به گزارش مشرق، کارت عروسی را که تحویل می‌گیری، آدرس نظرت را به خود جلب می‌کند؛باغی در اطراف شهریار! اولین سؤالی که در ذهنت شکل می‌گیرد، این است که این همه تالار وسط شهر هست، چرا باید جایی به این دوری انتخاب شود؟ پاسخت را اما خیلی زود می‌گیری؛عروسی قرار است مختلط برگزار شود و به همین خاطر هم باغ تالاری در اطراف شهریار را انتخاب کرده‌اند.
ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود.به جز سالن‌های بزرگی که در اطراف تهران به مجالس عروسی مختلط اختصاص دارد، هستند سالن‌های آرایش مختلطی که در آنها آقایان به خانم‌ها خدمات آرایشی ارائه می‌کنند! آرایشگاه‌هایی که هدفشان ارائه خدمات آرایشی نیست، بلکه بر سر راه زنان و دختران تور پهن کرده‌اند تا آنها را جذب باندهای فساد کنند و به خارج از کشور بفرستند.
«تا پایان شهریور سال جاری تعداد آرایشگاههای زنانه دارای مجوز صنفی در تهران هزار و ۳۷۳ اعلام شده است، در حالی که آرایشگاههای غیرمجاز هزار و ۵۴۲ است»؛ این خبر را عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به نقل از نماینده اتحادیه صنف آرایشگاههای زنانه مطرح می‌کند. بنا به تأکید وی، حسب گزارش تاکنون ۳۵۰ آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمب شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است. به این ترتیب به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز به برخی کشورهای همسایه و منطقه می‌برند و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌کنند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.
اما این، تمام تخلفات آرایشگاههای زنانه نیست و به این فهرست باید فیلمبرداری پنهانی از زنانی که برای دریافت خدمات مراجعه کرده‌اند و همچنین حضور آرایشگر مرد برای ارائه خدمات آرایشی به زنان را اضافه کرد!
شایعه‌ای که تأیید شد
صحبت‌های ضد و نقیض و حرف‌های درگوشی درباره آرایشگاههای زیرزمینی زنانه که در آن آرایشگر مرد وجود دارد، چند سال پیش بود که به رسانه‌ها راه یافت و علامت تعجبی بزرگ در برابرش قرار گرفت؛تعجبی توأم با ناباوری که این خبر را در حد یک شایعه قرار داد. اواخر سال گذشته بود که معلوم شد این ماجرا شایعه نبوده‌است و حقیقت دارد.منبع تأیید خبر هم علیرضا جمشیدی، رئیس تعزیزات حکومتی بود که در این باره گفت: «طبق تحقیقی که صورت گرفته است، ۱۰ هزار آرایشگاه غیرمجاز در حال فعالیت هستند و در تهران به وفور گزارش داریم که مردان کارهای آرایشی را برای زنان انجام می‌دهند و بعضاً باندهای فسادی هستند که با رهبریت آرایشگاه‌ها دنبال می‌شود، حتی دختران را به خارج از ایران هم می‌فرستند.
این اتفاقات خاموشی است که دختران جوان را هدف قرار داده‌اند، بنابراین باید نظارت جامعی بر نحوه فعالیت آرایشگاه‌ها وجود داشته باشد، امیدواریم طی طرحی که به صورت کشوری برگزار می‌شود، بتوانیم این مشکل را کمرنگ‌تر کنیم و اگر نیاز به برخورد بود، برخورد جدی انجام دهیم.» اظهارات علی‌اکبر مختاری، مدیر کل تعزیرات استان البرز سند دیگری از وجود چنین آرایشگاه‌ها بود. وی در گزارشی که از تخلفات آرایشگاههای استان البرز ارائه کرد، گفته بود: در برخی از آرایشگاههای زنانه، آرایشگرهای مرد حضور داشته‌اند. با تمام اینها اما همچنان برخوردی جدی با آرایشگاههای مختلط زنانه صورت نگرفته و این آرایشگاه‌ها به کانونی برای تخلفات بزک کرده تبدیل شده‌است.
زیرزمین‌هایی که حریم شخصی‌اند!
ظاهراً برخورد با این آرایشگاههای زیرزمینی چندان هم کار ساده‌ای نیست. مهوش ایزدی، قاضی شعبه ۶۰ تعزیرات حکومتی تهران درباره چالش‌های موجود بر سر راه ممانعت از فعالیت آرایشگاههای بدون مجوز می‌گوید: «یکی از مشکلات بزرگ در مورد نظارت بر فعالیت آرایشگاه این است که بسیاری از متصدیان این واحدها، مجوز و پروانه فعالیت ندارند و به صورت زیرزمینی و بدون اخذ پروانه فعالیت می‌کنند.»
بنابراین اگرچه تعزیرات مرجع رسیدگی است، اما مستقیم نمی‌تواند به این مسئله ورود کند و در راستای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اتحادیه با همکاری نیروی انتظامی می‌تواند محل‌های بدون پروانه را پلمب کند و در واقع تعزیرات در مورد آرایشگاههای فاقد مجوز تکلیف ندارد. به گفته ایزدی بیشتر آرایشگاههای بدون مجوز یا پروانه کسب در مکانی غیر از واحد صنفی یا در منازل مسکونی فعالیت می‌کنند و به آسانی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند و در وضعیت موجود برخورد با اینگونه افراد بسیار مشکل است.
آنگونه که سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید نیز مشکلاتی در مسیر برخورد با این سالن‌های آرایش متخلف وجود دارد، به این دلیل که آنها در فضای بسته که حریم شخصی افراد محسوب شده، فعالیت می‌کنند و بر اساس قانون نیز نمی‌توان به منظور بررسی وضعیتشان به این فضاها ورود پیدا کرد.
وی درباره آسیب‌های آرایشگاههای مختلط معتقد است: «شاید انجام اقدام خلاف قانون در سالن‌های آرایش مختلط تنها به بدحجابی ختم شود، اما اگر این نوع ارائه خدمات در آرایشگاههای دارای مجوز صورت بگیرد، به ترویج فرهنگ غیراسلامی منتهی خواهد شد؛ آسیب‌های اجتماعی‌ای همچون ایجاد خانه‌های فساد و طلاق که بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند، کمترین معضلات ناشی از ایجاد آرایشگاههای مختلط است، بنابراین این نوع آرایشگاه‌ها به خودی خود زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های اجتماعی هستند.»
منبع: روزنامه جوان
۰۷:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
