به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی، استاد حقوق دانشگاه تهران طی یادداشتی نوشت:مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، نکات بسیار مهم و ارزشمندی را مطرح فرمودند که شاید بتوان سه‌گانه‌های راهبردی حرکت آینده مجمع تشخیص را در آن لحاظ کرد.
نکته اصلی این‌که مجمع تشخیص مصلحت برآمده از تفکرات انقلابی و به همت حضرت امام(ره) شکل گرفته و طبیعتا باید در مسیر انقلاب و تداوم آن حرکت کند. بنابراین با این پیش‌فرض، مقام معظم رهبری بحث این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل کند و انقلابی بماند را مطرح کردند. نکته‌ای که برای دیگر نهادهای برآمده از انقلاب مثل مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، قوه قضاییه و... نیز در طول یکی دو سال اخیر در فرمایش‌های ایشان ملاحظه کردیم. طبیعتا وظیفه مجمع تشخیص مصلحت برابر با قانون اساسی در درجه اول تشخیص مصلحت هنگام بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است که با همین فرض، مجمع تشخیص مصلحت در اواخر دهه 60 شکل گرفت. در بحث تشخیص مصلحت، توجه به نکات مهمی ضروری است که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. اول این‌که مصلحت چیست؟ آیا نظر یک یا چند نفر از اعضاست؟ یا این‌که مصلحت، نیازمند یک بحث کارشناسی عمیق است که باید مصلحت نظام تشخیص داده شود. در این جایگاه نمی‌توانیم یک نگاه اولیه کارشناسی را جایگزین مصلحت کنیم و براساس نظرات ابتدایی بخواهیم از حکم شرع مقدس یا قانون اساسی عدول کنیم.
نکته دیگری که در همین موضوع اشاره فرمودند بحث موقت بودن مصلحت است. اگر مصلحت را به عنوان یک حکم ثانویه در نظر بگیریم، طبیعتا استمرار آن به صورت یک اصل و جایگزین حکم اصلی شدن صواب نخواهد بود و باید حتما در زمانی که ضرورتی ایجاب می‌کند و مصلحتی تشخیص داده می‌شود تا زمانی که مصلحت وجود دارد، این حکم هم وجود داشته باشد. این نکته هم در نظرات شورای نگهبان در سال‌های قبل مورد توجه واقع شده بود و در جایی که شورای نگهبان اجازه تغییر نظر مجمع تشخیص را نمی‌داد آن را به یک زمان «معتدبه» محدود کرده بود که باید مورد توجه واقع شود. خوشبختانه هم در دور قبل و هم در فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری ما شاهد تاکید بر چنین نکته‌ای بودیم. البته دقت‌های کارشناسی و حضور فقهای شورای نگهبان هم در این تشخیص مصلحت الزامی است که این مساله هم از دیگر تاکیدات مقام معظم رهبری بود.
نکته بعدی بحث هندسه سیاسی نظام است. در این زمینه باید گفت که درخصوص سیاست‌های کلی نظام، کارهای کارشناسی و ابتدایی آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت انجام می‌گیرد و در صورت موافقت مقام معظم رهبری به تصویب می‌رسد. ما تاکنون سیاست‌های مختلفی را در این زمینه داشته‌ایم، اما این ملاحظه هم وجود داشت که آیا این سیاست‌ها اجرایی می‌شود و آیا نگاه عمیقی به همراه دارد و مشکلات کلان نظام را اصلاح می‌کند یا خیر. اگر چنین هدفی را داریم، ضروری است در بحث‌های کارشناسی سیاست‌های کلی، دقت بیشتری شود و اعضای محترم مجمع با یک جامع‌نگری ورود کنند و این موضوع هم مورد تاکید رهبری قرار گرفت.
وظیفه سوم مجمع نیز ارائه راه‌حل در معضلات کشور است که اگر در کشور مشکلی حادث می‌شود و این مشکل به طریق عادی حل نمی‌شود یا براساس وظایف قانونی که نهادهای کلان دارند، نمی‌توانند به آنها ورود کنند، طبیعتا ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت طبق اصل 112 قانون اساسی مساله مهم دیگری است که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت. حضور فعال اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان در بحث ساختاری و عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نکته دیگر مورد تاکید رهبری بود. اما در محتوا، معظم‌له سه‌گانه دیگری را مطرح کردند و بحث صراحت مصوبات و تصمیمات و راهکارهای ارائه شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت مورد تاکید قرار گرفت. از سوی دیگر اگر موضوعاتی به تصویب برسد که دارای ایهام یا ابهاماتی باشد، مخاطبان و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند در اجرا موفقیتی کسب کنند و حتی ممکن است که به توقف یک تصمیم مهم بینجامد.
نکته‌ای هم که گاهی اوقات روسای محترم جمهور در ادوار مختلف نگران آن بودند، این بود که مجمع در موضوعات اجرایی ورود کند. نباید فراموش کنیم که مجمع در مقام نهاد تصمیم گیرنده است و باید تصمیماتی که اتخاذ می‌کند به مساله اجرایی کمک کند، نه این‌که دخالتی در امر اجرا تلقی شود. این سه‌گانه دوم یعنی صراحت، قابل تاویل نبودن و پرهیز از ورود به چگونگی اجرا هم دیروز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. در مجموع به نظر می‌رسد با این منشور و نقشه راه جدید، مجمع تشخیص می‌تواند موثرتر و با نگاهی جامع در عرصه‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی کند.
