به گزارش مشرق، در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ؛معنویت، هویت اسلامی، عدالت اجتماعی و اقتصادی در حکم گرانیگاه است در حالی که الگوی غربی توسعه در تضاد با الگوی اسلامی و بی توجه به معنویات پیش می رود.مقاله ی پیش رو بر آن است تا با تقسیم بندی عدالت و تولید ثروت در اقتصاد به واکاوی ابهامات پیش روی آن بپردازد.
الف) در الگوی پیشرفت، عدالت در اولویت است یا تولید ثروت یا هر دوی آن‌ها اگر هر دو هستند به چه صورت؟
برای پاسخ به این سؤال از ۲ رویکرد می‌توان استفاده نمود. رویکرد تئوریک و نظری و رویکرد اجرایی و عملیاتی. واقعیت این است که از نظر تئوریک، عدالت در اولویت قرار دارد. به این معنا که باید پایه گذاری سیستم‌های تولید ثروت مبتنی بر عدالت صورت پذیرد تا خروجی این سیستم (تولید ثروت) عادلانه تلقی گردد.
اما واقعیت این است که شکل‌گیری بسیاری از نظام‌های بشری از جمله نظام‌های اقتصادی به‌صورت تدریجی اتفاق می‌افتد و تکامل می‌یابد. تجارب بشری نشان می‌دهد که طراحی یک سیستم ایده‌آل (کاملاً مبتنی بر اصول نظری به عنوان مثال مبتنی بر اصل عدالت) در آن واحد امکان پذیر نیست و یا این‌که حداقل بسیار مشکل است به گونه‌ای که در صورت اصرار بر این امر، ممکن است سال‌های متمادی زمان صرف شود و در نهایت هم تغییر شرایط محیطی فرصت بروز و ظهور سیستم را از طراحان سلب نماید.
به عنوان مثال مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ مقوله‌ی مهندسی فرهنگی را در تمامی حوزه‌ها از جمله فرهنگ، اقتصاد و سیاست مطرح فرمودند. در حدود ۹ سال است که نهادهای متولی این امر هنوز هم در حال طراحی نقشه‌ی جامع آن هستند. نقشه‌ی جامعی که صرفاً در ذهن افراد و یا حداکثر بر روی کاغذ قرار دارد و پس از اجرا ممکن است با واقعیات عینی بسیار تفاوت داشته باشد. در حالی‌که با تغییر رویکرد اگر از همان ابتدای طرح موضوع از جانب مقام معظم رهبری، متولیان امر برنامه‌هایی هر چند کوچک را عملیاتی می‌نمودند و ضمن اجرا، تجارب عینی و ملموس کسب می‌شد به طور قطع امروز بسیار جلوتر از شرایط فعلی بودیم و این نقشه‌ی راه ارزشمند که توسط رهبری معظم با دقت برای کشور ترسیم شده است بی جهت معطل نمی‌ماند.
در خصوص بحث عدالت هم همین طور است. بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یک طرح بنیادی برای توسعه‌ی عدالت در کشور سال‌ها در حد حرف مطرح می‌شد و با این دست‌آویز که چون این طرح بسیار بزرگ است و طراحی‌های پیچیده و زمان بری را می‌طلبد، هیچ وقت فرصت بروز پیدا نکرد تا این‌که با تغییر رویکرد دولت در این زمینه و عزم و اراده (الحمدالله) اجرایی شد و همگان شاهد نتایج بسیار ارزشمند آن در توسعه‌ی عدالت هستیم.
نتیجه این‌که توقف بر بحث‌های نظری در موضوع عدالت، فرصت‌های زیادی را از کشورمان سلب می‌نماید. بایستی به سمت گام‌های عملیاتی پیش رویم. هر چند که این گام‌ها به عنوان مثال در ابتدای امر به‌طور کامل مبتنی بر عدالت نباشد. طراحی یک سیستم یا زیر سیستم اقتصادی که به عنوان مثال۵۰ درصد عدالت مورد نظر اسلام در آن وجود داشته باشد و اجرایی نمودن آن و تلاش برای رفع نواقص و افزایش میزان تطابق آن با اصول اسلامی ضمن اجرا، روش مناسب‌تری برای مواجهه با موضوع است تا این‌که به امید طراحی سیستم صد در صد اسلامی، فرصت‌های زیادی از نظام جمهوری اسلامی را از دست بدهیم. این روش یا رویکرد با طبیعت بشری نیز تطابق بیش‌تری دارد. روش آزمون و خطا یکی از مهم‌ترین الگوهای بشر برای پیشرفت و توسعه می‌باشد که بر طبیعت و ذات انسان و جهان استوار است.
بنابراین از نظر اینجانب تلفیق هر دو مفهوم عدالت و تولید ثروت در طراحی‌ها هم‌زمان با هم، رویکرد مناسبی تلقی می‌شود. اگر بدون در نظر گرفتن مفهوم عدالت، برای تولید ثروت طراحی صورت گیرد، نتیجه‌ی آن نظام‌های ظالمانه‌ی حاکم بر دنیاست که همه شاهد آن هستیم و اگر به امید ایجاد مبانی صد در صد عادلانه، به سمت تولید ثروت گام بر نداریم نتیجه‌ی آن توقف، عقب گرد و ضعف خواهد بود. بنابراین توجه هم زمان به هر دو مقوله و انتظار تکامل تدریجی هر دو می‌تواند الگوی مناسب برای پیشرفت تلقی گردد.
ب) نگاه الگوی پیشرفت به تولید ثروت چگونه است؟ آیا می‌شود به «تولید ثروت با دید الهی و معنوی» نگاه کرد.
ابتدا لازم است مفهوم تولید ثروت مشخص گردد. تولید ثروت در نظام‌های اقتصادی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. هدف نهایی بنگاه‌های اقتصادی تولید ثروت می‌باشد. بنگاه اقتصادی با بنگاه خیریه، متفاوت است. در بنگاه اقتصادی به طور قطع و یقین مالکان به دنبال کسب ثروت و افزایش ثروت خود هستند. در واقع انگیزه، افزایش ثروت است که بنگاه‌های اقتصادی را شکل می‌دهد. بدون وجود انگیزه، فعالیت اقتصادی صورت نمی‌پذیرد. فعالیت در راستای امرار معاش هم در واقع جزو مقوله‌ی تولید ثروت است.
فردی که در مزرعه کشاورزی می‌کند در واقع یک فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد و هدف آن کسب ثروت است. بنابراین تولید ثروت با روش مشروع علاوه بر این‌که به‌صورت طبیعی لازمه‌ی بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی بشر است از نظر تعالیم دین اسلام نیز ضروری و گاهی واجب محسوب می‌شود. از این رو به تولید ثروت با نگاه الهی و معنوی نیز می‌توان، توجه نمود. بدون مفهوم تولید ثروت، فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد. بدون فعالیت اقتصادی، اشتغال محقق نمی‌گردد و بدون اشتغال و تولید جوامع بشری قابل اداره و مدیریت نیستند.
پ) تبیین جزییات عدالت در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع
عدالت یکی از اصول مهم اسلامی است. از دیدگاه شهید مطهری عدل به معنای قضاوت و پاداش به حق می‌باشد، یعنی خداوند هیچ عملی را هرچند ناچیز و کوچک باشد از هیچ کس ضایع نکرده و بی‌اجر و پاداش نمی‌گذارد و بدون تبعیض به هر کس جزای عملش را خواهد داد. قرآن کریم سوره‌ی زلزال آیه‌ی هفتم: «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره» یعنی: «پس هر کس ذره‌ای کار خوب انجام دهد آن را خواهد دید و هر کس ذره‌ای کار بد بکند آن را خواهد دید.»
عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم جامع و همه جانبه در اداره‌ی یک نظام اجتماعی، برای اولین بار در تاریخ از طرف امام علی(علیه‌السلام) پایه‌گذاری شد. از دیدگاه امام علی(علیه‌السلام)، عدالت اجتماعی تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری را در بردارد. او تنها متفکری بود که به این دیدگاه، جنبه‌ی عملی داد و به عنوان رییس یک حکومت و یک جامعه‌ی وسیع چند ملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در چارچوب دین مبین اسلام، جامه‌ی عمل پوشانید.
نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر خواسته از تفکر اسلامی و مبتنی بر مکتب اهل بیت می‌باشد، در حوزه‌ی عدالت متأثر از حکومت امام علی(علیه‌السلام) بوده است. بحث‌های نظری زیادی در این زمینه توسط دانشمندان و محققین ارایه شده است. در این نوشتار از یک منظر متفاوت و با نگاه کاربردی برخی از ابعاد عملیاتی عدالت در حوزه‌ی اقتصادی مطرح می‌شود.
به نظر نگارنده اگرچه بحث تئوریک و نظری در خصوص مفهوم عدالت اقتصادی در اسلام بسیار مهم است اما نباید از جنبه‌های عملی و اجرایی آن نیز غافل بود. اگرچه بحث نظری مقدم بر بحث عملی و کاربردی است اما با توجه به گذشت بیش از ۳۰ سال از تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی، پایه‌گذاری قانون اساسی و سایر ارکان نظام مبتنی بر اصول اسلامی به‌ویژه اصل عدالت، آن‌چه که در شرایط کنونی اهمیت بسیار زیادی دارد، یافتن الگوها و راه‌کارهای اجرایی برای تحقق عملی اصل عدالت در تمامی شئون اقتصادی کشور می‌باشد. برای تببین بهتر موضوع با ذکر یک مثال از نظام بانکی کشور بحث را ادامه می‌دهیم.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، امروزه کم‌تر از ۲۵ درصد مردم ساکن در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند در حالی‌که این نسبت در بازارهای توسعه یافته بیش از ۹۰درصد است. دسترسی نداشتن افراد به خدمات مالی در نظام‌های اقتصادی کنونی جهان، به این معناست که آنان از بسیاری خدمات اجتماعی دیگر محروم هستند.
بدون در اختیار داشتن خدمات مالی مناسب، در بعد فردی، امکان بهره‌مندی از خدمات و امکاناتی مانند مسکن و آموزش میسر نخواهد بود. در بعد کلان نیز فقط بخش محدودی از افراد جامعه می‌توانند از امکانات سرمایه‌گذاری برای افزایش ثروت خود و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی استفاده نمایند. بنابراین مسأله‌ی عدالت در توزیع خدمات مالی، یکی ازمهم‌ترین ابعاد عدالت اجتماعی محسوب می‌گردد. در صورتی که نظام بانک‌داری فاقد این بعد و ویژگی مهم باشد، با اطمینان می‌توان نتیجه گرفت که با اصول و مبانی اسلامی فاصله زیادی دارد.
بانک‌داری اسلامی وقتی معنای واقعی و عملی پیدا می‌کند که روح عدالت و نبود تبعیض، محور اصلی در توزیع خدمات مالی قرار گیرد. تکنولوژی‌های سنتی بانک‌داری از این جهت که بر مبنای توانمندی‌های مالی و دارایی‌های قابل توثیق اشخاص نسبت به ارزیابی صلاحیت آنان برای بهره‌مندی از خدمات مالی و تسهیلات اعتباری اقدام می‌نمایند، با اصل بنیادین عدالت در تعارض آشکار هستند.
در بسیاری از نظام‌های بانک‌داری دنیا، مکانیزم و نظام سنجش اعتبار به عنوان عامل بسیار مهمی در توسعه‌ی خدمات مالی به صورت عادلانه در همه بخش‌ها نقش اساسی ایفا می‌نماید. در نظام‌های سنجش اعتبار، به جای تکیه‌ی صرف بر توانمندی مالی، در واقع میزان اهلیت و شایستگی افراد برای بهره‌مندی آنان از خدمات مالی ملاک عمل قرار می‌گیرد. معنای آیه‌ی هفتم سوره‌ی زلزال و بسیاری از آیات مشابه، (پس هر کس ذره‌ای کار خوب انجام دهد آن را خواهد دید و هر کس ذره‌ای کار بد بکند آن را خواهد دید) محور نظام‌های سنجش اعتبار کنونی است.
آن‌چه که در بهره مندی افراد از خدمات مالی نقش مؤثری ایفا می‌نماید در واقع عملکرد و رفتار گذشته‌ی آنان است. کسی که به تعهدات خود عمل نکند، این رفتار به عنوان یک شاخص منفی در ارزیابی اهلیت وی، برای درخواست‌های بعدی مورد توجه قرار می‌گیرد و اگر شخصی عملکرد مثبت داشته باشد، در درخواست‌های بعدی بابت آن پاداش متناسب دریافت می‌نماید. این نوع برخورد در واقع دمیدن روح عدالت در نظام بانک‌داری است. در عمل، کشورهایی که دارای نظام‌های سنجش اعتبار مبتنی بر ارزیابی اهلیت متقاضیان هستند، درصد قابل توجهی از افراد خود را از خدمات مالی بهره‌مند می‌نمایند. آمار و ارقام صحت و درستی این ادعا را اثبات می‌نمایند.
مهندسی فرهنگی، راه‌کار اجرایی برای توسعه‌ی عدالت در نظام بانکی می باشد:
فرهنگ اعتباری به دلایل مختلف، نقش و جایگاه ویژه‌ای در نظام اقتصادی یک کشور بر عهده دارد. دسترسی آسان و عادلانه‌ی مردم به خدمات مالی و اعتباری یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه و رشد اقتصادی محسوب می‌گردد. این امر وقتی محقق می‌شود که فرهنگ اعتباری مناسبی در جامعه حاکم باشد. در تمام اقتصادهای دنیا یک اصل پذیرفته شده وجود دارد مبنی بر این‌که گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به عنوان ستون فقرات اقتصاد، لازمه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال است.
صاحبان ایده و طرح‌های کسب و کار برای ایجاد این‌گونه بنگاه‌ها باید بتوانند از خدمات مالی و اعتباری لازم استفاده نمایند. فرهنگ اعتباری صحیح، پیش نیاز اساسی برای شکل‌گیری مکانیزم مناسب در این حوزه به شمار می‌رود. بدون داشتن فرهنگ اعتباری مناسب، در بخش ارزیابی و شناخت اهلیت متقاضیان خدمات مالی، مؤلفه‌هایی مورد توجه نظام اعتباری و بانک‌ها قرار می‌گیرد که با بسیاری از مبانی فرهنگی، اصول و ارزش‌های انسانی در تعارض قرار دارند.
به عنوان مثال نظام اعتباری مجبور می‌گردد برای ایجاد اطمینان نسبت به برگشت منابع و اعتبارات تخصیص یافته، اصل انسانی و اسلامی «برائت» را نادیده گرفته و بر عکس آن عمل نماید. به این معنی که در مواجهه با افراد اصل را بر این بگذارد که عموم مردم تمایلی به رفتار اعتباری صحیح ندارند مگر این که عکس این موضوع را اثبات نمایند یا این‌که با اخذ تضامین و وثایق زیاد، آنان را مجبور کنند تا به تعهدات خویش عمل نمایند.
از طرف دیگر اعتبار گیرندگان نیز بدون توجه به این‌که منابع و اعتبارات اخذ شده در واقع جزو حقوق عمومی آحاد جامعه می‌باشد و باید در مسیر درست مورد استفاده قرار گیرد و به موقع برای فراهم نمودن امکان بهره‌مندی سایرین از آن‌ها، عودت داده شود، به خود حق می‌دهند که این منابع را به شکل ناصحیح و در زمینه‌هایی که مخل نظام اقتصادی است، به‌کار برند و با تأخیر در باز پرداخت آن، دیگران را از منافع آن محروم سازند.
فقدان فرهنگ اعتباری صحیح، اساس و بنیان نظام اقتصادی را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد. در صورتی‌که فرهنگ اعتباری مناسبی در جامعه حاکم نباشد، بخش محدودی از افراد جامعه، انحصار منابع مالی و اعتباری را در اختیار خود گرفته و با عملکرد نامناسب و پای‌بند نبودن به تعهدات، امکان بهره‌مندی دیگران از این گونه خدمات را سلب می‌نمایند. نگاهی گذرا به مشکلات حوزه‌ی خدمات مالی و اعتباری در ایران و آمار بالای معوقات در نظام بانکی و اعتباری و مهم‌تر از همه دسترسی نداشتن بخش عمده مردم ایران به خدمات مالی مناسب و مورد نیاز برای بسیاری از جنبه‌های اقتصادی زندگی اجتماعی و فردی به وضوح نشان می‌دهد که باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های عمومی در این زمینه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
جمع‌بندی:
عدالت از بعد نظری و تئوریک مقدم بر تولید ثروت است. اما از بعد عملی، تحقق این مسأله بسیار مشکل است. باید مکانیزم‌های اقتصادی فعال باشند تا بتوان از میان آن‌ها الگوهای مناسب برای تحقق مبانی عدالت را استخراج نماید. از این‌رو توجه هم‌زمان به هر دو مفهوم در بحث الگوی پیشرفت، ضروری می‌باشد.(*)
منبع: پایگاه برهان
