به گزارش مشرق، از سه ماهه پایانی سال ۹۴ که قانون آزادسازی نرخ بلیت قطار اجرایی شد، شرکت های حمل و نقل ریلی می توانند بر اساس عرضه و تقاضا، نرخ بلیت را تعیین کنند؛ بر این اساس شرکت های ریلی با ارائه پیشنهادات خود به شرکت راه‌آهن، کار را به نحوی پیش می‌برند که با رد یا قبول این پیشنهادات، نرخ های مورد نظر فعالان حمل و نقل ریلی مسافری تعیین می شود.

همچنین در این روش، شرکت‌ها می توانند در ایام پیک تقاضای سفر، تا ۲۰ درصد به نرخ ها اضافه کنند. با این حال با توجه به کاهش تقاضای سفر با استفاده از حمل و نقل عمومی در کشور به خصوص سفرهای ریلی به دلیل طولانی بودن زمان سفر با این گونه حمل و نقلی، نرخ های موجود نمی تواند پاسخگوی هزینه های شرکت های ریلی باشد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی به طور کلی با آزادسازی نرخ هر گونه خدماتی به دلیل ایجاد فضای رقابتی موافقند؛ اما معتقدند مهم تر از آزادسازی نرخ انواع خدمات به خصوص در بخش حمل و نقل، باید زیرساخت های اقتصادی آن فراهم باشد تا سبب شکست این روش ها و تمایل مردم به بازگشت به دوره انحصار در نرخ گذاری نشود.

بنابراین آزادسازی نرخ بلیت قطار نیازمند ایجاد لوازم مختص آن همچون توسعه ناوگان، ارتقای سطح خدمات شرکت های ریلی به مسافران، استفاده از واگن های مدرن و مطابق طراحی های روز دنیا، توسعه زیرساخت های ریلی بر اساس افزایش سرعت قطار، نوسازی لوکوموتیوها به خصوص تسریع در جایگزینی لوکوموتیوهای برقی به جای دیزلی، کاهش زمان سفر، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی در قطارها و مواردی از این دست است تا مسافر بتواند از میان شرکت های دارای خدمات برتر و متمایز، قطاری که دلخواه است، برگزیند.

تمام اینها در شرایطی است که در حال حاضر، بسیاری از شرکت های فعال در مسیرهای خاص مانند تهران-مشهد یا تهران- تبریز، امکان رقابت دارند و در بخش زیادی از مسیرها نمی‌توان میان خدمات شرکت های حمل و نقل ریلی، تفاوت ملموسی مشاهده کرد. از این منظر می توان آزادسازی نرخ بلیت قطار را با قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مقایسه کرد که نقطه اشتراک هر دوی این گونه شیوه‌های حمل و نقل، قدیمی بودن ناوگان و نبود تفاوت خاص میان شرکت های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل در هر دو گونه ریلی و هوایی است؛ با این تفاوت که صنعت هوانوردی به دلیل وجود تقاضای بالا، امکان بهره برداری از قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به صورت افزایش قیمت ها را دارا است؛ اما در بخش ریلی به دلیل کمتر بودن تقاضای سفر با قطار نسبت به عرضه، امکان افزایش قیمت ها وجود ندارد.

آزادسازی نرخ بلیت قطار به افزایش قیمت منجر نشد

فرهنگ طلوعی درباره آزادسازی نرخ بلیت قطار گفت: از زمان اجرای این قانون، شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری رأسا به تعیین نرخ بلیت قطار اقدام می کنند که این روش برای ایجاد رقابت میان شرکت‌ها، کارآیی خوبی داشته است.

فعال حوزه حمل و نقل، ادامه داد: با توجه به تفاوت نوع قطارها و واگن های شرکت های ریلی با یکدیگر، نرخ ها نیز متغیر است؛ اما این تفاوت ها چندان بالا نیست؛ ضمن اینکه رقابت در مسیرهای مختلف به یک اندازه نیست. مثلا در مسیر تهران ـ تبریز سه شرکت با واگن های مختلف داریم؛ ولی رقابت میان این سه شرکت، سبب ایجاد تفاوت قیمتی سنگین میان نرخ های اعلامی شرکت ها نمی شود.

وی تصریح کرد: از دیگر مزایای رقابتی شدن نرخ بلیت قطار این است که از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند و اگر نرخ تورم را هم در نظر بگیریم، می توان گفت نرخ ها نسبت به قبل روند کاهش نیز داشته و آزادسازی به افزایش قیمت بلیت قطار منجر نشد.