به گزارش مشرق، در بحبوحه ایام انتخاباتی، آمار و ارقامی از عملکرد نهادهای تحت نظر دولت منتشر شد که یکی از عجیب‌ترین آنها، آمار منتشر شده توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است؛ بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سه سال اخیر با رشدی ۱۰۰ برابری همراه بوده است.
طبق این آمار در سال‌های ۹۱ و ۹۲، مجموع ۷ منطقه آزاد ایران به ترتیب تنها ۳۲ و ۲۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کردند و در سال ۹۳، این میزان به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد. در ادامه ادعای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این افزایش تصاعدی در سال ۹۴ به ۱۲۹۱ میلیون دلار و در سال ۹۵ به بیش از ۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود.
از سوی دیگر بر اساس گزارش اخیر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد (UNCTAD)، در سال ۲۰۱۶ مجموعا حدود ۳.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور (اعم از مناطق آزاد و سرزمین اصلی) صورت پذیرفته و در دو سال قبل، این شاخص حدود ۲ میلیارد دلار بوده است.
با مقایسه آمار آنکتاد و آمار منتشر شده توسط مناطق آزاد و با فرض صحت آمار مناطق، حجم سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی بسیار اندک و نزدیک به صفر ارزیابی می‌شود و احتمالا اغلب سرمایه‌های وارده به کشور، جذب مناطق آزاد شده و سرزمین اصلی از آن بی‌بهره مانده است.
این در حالی است که سایر مسئولان کشور مدعی ورود سرمایه‌های خارجی در سرزمین اصلی و در حوزه‌هایی نظیر خودروسازی، پروژه‌های نفتی و .... هستند. لذا یا ادعای مطرح شده جهت ورود سرمایه خارجی به سرزمین اصلی فاقد صحت بوده یا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در انتشار این آمار، دقت کافی را مبذول نداشته است.
با توجه به روند تقریبا صعودی ورود سرمایه خارجی به سرزمین اصلی، اگر حجم سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از حدود ۳۰ میلیون دلار در دو سال قبل به ۳ میلیارد دلار افزایش یافته باشد، انتظار می‌رفت این رقم در کل کشور و در سال ۲۰۱۶ حداقل به عدد ۵ میلیارد دلار نزدیک شود.
طبق آمار سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد حدود یک تا ۴ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را شامل می‌شود ولی بر اساس آمار اخیر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این رقم به بیش از ۹۰ درصد رسیده، در حالیکه آثار مورد انتظار در این مناطق مشاهده نمی‌شود.
کارشناسان معتقدند در صورت جذب ۴.۴ میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد طی دو سال اخیر، باید شاهد رشد چشمگیر و توسعه چند جانبه در این مناطق می‌بودیم. همچنین با ورود این میزان از سرمایه، بایستی حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در این مناطق ایجاد شده و بیکاری به صورت قابل توجهی در مناطق آزاد کشور کاهش می‌یافت، به‌گونه‌ای که از سایر نقاط کشور جهت تامین نیروی انسانی کمک گرفته می‌شد. مثلا در صورت ورود ۲.۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی در قشم، نباید مشکل بیکاری برای ۵۰ هزار خانوار مستقر در این منطقه وجود داشته باشد.
طبق آمار دبیرخانه میزان سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد ایران در سال ۹۵، از میزان جذب سرمایه‌های خارجی کل کشور در هر یک از سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بیشتر بوده و تقریبا برابر با جذب سرمایه در سال ۲۰۱۶ می‌باشد؛ با توجه به وسعت و محدوده اقتصادی اندک مناطق آزاد نسبت به کل کشور و جذب این حجم از سرمایه خارجی در یک سال، باید شاهد جرقه‌ای بزرگ در این مناطق می‌بودیم.
مناطق آزاد که از سال ۷۲ با هدف گسترش تولید و صادرات در ایران تاسیس شدند، اکنون با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت خود، نه تنها به اهداف اصلی خود نرسیده بلکه به محلی جهت واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند.
بر اساس گزارش آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران (مجموع مناطق آزاد و سرزمین اصلی)، در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و بعد از آغاز مذاکرات هسته‌ای، با کاهش جدی مواجه بوده به‌گونه‌ای که این شاخص در سال ۲۰۱۵ به کمتر از نصف ارزش خود در سال ۲۰۱۲ می‌رسد. نهایتا در سال ۲۰۱۶، شاهد بهبود این شاخص نسبت به سال ۲۰۱۵ هستیم و در این سال حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۳.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
