به گزارش مشرق، آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اوایل تابستان برای اولین بار بحث کاهش اقساط وام مسکن را در حالی مطرح کرد که همگان تصور کردند این اقدام در راستای جلب توجه نمایندگان و رای اعتماد آنها صورت گرفته است اما وقتی این برنامه بعد از رای اعتماد نمایندگان به آخوندی، مجددا از سوی وزیر مطرح شد مشخص شد که بحث جدی است، چرا که رئیس جمهور نیز در جلسه رای اعتماد مجلس به وزراء نظر آخوندی را به این موضوع جلب کرده بود که با او در خصوص مسکن هنوز به توافق نرسیده است.
بعد از اظهارات رئیس جمهور،آخوندی وزیر راه و شهرسازی جدی تر از گذشته کاهش اقساط وام مسکن و افزایش دوره بازپرداخت را مطرح و اعلام کرد این پیشنهاد به دولت ارائه شده است.
آخوندی در سی ام شهریور ماه در حاشیه راه‌اندازی مرکز توسعه کارآفرینی در پاسخ به اینکه پیشنهاد کاهش اقساط وام مسکن و افزایش دوره انتظار برای دریافت تسهیلات که به دولت ارائه شده در چه مرحله‌ای است، گفته بود: پیشنهاد کاهش اقساط وام مسکن و دوره انتظار و بازپرداخت در حال حاضر در دولت در حال بررسی است، بنابراین توصیه بنده به متقاضیان مسکن این است که از این تسهیلات استفاده شود.
وی تأکید کرد: اگر شرایط جدیدی در خصوص این تسهیلات ایجاد شود، شامل افرادی که قبلا هم تسهیلات گرفته‌اند خواهد شد، بنابراین پیشنهاد من این است که جوانان و خانه‌اولی‌ها از این تسهیلات که نرخ سود آن در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر نقاط 9.5 درصد است استفاده کنند.
*دلیل شکستن مهر سکوت بانک مسکن چیست؟/مخالفت بانک مسکن با کاهش اقساط وام مسکن
حال مشخص نیست بعد از اظهارات آخوندی در 30 شهریور چه اتفاقی افتاد که هم وزیر راه و شهرسازی و هم معاونان او از این موضوع عقب نشینی کرده و این بار نوبت اظهارنظر مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره بانک مسکن و به نوعی شکستن سکوت آغاز می شود.
*افزایش سقف وام مسکن نه در دستور کار بانک مسکن است و نه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی
محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک‌مسکن در اوایل مهر ماه جاری با تاکید بر اینکه هر تغییری در شرایط تسهیلات، بر روی مدل و ساز و کار صندوق پس انداز یکم اثرگذار است، گفته بود: افزایش دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن می‌تواند منجر به کاهش و افزایش منابع شود،بنابراین باید در صورت اجرای این پیشنهاد دولت از طریقی کسری منابع را جبران کند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک‌مسکن ادامه داد: جبران به این معنا که کسری صندوق با ارائه یارانه‌ای تامین شود. پیش از این هم کسری صندوق از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر جبران شد.مرادی گفته بود برای اجرای این پیشنهاد باید مبالغی تامین شود که منابع آن را می‌توان از طرق مختلف از جمله از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد.
وی همچنین درباره امکان افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا پایان سال جاری گفت: افزایش سقف وام مسکن نه در دستور کار بانک مسکن است و نه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و همین مقدار وام می‌تواند سطح فعلی قدرت خرید متقاضیان هدف را پوشش دهد.
بعد از این اظهارات بود که غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی از کاهش دوره انتظار 12ماهه به 10 ماه، افزایش مدت بازپرداخت به 15 سال و کاهش سود به 8 درصد را از جمله تغییرات جدید وام مسکن اعلام کرد اما چند روزی از این خبر نگذشته بود که با واکنش مرکز روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی سخنان مشاور آخوندی تکذیب شد.
حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز که یکی از حامیان این پیشنهاد بود به یک باره از موضع خود کوتاه آمده و از هر گونه اظهارنظری در این خصوص خودداری می کند.
مظاهریان در آخرین اظهارنظر خود در این خصوص و با احتیاط زیاد و برای اینکه مشکلی پیش نیاید اعلام کرد که بسته‌های پیشنهادی مسکن را در زمینه‌های مختلف مطابق با نظر ریاست‌جمهوری و مجموعه دولت آماده کرده‌ایم که فرآیندهای خود را طی می‌کند.
قبل از این که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بخواهد به کلی گویی بپردازد گفته بود از کاهش اقساط و افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن حمایت می کنیم و در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که میزان وام باید افزایش یابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود این تسهیلات که در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر نقاط 9.5 درصد است کاهش یابد.
مظاهریان تاکید کرده بود برای پوشش بیشتر و بالا رفتن درصد این پوشش باید میزان وام افزایش یابد؛ چراکه در حال حاضر میزان پوشش وام در شهرهای کوچک برای خرید مسکن 80 درصد و تهران تا 50 درصد است.این گزارش حاکی است در حال حاضر اقساط وام 80 میلیونی مسکن به صورت ثابت ماهانه 938 هزار تومان است و پرداخت این مبالغ در این سطح از عهده خانه اولی‌ها خارج است.
اما در تازه ترین اظهارنظر مدیران ارشد بانک مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه هنوز هیچ تصمیمی درباره تغییر شرایط تسهیلات خرید مسکن نهایی نشده است گفته است که تغییر شرایط وام مسکن باید بررسی شود، به طور قطع اگر منابع و مصارف بانک مسکن اجازه دهد، این پیشنهاد به اجرا می رسد، در غیر این صورت کسری منابع بانک مسکن در صورت اجرای این طرح باید به نحوی تامین شود.
حال به نظر می رسد این عقب نشینی وزیر راه و شهرسازی و معاونان او با شکستن روزه سکوت از سوی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک مسکن رابطه معناداری دارد و به نظر می رسد این بار هم مسئولان باهوش بانک مسکن اعتبار خوبی برای اجرای کاهش اقساط وام مسکن، نرخ سود و حتی افزایش مدت بازپرداخت از دولت طلب خواهند کرد.
این اقدام اگر چه به نفع متقاضیان خواهد بود اما قطعا وقتی قرار بر این می شود که برای اجرای برنامه ای که به نفع متقاضیان مسکن و مردم و به خصوص زوج های جوان است از دولت درخواست تامین اعتبار شود پروسه طولانی مدتی را باید در ذهن پروراند.
