علی طیب‌نیا در این مراسم با اشاره به اینکه حضور در اینجا برایم جشن فراغت از بار طاقت‌فرسای مسئولیت است،اظهار داشت: سال 92 در شرایط بحرانی اقتصاد که همه مسئولیت را شبیه خودکشی می‌دانستند به روحانی پاسخ مثبت دادم تا به تکلیف خود عمل کنم.

وی افزود: برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه امیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد و یکی از نگرانی‌ها این است که به روند گذشته بازگردیم، زیرا متوسط رشد 4.5 درصد گذشته جوابگو نیست و باید تن به اصلاحات دشوار ساختاری و نهادی و پذیرش هزینه‌های آن بدهیم‌.

وزیر سابق اقتصاد دومین موضوع را واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی دانست و افزود: سومین عامل به اشکالات عرصه سیاسی و حقوقی در بحث هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بازمی‌گردد که اجرا را با مشکل و دشواری مواجه می‌کند. برای گذر از این چالش‌ها باید سازوکار نهادینه شده و کارآمد با هماهنگی و تضمین در اجرا وجود داشته باشد.

طیب‌نیا تصریح کرد: پس از کاهش شدید درآمدهای نفت در سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌های دولت و واقعی کردن هدفمندی در پرداخت یارانه نقدی وجود داشت که از دست رفت.

طیب‌نیا ادامه داد: طبق برنامه ششم رشد 8 درصد، تولید سرانه 6.8 درصد،‌ نرخ بیکاری 8.6 درصد، تورم تک رقمی و ضریب جینی 34 درصد پیش‌بینی شده که امروز ضرورت دارد و انتخاب نیست.

وی به امیدها و توانایی رئیس جمهور در رابطه با حفظ اعتماد مردم و جلب همکاری ارگان‌ها پرداخت و گفت:‌ دو بیماری اقتصاد ما نفتی و دولتی بودن است و امروز افق روشن‌تری برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید وجود دارد.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم به نگرانی و بیم‌ها اشاره کرد و گفت:‌ نظام مالیاتی، گمرکی، محیط کسب و کار، نظام سرمایه‌ با اقدامات خوبی همراه بود که باید شتاب بیشتری بگیرد و ادامه یابد.

طیب‌نیا افزود: با چالش‌هایی مواجه هستیم که اجماع نسبی با تمامی ذی‌نفعان کلیدی ضرورت دارد و درک مناسب از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی شرط لازم برای اصلاح ساختاری مقابله با چالش‌ها است. به صراحت بگویم نیازمند سازوکاری برای هماهنگی و تعهد به اجرا و نظام حکمرانی اقتصادی هستیم.

وی افزود: ایجاد بازار بدهی ابزار مناسبی برای تأمین مالی بنگاه‌ها بود و می‌توانستیم منابع عمرانی را صرف افزایش سرمایه بانک‌ها کنیم و مشکل بیشتری از طرح‌ها حل شود.