به گزارش مشرق، دوره چهار ساله هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک ۳۰ دی ماه به پایان می رسد. بر این اساس انتخابات آینده یکی از مهمترین اتفاقات پیش روی این کمیته و حتی ورزش کشور به حساب می آید  چراکه تیم مدیریتی جدید و تاثیرگذار در کارنامه چهارساله ورزش بعد از المپیک ۲۰۲۰ از دلِ همین انتخابات بیرون می آید. 

مسئولان کمیته ملی المپیک خیلی وقت پیش از این و بعد از توافقی که با وزیر ورزش داشتند، تصمیم گرفتند برگزاری مجمع انتخاباتی را یکی دو ماه پیش از پایان دوره کاری اعضای فعلی هیات اجرایی برگزار کنند تا تیم جدید بلافاصله پس از اتمام این دوره، در کمیته مستقر شده و امور کار به دست بگیرد. به نظر می رسد این مسئله از آنجایی در دستور کار قرار گرفته که انتخابات دوره پیش کمیته ملی المپیک به خاطر طولانی شدن بیش از حد روند اصلاح اساسنامه و تهیه آئین نامه انتخاباتی با تاخیر حدودا دو ساله برگزار شد و همین مسئله در کنار  فعالیت و مدیریت خارج از دوره چهارساله هیات رئیسه و اجرایی وقت، انتقادات داخلی و بین المللی زیادی را موجب شد. 

حالا و در آستانه برگزاری دوره دیگری از انتخابات کمیته ملی المپیک بازهم بحث اساسنامه و اصلاح و تائید آن مطرح است و این سوال و ابهام که آیا «این موضوع باعث وقفه در برگزاری به موقع انتخابات خواهد شد؟»

اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک، سال گذشته و بر اساس قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت. مرحله اول اصلاح این اساسنامه در هیات اجرایی و در حضور دو معاون وزارت ورزش (امیر خادم و محمدرضا داورزنی) به انجام رسید سپس پیش نویس تهیه شده برای کمیته بین المللی المپیک (IOC) ارسال شد تا پس از تائید اولیه توسط این نهاد وارد دیگر مراحل تائید و تصویب نهایی قرار بگیرد. بعد از پنج ماه از این اقدام هیات اجرایی، IOC یک ماه پیش با پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران موافقت کرد. بدین ترتیب این پیش نویس توسط کمیته ملی المپیک به هیات وزیران ارسال شد تا تائیدیه دولت را هم بگیرد. 

البته هیات دولت خیلی وقت پیش از این پیش نویسی از اساسنامه کمیته ملی المپیک را توسط وزارت ورزش دریافت کرده بود! وزارت ورزش که همزمان با IOC پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک را دراختیار گرفته بود، بعد از دخل و تصرف در آن و اعمال تغییراتی که بعضا در تضاد با منشور المپیک است، آن را برای هیات وزیران ارسال کرده بود! حالا دولت دو پیش نویس از اساسنامه اصلاحی کمیته ملی المپیک در اختیار دارد؛ یکی با مُهر تائید IOC و دیگری با بدون این مُهر اما با اعمال تغییرات یک طرفه وزارت ورزش.

آنچه مسلم است بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک در هیات وزیران هنوز در دستور کار قرار نگرفته که اگر غیر از این بود مسئولان این کمیته هم به حضور در نشست های بحث و بررسی دعوت می شدند اما آنچه مسلم است در اختیار داشتن دو پیش نویس از اساسنامه کمیته ملی المپیک، روند بررسی و تصویب آن در دولت را طولانی تر از حد تصور خواهد کرد. به هر حال برخی بندهای یکی از این دو پیش نویس - ارسالی توسط وزارت ورزش- اگرچه در چارچوب قوانین داخلی است اما با معیارهای مورد تاکید کمیته بین المللی المپیک فاصله دارد و همین موضوع می تواند تائید نهایی آن را در این نهاد مرجع را به چالش بکشاند. 

با این اوصاف و با توجه به پروسه تعریف شده برای تائید نهایی اساسنامه کمیته ملی المپیک به گونه ای که قابلیت اجرا پیدا کند، «امکان دارد برگزاری به موقع انتخابات موردنظر به تعویق بیفتد؟»، پاسخ این پرسش منفی است. مسئولان کمیته ملی المپیک تاکید دارند اگر روند تصویب نهایی پیش نویس اساسنامه اصلاحی به موقع، به سرانجام نرسد، اساسنامه فعلی را به عنوان ملاک برگزاری انتخابات قرار می دهند و مجمع را به موقع برگزار خواهند کرد. 

به گزارش مشرق، این در حالی است که روند اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک علاوه بر اینکه روی دیگری از ناهماهنگی و اختلاف میان این کمیته و وزارش را نشان داد، انتقاد خیلی از روسای فدراسیون ها را به همراه داشته است. آنها علاوه بر اینکه نسبت به روند تصویب و تائید نهایی اساسنامه اصلاحی و نادیده گرفته شدن جایگاه مجمع در آن، انتقاد دارند به این موضوع هم معترض هستند که مسئولان کمیته اعمال تغییرات و اصلاح اساسنامه را در راستای منافع خود انجام داده اند.

با همه اینها و با توجه به پروسه تعریف شده برای تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک به گونه ای که از طرف کمیته بین المللی المپیک تائید نهایی شده و قابلیت اجرایی بگیرد و همچنین فاصله کمتر از پنج ماه مانده به پایان دوره کاری هیات اجرایی، احتمال اینکه اساسنامه اصلاحی به انتخابات برسد، بعید است و در این صورت اساسنامه فعلی ملاک برگزاری مجمع قرار می گیرد.

خودِ این مسئله اما باعث واکنش و انتقاد دوباره روسای معترض نمی شود؟ به هر حال هیات رئیسه و اجرایی فعلی کمیته ملی المپیک بر اساس همین اساسنامه موجود از اعضای مجمع رای اعتماد گرفتند و حالا برخی از همین اعضا نسبت به عملکرد آنها در حوزه اساسنامه به شدت معترض هستند.