به گزارش مشرق، بر اساس این قانون از این پس، دولت و پلیس فرانسه برای اعمال هرگونه رفتاری در برابر مظنونان حملات تروریستی آزاد هستند و نیازی به اجازه از قاضی نیست.

«ژرارد کلمب» وزیر کشور فرانسه گفت: تهدیدهای تروریستی در فرانسه افزایش یافته است که ما مجبوریم همه قوانین و اقدامات حفاظتی را اتخاذ کنیم. مخالفان می گویند این قانون، ناقض آزادی های فردی است و با روح دموکراسی در تضاد است.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند، حمله تروریستی اخیر در مارسی، کشته شدن دو دختر جوان و کشف بمب دست ساز در پاریس در تصویب این قانون تاثیر داشته است. جمهوریخواهان به لایحه ضد تروریستی دولت رای نداده اند و اعلام کردند همان شرایط فوق العاده امنیتی باید باقی بماند.

«امانوئل مکرون» رییس جمهور فرانسه وعده داده است شرایط فوق العاده امنیتی را از اوایل اکتبر برچیند.