به گزارش مشرق، طبق قانون برنامه ششم توسعه برای تحقق اهداف مورد نظر منابع مالی سالانه سرمایه گذاری به تفکیک روش‌های مختلف تامین این منابع مشخص شده است.

یکی از روش‌ها، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی است که سهم 25.3 درصدی نسبت به سایر روش‌های تامین منابع دارد. برای امسال طبق جدول زمان بندی باید حدود 30 هزار میلیارد تومان و در سال 1400 این رقم به 157 هزار میلیارد تومان برسد.

مسئولان سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی اعلام کرده‌اند، در برنامه ششم متوسط سالانه به 30 میلیارد دلار منابع خارجی نیاز است که 15 میلیارد دلار از طریق جذب سرمایه‌های خارجی (FDI) و 20 میلیارد دلار دیگر آن طبق ترتیبات قراردادی و مشارکتی تامین خواهد شد.

طبق اخبار و اطلاعات، در دو سال اخیر بیش از 44 میلیارد دلار فاینانس با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف منعقد شده و برخی قراردادها نیز در شرف نهایی شدن است. اخیرا نیز 1.5 میلیارد یورو با کشورهای اتریش و دانمارک منعقد شده که باید به این رقم افزود.

این قراردادها فی نفسه عمل خوبی تلقی شده و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. باید توجه داشت که رقم فاینانس گوی سبقت را از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نرباید و نگاه‌ها تنها به این بخش معطوف نشود.

البته پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به بالا بودن ریسک کشوری ایران شامل ریسک اقتصادی، مالی، تجاری، ریسک ناشی از محیط کسب وکار نامساعد و مهمتر از همه ریسک سیاسی کشور و فراهم نبودن بستر حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران، تحقق این سهم را بعید دانسته بود.

نکته دیگر نگاه اقتصاددانان به تامین مالی خارجی یا فاینانس است که نگاه کارشناسی آن را نقد می‌کنند.

در همین باره فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه به سیاست‌های اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید، هشدار داده بودم که از نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری تا امروز رفتارهای مالی دولت حکایت از گذاری خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش دارد. منظور از دولت آینده‌فروش این است که هر روز بیش از گذشته برای اداره امور جاری خود نیازمند وام‌گیری‌ داخلی (چاپ پول) و وام خارجی (فاینانس) شده است و این پدیده بسیار خطرناکی است.

مومنی وام گرفتن دولت را طنز تلخ می‌داند و معتقد است این مناسبات که از طریق فاینانس مطرح می‌شود، در این فضای سیاست‌زده شکل و شمایل قهرمانانه به خود گرفته که این دست کاری واقعی است.

این اقتصاددانان با تردید به اینده سوالی ابهام برانگیز مطرح و ادامه داده است، باید نهیبی به خود بزنیم که آیا این مناسبات با منافع گروه‌های منفعت‌جو هم‌راستایی دارد و یا با منافع عمومی هم سازگاری دارد. سخن ما این است که چنین رفتارهایی با منافع عده‌ای سازگاری دارد، ولی با منافع عمومی ناسازگار است و اکنون از سوی برخی از مسئولان به عنوان هنر محسوب می‌شود.

از زاویه دیگر این گونه می‌توان تفسیر کرد، دولت در حال گذار از مرحله خام‌فروشی نفت به آینده‌فروشی است، در این سیاست دولت بدون تعدیل ساختار و توجه عملی به عوامل بنیادین در اقتصاد عمل کرده و همچنان نیم‌نگاهی به نفت دارد.

اکنون به دلیل پاسخگو نبودن درآمدهای نفتی و عدم تحقق درآمدهای بودجه و به تبع آن رفع نشدن نیازها و مطالبات از یک سو و کاهش درآمدهای مالیاتی که  از رویکرد سنتی و ناکارآمد رنج می‌برد منجر شده تا دولت برای اجرای سیاست‌ها و پاسخ مناسب به اهداف برنامه ششم و رفع نیازهای توسعه‌ای و هزینه‌های جاری به آینده فروشی از نوع وام‌گیری روی آورد.

تأمین منابع مالی یا فاینانس که نام اصلی آن قرض است شیوه کنونی دولت برای تحقق برنامه‌ها در دستور کار قرار گرفته است و با هیاهو و هیجان خاصی دنبال می‌شود و حتی پوششی برای دست نیافتن به جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی (FDI) باشد.

کاهش قیمت نفت دیگر تکافوی خرج دولت در بودجه را نمی‌دهد، طبق آمارها در سال حاضر نیز با عدم تحقق چندین هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. درآمدهای مالیاتی نیز شرایط مشابه‌ای دارد.

در این سال‌ها صاحبان و دارندگان اطلاعات بانکی، هویتی، اقتصادی، ملکی به انحای مختلف این اطلاعات را در اختیار حاکمیت و مجری وصول درآمدهای دولت قرار نمی‌دهند تا بتوان اقتصادی شفاف، سالم، پویا، پایدار و با کمترین فعالیت زیرزمینی دنبال کرد.