به گزارش مشرق به نقل از «بی‌بی‌سی»، پلیس اسپانیا برای جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا از این کشور تا کنون بیش از نیمی از حوزه‌های رأی‌گیری را پلمپ کرد.
بر اساس این گزارش، ۱۳۰۰ مدرسه از مجموع ۲۳۱۵ حوزه رأی‌گیری توسط پلیس اسپانیا پلمپ شده است.
این در حالیست که صدها نفر از طرفداران استقلال کاتالونیا از اسپانیا از شب گذشته در مدارسی که برای حوزه‌های رأی‌گیری در نظر گرفته شده بود حضور یافته بودند.
گزارش ها حاکیست، پلیس اسپانیا به آنها دستور داده بود که مدارس را خالی کنند. به پلیس منطقه کاتالونیا نیز گفته شده همکاری کند.
بر این اساس، شعار «همه‌پرسی، دموکراسی است» در تظاهرات های مردم کاتالونیا به چشم می‌خورد.
خبرگزاری اسپوتنیک نیز ساعاتی یش به نقل از روزنامه «ونگاردیا» از مجروح شدن ۴ نفر در حادثه تیراندازی در کاتالونیا خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، حادثه تیراندازی مذکور در یک حوزه رأی گیری در «مانیئو» به وقوع پیوسته و ۴ مجروح نیز بر جای گذاشت.
علیرغم اینکه دولت اسپانیا این همه پرسی را غیرقانونی اعلام کرده و تمهیدات زیادی را برای مقابله با آن اتخاذ کرده است، مقامات و مردم این منطقه فردا اول اکتبر را روز برگزاری همه پرسی استقلال خود از دولت مادرید اعلام کرده و بر آن اصرار ورزیده اند.
در همین رابطه، دولت محلی کاتالونیا دیروز جمعه اعلام کرد که بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ حوزه رأی گیری برای برگزاری همه‌پرسی استقلال این منطقه از اسپانیا آماده شده اند.
این در حالیست که دولت اسپانیا با غیرقانونی دانستن همه‌پرسی استقلال در کاتالونیا، در تلاش است تا از برگزاری آن جلوگیری کنند.
نیروهای امنیتی اسپانیا ۲ روز پیش هم ۱۰۰ صندوق رأی و ۲.۵ میلیون برگه رأی را که برای برگزاری این همه پرسی در روز یکشنبه اول اکتبر سال جاری میلادی آماده شده بود را توقیف کردند.
لازم به ذکر است، یکشنبه هفته گذشته هزاران نفر از مردم بخش کاتالونیا اسپانیا با حضور در یک راهپیمایی گسترده، از ۷۰۰ شهرداری که به علت موافقت با برگزاری رفراندوم استقلال از سوی دولت اسپانیا تهدید شده بودند، حمایت کردند.
با وجود عزم مادرید برای متوقف کردن همه پرسی استقلال کاتالونیا، دولت محلی کاتالونیا گفته است که همه پرسی مطابق برنامه از پیش اعلام شده و با وجود شدت گرفتن سرکوب دولت مرکزی، برگزار خواهد شد.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا که بالاترین نهاد قضایی این کشور هم هست، ۲ هفته پیش رأی پارلمان کاتالونیا برای برگزاری همه پرسی را غیرقانونی دانست و به پلیس و دولت اجازه داد همه پوسترها، صندوق ها و حتی تعرفه‌های همه پرسی را ضبط کند.
در همین رابطه، دادستان کل اسپانیا ۲۷ شهریور ماه سال جاری در بیانیه ای اعلام کرد که دادخواستی را علیه تعدادی از قانونگذاران کاتالونیا و مقامات این منطقه به دلیل اقدام این افراد به تصویب قانونی برای برگزاری همه پرسی استقلال آماده خواهد کرد.
«خوزه مانوئل مازا» (Jose Manuel Maza) دادستان کل اسپانیا در این باره اعلام کرده بود: در حال آماده کردن دادخواست جنائی هستیم.
وی در ادامه با تأکید بر تضمین امنیت و ثبات توسط پلیس و نیروهای امنیتی در کاتالونیا تصریح کرد: دفتر دادستانی کل از نیروهای امنیتی خواسته است تا درباره هرگونه اقدام مرتبط با سازماندهی همه پرسی در کاتالونیا تحقیق و تفحض نماید.
شایان ذکر است، به رغم اعتراض مقامات اسپانیا، پارلمان کاتالونیا ششم سپتامبر سال ۲۰۱۷ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، همه پرسی استقلال این سرزمین (خودمختار از اسپانیا)، در روز اول اکتبر سال جاری میلادی برگزار می شود.
در این همه پرسی، ساکنان کاتالونیا به این پرسش پاسخ خواهند داد که آیا تمایل دارند این استان اسپانیا به «یک کشور مستقل و جمهوریخواه» تبدیل شود یا خیر.
گفتنی است که پس از یازده ساعت مناظره پر تَب و تاب و جنجالی، تعداد نمایندگان طرفدار استقلال در پارلمان کاتالونیا (۷۲ نفر) از شمار نمایندگان مخالف استقلال (۶۳ تَن) فراتر رفته بود.
پس از تصویب قانون همه پرسی، ۵۲ تن از نمایندگان مخالف استقلال به نشانه اعتراض پارلمان کاتالونیا را ترک کرده بودند.
این در حالی است که معاون نخست وزیر اسپانیا در واکنش به تصویب لایحه این همه پرسی در پارلمان کاتالونیا اعلام کرده بود که مادرید اقدام قانونی برای ابطال و بی اثر ساختن این لایحه را اتخاذ کرده است.
بر این اساس، ساعاتی پیش از تصویب این همه پرسی در پارلمان کاتالونیا، دولت اسپانیا از دادگاه قانون اساسی این کشور خواسته بود تا تدابیری را برای بی‌اثر کردن رأی به برپایی همه‌پرسی استقلال کاتالونیا اتخاذ کند.
دولت اسپانیا به شدت با چنین کاری مخالف است و از دادگاه قانون اساسی خواسته است تا اقدامات احتمالی برای اعلام جرم علیه «جوردی سانچز» رئیس پارلمان کاتالونیا را در نظر بگیرد.
دولت اسپانیا گفته بود تمام تلاش خود را برای جلوگیری از برپایی این همه‌پرسی که آن را غیر قانونی می‌داند، به کار خواهد بست.
