به گزارش مشرق، مهران ابراهیمیان در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
1- رهبر انقلاب در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت دوازدهم به مناسبت هفته دولت گفتند: جهت‌گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولد و مردمی» تغییر یابد.
2- راغفر استاد دانشگاه‌الزهرا گفته است: مشکلات کنونی اقتصادی کشور به سطحی رسیده است که تنها با یک چرخش جدی و اصلاحات ساختاری امکان بهبود اوضاع وجود دارد: چرخش از سمت سرمایه‌داری رفاقتی و غارتی به اقتصادی مردمی و عادلانه است. دولت باید تلاش کند، بازار را در خدمت مردم قرار دهد و به رویه غلط کنونی پایان دهد.
اگر این جملات را مفروض بدانیم، این بدان معنی است که باید از مسیر نفرین منافع نفتی به سوی مردمی کردن اقتصاد برویم و مردمی کردن اقتصاد به تحقیق نه رویه موجود با سهم زیاد دولتی‌ها در اقتصاد و نه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری رفاقتی است که در آن مردم با نگاهی بودجه‌ای یا به شکل منبع جبران کسری بودجه هستند یا در قالب حمایت‌های نیم‌بند در طرح هدفمند کردن یارانه منشأ تأمین کسری بودجه !
طی سال‌های اخیر متأسفانه سهم مردم در برنامه‌ریزی‌های اقتصاد دولت به جای افزایش در بخش فعالیت‌های مولد و به بازی گرفتن در بخش‌های مختلف اقتصادی، در افزایش سهم خدمات و پرداخت گران‌تر قیمت حامل‌های انرژی و کوچک شدن سبد هزینه‌ای خانوار بوده است. در مقابل با نفتی‌ترشدن اقتصاد به خصوص بعد از خصوصی‌سازی بانک‌ها و افزایش درآمدهای نفتی در 10 سال اخیر سه ضلع مثلثی شکل گرفت که نه تنها مسیر توسعه و پیشرفت را به انحراف کشید، بلکه فاصله مردم با اقتصاد و حتی حاکمیت را بیشتر کرد. سوداگری در واردات، سفته بازی در زمین و مسکن و پول درآوردن از پول و بعضاً از «هیچ» در سیستم بانکی کشور سه ضلع این مثلث نامیمون بودند که مردم را به تدریج از عرصه اقتصادی کنار زد.
ضلع اول آن تولیدکنندگان خرد را پس زد، ضلع دوم آن سرمایه‌گذاری‌ها را در مسیر خاک و آجر قرار داد و به آنها ارزش غیرواقعی داد و ضلع سوم نیز به طور کلی مسیر پیشرفت و حضور مردم را در حوزه بنگاه‌های خرد بست. این سه وجه با پرچمی به نام حاکمیت اقتصاد بازار بیشتر در هم‌تنیده شدند، به شکلی که بانک‌ها و نهادهای اقتصادی بدون توجه به مردم به ساخت‌وساز یا حتی واردات برنج رو آوردند و دولتی نیز سرمایه‌گذاری رفاقتی را پیشه کردند و سه ضلع مذکور را به شکلی ترکیبی در مشت‌های خود قرار دادند تا هر روز مردم را از اقتصاد دورتر کنند. هر جوان و کارآفرینی با انگیزه‌های قوی بدون رانت و با نرخ‌های 35 درصدی سود بانکی آتیه‌ای جز سرخوردگی و جمع‌کردن بساط تولیداتش نداشت و نتیجه آن شد که واردات، دلالی و دستفروشی از کار مولد با ارزش‌تر و ارجح‌تر شدند!
از طرفی اجبار در حوزه وظایف حاکمیتی دولت با پشتوانه پول‌های نفتی از یک سو برای پوشاندن این حرکت خزنده که با دستکاری‌های نابجا در قیمت‌ها رخ می‌داد، دخالت دولت را بیشتر کرد. تراشیدن هزینه‌های سنگین و دائمی برای سرگرم کردن مردم به جای ایجاد اشتغال واقعی در دستگاه‌های دولتی به استخدام‌های مازاد و ایجاد مدیریت‌های جدید در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی منجر شد و همین موضوع باعث شد تا بودجه‌هایی را که باید صرف سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری‌هایی که باید نقدینگی را به سمت تولید ببرد شود، به چاه ویلی هدایت کرد که سیاست‌های غلط نفتی و رانتی برای آن حفر کرده بود. با این تصویر از اقتصاد هر روز هزینه‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی بیش از پیش بالا رفت بی‌آنکه در آن از بهره‌وری و کارایی مدیران خبری باشد و نتیجه آن پایین ماندن نرخ رشد سرانه درآمد ملی شد و تولید ناخالص داخلی نیز یا متکی بر رانت انرژی یا متکی بر مصرف درآمدهای ناشی از نفت بود. بدیهی است در چنین وضعیتی که دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها آنقدر خود را بزرگ کرده بودند که دیگر قطع سیاست‌های حمایتی از هر بخش از آنها جامعه را با مشکلات جدی و حتی امنیتی مواجه می‌کرد و تغییر بسیار سخت‌تر شد.
در چنین شرایطی قیمت نفت و درآمدهای نفتی کاهش یافت و دولت به رغم تلاش برای رژیم لاغری و ریاضت، تاب‌آوری لازم را نداشت و بنابراین قیمت ارز ترکید تا با بی‌ارزش شدن پول ملی ولو به قیمت تحمیل تورم 40 درصدی به مردم، هزینه‌های دولت نفتی و رانتی را با درآمدهای تورمی - ریالی تراز کند. اما این تمام ماجرا نبود، زیرا در ادامه به جای وارد کردن مردم در اقتصاد و حرکت در مسیر درست اقتصاد مردمی و مولد، بسته‌های اقتصادی خروج تورمی طراحی شد که نتیجه آن فقط نشان دادن نرخ مثبت رشد اقتصادی در آمارها بود. این بسته نیز به نوعی حمایت از اقتصاد دولتی و خودروسازانی بود که هنوز هم مدیران آن را دولتمردان تعیین می‌کنند و با بدنه‌ای سنگین و با دوپینگ‌های حمایتی زنده است.
اما سال گذشته باز فرصتی برای فروش بیشتر نفت و دسترسی به منابع ارزی کشور فراهم شد که بلافاصله نمود آن را در واردات هواپیما، افزایش واردات خودرو و به طور کلی افزایش واردات در چهار ماهه اول نمود پیدا کرد و بار دیگر نشان داد که همچنان نفتی بودن اقتصاد دست از سرماه برنداشته است. به این ترتیب چهار سال دیگر نیز با همین منوال تأثیرپذیری نفت و ایجاد رانت‌های ناشی از درآمدهای نفتی در دولت یازدهم گذشت و اکنون که دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرده و با چشم‌انداز درآمدهای نفتی بار دیگر رهبر انقلاب اسلامی به تغییر جهت از مسیر اقتصاد رانتی – نفتی به مسیر مردمی – مولد تأکید دارند. آیا محیط کسب و کار و قوانین و شرایط به این سمت پیش خواهد رفت یا اینکه هر روز خبری از انتصاب آقازاده‌ها در سمت مدیریت کل را شاهد خواهیم بود؟ جواب بی‌شک به نوع نگاه تیم اقتصادی دولت و دولتمردان به مردم بازمی‌گردد که آیا همچنان به مردم به شکل سر فصل‌های یک کتاب بودجه می‌نگرند یا به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد !
منبع: روزنامه جوان
