به گزارش مشرق، بحث انتشار آمار و اینکه کدام ارگان متولی اصلی انتشار آمار رسمی کشور باشد چند سالی است در کشور مطرح است. اینکه در کشور بانک مرکزی و مرکز آمار به صورت همزمان و موازی آمار رسمی را منتشر می‌کنند هزینه‌های سنگینی برای کشور در پی‌دارد.
این هزینه‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی هزینه‌های اجرایی استخراج جداگانه آمار و اطلاعات که قبل از انتشار آمار به دستگاه های اجرایی و دولت تحمیل می‌شود. هنگامی که دو ارگان متولی یک امر مشابه باشند نسبت به زمانی که یک ارگان متولی باشد، هزینه های انجام این کار تقریبا دوبرابر افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها ناشی از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، ساختمان‌ها و نیروی انسانی مستقل هر ارگان است.
دسته دوم هزینه‌ها که به مراتب سنگین‌تر و بحران آفرین‌تر برای کشور هستند هزینه‌ها و پیامدهای ناشی از اختلاف آماری پس از انتشار آمار از سوی نهادهای آماری است. هنگامی که تفاوت در آمارهای رسمی وجود داشته باشد، مدیران، سیاست گذاران، نخبگان، فعالان اقتصادی و تمامی اقشاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این اطلاعات منتشر شده استفاده می کنند، دچار سردرگمی خواهند شد. این سردرگمی رویکردهای سلیقه‌ای را در پی‌خواهد داشت و هرکس آماری را ترجیح می‌دهد در فعالیتش مبنا قرار دهد که بیشتر با منافع شخصی وی سازگاری دارد و این امر یک هزینه اجتماعی سنگین برای کشور دارد. اگر هم یک سیاست گذار یا مجموعه‌ای بخواهد رویکرد علمی را در مقابل اختلاف آماری برگزیند به ناچار باید یک تیم کارشناسی تشکیل دهد که کدام آمار به واقعیت نزدیک‌تر است. این کار هم علاوه‌بر اینکه هزینه‌های اضافی بر مجموعه‌ها بار می‌کند زمان مازادی باید برای این امر صرف شود که مانع سرعت عمل می‌شود.
یکی دیگر از هزینه‌های پنهان اختلافات آماری از جنبه بین المللی است. مبنای قضاوت بین المللی در مورد اقتصاد ایران، آمار است. هنگامی که شاخص‌های اصلی اقتصادی با نرخ‌های متفاوت اعلام می‌گردد، فعالان اقتصادی خارجی در تعامل با ایران دچار تردید می‌شوند و به علت دریافت سیگنال‌های اقتصادی متفاوت و متناقض با ما همکاری نمی‌کنند. از دید نهادهای بین المللی نیز یک نقطه ضعف برای ایران محسوب می شود و از نظر آن ها دولت در ارائه آمار واحد ناتوان است. در مورد هزینه‌های تفاوت آماری باید گفت، به همان میزان که خود آمار مفید است، اختلاف آماری زیان‌بار است.
از طرفی، برخی در حمایت از دو متولی بودن آمار فواید اندکی همچون: رقابت در سریع تر منتشر کردن آمار یا رقابت در کیفیت و شیوه ارائه آمار ذکر کرده اند؛ که حتی با فرض درستی این ادعا با منطق تصمیم گیری «هزینه-فایده»، به روشنی پیداست که تبعات منفی دوگانگی آمار بر فواید احتمالی آن غلبه دارد و پیشنهاد می‌شود که یک نهاد رسمی متولی انتشار آمار در کشور باشد.
حال باید به این سوال پاسخ داد کدام سازمان باید این مسئولیت را برعهده داشته باشد؟ بانک مرکزی و مرکز آمار، هر کدام مزیتی بر دیگری دارند. بانک مرکزی دارای تجربه چندین ساله در امر آمار است. همچنین تجهیزات و تأسیسات قوی‌تری دارد. از طرفی مرکز آمار استقلال نسبتا بیشتری دارد و تمام تمرکزش روی محاسبات آمار است و تخصصی‌تر به تولید آمار می پردازد. در نتیجه اگر مرکز آمار عده دار تولید آمار باشد، بانک مرکزی تمرکز بیشتری می تواند روی وظایف اصلی خود در حوزه های بانکداری و تنظیم سیاست های پولی داشته باشد. با توجه به مزیت های هرکدام از این مراکز بهتر است به جای حذف یکی و اتلاف منابع آن؛ این دو نهاد (بخش آماری بانک مرکزی و مرکز آمار) در هم ادغام شوند. با این کار هم افزایی و تکمیل مزیت ها صورت می‌گیرد و یک نهاد قوی در انتشار آمار رسمی کشور بوجود خواهد آمد.
در مورد امکان ادغام بخش آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به صراحت می‌توان گفت چنین امکانی وجود دارد و چندان دور از تصور نیست. در کشور، حداقل در ده سال گذشته، شاهد ادغام ارگان‌های بزرگ و حتی تجمیع دو یا سه وزراتخانه کلان بوده‌ایم. پس با توجه به این تجارب، با یک اراده قوی می‌توان این دونهاد آماری که وظیفه مشابه دارند را ادغام نمود.
از این رو با توجه به هزینه های اجتماعی که دوگانگی نشر آمار، بر کشور تحمیل می‌کند و با توجه به مزیت هرکدام از نهادهای کنونی و خسارت‌بار بودن حذف هرکدام؛ شایسته است مسئولان هرچه سریع‌تر این دونهاد را با یکدیگر ادغام کنند و متولی آمار کشور را اعلام نمایند.
منبع: پایگاه برهان
