به گزارش مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:
هفته گذشته دولت مهلت واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام عدالت را برای مشمولان تا پایان مهرماه تمدید کرد تا شاید پس از استقبال بسیار اندک مردم از واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام که شامل کمتر از یک درصد متقاضیان می شد، اتفاق خاصی موجب شود که مردم آورده سهام عدالت خود را تکمیل کنند.
این مهلت در شرایطی تمدید شد که آسیب شناسی خاصی درباره دلایل استقبال نکردن مردم از واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام صورت نگرفت یا حداقل این که اعلام نشد و از سوی دیگر به جز درخواست برای اطلاع رسانی بیشتر، تصمیم خاصی برای ترغیب مردم به تکمیل آورده خود صورت نگرفت. بنابراین مشخص نیست که با تمدید این مهلت قرار است چه اتفاق خاصی در واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام عدالت رخ دهد.
پیش از این نیز در دولت یازدهم، تصمیماتی نظیر افزایش وام مسکن، کارت اعتباری و توزیع سبد کالا به عنوان اقدامات اجرایی و برخی تصمیمات کلان سیاست گذاری از جمله بسته های خروج از رکود، برنامه های اشتغال زایی و کاهش نرخ سود بانکی با ناهماهنگی در اجرا و ناکامی در تحقق اهداف مواجه شد. اکنون بحث بر سر این است که مشکل کجاست؟
چالش سیاست گذاری
در شرایط فعلی اقتصاد ایران با تعدد مشکلات و بحران هایی که بسیاری از جمله اقتصاددانان دولتی نظیر دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور از آن ها به اَبَر بحران تعبیر می کنند مواجهیم. معضلات سنگین نظام بانکی، از معوقات تا نرخ های سود بالایی که پرداخت آن ها را برای بانک ها با دشواری مواجه کرده است.
کاهش قدرت خرید مردم که موجب تشدید رکود از ناحیه ضعف تقاضا شده است. بحران رو به افزایش صندوق های بازنشستگی که هر روز بیش از روزهای دیگر به بودجه دولت وابسته می شوند، کاهش منابع آبی و چالش های زیست محیطی و معضلات ریز و درشت دیگر، شرایطی سخت را فراهم آورده است که در مواجهه با آن سیاست گذار باید اقدام به اولویت بندی کند. این اولویت بندی باید هم براساس فوریت و هم اهمیت صورت گیرد.
پس از تعیین اولویت ها، باید اقدامات و زمان بندی رسیدن به اهداف مشخص شود تا معلوم باشد که در یک بازه زمانی مشخص بحران در چه سطحی متوقف شده یا کاهش می یابد. در این میان نحوه مواجهه با دیگر موضوعات در حوزه اقتصاد باید براساس تاثیری باشد که بر بحران های اصلی می گذارد. در این میان باید دید اقدام برای سامان دهی سهام عدالت و توزیع سود چه تاثیری بر قدرت خرید مردم دارد.
طرح ها از کاغذ تا اجرا
با این توضیح به بررسی برخی تصمیمات اقتصادی دولت در سال های اخیر می پردازیم. از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، به درستی تشخیص داده شد که میزان وام مسکن تناسبی با قیمت واحدهای مسکونی ندارد و کمک چندانی به قدرت خرید در بازار مسکن نمی کند، بنابراین طی چند مرحله ابتدا سقف وام را افزایش داد و سپس نرخ سود را کاهش داد.
با این حال به دلیل اقساط سنگین این وام و برخی دیگر از عوامل، این اقدامات هیچ تاثیری بر بازار به شدت رکود زده مسکن نگذاشت و اکنون وزارت راه و شهرسازی تصمیم به تسهیل شرایط این وام و کاهش اقساط گرفته است. کارت اعتباری نمونه دیگری از اقدامات ناموفق است که در قالب بسته خروج از رکود سال ۹۴ مطرح شد. براساس این بسته طی مدت یک هفته بیش از ۱۲۰ هزار وام فروش خودرو پرداخت شد، اما لوازم خانگی به عنوان صنعتی که بیش از خودرو نیازمند نقدینگی بود و فعال شدن آن اثر بیشتری بر خروج از رکود داشت، با اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت صنعت نتوانست از طرح کارت اعتباری استفاده چندانی ببرد.
اگر به موضوعاتی دیگر نظیر ارائه سبد کالا و فراخوان حذف یارانه در سال های ۹۲ و ۹۳ نیز نگاهی بیندازیم، به وضوح ناتوانی در برآورد صحیح از واکنش مردم و ناهماهنگی بین دستگاه ها را می بینیم که منجر به شکست این طرح های دولت شد. اکنون نیز که دولت برای واگذاری سود سهام عدالت و سامان دهی آن اقدام کرده است، باز هم ضعف های قبلی در تصمیم گیری ها مشاهده می شود.
دولت فراخوان می دهد که مشمولان سهام عدالت برای واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام خود اقدام کنند، اما کمتر از یک درصد حاضر می شوند حدود ۵۰۰ هزار تومان باقی مانده ارزش اسمی سهام را واریز کنند. اوایل مهرماه دولت تصمیم می گیرد یک ماه مهلت واریز وجوه را تمدید کند. رئیس سازمان خصوصی سازی نیز چند نوبت مصاحبه می کند و به مردم اطمینان می دهد که واریز این مبلغ موجب می شود که همه ۱۵۰ هزار تومان سود سالانه را دریافت کنند و مالک سهامی شوند که ارزش روز آن دو میلیون تومان است.
یعنی مردم که اکنون مالک سهامی با ارزش اسمی ۵۰۰ هزار تومان و ارزش روز یک میلیون تومان هستند و سودی معادل ۷۵ هزار تومان دریافت خواهند کرد، با واریز حدود ۵۰۰ هزار تومان دیگر مالک سهامی به ارزش اسمی یک میلیون تومان، ارزش روز دو میلیون تومان و سودی معادل ۱۵۰ هزار تومان خواهند شد.
با این حال باز هم استقبال چندانی از سوی مردم نمی شود، چرا که ابهامات همچنان پابرجاست. مردم نمی دانند این سهام چه زمانی در اختیارشان قرار خواهد گرفت و قابلیت خرید و فروش خواهد داشت. اضافه بر این که بخشی از مالکان سهام (به جز دو دهک پایین که با تخفیف ۵۰ درصدی قانون، اکنون مالک کل سهام هستند) حتی توانایی این را که برای خود و اعضای خانوار خود، به واریز باقی مانده ارزش اسمی سهام اقدام کنند، ندارند.
در هر صورت ماجرای سهام عدالت و مدیریت کج دار و مریزی که در این باره صورت گرفته است نشان می دهد که دولت در حال تکرار تجربه برخی اقدامات قبلی نظیر کارت اعتباری و وام مسکن است. به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت در دوره جدید باید علاوه بر هماهنگی بیشتر، نگاهی عمیق تر و دقیق تر به مردم داشته باشد و بتواند در قبال تصمیماتی که یک سوی آن اقدامات مردم است، پیش بینی دقیق تری از رفتار احتمالی مردم داشته باشد تا بتواند با اعتمادسازی بیشتری مشارکت مردم را جلب کند.
