به گزارش مشرق، روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی از عارف ابو نوشت:
عارف ابو*: داستان آمار تورم رسمی-آماری که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود- و تورم حسی- آن تورمی که حقیقتا بر خانوارها در بازار تحمیل می‌شود- مساله‌ای زنده و در عین حال مستقیما متاثر روی هزینه‌های مصرفی خانوارهاست. آمار رسمی تورم بر اساس شاخص CPI مبتنی بر میانگین رشد شاخص قیمت‌های یک سبد کالایی مشخص، محاسبه می‌شود اما تفاوت وزن هر یک از این کالاها در مصرف روزمره عمومی موجب اختلاف آمار اعلامی رسمی با تغییر قیمتی که واقعا خانوار احساس می‌کند می‌شود.
بی‌توجهی به این واقعیت و تأکید بر نرخ متوسط تورم، 2 زیان عمده دارد؛ نخست آنکه اکثریت مردم که با نرخ بالاتر روبه‌رو هستند، اعتمادشان به مسؤولان کم شده و از همکاری و سیاست‌پذیری‌شان کاسته می‌شود و دوم آنکه مسؤولان که روی نرخ متوسط اصرار دارند، سیاست‌گذاری‌های دیگرشان با همین فرض اتخاذ می‌شود و در نتیجه سنگینی بار روی دوش مستضعفان را درک نمی‌کنند. مثلاً وقتی می‌خواهند با افزایش حقوق و دستمزد اثر تورم را خنثی کنند با تکیه بر نرخ رسمی که از نرخ تورم فقرا بسیار کمتر است، دستمزد را افزایش می‌دهند که نتیجه آن جز کاهش قدرت خرید طبقات فرودست نیست.
این مساله به قدری پیامدزا بوده که رهبر انقلاب در شهریور 96 خطاب به رئیس‌جمهور و وزیران فرمودند: «آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود اما این آمارها به طور کامل و در همه‌جا نشان‌دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست... بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر 10 درصد رسیده اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته است؟» شاهد مثال علمی این مهم نیز فهرستی از 6 کشور است که دانشگاه جان‌هاپکینز آمریکا، چند سال قبل تحت عنوان کشورهایی که «ارزش پول ملی خود را به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند و آمار نرخ تورم‌شان واقعی نیست» منتشر کرده است.
متاسفانه هیچ رویکرد آماری متفاوتی در نهادهای دولتی مربوط- شاید به علت خصلت محافظه‌کارانه آنها- موجود نیست که با لحاظ واقعیات عینی مصرفی خانوارها انعکاسی بی‌طرفانه از هزینه‌های مصرفی ارائه کند، لذا این مهم دائما در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و امکان مطالعه‌ای دقیق، مبتنی بر فکت‌های احصا شده را منتفی کرده است، البته با تدقیق و تامل در شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده، بررسی بودجه خانوارهای شهری و تفکیک درصدهای تغییر شاخص بهای کالا و خدمات و... می‌توان پرتویی بر زوایای پنهان این آمارسازی‌های دولتی افکند. بنا بر خبر نسبتا جدیدی که ماه گذشته از مرکز آمار منتشر شد، بناست زین‌پس نرخ تورم به تفکیک تورم روستایی، شهری و کشوری ارائه شود که در مردادماه امسال به ترتیب نرخ تورم روستایی 8/8 ، تورم شهری 7/7 و تورم ملی 9/7 بوده است. نکته قابل توجه اختلاف ملموس تورم شهری و روستایی است. اما چرا؟ نرخ تورم شهری از سبد کالای مصرفی متشکل از 451 قلم کالا و تورم روستایی بر اساس 279 قلم کالا محاسبه می‌شود. آنچه واضح است کوچک‌تر بودن سبد کالایی روستایی است که وزن کالاهای روزمره و کم‌کشش (یعنی کالاهایی که تحت هر قیمتی میزان تقاضای مصرفی‌شان نوسان چندانی پیدا نمی‌کند) را که همه، روزانه با آن مواجه هستند بیشتر می‌کند. این اقلام حتی در شهرها و با لحاظ کالاها و خدمات متنوع شهری، نقش بسزایی دارند اما نرخ افزایش قیمت آنها در سبد روستایی بیشتر تاثیر می‌گذارد، لذا سبد روستایی واقعیت افزایش قیمت‌ها را بیشتر نمایان می‌کند اما این اختلاف چند درصدی، همه ماجرا نیست.
اختلاف فاحش زمانی هویدا می‌شود که درصد تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات را به تفکیک گروه‌های مختلف کالاها و خدمات و با توجه به وزنی که هر کدام بر کل هزینه‌ها دارند، مورد واکاوی قرار دهیم. البته آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده از بانک مرکزی مربوط به سال 95 است اما نسبتی مشابه با نسبت‌های سالیان پیشین دارد. شاخص تورم 9 درصد، متشکل از میانگین تورم بخش‌هایی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و آب و برق و...، بهداشت، حمل‌ونقل، تحصیل و ... است اما درصدی که هرکدام از کل هزینه‌ها اشغال می‌کنند، یکسان نیست. از قضا ثقل مرکزی همه مناقشه‌های چند سال اخیر بر سر تورم رسمی و حسی، در این نکته نهفته است که آن بخش از اقلامی که درصد تورمی بیشتری را شامل می‌شوند، دقیقا وزن بیشتری در کل هزینه‌های خانوار دارند. مثلا بخش مسکن و آب و برق و سوخت با تورم 3/12 درصدی که بیش از 3 درصد بیشتر از میانگین تورم است، بیشترین حجم هزینه خانوار را با اختلاف فاحش به خود اختصاص داده، یعنی 5/35 درصد. 33 درصد آن، هزینه اجاره‌بهاست و از آنجا که خانواده‌های کم‌درآمد غالبا اجاره‌نشینند، معنای آن، فشار بیشتر روی طبقات فرودست است که خود امری مزید بر علت است و تورم حسی را برای آنها مضاعف می‌کند. تورم بخش‌های بزرگ دیگر مثل بهداشت و درمان (7/16)، تحصیل (16)، حمل‌ونقل(1/16)، کالاها و خدمات متفرقه(7/9) به ترتیب نسبت‌های هزینه‌ای 9/5، 9/1، 6/10و 4/8 درصد را شامل می‌شود. از طرفی مواد خوراکی که 2/23 درصد هزینه خانوار را شامل می‌شود با اینکه متوسط افزایش بهایی حدود 2/8 درصد را دارد اما همین فقره خانواده‌ها بیشترین هزینه را صرف خرید زیرمجموعه انواع گوشت می‌کنند که خصوصا در مدت اخیر، افزایش قیمت فاحش و ملموسی را تجربه کرده است.
اما نکته مهمی که باید در کنار همه این برآوردها پیش چشم داشت، مساله میل نهایی به مصرف در ایران است. میل نهایی به مصرف شاخصی است که نشان‌دهنده آن بخش از درآمد اشخاص است که مستقیما مصرف می‌شود، یعنی درآمد منهای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز. این شاخص در ایران حدود 8/0 از یک واحد است که نسبت بسیار بالایی را نشان می‌دهد. وارد شدن این شاخص در بحث تورم حسی، از این جهت برجسته است که چون خانوارها عمده درآمدشان را به مصرف اختصاص می‌دهند؛ از طرفی یعنی هزینه صرف شده، در واقع نسبتی تقریبا مشابه با کل درآمد را دارد و از طرف دیگر اندک تورم مضاعف، اثری کاملا دفعتی و تاثیرگذار بر زندگی خانوارها می‌گذارد، چون مابه‌ازای هزینه اضافه شده، پس‌انداز قابل توجهی وجود ندارد تا اثر آن را خنثی کند و این به نوبه خود، همین اختلاف تورم واقعی و حسی را برجسته‌تر می‌کند. هر چه با تحلیل‌های مختلف و از وجوه مختلف به این معضل روز پرداخته شود، به دلیل فقدان شفافیت و انحصار مراکز آماری و ساختارهای تصمیم‌ساز در دست دولت، امکان دریافتی جامع و روشن از این مساله، عملا ممتنع است اما با امکانات و اطلاعات هرچند محدود می‌شود به براهینی قانع‌کننده و بصیرت‌بخش از تعین و تقرر روزافزون این اختلاف که صرفا منحصر در آمار تورم به مثابه رکن رکین دفاعیات دولت از عملکرد اقتصادی خود نیست، دست پیدا کرد. باشد تا پیگیری مصرانه، مداوم و علمی متخصصان و فعالان اقتصادی، نهادهای‌آماری و سیاست‌گذاران مالی و سیاسی را به تجدید نظر وا داشت.
