در هر صورت، همه نگاه ها در زمینه قرارداد توتال به هیئت تطبیق قراردادهای نفتی دوخته شده است، هیئتی که مطابق با مصوبه دولت، مسئولیت اصلی در زمینه بررسی تخلفات وزارت نفت در این زمینه را بر عهده دارد