به گزارش مشرق، بخشی ازدولت (به خصوص وزیر اقتصاد دولت یازدهم) اعتقاد و ایمان به کاهش نرخ تورم به عنوان مهمترین مشکل ساختاری اقتصاد کشور داشته و تلاش قابل توجهی کرده اند تا آن را مدیریت کنند. البته بخشی از دولت یازدهم هم به کنترل تورم به عنوان یک رویکرد سیاسی ممکن در جهت جلب آرای مردم (برای دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس و شوراها) نظر داشته تا فضای لازم و به دور از نگرانی های سیاسی را با تثبیت دولت در دور جدید، برای شروع یک سلسله اصلاحات قیمتی در راستای افزایش قیمت را به وجود آورند.

- بطور کلی همان گونه که در دوره ۷۵-۱۳۷۲ به وقوع پیوست، اثرات نرخ تورم بالای ناشی از شوک افزایش نرخ دلار، در صورت تثبیت/کاهش نرخ دلار تخلیه می شود و به عبارتی نتیجه طبیعی تثبیت نرخ ارز است.

- در پنج سال اخیر نرخ رشد تورم جهان و تقریبا همه کشورها کاهش قابل توجهی پیدا کرد. نرخ متوسط تورم جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی ۹ درصد بود که در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۵ درصد و با تنزل تدریجی در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱/۶ درصد رسید. در یکی دو سال اخیر نرخ تورم جهانی به پایین ترین مقدار خود در نیم قرن اخیر تنزل یافت.

- در سال ۲۰۱۶ میلادی (متناظر با ۱۳۹۵ شمسی) ۴۰ کشور با نرخ تورم منفی، ۴۰ کشور با رشد تورم کمتر از یک درصد و ۸۰ کشور با نرخ تورم زیر ۵ درصد بودند.

- کاهش قابل توجه بهای اقلام وارداتی و به خصوص مواداولیه،  نهاده های کشاورزی و دامی و کالاهای دیگر، اثر مهمی در کاهش نرخ تورم کشور بر جای گذاشت. تثبیت نرخ ارز موجب شد تا بهای کالاهای وارداتی در عمل پایین بیاید که عامل اصلی رشد ضعیف بهای تولیدکننده صنعتی و کشاورزی و در نتیجه آن عدم افزایش بهای کالاها بود. در این راستا با توجه به سهم بیش از 70 درصدی کالاهای اولیه و واسطه از کل واردات کشور، کشش پذیری واردات ( تغییرات میزان واردات ) نسبت به تغییرات نرخ ارز، محلی از اعراب ندارد.

- دولت با سیاست جذب نقدینگی در بانکها و کاهش حجم پول و نقدینگی در گردش که به تنزل سرعت گردش پول و همچنین سرعت حجم پول در گردش انجامید، در حقیقت میزان فعالیت و سرعت اقتصاد کشور را کند کرد.

- اقلام مهمی مانند بهای زمین و مسکن به حدی تا سال ۱۳۹۲ افزایش شدید قیمت  تجربه کرده بودند، که دیگر فضایی برای رشد قیمت نداشتند. به طوری که در بازه سالهای 1373 تا 1392، شاخص قیمت زمین 107 برابر و شاخص قیمت مسکن 80 برابر رشد کرده بود.

- کاهش شدید قدرت خرید مردم و حجم فعالیت بنگاه ها و فعالان بخش خصوصی مانعی بزرگ بر سر راه افزایش قیمت ها است. نرخ ارز از آن دسته متغیرهایی است که در صورت دستکاری های به دور از نگرش واقعی نسبت به شرایط اقتصاد، به طور فراگیر تمام عرصه اقتصاد را دستخوش آشفتگی میکند. نرخ ارز و همینطور قیمت حامل های انرژی مانند بنزین به هیچ عنوان در شرایط فعلی نباید افزایشی داشته باشند. چرا که انتظارات تورمی شکل گرفته و همینطور نیروهای برهم افزای تورم زا، به نظر می رسد که در سال جاری خود نمایی خواهند کرد و در صورت دستکاری قیمت های مذکور، هشدار یک ابر تورم را باید داد.

سناریو افزایش قیمتها کلید خورده است

- سناریو افزایش قیمتها از ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ با افزایش نرخ ارز و بعضی اقلام دیگر آغاز شده است. این سناریو تحت عناوین گوناگون مانند «واقعی سازی قیمتها»، «رقابتی سازی»، «کنترل واردات» و.... از طرف جریانهای رسانه ای وابسته به بخشهایی از ارکان دولت حمایت و ترویج می شود. این صداها همواره تنها در جهت رشد قیمتها بوده و جای سوال است که چرا به اندازه نگرانی از بابت افزایش قیمت ها، هیچ گاه جانب قدرت خرید خانوارها را در نظر نگرفته اند و برنامه ای در راستای تقویت بنیه خرید در جامعه ارائه نداده اند؟ تک بعد نگری های سیستماتیک نسبت به اقتصاد ایران و تعمیم تناسب بندی های مختص آن دسته از کارکردهای بازاری که به دور از رانت و فساد تعبیه شده در بدنه اقتصاد است، همواره باعث افزایش هزینه خانوارها گشته بدون اینکه تاثیری بر سطح رفاه داشته باشد.

- روند کاهش نرخ تورم کشور تا مرداد ماه سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و در طی ماههای مرداد تا بهمن این سال میزان نرخ تورم به ثبات رسید. از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ نرخ تورم رو به افزایش نهاد که در خرداد و تیر ماه سال جاری (۱۳۹۶) دو رقمی گردید.

واقعی سازی قیمت ها یا رانت طلبی

- واقعی سازی قیمت ها عنوان فریبنده ای است که جهت توجیه افزایش قیمت خدمات و کالاهای اساسی (دولتی) مانند بنزین، آب، برق و گاز استفاده می شود. در این راستا از موضوعات اساسی زیر عامدانه غفلت می شود.

- ایران به عنوان یک کشور صاحب منابع انرژی از مصرف سرانه انرژی (توسط مردم) بالاتر از کشورهای مشابه (آمریکا، عربستان و ...) برخوردار نیست. بطور کلی مصرف انرژی و آب مردم (غیرصنعتی و غیرکشاورزی) چندان بالاتر از متوسط جهانی نیست.

- مقصر افزایش مصرف مردم سیاستها و اقدمات دولتها هستند. به عنوان مثال تولید انبوه خودروهای پرمصرف و کم کیفیت، خود عامل اصلی مصرف بالای بنزین است.

- در اینجا به هیچ عنوان به صنایع متکی به رانت انرژی (پتروشیمی، فولاد و ...) که مصرف کننده مهم انرژی با بهای بسیار ارزان هستند، اشاره ای نمی شود. گویی این صنایع رانتی مجاز به استفاده از انرژی و منابع ارزان برای صادرات مواد اولیه (زیر بهای جهانی) هستند، اما مردم اجازه آن را ندارند.

برندگان و بازندگان افزایش قیمتها و نرخ ارز

- از افزایش نرخ ارز، در درجه اول صنایع متکی به رانت انرژی و منابع (پتروشیمی، فولاد، معادن و ...) با افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات مواد خام و اولیه بهره خواهند برد. دولت نیز اگر چه  کسری های خود را می پوشاند، اما با تاخیر گرفتار تورم ناشی از آن می شود. باید توجه داشت که بخش غالب صادرات کشور (و همه پانزده قلم اول در چهارماهه اول سال 1396) شامل تولیدات متکی به رانت انرژی و مواد خام و اولیه لست، بنابراین افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد اشتغال یا کسب دیگر منافع مهم جهت اقتصاد ملی نمی گردد. بدنه سیاستگذار در اقتصاد ایران همواره به نام حمایت از تولید کننده و صادر کننده دست به اقداماتی زده است که همواره به ضد تولید و صادرات منجر شده است.

- افزایش نرخ ارز و اقلام دیگر منجر به رشد نرخ تورم خواهد شد که در نتیجه آن مافیای سفته بازی در زمین و مستغلات با رشد قیمتهای زمین و مسکن و همچنین بخش های دلالی و سفته بازی و رانتی، سود و منافع بالایی را خواهند برد. به بیان دیگر بازدهی های غیر تولیدی و غیر مولد بیش از پیش زمینه را برای ربایش منابعی که باید در تولید صرف شود، آماده می کند.

- تولیدکنندگان کوچک و متوسط

 تولیدکنندگان کوچک و متوسط با افزایش نرخ ارز و به تبع آن بهای کالاهای وارداتی، دچار افزایش قیمتها می­شوند که با توجه به قدرت خرید محدود مردم، کاهش مصرف داخلی را در پی دارد. در غیاب افزایش درآمد عامه مردم، بالا رفتن قیمتها منجر به کاهش مصرف خواهد شد که کسب و کارهای بخش خصوصی و خرد را تحت تاثیرات نامطلوب خود قرار می دهد. در این شرایط افزایش هزینه تولید از جانب افزایش قیمت نهاده های وارداتی، عرصه را بر تولید کنندگان بیش از پیش تنگ خواهد کرد و از طرفی سیگنال دهی بازدهی های غیر مولد  و سفته بازی، باعث افزایش نرخ گسیل منابع به سمت وجوه غیر تولیدی اقتصاد خواهد شد.

- مردم و معیشت و سطح زندگی و رفاه آنها بی تردید بزرگترین قربانی موج افزایش قیمت ها بوده و هستند. به اصطلاح واقعی سازی قیمتها در شرایطی باید انجام شود که سطح درآمد مردم هم بالا رفته باشد. افزایش قیمتها به فقیرتر شدن هر چه بیشتر عامه مردم منجر خواهد شد. تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که دولت ها به مردم می بندند چرا که در این شرایط بازدهی سرمایه های ثابت نظیر مسکن و زمین بسیار بیش از بازدهی در تولید است. در این شرایط فقرا فقیر تر و اغنیا ثروتمند تر خواهند شد. آیا گریزی از آثار تورمی افزایش این قیمت ها در شرایط عقب ماندگی های انباشت شده قدرت خرید در جامعه، وجود دارد؟

- اگر دولت واقعا قصد و نیت مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و منابع را دارد،‌ در ابتدا باید با سیاستگذاری ها و اقدامات لازم، زمینه های کاهش مصرف آن را فراهم سازد و پس از آن بهای آن را افزایش دهد. همچنین در این راستا لازم است تا واقعی سازی انرژی از بخشهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی (مانند صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد) شروع شود.

- اصلاحات قیمتی، دارویی نیست که برای همه بیماری ها تجویز شود. باید دید بیمار شرایط تجویز را دارد یا خیر! هر نسخه یک سلسله پیش شرط هایی دارد که در ایران همه را به دست بازار سپرده اند بدون این که این دست نامرئی توانایی حل مشکل از خود نشان داده باشد. اصلاحات قیمتی نیز پیش شرط های خود را دارد که هیچ کدام در ایران فراهم نیست. اصلاح ساختار بازار ارز و گذار به یک بازار به مفهوم متداول آن، اصلاح روابط تولید از جانب ارتقا بهره وری عوامل تولید و تغییر ساختار استاندارد پذیری کالاهای تولیدی، تامین معاش حداقلی نیروی کار با انجام یک کار، مبادرت به برهم زدن کژکارکردی های نهادهایی که بازدهی های بالا را در بخش غیر مولد ایجاد کرده اند، تغییر نگرش نسبت به اصلاح تخصیص منابع و چرخش این نگرش به سمت تغییر ساختار نقاط رباینده غیر کارا و غیر اقتصادی منابع و از این دست عوامل، پیش شرط هایی است که یک اقتصاد باید از آن برخوردار باشد تا تجویزهای مطابق برون داد بیماری های مشابه، کارساز باشد.

- در صورت افزایش قیمت ها که با سرازیر شدن حجم عظیم نقدینگی به بازارها همراه خواهد شد، امواج گرانی شدت خواهد گرفت. 

- شایان ذکر است که واقعی سازی قیمت ها با شرط برقراری تناسب و عدالت بین بخش های اقتصادی و مردم و برقراری الزامات و نهادهای دیگر و لحاظ موارد کلیدی دیگر نظیر کارآمد سازی دولت و کاهش حجم آن باید انجام شود.

نرخ تورم بالا و تاثیرات مخرب سیاسی آن

- روسای دولتهای پنجم/ششم و نهم/دهم در دوره کاری دوم خود نرخهای تورم بسیار بالا را تجربه کردند که بیم آن می رود در دولت یازدهم/دوازدهم نیز تکرار شود.

- ساختار خاص سرمایه داری دولتی در اقتصاد ایران، باعث شده تا با اولین جرقه های تورمی، دولت ها گام در مسیر اصلاح قیمت ها در جهت افزایش، بگذارند و کسری های احتمالی را از محل عایدی ناشی از کالاهای انحصاری در دست دولت تامین کند. باید این هشدار را داد که تبعات تورمی ناشی از این نوع نگرش، در دوره های آتی گریبان گیر دولت خواهد شد و تبعات  منفی بسیاری را در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برجای خواهد گذاشت.

- هر چند رئیس دولت دوازدهم و همکاران آن (با پیروزی در انتخابات) بالاترین منفعت سیاسی از کاهش نرخ تورم را برده اند، اما باید عنایت داشته باشند که در صورت افزایش نرخ تورم، وجهه سیاسی ایشان همانند روسای دولتهای پنجم و ششم در ذهن مردم تخریب خواهد شد و جایگاه خود را در صحنه سیاسی ایران از دست خواهد داد.

- امید است تجربه دو رئیس جمهور پیشین (هاشمی و احمدی نژاد) در دوره  دوم ریاست جمهوری روحانی تکرار نشود.

- یکی از مهمترین تبعات نامطلوب بروز نرخ تورم بالا در دولت دوازدهم، ظهور دولت پوپولیست سیزدهم خواهد بود.