سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** شرط انتخاب وزرای کابینه دوازدهم: داشتن سابقه سکونت در کشورهای توسعه‌یافته!

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی به قلم «مهدی بهکیش» دبیر اتاق بازرگانی بین‌المللی نوشت: «رئیس‌جمهور نیمی از وزیران خود را کسانی بگذارد که علاوه بر تخصص در حیطه مدیریت خود، شرایط حاکم بر جهان مدرن را بشناسند و بهتر است یکی دو سالی در کشورهای توسعه‌یافته زندگی کرده باشند تا خلق و خوی آنان را بدانند و علاوه بر آن حرفه مذاکره و چانه‌زنی و تعامل با مقامات سیاسی و نظامی در کشور را طی سال‌ها تجربه کاری آموخته باشند. آینده اقتصاد ایران در گرو نتیجه این‌گونه مذاکرات چه در داخل و چه با خارج خواهد بود».

عدم خودباوری و خودکم‌بینی، یکی از شاخصه‌های اصلی جریان غرب‌گرا در کشور است. نویسنده مدعی شده است که آینده اقتصاد ایران در گرو نتیجه مذاکرات با کشورهای خارجی است.

در پاسخ به این ادعا باید گفت: آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل امسال در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفی ۵۱ درصد رسیده است. درحالی‌که رئیس‌جمهور وعده جذب ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام را داده بود و برای سال ۹۵ نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته جذب شده است!
تمامی کشورهایی که امروزه حرفی برای گفتن در هر عرصه‌ای دارند، جز با تکیه بر توان داخلی و بومی خود به این نقطه نرسیده‌اند. این همان راهکاری است در فرهنگ ملی ما «اقتصاد مقاومتی» نامیده می‌شود.

** آقای سریع القلم، ذلت و حقارت را به اسم پیشرفت به مردم غالب نکنید

روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «آیا سیاست خارجی ما موفق است؟» نوشت: «پر واضح است ما دارای استراتژی امنیت ملی هستیم. در عمارت حکمرانی، امنیت ملی حکم فونداسیون را دارد ولی آیا نباید به فکر ساخت چند طبقه در این عمارت برای سکونت، آرامش و رشد باشیم؟ اینجاست که به استراتژی توأمان سیاست خارجی و توسعه اقتصادی نیاز داریم. در شرایط فعلی، سیاست خارجی ما همان امنیت ملی ما شده است».

وی در ادامه نوشت: «روابط خارجی ما نیز مانند اقتصاد، در حالت رکود است زیرا که سیاست خارجی فعلی با فرمول‌های ۲۵ سال پیش عمل می‌کند».

سریع القلم تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد کشور نیاز به فاصله گرفتن از کانون مدارهای حساسیت آمریکا را دارد. در داخل کانون مدارهای حساسیت آمریکا بودن، کشور را در سطح حفظ امنیت ملی نگه می‌دارد».

سریع‌القلم که از وی به عنوان استراتژیست اصلی دولت یازدهم نام برده می‌شود، پیش‌ازاین، حمایت عموم مردم ایران از برنامه هسته‌ای کشورمان را نشانه عدم تربیت صحیح جامعه و رشد پوپولیسم دانسته بود.

وی همچنین در اظهارنظری تأمل‌برانگیز درخصوص اولویت‌های دولت یازدهم گفته بود: «مهم‌ترین اولویت دولت جدید، تغییر سریع تصویر ایران در منطقه و جهان است؛ تصویری که نشان دهد افرادی مؤدب، بافرهنگ، اصیل، بادانش، مجهز به عفت کلام، خویشتن‌دار و فهیم نسبت به منافع و مصالح ملی در دستگاه دولتی مسئولیت پذیرفته‌اند. عده‌ای که قبلاً هواپیما سوار شده‌اند، سیر هستند، غذای خوب خورده‌اند، زندگی متعارفی داشته‌اند و با جهان آشنایی دارند، منافع دیگران را نیز در نظر می‌گیرند و از همه مهم‌تر از ثبات فکری برخوردارند، قابل‌اتکا هستند و ظرفیت تغییر جهان‌بینی پنج بار در یک روز را ندارند».

سریع القلم در یادداشت مذکور نیز تأکید دارد که برای خروج از رکود در سیاست خارجی باید از مدارهای حساسیت آمریکا فاصله بگیریم. این یعنی اینکه باید در مقابل هر نوع زورگویی سران آمریکا، ولو مغایر منافع ملی و عزت هم‌وطنانمان هم باشد، باید ذلیلانِ کوتاه بیاییم.

برجام، یکی از دست‌پخت‌های امثال سریع القلم است. قرار بود با اجرائی شدن برجام، صدها میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان که بلوکه شده است، آزاد شود، تمامی تحریم‌ها آن‌گونه که آقای رئیس‌جمهور به‌صراحت اعلام کرده بود- در روز اجرای توافق (دی ماه ۹۴)- بالمره لغو شود، فروش هواپیما و قطعات آن از تحریم خارج شود، گشایش اقتصادی ایجاد شود، روابط تجاری که لازمه آن گشایش «ال‌سی» در بانک‌های خارجی است از بن‌بست خارج شود، چرخ معیشت مردم همراه با سانتریفیوژها به چرخش درآید، سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرد، تورم از میان برداشته شود و تولید از رکود خارج شود ولی طرف مقابل ما یعنی ۶ کشور ۱+۵ و مخصوصاً آمریکا به هیچ یک از این تعهدات خود عمل نکرده است و این واقعیت تلخ را مسئولان بلندپایه هسته‌ای نظیر آقایان روحانی، صالحی، ظریف، عراقچی و سیف نیز انکار نمی‌کنند.

کوتاه آمدن از مؤلفه‌های قدرت ملی و بی توجهی به ظرفیت‌های داخلی و چشم دوختن به نقطه‌های خیالی، تقریباً هیچ دستاوردی برای کشورمان در پی نخواهد داشت. خسارت محض برجام که به «هسته‌ای رفت و تحریم‌ها ماند» منجر شد، تجربه قابل‌تأملی برای همه ماست.

** «کابینه ۲۴ میلیونی» اسم رمز اصلاح‌طلبان برای سهم خواهی طلبکارانه از روحانی

روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: «چند روز تا معرفی کابینه جدید دولت باقی مانده و همچنان بازار گمانه‌زنی‌ها در رابطه با وزرای احتمالی روحانی داغ است. البته اخباری که از گزینش افراد در کابینه شنیده می‌شود، به‌زعم بسیاری از حامیان آقای روحانی خبرهای خوبی نیست، چرا که مغایر با وعده‌ها، مطالبه‌ها و شاخص‌هایی است که از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود. هرچند برخی نیز معتقدند آقای روحانی اهل قبول فشارهای اصولگرایان و مخالفان دولت نیست و کابینه‌ای در خور رأی ۲۴ میلیونی ملت انتخاب خواهد کرد».

این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین در شماره امروز در مطلبی با عنوان «کابینه در تراز مطالبات ۲۴ میلیونی» نوشت: «رئیس‌جمهور اگر به مطالبات مردم پاسخ ندهد، نه تنها خود بلکه حامیانش را در تنگنا قرار خواهد داد. بدین علت که طرفداران او به عنوان کنشگران سیاسی مردم را متقاعد کردند که به او رأی دهند اما اکنون اگر مردم ببینند شخصی که به او رأی داده‌اند به مطالبات آن‌ها توجه لازم ندارد و وعده‌های خود را فراموش کرده، نه تنها به آن رئیس‌جمهور پشت می‌کنند بلکه دیگر به کنشگران سیاسی حامی او نیز وقعی نمی‌نهند. مردم در انتخابات بین افراد متفاوتی که در صحنه انتخابات، حاضر بودند با توجه به‌ویژگی‌هایی که از آقای روحانی می‌شناختند او را برگزیدند، از این جهت، رئیس‌جمهور باید مطابق میل ۲۴ میلیون پشتوانه رأی خود عمل کند».

با بررسی اظهارات اصلاح‌طلبان و روزنامه‌های منتسب به این جریان پی می‌بریم که «کابینه ۲۴ میلیونی»، اسم رمز این جماعت برای دوقطبی سازی و سهم خواهی طلبکارانه از روحانی است.

اگر چه روحانی چندی پیش در جلسه هیئت ‌دولت با بیان این جمله که «کابینه آینده سهم ۲۴ میلیون رأی‌دهنده به وی است»، کوشید موقتاً آتش‌بس ایجاد کند و پالس مثبتی برای اصلاح‌طلبان ارسال کند اما از نگاه سهم خواهانِ و غنیمت طلبانِ اصلاح‌طلبان به کابینه دوازدهم مشخص بود که این پایان کار نخواهد بود و این جریان برای تحمیل خواسته‌های خود به روحانی، حتی استعفا و تهدید به کناره‌گیری معاون اول اصلاح‌طلب وی را مطرح و برای تنگ کردن حلقه فشار بر روحانی آن را رسانه‌ای نیز کردند .

افراطیون اصلاح‌طلب که با تعبیر وقیحانه و توهین‌آمیز «رحم اجاره‌ای»، دولت یازدهم را بدهکار خود معرفی می‌کردند، اکنون نیز مشغول سهم‌خواهی افزون‌تر از روحانی هستند. این نگاه سهم خواهانِ موجب ناکارآمدی و فشلی دولت یازدهم به ویژه در عرصه اقتصادی شد. اکنون نیز بیم آن می‌رود که غلبه بیشتر سیاسی‌کاری و سهم خواهی، موجب ناکارآمدی بیشتر کابینه دوازدهم شود.

علاوه بر این، تأکید اصلاح‌طلبان بر کابینه ۲۴ میلیونی، به نوعی دوقطبی سازی و دیوارکشی میان آن‌هایی است که به رئیس‌جمهور رأی داده‌اند با آن‌هایی که رأی نداده‌اند. این در حالی است که نه تنها آن ۱۶ میلیون نفری که به رقیب آقای روحانی یعنی آقای رئیسی رأی دادند، بلکه همه نزدیک به ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران، این حق بر اساس قانون برای آن‌ها محفوظ است که از رئیس‌جمهور مطالبه داشته باشند، هر فردی در این مقام قرار می‌گیرد رئیس‌جمهور همه مردم ایران برای مدت معین ۴ ساله است و به تک‌تک افراد جامعه هم پاسخگو است.

** اظهارات جهانگیری نشان داد که مرکز آمار بیکاران را سر کار گذاشته بود!

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «مهم‌ترین مسئله بیکاری است. بیکاری اکنون بسیار پیچیده شده و راه حل آن نیز مشابه راه‌حل‌های معمول گذشته نیست؛ درست است که افزایش سرمایه‌گذاری و تولید منجر به رفع بیکاری می‌شود، اما کشور باید به نقطه‌ای برسد که بتواند سالانه یک‌میلیون شغل ایجاد کند، اما اکنون اقتصاد ما این ظرفیت را ندارد و باید اقتصاد بزرگ شود».

اظهارات جهانگیری مبنی بر اینکه «اکنون اقتصاد ما ظرفیت ایجاد یک‌میلیون شغل در سال را ندارد» در حالی است که طبق گزارش جدید مرکز آمار در بهار سال جاری یک‌میلیون نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده که با توجه به بازه سه ماهه تحقق آن، نه تنها رکورد جدیدی در تاریخ اشتغال‌زایی جهان ثبت شده بلکه از آمار ۷۰۰ هزار نفری روحانی نیز بیشتر است!

مرکز آمار در گزارش قبلی خود، جمعیت شاغلان کشور در پایان زمستان ۱۳۹۵ را ۳/۲۲ میلیون نفر اعلام کرده بود اما در گزارش جدید مدعی شده جمعیت شاغلان در پایان بهار امسال به ۳/۲۳ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

با توجه به ایجاد یک‌میلیون شغل در سه ماه اخیر، یقیناً سایر کشورهای جهان که با معضل بیکاری روبرو هستند باید در کلاس‌های آموزشی مسئولان اقتصادی دولت یازدهم شرکت کنند؛ اما شاید از این کلاس‌ها چیزی یاد نگیرند و بهتر باشد پای کلاس درس مسئولان مرکز آمار ایران بنشینند تا یاد بگیرند چطور رکوردهای تاریخی بیافرینند.

** آواربرداری در دولت دوازدهم هم ادامه دارد، انتظار زیادی نداشته باشید

روزنامه بهار در سرمقاله امروز نوشت: «کلیدواژه "دولت قبل" در بسیاری از موضوعات به خصوص در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی کاربرد درستی داشته است...مثلاً عملکرد دولت قبل در حوزه سیاست خارجی که باعث تحمیل تحریم‌هایی بی سابقه به مردم شد به همین سادگی برطرف نخواهد شد، یا تخریب پایه‌های اقتصاد کشور با اقداماتی غیر علمی از جمله مسائلی است که تا سال‌ها گریبان کشور را گرفته است و تا دو دولت بعد هم مثلاً در موضوعی مثل بحران بیکاری می‌توانند از اثرات مخرب دولت دهم در این حوزه بگویند».

تجربه ثابت کرده است که هر بار جریان اصلاحات کرسی مدیریتی جدیدی را فتح می‌کند، ضمن رفتن به ماه‌عسل چندماهه در ابتدای کار، مدت زیادی را صرفاً به تخریب و سیاه‌نمایی عملکرد قبلی‌ها در قالب «ویرانه نمایی» می‌گذراند؛ رویه‌ای که بیش از هر چیز زمینه را برای توجیه رخوت و بی‌عملی‌های احتمالی آتی در افکار عمومی میسر می‌سازد. تجربه دولت یازدهم و خروجی تریبون‌های رسمی آن گواه مناسبی بر این مدعاست.

تا چند روز دیگر کابینه دوازدهم معرفی می‌شود. افراطیون اصلاح‌طلب که با مشکلات و دغدغه‌های مردم فرسنگ‌ها فاصله دارند، باز هم دولت را به فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت و «ویرانه نمایی» تشویق می‌کنند. این در حالی است که تا چند روز دیگر، دولت قبلی، دولت یازدهم آقای روحانی است.

** شیوع نگران کننده «تکبر سیاسی» و «تبختر اجتماعی» در میان برخی مسئولین

روزنامه صبح نو در یادداشتی با عنوان «ابعاد کتک کاری آقای نماینده» نوشت: «یک نماینده مجلس-بخوانید یک قانون نویس- با «مامورقانون» به حق یا ناحق جدل می‌کند و سرانجام ماجرا به ضرب و شتم و شکستن بینی مأمور منتهی می‌شود. همه چی به قدر کفایت روشن است و توضیح بیشتری نمی‌خواهد. این ماجرا را بداخلاقی می دانید یا عصبانیت؟ به‌نظرم روی این خبر متوقف نشوید؛ ابعاد این خبر گسترده‌تر از ضرب و شتم یک مأمور است. ماجرا تبدیل شدن یک «خودبرتربینی متفرعانه» در میان مسوولان کشور است. مدتی است با سبک جدیدی از مدیریت در جمهوری اسلامی مواجهیم که برخلاف گذشته و به سبکی بدعت گونه، جنسش «تکبر سیاسی» و «تبختر اجتماعی» است».

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «امروز با مدیرانی مواجهیم که منتقدان را «بی خرد» و «بی دین» و «حسود» و «متوهم» و «بزدل» می‌دانند. وقتی با اعتراض‌ها مواجه می‌شوند، پشت چشم نازک می‌کنند که «بروید به جهنم». معترضانشان را افراد «فاسد» و «عقب مانده» و «مخلوقات ترسو» می‌دانند که «عصرحجری» اند و «هوچی باز» و «تازه انقلابی شده». به نظر شما تاریخ باور می‌کند این ادبیات یک کارگزار ارشد حکومت اسلامی باشد؟ مردم فراموش نمی‌کنند که منتقدان هسته‌ای را «لبو فروش» و «راننده تاکسی» خواندند و تولید ملی را با «آبگوشت بزباش»  و «قورمه سبزی» تحقیر کردند. منتقد که هیچ، فراماندار خودشان را در جمع و علن ناسزا گفتند و به خبرنگار فحش چارواداری دادند. این «استحقار سیاسی» و «استخفاف اجتماعی» در حال تبدیل شدن به یک سبک جدید مدیریتی است که تقابلش با آزادی، کمترین معصیت است. «تفرعن و تبختر سیاسی» یعنی «تحقیر ملی» که ده‌ها برابر سخت‌تر از «خودرأی سیاسی» است. همین تکبرسیاسی است که از درونش «پنهان کاری» ساخته می‌شود».