به گزارش مشرق به نقل از روزنامه «العرب»، منابع آگاه یمنی از طرح جدی و جدیدی برای حل بحران یمن خبر داده اند که در جریان سفر «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در پرونده یمن به عربستان مطرح شده است.

روزنامه العرب به نقل از این منابع گزارش داده که این طرح جدید به برخی جریان های درگیر در بحران یمن عرضه شده تا با بررسی آن پیش زمینه لازم برای تبدیل این طرح راهکاری برای حل بحران یمن ایجاد شود.

در حالی که دیروز شنبه همزمان با حضور ولد الشیخ در ریاض،  عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن و «دیوید ساترفیلد» معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بودند این منابع یمنی مدعی شده اند که طرح پیشنهادی جدید تا کنون از حمایت و استقبال کشورهای بزرگ برخوردار بوده است.

این روزنامه گزارش داد که این طرح بر چند اصل استوار است که یکی از آنها آتش بس به مدت ۱۰ روز از سوی انصار الله و نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن به منظور اثبات حسن نیت آنهاست، دو روز بعد از پایان آتش بس ۱۰ روزه هم ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان حملات هوایی را متوقف کرده و تلاش خواهد کرد تا درگیری های داخلی یمن را با تشکیل کمیته های نظامی در چند محور متوقف کند.

به این ترتیب دو هیأت از یمن هم تشکیل خواهد شد که یک هیأت از دولت «احمد بن دغر» نخست وزیر عبدربه منصور هادی و یک هیأت دیگر هم از دولت «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر دولت نجات ملی یمن تشکیل خواهد شد که صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن و افرادی که دولت نجات ملی انتخاب می کنند در این هیأت حضور خواهند داشت.

بر اساس این طرح، در دو روز اول آتش بس هیأت های دو طرف به ریاض سفر خواهند کرد و بعد از آن عربستان از پیشنهادی مربوط به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی خبر خواهد داد که بر اساس آن عملیات «توفان قاطعیت» (عاصفه الحزم) متوقف خواهد شد و نشستی برای صلح که همه جریان های یمنی داخلی و خارجی در آن حضور دارند در ریاض برگزار خواهد شد.

به این ترتیب ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان با همکاری جریان های یمنی یک تیم مدیریتی ایجاد خواهند کرد که از ۴ کمیته «مدنی، نظامی، دیپلماتیک و انسانی» تشکیل شده است و قرار شده نمایندگانی از سازمان ملل، عمان، کویت و چند کشور عربی عضو اتحادیه عرب در آن حضور داشته باشند که طرف های یمنی هم با حضور این کشورهای عربی مخالفتی نداشته باشند.

کمیته انسانی به صورت کلی مسئولیت پرداخت معوقات بازنشستگان دولت تا پایان سال ۲۰۱۴ را برعهده خواهد داشت و گزارشی از مناطق آسیب دیده و ویران شده یمن در جریان جنگ را ارائه خواهد کرد، این کمیته باید در زمینه بازسازی یمن و برگزاری نشست دوستان یمن برای بازسازی این کشور هم اقداماتی انجام دهد.

اقداماتی از قبیل پرداخت غرامت به افرادی که در جریان جنگ آسیب دیده یا ضرر مالی به آنها وارد شده، تهیه فهرستی از افرادی که مفقود الاثر شده اند، بررسی وضعیت زندانیان همه طرف های درگیر در یمن و تخصیص بودجه فوری برای ارگان های دولتی مهم و وزرات خانه های بهداشت و آموزش در صنعا و عدن برای آغاز به کار فوری آنها را در دستور کار کمیته انسانی قرار داد.

کمیته نظامی اما مسئولیت حفظ و تثبیت آتش بس، عقب نشینی گروه های نظامی از خطوط تماس در محورهای مختلف، بازگشایی همه گذرگاه های مرزی یمن با عربستان و عمان، ادغام نظامیان ارتش یمن در یک ارتش واحد و ایجاد استراتژی امنیتی برای بعد از جنگ به منظور حفظ امنیت و ثبات کشور و جلوگیری از درگیری های مسلحانه را برعهده خواهد داشت.

بر اساس پیشنهاد ارائه شده از نیروهای کمیته های مردمی یمن و نیروهای کمربند امنیتی نیز خواسته خواهد شد تا با نیروهای ارتش یمن همکاری کرده و امنیت را در سراسر کشور پیاده کنند و بودجه ای برای پرداخت حقوقی ماهیانه به تمام این افراد در نظر گرفته خواهد شد.

این کمیته همچنین وظیفه دارد تا سلاح همه جریان های یمنی به ویژه سلاح انصار الله را در اختیار بگیرد و نیروهای ائتلاف عربی موظف خواهند بود در یک مهلت ۱۰۰ روزه بعد از امضای توافق صلح؛ از خاک یمن خارج شوند.

کمیته مدنی نیز مسئولیت بازگشایی فرودگاه ها، بنادر، لغو ممنوعیت پروازی و ممنوعیت کشتیرانی در آسمان و بنادر یمن را برعهده خواهد داشت و باید دفاتر حمل و نقل نیز مجددا فعالیت خود را از سر بگیرند.

کمیته دیپلماتیک هم مسئولیت نظارت و بازگشایی سفارت خانه ها و کنسولگری های عربی و خارجی در صنعا و عدن را برعهده خواهند داشت.

این طرح تأکید دارد که طرف های یمنی حق ندارند از ریاض خارج شوند مگر بعد از امضای توافق صلحی که به  تشکیل دولت وحدت ملی و اجرای نتایج گفتگوهای ملی در طول ۱۰ روز منجر شود.

بر اساس این طرح پیشنهادی، در یمن جمهوری فدرال یمن تشکیل خواهد شد و عبدربه منصور هادی و معاونش از قدرت کناره گیری خواهند کرد، علی عبدالله صالح از فعالیت سیاسی کنار می رود و در صورت لزوم برای مدت مشخصی هم از یمن خارج خواهد شد. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم یمن را به عنوان یکی از اعضای سازمان واحد پول مشترک که قرار است طی سالهای آتی در قالب شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شود خواهند پذیرفت.

این طرح همچنین پیشنهاد می دهد که در طول ۶۰ تا ۹۰ روز از تشکیل دولت  کمیته ای بین المللی برای حمایت قوری از دولت جدید یمن ایجاد شود، قانون اساسی جدید و پروژه تبدیل یمن به ۶ ایالت بر اساس نتایج گفتگوهای ملی به رأی گذاشته شود و اصول برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی نیز اعلام شود.

در پایان این طرح از جامعه جهانی می خواهد که با دولت جدید یمن از طریق دو شهر صنعا و عدن همکاری کند و با بازگشایی کنسولگری ها و سفارت خانه های خود از یمن برای  برای بازسازی، بازگشت سازوکار اداری به کشور و فعالیت مجدد نهادهای دولتی حمایت کنند.