به گزارش مشرق، بانک مرکزی تورم را در یک سبد کالایی شامل حدود 300 کالا برآورد می‌کند. برای این کار ضرایب و فرمول‌های خاصی دارد که متوسط افزایش قیمت در کل این کالاها را محاسبه می‌کند. این ارقام با چیزی که در جامعه احساس می‌شود، اختلاف دارد. حدود 65 درصد جمعیت کشور از لحاظ درآمدی متوسط به پایین هستند. جدا از نحوه آمارگیری، پنج حوزه است که 70 درصد درآمدهای این طبقات را به خودشان اختصاص می‌دهند: غذا (کالاهای اساسی، روغن، برنج، گوشت و...)، پوشاک، اجاره مسکن، بهداشت و درمان و آموزش. اتفاقا این پنج حوزه تورم بالای 15 درصد دارند.

* تعادل

- رمزگشایی از افت صادرات

روزنامه اصلاح‌طلب «تعادل» روند تجارت در نیمه نخست سال 1396 را بررسی کرده است: مطابق آمارها در نیمه نخست سال 1396 ایران حدود 20.5میلیارد دلار کالا (غیر از نفت خام) به جهان صادر کرده که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 3.2درصدی را تجربه کرده است؛ موثرترین عامل در افت ارزشی صادرات ایران طی این مدت، کاهش ارزش صادرات «گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک‌هزار سانتی‌مترمکعب و بیشتر» بوده است. همچنین در همین بازه زمانی، ارزش صادرات غیرنفتی معادل 14.2میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1395با رشد ارزشی 7 درصدی مواجه شده که موثرترین عامل در رشد ارزشی صادرات غیرنفتی، افزایش صادرات «محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج دارای کمتر از 25‌درصد کربن» گزارش شده است.

همچنین مطابق آمارها، حجم کل صادرات غیرنفتی ایران به 30مقصد عمده صادراتی در همین بازه زمانی 13میلیارد و 450میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر در همین مدت واردات کالایی کشور نیز به میزان 23.6میلیارد دلار ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ارزشی 15درصدی را تجربه کرده است. آمارها گویای این است که تراز تجاری کالایی کشور با کسری 3میلیارد دلاری همراه بوده و تراز تجاری غیرنفتی نیز کسری 9.4میلیارد دلاری را تجربه کرده است. در این میان متولیان تجاری کشور یکی از دلایل عمده افت صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال 96 را نبود شرایط لازم برای صادرات و موانع موجود عنوان کردند.

از سوی دیگر از نگاه بخش خصوصی صادرات غیرنفتی ایران با 9 چالش اساسی از جمله «تامین منابع مالی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام تامین اجتماعی، عدم برقراری روابط بانکی با بانک‌های بزرگ، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، نرخ دستوری ارز، هزینه بالای صادراتی، عدم پرداخت مشوق‌های مالیاتی» مواجه است. از این رو برای تحقق اهداف صادراتی یک تعامل بالا بین چهار رکن اصلی نظام یعنی «حاکمیت، دولت، دستگاه قضا و بخش خصوصی» لازم است که پیش‌نیازهای اصلی این است که دولت هزینه تصمیماتش را بپردازد و به وعده‌های خود به بخش خصوصی در مورد «تعدیل نرخ ارز، پرداخت مشوق‌ها، ثبات سیاست‌ها، عملیاتی کردن بسته‌های حمایتی و...» عمل کند.

 مقاصد عمده صادراتی

بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، مطابق آمارهای منتشر شده، در نیمه نخست سال 96، ارزش صادرات کالایی ایران با متوسط رشد ماهانه 4.1درصدی همراه بوده است؛ اما این رشد در مدت مشابه سال 95 حدود منفی 1.3درصد رقم خورده بود. متوسط رشد ماهانه صادرات غیرنفتی کشور طی نیمه نخست سال‌های 1395 و 1396 نیز به‌ترتیب منفی یک درصد و 3.5 درصد بوده است. متوسط رشد ماهانه واردات کشور در نیمه نخست سال‌های 1395 و 1396 به‌ترتیب معادل 12.7 و 11.3 درصد ثبت شده است. با نگاهی به روند ماهانه صادرات و واردات طی نیمه نخست سال‌های 1395 و1396 مشاهده می‌شود در سال 1395 در اکثر ماه‌ها تراز تجاری کالایی مثبت بوده، اما در سال 1396 اغلب ماه‌ها تراز تجاری منفی را تجربه کرده‌اند.

مطابق آمارها، کشورهای «چین، عراق، هند، افغانستان، امارات متحده عربی، ترکیه، تایلند، پاکستان، عمان و تایوان» جزو 10مقصد صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌روند. مطابق آمارها، در نیمه نخست سال جاری، سهم تجار ایرانی از بازار «چین» 3 میلیارد و 347 میلیون دلار با سهم 23.6 درصدی از نظر ارزشی عنوان شده که همچنان این کشور از لحاظ داد و ستد کالایی جز نخستین مقصد عمده صادراتی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر سهم «عراق» از سبد 20میلیارد دلاری صادرات ایران، 3میلیارد و 69میلیون دلار از نظر ارزشی گزارش شده که بنابر آمارها سهم تجار عراقی از بازار ایران 21.6‌درصد بوده است. همچنین «هند» که سومین مقصد صادراتی غیرنفتی ایران به شمار می‌رود، در نیمه نخست سال جاری توانسته یک میلیارد و 127میلیون دلار کالای غیرنفتی از ایران وارد کند به‌طوری سهم این کشور از تجارت با ایران 21.6‌درصد گزارش شده است. دیگر مقصد صادراتی ایران، «هند» است که در همین مدت، تجار ایرانی یک میلیارد و 127 میلیون دلار کالای غیرنفتی وارد بازار این کشور کردند. «افغانستان» چهارمین مقصد صادرات غیرنفتی ایران در نیمه نخست سال 96 است که تجار این کشور توانسته‌اند، یک‌میلیارد و 68 میلیون دلار کالا از ایران وارد کنند. از سوی دیگر، تجار ایرانی توانسته‌اند در همین بازه زمانی، 963 میلیون دلار کالا به بازار امارات متحده عربی صادرکنند.

این آمار نشان می‌دهد، که تجار ایرانی در مقابل چندین برابر این رقم را کالا از این کشور وارد کنند. از این رو، متولیان تجاری کشور باید به بررسی روند افت صادرات کالا به امارات متحده عربی را در این بازه زمانی مورد واکاوی بیشتری قرار دهند و دلایل این افت صادراتی را روشن کنند. «ترکیه» که در جایگاه ششم صادراتی ایران قرار دارد، در نیمه نخست سال جاری توانسته 715 میلیون دلار کالا از ایران وارد بازارهای خود کند. «تایلند» نیز دیگر مقصد عمده صادراتی ایران به شمار می‌رود که در همین بازه زمانی، 288 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. هشتمین مقصد صادراتی ایران «پاکستان» است که تجار ایرانی در همین مدت، 283میلیون دلار کالا روانه بازارهای این کشور کردند. «عمان» نهمین مقصدصادراتی ایران در نیمه نخست سال 96 است که توانسته 256 میلیون دلار کالا از ایران وارد کند. همچنین «تایوان» به عنوان دهمین مقصد صادراتی ایران در همین مدت، 217 میلیون دلار کالا از ایران روانه بازارهای خود کرده است.

حال بر اساس آمارها، کالاهایی که بیشترین نقش را در سبد صادراتی بازی کردند، «میعات گازی، پلی اتیلن گرید فیلم، پروپان مایع شده، سایر روغن‌های سیک و فرآورده‌ها جز بنزین، متانول، سنگ آهن دانه‌بندی، محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد، بوتان مایع شده، سایر گازهای نفتی، و پلی اتیلن گرید فیلم» به شمار می‌روند.

 دلایل افت صادرات

اگرچه در این بین، متولیان تجاری کشور تلاش کردند، توسعه صادرات غیرنفتی را اولویت نخست کاری خود ترسیم کنند، اما پس از اینکه سال 95 شاهد تراز تجاری مثبت بودیم. به یک‌باره با شروع سال 96 و در ادامه زنگ هشدار تراز منفی تجارت به صدا درآمد. کنشگران اقتصادی البته دلایل مختلفی را برای افت صادرات غیرنفتی ایران برمی‌شمردند.

در همین رابطه، معاون سازمان توسعه تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود درباره صادرات غیرنفتی، گفته است که اهداف صادراتی در نیمه نخست سال جاری محقق نشده که دلیل اصلی این موضوع را می‌توان این‌گونه عنوان کرد که شرایط لازم برای صادرات را نداشته‌ایم و بر همین اساس برخی محصولات مانند مس، فولاد و حتی پسته ما با کاهش آمارهای صادراتی مواجه بوده‌اند. محمدرضا مودودی به این موضوع نیز اشاره کرده که حتی در بخش پتروشیمی نیز با وجود ظرفیت‌های موجود از سوی برخی کشورها موانعی ایجاد شده و کار در این بخش دچار دشواری‌هایی شده است. به گفته او، در 6ماه گذشته به‌طور تدریجی تلاش شده که شیب منفی آمارهای صادراتی کمتر شود. اما اکنون به 3‌درصد عقب‌ماندگی نسبت به سال گذشته رسیده‌ایم و امیدواریم در نیمه دوم سال 96 با توجه به برداشت برخی محصولات کشاورزی بتوانیم این فاصله را جبران کنیم.

 9چالش صادراتی

از سوی دیگر مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با فارس، به بیان 9 چالش توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته که به شرح زیر است:

1- براساس مطالعاتی که اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پایش محیط فضای کسب و کار در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام داده، مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی و صادراتی، «تامین منابع مالی» است؛ چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد، در این بخش نرخ پول گران، نرخ بهره بانکی بالا و سقف اعتبارات بانکی محدود و سهم صادرات در کل اعتباراتی که قانون‌گذار و دولت تخصیص داده‌اند محدود است. از سوی دیگر، در کنار این مسائل بعضی بنگاه‌های صادراتی و تولیدی «بدهی‌های ارزی، ریالی و چک برگشتی» دارند و همین هم مانعی است برای اینکه شبکه بانکی کشور آن‌طور که شایسته و بایسته است حمایت لازم را از تولید و صادرات کشور انجام نمی‌دهد.

2- «نظام مالیاتی» دومین چالش تولید و صادرات کشور است؛ به گفته علیخانی در کجای دنیا تولید آن‌قدر صرفه اقتصادی دارد که 25‌درصد به ازای آن باید مالیات بپردازیم و در کنار آن هم 9‌درصد مالیات به ارزش افزوده بپردازیم. در واقع بار مالی ارزش افزوده بر دوش تولید است که با 20 تا 30‌درصد ظرفیت تولید کار می‌کند زیرا عملا حلقه آخر یعنی اصناف کشور آن را نمی‌پردازند. بنابراین طبیعی است که در مقام رقابت با کالاهای مختلف و صنایع مختلف منطقه و دنیا که این شرایط را تجربه نمی‌کنند هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی برای تولید و صادرات کشور بسیار عرصه سخت و تنگ است.

3-«نظام تامین اجتماعی» مشکل بعدی تولید و صادرات کشور است. این بخش مهم‌ترین چالش بعد از بخش مالی است؛ زیرا با پرداخت 23درصدی حق‌بیمه کارگر توسط کارفرما عملا هزینه‌های تولید و صادرات افزایش می‌یابد.

4-«نظام گمرکی» هم به نوبه خود مشکلاتی را برای صادرات کشور فراهم می‌کند. زیرا سامانه جامع تجارت و قطع و وصلی سامانه‌ها ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های لازم مشکلات را برای صادرکنندگان فراهم کرده است. به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، از آنجا که تولید و صادرات در ایران گران تمام می‌شود، بنابراین قدرت رقابت صادرات کاهش می‌یابد.

5- «عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی» چالش دیگری است که صادرات را درگیر کرده است. این در حالی است که کشورهای عضو این سازمان یا از پرداخت تعرفه‌های گمرکی معاف هستند یا تعرفه‌های 3 یا 4درصدی می‌پردازند که در مقابل تعرفه‌های  20درصدی ما برای واردات کالا به یک کشور به‌شدت هزینه صادرات ما را افزایش می‌دهد.

6- «عدم برقراری روابط بانکی با بانک‌های بزرگ» به‌دلیل تحریم‌ها، صادرکنندگان ایرانی برای وارد کردن پول حاصل از صادرات به کشور را دچار مشکل کرده، به‌طوری‌که مجبور هستند، از طریق صرافی‌ها اقدام کنند که این کار هزینه بازگشت پول را برای آنها بسیار افزایش می‌دهد. علیخانی در این باره می‌گوید: در داخل کشور هزینه تبدیل ارز به ریال در شبکه بانکی ما از شبکه صرافی بسیار گران‌تر است و نرخ توافقی که بانک مرکزی عمل می‌کند غیررقابتی است.

7- «نرخ دستوری ارز» نیز دیگر مانع صادراتی کشور به‌شمار می‌رود؛ این در شرایطی است که این امر براساس حکم قانون برنامه که می‌گوید نرخ ارز هر ساله باید براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی بازنگری شود، در تضاد است و این نرخ دستوری نمی‌تواند قدرت چانه‌زنی و قدرت صادرات ایران را در بازارهای جهانی حفظ کند. علیخانی در این باره و با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید تک‌نرخی و واقعی شود، گفت: چند نرخی بودن ارز به معنای فساد، انحراف و سوءاستفاده است و با چند نرخی بودن ارز یک فعال اقتصادی، تولیدکننده و صادرکننده نمی‌تواند آینده بازار خود را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی و ریسک خود را محاسبه کند.

8- «هزینه بالای حمل کالاهای صادراتی» دیگر چالش صادراتی ایران است؛ از این رو، دولت برای کاهش هزینه صادرات باید به این بخش یارانه بدهد، زیرا کالاهای صادراتی ما عمدتا حجیم و کرایه حمل آنها هم بالاست.

9- «عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی از سوی دولت». این موضوع به رقابتی شدن صادرات کمک کند و این کار می‌تواند به صادرکننده کمک کند تا با اعمال تخفیف در مناقصه‌های بین‌المللی برنده شود. به گفته علیخانی، نقشه برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصاد، «اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد، درون‌زایی و استفاده از ظرفیت‌های منابع انسانی، منابع علمی، منابع خدادادی و ظرفیت‌های رقابتی در اقتصاد ایران و برون‌گرایی ما یعنی صادرات رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید، صادرات و ایجاد صنایع صادرات‌محور» است.

 مبادی اصلی وارداتی

از سوی دیگر، براساس آمارها، حجم کل واردات کالایی ایران از 30 مبدا عمده وارداتی در نیمه نخست سال جاری، 21 میلیارد و 863 میلیون دلار بوده است. مطابق آمار ارائه شده، «چین» که همچنان نخستین مبدا وارداتی ایران به‌شمار می‌رود، در نیمه نخست سال جاری توانسته 5 میلیارد و 650میلیون دلار کالا از نظر ارزشی وارد بازارهای ایران کند. به‌طوری که سهمی نزدیک به 24درصدی را از واردات ایران به نام خود ثبت کرده است. از سوی دیگر، «امارات‌متحده‌عربی» که دومین مبدا وارداتی ایران است در همین بازه زمانی 3 میلیارد و 716میلیون دلار کالا وارد ایران کرده است که سهم خود را در بازار ایران به 15.75‌درصد رسانده است.

سومین مبدا وارداتی ایران کشور «ترکیه» به‌شمار می‌رود، به‌طوری‌که تجار ایرانی در همین مدت، یک‌میلیارد و 621 میلیون دلار کالا با سهم 6.87درصدی کالا از این کشور وارد کرد. «کره‌جنوبی» دیگر مبدا عمده وارداتی ایران در

 نیمه نخست سال 96 به‌شمار می‌رود که توانسته یک‌میلیارد و 481 میلیون دلار کالا وارد بازارهای ایران کند. از سوی دیگر، کشور «هند» که پنجمین مبدا وارداتی ایران محسوب می‌شود، توانسته در همین بازه زمانی به میزان یک‌میلیارد و 355میلیون دلار کالا روانه بازارهای ایران کند.

از سوی دیگر، آمارها حاکی از این است که عمده اقلام وارداتی ایران در نیمه نخست سال جاری، شامل «برنج نیمه سفید شده» با سهم 4.22 درصد، «ذرت دامی» نیز با سهم 3.39 درصد، «سایر وسایل نقلیه موتوری» با سهم 2.47 درصدی، «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری» با سهم 2.34درصدی است. از سوی دیگر، لوبیای سویا، سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی، شکر تصفیه نشده، روغن دانه آفتابگردان، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، کنجاله»، هر کدام با سهمی کمتر از 2درصد، در سبد وارداتی ایران نقش‌آفرینی کردند.

* کیهان

- دولت به وعده‌هایش درباره زائران اربعین عمل نکرد

کیهان نوشته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد وعده‌های دولت برای کنترل هزینه‌های اربعین محقق نشده زائران کربلای معلی در این ایام، ناچار به پرداخت هزینه‌های بالا برای موارد متعدد هستند.

چند سال است که زیارت حضرت اباعبدالله(ع) در ایام منتهی به اربعین حسینی رونق بیشتری گرفته و میلیون‌ها زائر از سراسر دنیا چند روز پیش از اربعین امام حسین(ع) خود را به آئین پیاده‌روی از نجف‌اشرف به کربلای معلی می‌رسانند تا با سید شهیدان تجدید بیعت نمایند.

دولت قبل از آغاز سفرهای اربعین، تصمیماتی گرفت که از همان ابتدا مورد سؤال بود و همچنین وعده‌هایی داد که متأسفانه آنچنان‌ که باید، به آنها عمل نشده است.

روز گذشته تسنیم گزارش داد، 20 شهریور امسال مطابق توافق سازمان هواپیمایی کشوری با شرکت‌های هواپیمایی داخلی نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد- ‌نجف و مشهد-  بغداد 1/5 میلیون تومان تعیین شد. قیمت بلیت پرواز رفت و برگشت تهران‌- ‌نجف و تهران - بغداد نیز یک میلیون و 200 هزار تومان و قیمت بلیت پرواز از سایر شهرهای کشور به شهرهای نجف و بغداد نیز یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد.

این در حالی است که از چند روز پیش آژانس‌ها و دفاتر فروش رسمی معرفی شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام می‌کنند بلیت با نرخ‌های مصوب را ندارند. این در حالی است که به راحتی می‌توان از طریق سایت‌های فروش بلیت هواپیما و قطار، بلیت پروازهای نجف و بغداد را خریداری کرد که در مواردی این قیمت حدود 50 درصد بالاتر از نرخ‌ اعلام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است.

رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به این وضعیت گفته «کسی که مدعی است بلیت پرواز اربعین گران است یک مدرک برای سازمان هواپیمایی ارسال کند تا به آن رسیدگی کند. اگر رسانه‌ها به این موضوع عنایت داشته باشند خیلی بهتر می‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم.»سازمان هواپیمایی که پیش از این گرانفروشی بلیت‌های اربعین در مراکز معرفی شده را انکار می‌کرد، حالا با اشاره به جریمه گرانفروشان بلیت پروازهای اربعین می‌گوید مردم مدارک گرانفروشی بلیت را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کنند.البته گرانی بلیت‌های اربعین منحصر به هواپیما نیست، و بلیت اتوبوس را نیز شامل شده است و این بلیت‌ها در ایام اربعین صددرصد گران شده است.

عامری، رئیس‌اتحادیه تعاونی‌های حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه رانندگان در ایام اربعین یک سر خالی می‌روند، گفته است: همین موضوع باعث شده است بلیت تهران به مهران از ۳۸ هزار تومان به ۷۶ هزار تومان برسد.

بانک مرکزی مردم را سر کار گذاشت

نکته عجیب‌تر، برخورد بانک مرکزی با زائران اربعین بود. درحالی بانک مرکزی طی روزهای گذشته از توزیع ارز مسافرتی به زائران اربعین که از طریق کاروان‌های سازمان حج و زیارت به عتبات مشرف خواهند شد، خبر داده بود که سازمان حج و زیارت اعزام کاروان به اربعین را در این ایام متوقف کرده است!

رئیس‌سازمان حج و زیارت بود، به تسنیم گفته است که اعزام کاروان‌های حج و زیارت در ایام اربعین متوقف شده و سه روز پس از اربعین اعزام‌ها مجدداً از سر گرفته می‌شود.

حمید محمدی همچنین گفته است: «از 6 آبان تا سه روز پس از اربعین، اعزام‌های عادی عتبات متوقف خواهد بود».

با استناد به سخنان رئیس ‌سازمان حج و زیارت در خبرگزاری تسنیم می‌توان گفت تنها عایدی بخشنامه فوق بازی رسانه‌ای و البته سر کار گذاشتن مردم بود؛ این درحالی است که بانک مرکزی باید در زمان سیاست‌گذاری و البته اعلام آن تمام جوانب را در نظر گرفته و نسنجیده خبری را در جامعه اعلام نکند. خیلی بعید به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در جریان سیاست سازمان حج و زیارت برای ایام اربعین نبوده باشد. باید منتظر توضیحات بانک مرکزی درمورد این وضعیت عجیب بود.

* فرهیختگان

- فشار تورم بر روستاییان و تبعات آن

این روزنامه درباره تورم نوشته است:‌  بانک مرکزی تورم را در یک سبد کالایی شامل حدود 300 کالا برآورد می‌کند. برای این کار ضرایب و فرمول‌های خاصی دارد که متوسط افزایش قیمت در کل این کالاها را محاسبه می‌کند. این ارقام با چیزی که در جامعه احساس می‌شود، اختلاف دارد. حدود 65 درصد جمعیت کشور از لحاظ درآمدی متوسط به پایین هستند. جدا از نحوه آمارگیری، پنج حوزه است که 70 درصد درآمدهای این طبقات را به خودشان اختصاص می‌دهند: غذا (کالاهای اساسی، روغن، برنج، گوشت و...)، پوشاک، اجاره مسکن، بهداشت و درمان و آموزش. اتفاقا این پنج حوزه تورم بالای 15 درصد دارند.

قیمت گوشت به بالای 51 هزار تومان رسیده است، اجاره مسکن نسبت به سال گذشته خیلی بالاتر رفته است، هزینه‌های لوازم‌التحریر و سایر هزینه‌های مرتبط با آموزش بسیار گران شده و هزینه‌های درمان در مراکز غیردولتی با رشدی بزرگ روبه‌رو شده است. یک عمل ساده بیش از هشت میلیون هزینه دربر دارد. همه اینها نشانگر این است که تورم کالاهای اساسی بالاتر از نرخ اعلامی تورم است.

اتفاقا همین دیروز خبری منتشر شد که تورم روستایی در رویدادی بی‌سابقه از تورم شهری جلو زده است! روستاییان عمدتا طبقات متوسط به پایین هستند، بنابراین هزینه‌های آنان بیشتر گران شده است. مضاف بر اینکه روستاها در خیلی موارد مصرف‌کننده هستند. مواد خوراکی و حمل‌ونقل آنها گران‌تر تمام می‌شود. نرخ تورمی که دولت محاسبه می‌کند هزینه‌های مربوط به خودروسازی، فولاد، مواد اولیه و بسیاری دیگر از اقلام را نیز دربر می‌گیرد که به‌طور مستقیم در زندگی مردم احساس نمی‌شود. با توجه به اینکه درصد زیادی از مردم روستا جزء طبقه متوسط هستند، تورم بالاتری را تحمل می‌کنند. محاسبات نیز موید همین نکته است که در روستاها هزینه‌ها بالاتر است.

بالابودن تورم در روستا تبعات زیادی را به دنبال دارد. به دلیل بیکاری یا به دلیل اینکه درآمدشان با هزینه‌هایشان هم‌خوانی ندارد و همچنین تعداد بیشتری را هم تحت تکفل دارند، مشکلات زیادی را باید تحمل کنند. همچنین هزینه‌های تحصیلی و دانشگاهی بالایی را متحمل می‌شوند چون با این درآمد نمی‌توانند این هزینه‌ها را جبران کنند و در حوزه‌های مختلف دچار کمبود و در حوزه بهداشت، تغذیه، آموزش و... دچار تبعات منفی می‌شوند.

همچنین این موضوع دارای تبعات اجتماعی است. یکی از عللی که حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ به حدود 12 میلیون نفر رسیده است، می‌تواند همین مساله باشد. وقتی روستانشین بیکار باشد یا محصولش را نتواند بفروشد و شاهد تورم بالای کالاهای اساسی نیز باشد، تنها راهی که برایش می‌ماند مهاجرت به شهر و حاشیه‌نشینی است.

حاشیه‌نشینی مسائل مختلفی را به دنبال دارد: اعتیاد، مسائل بهداشتی، مسائل فرهنگی و... بخشی از معضلات این پدیده است. حاشیه‌نشینی حتی می‌تواند تبعات سیاسی و امنیتی به دنبال داشته باشد. اگر دولت توجه‌اش را به طبقه متوسط به پایین بیشتر نکند، باید منتظر تبعات مختلفی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. نهایتا باید به موضوع معیشت که موضوع حاد این روزهای جامعه ماست و دغدغه مقام معظم رهبری نیز هست، توجه بیشتری شود. دولت باید تامین ارزان‌تر کالاهای اساسی را اولویت اول خود قرار دهد. اکنون که نمی‌تواند درآمدها را افزایش دهد و در ایجاد اشتغال نیز با مشکل مواجه است، هزینه‌های زندگی طبقات متوسط را کاهش دهد.

- توتال از ایران رفت،خسارتی که زد چه می شود؟

«فرهیختگان» از بی توجهی وزارت نفت به ایرادات پانزده گانه رهبر انقلاب به IPC انتقاد کرده است: توتال از ایران می‌رود یا نه؟ این سوالی است که این روزها ذهن رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود مشغول کرده است؛ موضوعی که تلویحا زنگنه و یارانش طرح چنین مباحثی را انحرافی می‌دانند. اما واقعیت چیست؟

بهمن ماه 95 شرکت فرانسوی توتال آب پاکی را به روی دستان وزارت نفت ریخت و با صراحت گفت که « توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد و اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم به وجود بیاید، ما مجبور به اطاعت هستیم.» اینصراحت لجهه توتال آینده کار او را در ایران مشخص کرد، اما نکته قابل‌توجه در این‌باره بی‌اعتنایی مدیران وزارت نفت به این صراحت لجهه مدیران توتال برای کار در ایران است. مدیران وزارتخانه بزرگ نفت هیچ‌گاه در ماه‌های اخیر، بیانیه رسمی توتال درباره خروج از ایران را جدی نگرفتند؛ موضوعی که عبدالحمید نادریان، کارشناس صنعت نفت و مدیرعامل شرکت پترو صنعت دریا در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به دلایل آن چنین اشاره می‌کند: «تنها کار زنگنه در 1500 روز اخیر آوردن توتال به ایران است و وزارت نفت قصد دارد هر طور که شده این افتخار را یدک بکشد که ما توتال را به ایران آوردیم.» او معتقد است امید به توتال و حضور این شرکت بزرگ فرانسوی در ایران در صورت تهدیدهای پی‌درپی ترامپ، امیدی واهی و خطرناک است.

وی معتقد است: «اگر امیدوار باشیم که اینها بیایند و با ما کار کنند، اشتباه است. مطمئن باشید اگر ترامپ به توتال گیر بدهد و حتی بد نگاه کند، توتال از ایران می‌رود. منش و رفتار توتال در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که تابع آمریکا و سیاست‌های سیاسی و اقتصادی اوست.»

 تمام توان زنگنه برای آوردن توتال گذاشته شد

وی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در آوردن بی‌چون و چرای توتال به ایران می‌گوید: «باید یادمان باشد توتال خیانت‌های زیادی در گذشته به ما کرده است، اما آقای زنگنه تمام نیروی خود را بر اجرایی شدن قرارداد با توتال گذاشت. زنگنه می‌خواست توتال را به ایران بیاورد، با چه شرایطی مهم نبود و این یکی از بزرگ‌ترین ایرادات قرارداد با توتال بود.»

  آمریکا فشار بیاورد، توتال می‌رود

کارشناسان بر این باورند که در صورت اعمال تحریم‌های جدید این شرکت وظیفه‌ای برای انجام تعهدات خود در ایران نخواهد داشت و کشور ایران باز باید شاهد تعلل این شرکت فرانسوی برای غارت این منبع عظیم گازی از سوی قطر باشد.

موضوعی که فریدون فشارکی، مدیرعامل موسسه مشاوره بین‌المللی مطالعات انرژی فکت گلوبال انرژی (FACTS) آمریکا آن را تایید کرده و معتقد است «در صورتی که آمریکا به شرکت توتال فشار بیاورد، باور نمی‌کنم با قول‌هایی که داده، در ایران بماند.» او می‌گوید: «اگر ترامپ ادعا کند که ایران به برجام پایبند نیست و بر آن اصرار کند، دوباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران منفی خواهد شد.»

  به حرف‌های مدیرعامل توتال دفت کنید، همه ابهامات مشخص می‌شود!

محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک نیز با طرح این موضوع که قرارداد ایران و توتال را کسی ندیده و محرمانه است، به «فرهیختگان» گفت: «تا آنجایی که من اطلاع دارم، هیچ فردی از جزئیات قرارداد به این مهمی خبر ندارد و نمی‌تواند بگوید توتال در چه شرایطی در ایران خواهد ماند و در چه شرایطی خواهد رفت.»

وی ادامه داد: «شما به حرف‌های پاتریک پویان، مدیرعامل توتال دقت کنید، خواهید فهمید توتال در آینده چه کار خواهد کرد.» او به صراحت می‌گوید: «باید احتمال برگشت دوباره تحریم‌ها (SAnap - baks)  را در نظر بگیریم و باید احتمال تغییر قوانین و مقررات را نیز لحاظ کنند.»

  توتال منتظر جواب ترامپ است

هدآیت‌ا... خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز درباره رفتن یا ماندن توتال در ایران و تبعات آن می‌گوید: «قبل از ورود توتال به ایران به‌منظور سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، اعلام کردیم که متن قرارداد طرح‌ریزی‌شده جدید به نام IPC اشکالات بسیار زیادی دارد، باگذشت یک‌سال از اعتراض ما که درنهایت به جایی نرسید، مسئولان امر تنها به رفع ایرادات جزئی بسنده کرده‌اند و مشکلات اساسی همچنان پابرجا ماند.» وی افزود: «اکنون نیز زمزمه‌های توتال شروع شده و مدام مطرح می‌کند که آینده حضورشان در ایران و قراردادی که منعقد شده به جواب نهایی ترامپ و کنگره بستگی دارد.» وی با اشاره به قرارداد ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: «با گذشت چند ماه از امضای قرارداد، هنوز در عمل اقدامی صورت نگرفته است.» حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این‌باره می‌گوید: «امیدوارم در مضمون قرارداد با این نوع شرکت‌ها، ردیف جبران خسارت در نظر گرفته شده باشد.» وی ادامه می‌دهد: «باید در قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال، این موضوع پیش‌بینی شده باشد که اگر طرف مقابل توافق را رها کند، خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران پرداخت و حقوق ما رعایت خواهد شد.»

  نظر رهبر انقلاب تامین نشد

برخی کارشناسان مستقل انرژی حاشیه‌های به وجود آمده در ماجرای توتال را ناشی از جدی نگرفتن توصیه‌های رهبر انقلاب درباره قراردادهای جدید نفتی یا همان IPC می‌دانند. مقام معظم رهبری چندی پیش درباره قراردادهای جدید نفتی فرمودند: «مادامی که قراردادهای جدید نفتی مصالح و منافع کلان نظام را به‌معنای واقعی کلمه نتواند احصا کند، نباید اجرا شود.» ایشان تصویب قراردادهای IPC را منوط به رفع ایرادهای 15گانه‌ای دانستند که برای وزارت نفت ارسال شده بود. وزارت نفت پس از رفت و برگشت‌های فراوان در بین کارشناسان و نمایندگان مجلس، درنهایت اعلام کرد که دغدغه‌های رهبر انقلاب را به‌طور کامل رفع کرده است.» هر چند اصغرابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت معتقد است که از 15 بند مورد مناقشه 10 بند کلیدی اصلاح نشدند. گفته می‌شود یکی از بندهای اصلاح‌نشده موضوع خسارت و تعهدات توتال و طرف خارجی در قبال ایران بود که متاسفانه مورد توجه جدی وزارت نفت قرار نگرفت. بیژن زنگنه در پاسخ به اعتراض نمایندگان مجلس که چرا متن قرارداد با توتال را منتشر نمی‌کنید، گفته بود: «مجلس در سال 90 تصویب کرد که متن قراردادها منتشر نشود. الان دو راه پیش روست؛ یا قانون را عوض کنید یا وزیر را».

سرانجام اولین قرارداد نفتی جدید با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی امضا شد. به‌گونه‌ای که محرمانه بودن جزئیات این قرارداد امکان بررسی دقیق را سلب می‌کند. در این بین سوالات تاثیرگذاری بدون پاسخ رها شده‌اند. در شرایطی که با وجود برجام نیز تعدادی از تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است، سوال این است که توتال با چه پیش‌شرط‌هایی حاضر به حضور در پارس جنوبی شده است؛ پرسشی که هنوز کسی پاسخ آن را نمی‌داند.

* وطن امروز

- مرکز آمار، سربازان و دانشجویان را هم شاغل حساب می کند

وطن امروز از نحوه محاسبه آمار اشتغال انتقاد کرده است:  چندی پیش وزیر کشور اعلام کرد در بعضی شهرها شاهد بیکاری 60 درصدی هستیم. مساله‌ای که با واکنش علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر کار روبه‌رو شد و اعلام شد شاید در برخی مناطق شهری ما چنین رقم بیکاری‌ای را داشته باشیم ولی در هیچ شهرستانی آمار بیکاری به 60 درصد نمی‌رسد و در واقع بدترین آمار متعلق به اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 6/38 درصد است.

داستان هنگامی بغرنج می‌شود که بدانیم نرخ بیکاری که توسط ارگان‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود نرخ بیکاری جمعیت فعال 10 سال به بالاست. با تغییر جمعیت مرجع و افزایش کف سن از 10 سال به 15 سال، آمار بیکاری بشدت افزایش یافته و به طور مثال برای جمعیت 15 تا 24 سال به بیش از 2 برابر می‌رسد. در سال 95 نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر 4/12 درصد، نرخ بیکاری جمعیت 24-15 ساله برابر با 2/29 درصد و نرخ بیکاری جمعیت 29-15 ساله برابر با 9/25 درصد بود.

در صورتی که بخواهیم بر مبنای مقایسه آمار کشوری بیکاری در 2 رنج سنی 24-15 سال و همچنین 10 سال به بالا، عددی تقریبی برای بیکاری جمعیت 24-15 سال شهرستان اسلام‌آباد غرب بیابیم به رقمی به مراتب بیشتر از 60 درصد خواهیم رسید. این در حالی است که در آمار بیکاری کنونی در کشور کسانی که حتی یک ساعت در هفته هم به کاری اشتغال داشته باشند، تحت عنوان کلی اشتغال ناقص، شاغل به حساب می‌آیند. کم کردن  شاغلان با اشتغال ناقص از جمعیت شاغلان کشور، آمار بیکاران کشور را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد. 3/10 درصد از شاغلان کشور در سال 95 را شاغلان با اشتغال ناقص زمانی تشکیل می‌دهند. یعنی کسانی که زیر44 ساعت- از 1 تا 44 ساعت- در هفته شاغل بوده‌اند.

باز هم توجه به این نکته می‌تواند راهگشا باشد که در تعریف اشتغال در مرکز آمار ایران، سربازان وظیفه و محصلان در تمام سطوح، دانشجویان، کارآموزان و همچنین کارکنان بدون مزد فامیلی، شاغل به حساب می‌آیند. این نیز جالب توجه است که بخش زیادی از این شاغلان نه‌تنها از اشتغال خود درآمدی ندارند، بلکه باید به واسطه آن اشتغال هزینه پرداخت کنند.

در عالم واقعیات و به دور از تعاریف آماری بالاخره هزینه زندگی هر فرد باید از راهی تامین شود و بار زندگی گروه‌هایی که در تعاریف آماری شاغل به حساب می‌آیند ولی درآمدی ندارند، بر عهده خانواده‌ها یا دولت خواهد بود. به وضوح قرار دادن تعداد زیادی از جمعیت فعال کشور که سرباز وظیفه و محصل هستند در میان آمار شاغلان، تنها به کار کاستن از وحشتناکی آمار بیکاری می‌آید و در عالم واقع چیزی را تغییر نمی‌دهد، جز اینکه به معنای واقعی کلمه این گروه از فعالان کشور و همچنین آن 3/10 درصد شاغلان با اشتغال ناقص در کشور ما «سر کار گذاشته شده‌اند».

 بعضی آمارها از سهم 40 درصدی تحصیلکردگان کشور در میان بیکاران کشور حکایت دارد و این بدان معناست که تحصیلات در ایران کنونی بیش از آنکه راهی برای نیل به تخصص و به دست آوردن شغل‌های با درآمد بیشتر باشد، راهی است برای کنترل جمعیتی که اگر به دانشگاه نروند به سرعت نیاز به کار و درآمد خواهند داشت و وضعیت آمارهای کشور را بحرانی خواهند کرد! دانشگاه اکنون ترمزی برای بیکاران بالقوه است و حداقل می‌تواند 4 سال آنها را از ارتش بیکاران دور نگه دارد و آنچه در برابر گذران 4 سال از زندگی نصیب فرد می‌کند در اکثر موارد متاعی است که به کار هیچ‌کس در کشور نخواهد آمد. بسیاری از رشته‌های دانشگاهی، مابه‌ازای بیرونی ندارند و آنهایی هم که دارند بیش از آنچه باید، دانشجو تربیت می‌کنند. در این میان آنچه بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند یک بحران تمام عیار است.

 جالب است که وزیر کشور به علت حوزه مسؤولیت‌هایی که دارد از همین دیدگاه به مساله نگاه کرده است و وزارت کار و مشاور جناب وزیر به علت حوزه کاری متفاوت از دیدگاه بزک کردن آمارها به نحوی که گویای چیز خاصی نباشد به مساله نگریسته‌اند. در همین راستا بزرگواران در دولت تدبیر و امید بیش از آنکه دغدغه کاستن از دامنه بحران بیکاری را داشته باشند، دغدغه رفع و رجوع صورت مساله را دارند؛ رفع و رجوع نه از راه‌های ایجابی، بلکه حتی از راه‌های عددی و بالا و پایین کردن آمارها و حتی‌تر(!) محرمانه کردن آمارهای غیردلچسب.

شاید آمارهای مربوط به بیکاری برای سال‌های دیگر محرمانه شود و جز در بولتن‌های محرمانه برای اطلاع مقامات مسؤول در جایی دیگر درج نشود. علی‌ای‌حال وزارت کار بزرگ‌ترین حرکتی که برای مقابله با بیکاری کرده است، توانمندسازی بیکاران تحصیلکرده در قالب طرح کارورزی است؛ طرحی که به گونه‌ای طراحی شده است که از شمول قانون کار خارج باشد و از آنچه مزاحمت‌های قانون کار فعلی دانسته می‌شود، به دور باشد. حرف و حدیث درباره این طرح بسیار زیاد است. یکی از حرف‌ها به کیفیت تحصیلات دانشگاهی ما مربوط می‌شود که به درد هیچ شغلی در بازار کار نمی‌خورد و تازه باید تحصیلکردگان دانشگاهی بیکار از طریق این طرح و در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مهارتی بیاموزند تا شاید بعدها شانس بیشتری برای اشتغال داشته باشند.

از طرف دیگر و سوای از همه انتقادات وارد به این طرح، در صورت موفقیت صد در صدی آن، باز هم گرهی از کار معضل بیکاری گشوده نمی‌شود، چرا که نهایت پیش‌بینی‌های طراحان با درصد بسیار بالایی از امیدواری رقم حدودی 150 هزار شغل است و این برای وضعیت کنونی بیکاری بحرانی کشور عدد بسیار ناچیزی است. بدتر اما این مهم است که این همه کاری است که وزارت کار و دولت تدبیر و امید برای مقابله با معضل بیکاری کشور انجام داده و خواهند داد.

در کنار آمار رو به تزاید بیکاری که هم‌اکنون متولدین سال‌های دهه 60 و حتی دهه 70 را با نایابی شغل و درآمد پایدار روبه‌رو کرده این مهم است که تا 30 سال آینده بیش از یک‌سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد و به وضوح متولدان این سال‌ها 30 سال بعد جملگی سالمند یا در آستانه سالمندی خواهند بود و جماعتی که در میان همه انواع کمیابی‌ها و بحران‌ها قرار دارند حتی باید نگران 30 سال بعد و کمیابی و حتی نایابی خدمات اجتماعی و دارو و درمان نیز باشند. بی‌تدبیری و رهاشدگی زمام امور به دست قضا و قدر و انتظار منفعلانه پسابرجامی دولتمردان تدبیر و امید برای جاری شدن سیل سرمایه‌گذاری خارجی و گشوده شدن کامیابی وهم‌آلود و رویایی نیز همه معضلات و مشکلاتی را که این نسل با آن روبه‌رو هستند تشدید می‌کند و چنان است که گویی این بهره‌مندان نجومی و صاحبان تابعیت‌های مضاعف و دارندگان سوار بر گرده ملت، کمر به انقراض یکی ـ دو نسل از ملت بسته‌اند!

- حمایت سازمان حمایت از افزایش قیمت خودرو

وطن امروز درباره گرانی خودرو گزارش داده است:‌  همان روزها که خریداران از افزایش قیمت چندباره خودروهای داخلی انتقاد می‌کردند و خودروسازان بی‌توجه به این انتقادات، کار خود را انجام می‌دادند، گویا قول و قرارها با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شده بود و بر این اساس بود که سازمان مورد اشاره در این‌باره واکنشی نشان نداد.  بررسی اظهارات شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت نشان از تایید افزایش قیمت‌ خودروها دارد. میرآخورلو چند روز پیش گفته بود: ما با پایش‌های مستمر در تلاشیم با صیانت از بازار، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنیم.

میرآخورلو با تاکید بر اینکه سازمان حمایت هرگز با افزایش منطقی قیمت‌ها مقابله‌ نمی‌کند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها تا 6 درصد به شرط ارائه دلیل قابل قبول است اما بیش از این پس از بررسی ادله و با کسب مجوز از سازمان حمایت مصرف کنندگان بلامانع خواهد بود. وی یادآور شد: ما به طور مداوم 59 قلم کالای اساسی را به صورت روزانه مورد پایش قرار می‌دهیم. به‌گفته وی، این اقلام دارای قیمت‌های غیرواقعی هستند و بر این اساس 90 درصد بازار سنتی، اقلام را با این قیمت‌های غیرواقعی به مصرف‌کنندگان می‌فروشند. این سخنان حکایت از تاییدیه سازمانی دارد که قرار است به حقوق مصرف‌کنندگان رسیدگی کند، در حالی که خود مجوز گرانی را به خودروسازان داده است.

 فقط 1/5درصد گران کردند

در همین‌باره ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سایپا تنها افزایش 5/1 درصدی قیمت برخی محصولات را که شورای رقابت در گذشته مجوز آن را داده، اعمال کرده است. ملکی درباره اخباری مبنی بر اعطای مجوز سایپا به نمایندگی‌ها برای افزایش قیمت برخی محصولات، اظهار داشت: در صحبت‌هایی که با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا داشتم اعلام کردند تنها مجوز افزایش 5/1 درصدی قیمت برخی محصولات را که شورای رقابت در گذشته مجوز داده است اعمال کرده‌اند و افزایش قیمت بیشتری انجام نشده است. وی با بیان اینکه در صورتی‌ که این افزایش قیمت‌ها بیش از مجوز داده شده باشد خلاف قانون عمل کرده‌اند، به خانه ملت گفت: در صورت افزایش غیرقانونی قیمت محصولات، شورای رقابت به مسأله ورود می‌کند. وی خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت خودرو ارتباطی با نوسانات قیمت ارز و افزایش هزینه‌های تولید ندارد.

 گرانی خودرو طبیعی است

از سوی دیگر رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با حمایت از گران شدن خودرو، گفت: ماجرا و چالش اصلی صنعت خودروسازی در حال حاضر قیمت‌گذاری است و این از زمانی شروع شد که فردی آمد و گفت یک کیلو پراید چند؟ محمدرضا نجفی‌منش ادامه داد: «ما در سال 1396 با رشد 5/14 درصدی افزایش دستمزد رو به رو بودیم و همچنین تیرماه امسال قیمت فولاد 16 درصد رشد داشته و قیمت دیگر نهاده‌ها و مواد اولیه هم بین 5 تا 15 درصد افزایش یافته بنابراین طبیعی است که قیمت خودرو نیز افزایش یابد». وی با اشاره به اینکه رشد قیمت خودرو در روزهای گذشته تنها بین 2 تا 3 درصد بوده و چندان زیاد نیست، اضافه کرد: «در زمان کودکی ما بازی کلاغ پر وجود داشت؛ ما می‌گفتیم کلاغ پر، گنجشک پر، گربه نه پر؛ نمی‌شود که شما الان بگویید دستمزدها پر، مواد اولیه پر و بعد قیمت‌ها نه پر».

نجفی‌منش با اشاره به اینکه طبق اعلام دولت نرخ تورم تولید در سال گذشته 8/8 درصد بوده است، تصریح کرد: «با وجود اینکه تورم تولید 8/8 درصد اعلام شده است چگونه این انتظار وجود دارد که قیمت خودرو از سوی خودروسازان رشد پیدا نکند؟ شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر به خاطر همین فشارها که در سال‌های گذشته وجود داشته و بحث قیمت‌گذاری‌ها از سوی شورای رقابت با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده‌اند؛ ماجرا و چالش اصلی صنعت خودروسازی در حال حاضر قیمت‌گذاری است و این از زمانی شروع شد که فردی آمد و گفت یک کیلو پراید چند؟ و بعد هم شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو وارد شد و از آن زمان مشکلات خودروسازان افزایش یافت». وی همچنین با بیان اینکه در سال‌های گذشته شرکت‌های خودروساز با ضرر و زیان 6 هزار میلیارد تومانی به دلیل قیمت‌گذاری خودرو روبه‌رو شده‌اند، خاطرنشان کرد: «قیمت‌گذاری خودرو از سال 1391 باعث شد تا شرکت‌های خودروساز نتوانند بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند».

 کدام خودروسازان گران کردند؟

گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته 8 محصول خود را از یک تا 5 میلیون تومان گران کرد که دومین افزایش قیمت این شرکت در 2 ماه اخیر است. پس از ساپیا، شرکت کرمان موتور نیز 4 محصول خود را یک تا 3 میلیون تومان گران کرد. ایران‌خودرو، پارس خودرو و زامیاد نیز در حدود 2 ماه گذشته محصولات خود را گران کرده‌اند. این افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که نهادهای ناظر بر قیمت‌گذاری و کنترل بازار برابر آنها سکوت کرده‌ و در برخی موارد توجیهاتی را نیز برای این سکوت مطرح کرده‌اند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به پیگیری‌های انجام شده به‌عنوان متولی نظارت بر بازار و حامی حقوق مصرف‌کنندگان، گفته است: «قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان با شورای رقابت است». رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم اعلام کرده ما فقط درباره خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اجازه ورود داریم.

بررسی فهرست محصولات گران شده خودروسازان نشان می‌دهد 3 خودرو از قبیل چانگان، سراتو و جک در مدل‌های مختلف با قیمتی بالای ۵۰ میلیون تومان شامل افزایش قیمت شده‌اند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید نسبت به نظارت بازار آنها و افزایش قیمت‌شان پاسخگو باشد. از سوی دیگر فرهاد احتشام‌زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: توقف ثبت سفارش خودرو و تصمیم‌های غلط مسؤولان، بازار سیاه خودروهای وارداتی را رونق داده است. احتشام‌زاده با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، اضافه شدن خودروهای فرسوده و ممنوعیت ثبت سفارش خودرو عاملی شده تا امروز شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی در کشور باشیم، تصریح کرد: مسؤولان مدعی هستند در ٦ ماه امسال ٤٤ هزار خودرو با ارزش یک‌میلیارد و 200 میلیون دلار وارد کشور شده، در حالی که ٥ هزار و ٧ خودرو با ارزش 100 میلیون دلار در این فاصله زمانی توسط خودروسازان داخلی یا از طریق مجوزهای خاص دولتی وارد کشور شده است. وی با طرح این پرسش که چه کسی از افزایش قیمت خودرو در بازار سود می‌برد، گفت: در ٦ ماه امسال یک میلیارد و 400 میلیون دلار قطعه وارد کشور شده که 50 درصد آن از چین وارد شده است.

* شهروند

- بدهی سنگین دولت یکی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی را در مرز ورشکستگی قرار داد

روزنامه دولتی شهروند از بحران تأمین اجتماعی گزارش داده است:‌  «سازمان تأمین اجتماعی در مرز بحران قرار دارد. دولت چیزی حدود نصف بودجه عمومی یک‌سال کشور به صندوق تأمین اجتماعی را بدهکار است. رقم سنگینی که براساس اعلام سیدعلیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری مطالبات این سازمان تا پایان ‌سال به ١٥٥‌هزارمیلیارد تومان می‌رسد و برای عبور از این بحران باید سالانه ١,٥‌میلیون شغل ایجاد شود. حالا بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهمترین بحران‌های کشور لقب گرفته‌اند. بحرانی که در ردیف بحران آب و محیط‌زیست، بحران بیکاری و بحران شبکه بانکی قرار دارد. حجت میرزایی، اقتصاددان و معاون اقتصاد پیشین وزیر کار در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اگر دولت نسبت به پرداخت بدهی‌اش به سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام نکند، در آینده‌ای نه‌چندان دور این صندوق هم به وضع صندوق بازنشستگی فولاد و نیروی‌های مسلح دچار می‌شود. دراین صورت علاوه بر یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق خود را از دولت می‌گیرند، بیش از سه‌میلیون مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی و سایر صندوق‌ها هم به آن اضافه خواهد شد. در این حالت همه متوسل به جیب دولت می‌شوند. آن هم دولتی که مانند گذشته دیگر پولدار نیست.

 او معتقد است که دخالت‌های بی‌جای دولت و مجلس و تصویب قوانین که دوره بیمه‌پردازی را کوتاه و دوران مستمری‌بگیری را افزایش داد، به ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی دامن زده است.

اعلام وضع قرمز برای صندوق‌های بازنشستگی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش درآمدهای نفتی دولت را مجبور کرده که مسأله بحران صندوق‌ها را جدی بگیرد؛ چراکه سال‌هاست صندوق‌های بازنشستگی بودجه خود را از دولت می‌گیرند و تنها معدود صندوق‌هایی وجود دارند که هنوز به بودجه دولت وابسته نشده‌اند. آمارها می‌گوید؛ در صندوقِ بازنشستگیِ کشوری، ۷۶‌درصد مستمری‌ها را دولت پرداخت می‌کند. به بیانی از هر ۱۰۰نفر که تحت پوشش صندوق هستند، ۷۶نفر مستمری خود را از دولت دریافت کرده‌اند. اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق را تأمین نکند، ورشکسته است. ورشکستگی این صندوق به معنای بلاتکلیفی یک‌میلیون و ۲۶۸‌هزار نفر بازنشسته است. صندوق تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح با ۶۷۰‌هزار شرایط بدتری دارند و ۹۸‌درصد مستمریِ پرداختیِ خود را با کمک دولت تسویه کرده است. صندوق کارکنان فولاد هم ورشکسته شده است. این صندوق نزدیک به ۸۵‌هزار بازنشسته‌ مستمری‌بگیر دارد که با دخالت وزارت رفاه درحال تسویه مستمری‌های بازنشستگان خود با تأخیری دوماهه است. در بقیه‌ صندوق‌ها، وضع کمابیش به همین منوال است.

معاون پیشین وزیر کار معتقد است: اگر دولت نسبت به پرداخت بدهی‌اش به سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام نکند، در آینده‌ای نه‌چندان دور این صندوق هم به وضع صندوق بازنشستگی فولاد و نیروی‌های مسلح دچار می‌شود. دراین صورت، علاوه بر یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق خود را از دولت می‌گیرند، بیش از سه‌میلیون مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی و سایر صندوق‌ها هم به آن اضافه خواهد شد. دراین حالت همه متوسل به جیب دولت می‌شوند. آن هم دولتی که مانند گذشته دیگر پولدار نیست.

بازنشسته‌های جوان، پدیده خاص ایران

بحران حاضر در طول سالیان و تحت‌تأثیر عوامل مختلفی به وجود آمده است. بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌های بازنشستگی براساس تعادل بین منابع و مصرف اداره می‌شوند. این تعادل در اکثر صندوق‌های بازنشستگیِ کشور برهم خورده و راه‌حل عبور از این بحران، بازگرداندنِ این تعادل به‌ صورت طبیعی‌ است.

میرزایی که سیاست‌زدگی و دخالت‌های نامناسب دولت و مجلس را عامل اصلی بحرانی‌شدن صندوق‌های بازنشستگی در ایران می‌داند، گفت: دولت‌ها در سال‌های گذشته هزینه‌های بالایی را به این صندوق‌ها تحمیل کردند، بی‌آن‌که به تعهدات خود عمل کنند.

بازنشستگی زودرس ازجمله قوانینی است که به گفته این مقام مسئول بار مالی بالایی در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرد. به‌عنوان مثال، فردی با ۲۰‌سال سابقه کار در سن ۴۵سالگی بازنشسته شده، اما قرار است تا ۷۵سالگی حقوق بگیرد. این نشان می‌دهد در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی به این موضوع دقت نشده است. در واقع دولت با این اقدام دوره بیمه‌پردازی را کوتاه و دوران مستمری‌بگیری را افزایش داد.

بر اساس اعلام نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، سالانه ١٠‌درصد مستمری‌بگیران اضافه می‌شود که تعداد آن بالغ بر ٣٠٠‌هزار نفر است، بنابراین سازمان تأمین‌اجتماعی در مرز بحران قرار داشته و برای عبور از آن باید سالانه یک‌میلیون و ٥٠٠‌هزار بیمه‌شده به سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه شود و حق بیمه پرداخت کنند.

یکی دیگر از این مشکلات، به قانون بازنشستگی پیش از موعد صاحبان مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط است. بسیاری از گروه‌ها ازاین قانون استفاده کرده و با ۱۵‌سال سابقه کار بازنشسته شده‌اند. نکته دیگر این است که در صندوق‌های بازنشستگی برخورداری از مزایا متناسب با سنوات و میزان بیمه‌پردازی نیست، به همین دلیل همه سعی دارند زودتر بازنشسته شوند تا آن حقوق را بگیرند.

اما شوک‌های قیمتی، نوسانات نرخ ارز، بالابودن نرخ تورم و در یک کلام بی‌ثباتی اقتصاد کلان از دیگر عواملی است که این معاون سابق وزیر کار معتقد است به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است.

هرچند که براساس اعلام نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان ‌سال به ١١٥‌هزارمیلیارد تومان می‌رسد. البته او این نکته را هم گفته که اگر مطالبه‌ دیگری در ‌سال‌جاری به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل شود، رقم به بیش از ١٥٥‌هزارمیلیارد تومان خواهد رسید و مطالبات بسیار بیش از اینها خواهد بود.

 اما دولتمران پیشتر عدد ١٣٣‌هزارمیلیارد تومان را برای بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی اعلام کرده بودند. با این وجود میرزایی نسبت به رقم‌های اعلامی تردید داشته و می‌گوید؛ تا زمانی که فرآیند حسابرسی دولت انجام نشود، نمی‌توان رقم دقیقی برای آن اعلام کرد. باید مشخص شود که نرخ سود بدهی‌های قبلی دولت به صورت ساده محاسبه شود یا مرکب، یا اصلا قرار نیست سود به آن تعلق گیرد. البته پیشتر دولتمردان این رقم را ١٣٣‌هزار تومان اعلام کرده بود.

معاون سابق وزیر کار البته بر این باور است که با شرایط فعلی هیچ چشم‌انداز مثبتی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. او ادامه می‌دهد: بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی باید توسط وزارت اقتصاد و دارایی و زمان حسابرسی تأیید و بعد از آن در فرآیند پرداخت قرار گیرد، اما درحال حاضر دولت به دلیل محدودیت منابع مالی امکان تسویه آن را ندارد.

تسویه بدهی در قالب اوراق بدهی و واگذاری املاک، شرکت و انفال سه روشی است که به گفته میرزایی دولت می‌تواند از طریق آنها نسبت به تسویه بدهی‌اش اقدام کنند.

علاوه بر صندوق تأمین‌اجتماعی که کارگران را تحت پوشش قرار داده است، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولت، صندوق بازنشستگی لشگری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش دارند. ۱۸ صندوق دیگر نیز حوزه‌های دیگر را پوشش می‌دهند و به این ترتیب ۲۲ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می‌کنند.

* دنیای اقتصاد

- صادرات غیرنفتی رو به کاهش است

این روزنامه حامی دولت نسبت به کاهش صادرات غیرنفتی هشدار داده است:‌این روزها بحث توسعه صادرات در هر محفل اقتصادی مطرح است؛ زیرا تقاضای کالا و خدمات در کشور به شدت کاهش یافته و به سطح سال‌های اول دهه ۱۳۸۰ برگشته است؛ درحالی‌که امکانات اسمی تولید در این مدت یا در همان سطح باقی‌مانده یا افزایش‌یافته است. بنابراین تعادل عرضه و تقاضا در اکثر بازارها به هم ریخته و پتانسیل عرضه بیشتر از تقاضا است.

این وضعیت بسیار بدتر خواهد شد، اگر کارخانه‌ها که به‌طور متوسط در سطح ۵۰ درصد ظرفیت اسمی تولید می‌کنند، تصمیم بگیرند تولید خود را با هدف نگهداری نیروی انسانی  افزایش دهند.

در چنین شرایطی باید به دنبال افزایش تقاضا بود. بالا بردن تقاضا در داخل کشور فعلا امکان‌پذیر نیست زیرا درآمدهای واقعی مردم به‌سادگی قابل افزایش نیست تا زمانی که امکان جذب سرمایه فراهم آید. بنابراین همه دست‌اندرکاران متوجه اهمیت صادرات شده‌اند تا از این طریق تقاضا برای تولید بیشتر را به وجود آورند تا شاید امکان افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال بیشتر نیز از این طریق فراهم آید. ولی کشوری که عموما تولیدش برای مصرف داخلی بوده و به دنبال رقابتی کردن بازارها نبوده است، چگونه می‌تواند صادرکننده جدی شود. این مساله امکان‌پذیر نیست زیرا تولیدات ما عموما قدرت رقابت ندارند و هزینه تولیدشان بیشتر از قیمت‌های بین‌المللی است.

به همین دلیل صادرات کالاهای کارخانه‌ای در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش داشت و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ به میزان ۵ درصد دیگر کمتر از شش‌ماهه مشابه سال قبل بود. اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در سال‌های آتی نیز با کاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود. البته بحث صادرات محصولات وابسته به نفت و گاز در اینجا مطرح نیست زیرا ساختار متفاوت دارند و توسعه آنها وابسته به تولید نفت و گاز است و به‌علاوه به اشتغال کشور کمک زیادی نمی‌کنند چون سرمایه‌بر هستند.

راه‌حل خروج از افت صادرات را بسیاری از کارشناسان و مدیران کسب‌وکار افزایش نرخ ارز می‌دانند زیرا طی چهار سال گذشته نرخ ارز حدود ۱۲ درصد افزایش داشته درحالی‌که تورم ۵۸ درصد افزایش یافته است. البته قاعده آن است که نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و بازارهای طرف معامله هر سال افزایش یابد که ارقام فوق نشان می‌دهد این چنین نشده است. علاوه‌بر آن ما مجبور بوده و هستیم که افزایش هزینه‌ها به خاطر مشکلات ساختاری را با افزایش نرخ ارز جبران کنیم زیرا کشور قدرت تصحیح ساختارهای نامناسب را ندارد و صاحبان کسب‌وکار تنها دریچه آسان برای جبران کمبودها را افزایش نرخ ارز می‌دانند.

بنابراین چگونگی دستیابی به نرخ ارز مناسب در این وادی مشخص نیست. اگر قرار شود تنها به صادرات فکر کنیم مجبور هستیم هزینه‌های تحمیل شده به تولید به خاطر مشکلات ساختاری کشور را با افزایش نرخ ارز جبران کنیم. به‌عنوان مثال اگر قصد صادرات یکی از ‌خودروهای ساخت داخل را داشته باشیم، برای خودرویی که حدود ۴۰ میلیون تومان در داخل به فروش می‌رسد، باید بازاری در خارج کشور پیدا کنیم که همان خودرو را به میزان ۱۰ هزار دلار خریداری کند تا فروشنده با ارز چهار هزار تومانی بتواند همان درآمد را داشته باشد، البته در صورتی که هزینه‌های حمل، بیمه، حق‌العمل کاری و هزینه خدمات پس از فروش و... را برای ساده‌سازی بحث نادیده بگیریم.

طبیعی است با توجه به قیمت‌های جهانی خودروهای رقیب، هیچ خریداری حاضر به خرید خودرو مورد نظر ایرانی به قیمت ۱۰ هزار دلار نخواهد بود. بنابراین راه‌حل چیست؟ برخی فکر می‌کنند نرخ ارز را به شش تا هفت هزار تومان افزایش دهیم تا خودروی مورد نظر به فروش رود. یا اگر سوبسیدهای انرژی، مواد اولیه و... را از تولید فولاد حذف کنیم، صادرات فولاد تنها با افزایش نرخ ارز امکان‌پذیر می‌شود.

همچنین اگر به صادرات فرش که یک کالای صادراتی سنتی و در حال از بین رفتن است، توجه کنیم، هزینه‌های تولیدکننده در یک‌سال گذشته، بنا به گفته برخی صادرکنندگان، بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته درحالی‌که قیمت فروش فرش در سطح بین‌المللی تغییری نکرده و نرخ تبدیل ارز به ریال تنها حدود ۱۱ درصد در یک‌سال گذشته افزایش داشته است (تقریبا تمام افزایش ۱۲ در صدی نرخ ارز در ۴ سال دولت یازدهم در یک‌سال گذشته اتفاق افتاده است). راه‌حل از دید بسیاری از صادرکنندگان آن است که نرخ ارز را ۱۰ درصد دیگر افزایش دهیم تا صادرکننده فرش بتواند در همان وضعیت سال گذشته قرار گیرد.

می‌توان مثال‌های فراوان آورد که هزینه تمام شده به دلایل مختلف از جمله موارد فوق با شرایط رقابتی متفاوت هستند و دولت قدرت تصحیح آن ساختارها را ندارد تا با ایجاد محیط رقابتی و تامین منابع ارزان‌تر، قیمت تمام شده در تولید را کاهش دهد و تنها راه برای جبران عدم توانایی‌های کشور در حکمرانی، افزایش نرخ ارز قلمداد می‌شود، درحالی‌که افزایش بهره‌وری است که به تقویت پول ملی می‌انجامد و ما متاسفانه از آن بی‌بهره هستیم. توجه نمی‌کنیم که افزایش نرخ ارز برای جبران کاستی‌ها از یک طرف موجب افزایش قیمت واردات می‌شود که خود باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات می‌شود و از طرف دیگر و شاید مهمتر از آن، تاثیر تغییر نرخ ارز بر انتظارات تورمی است که آن هم به‌دلیل فقدان هدف‌گذاری سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی به وجود آمده است.

این رویه قابل ادامه نیست و کشور را به دوری باطل از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و تکرار آن مواجه می‌سازد که جز تخریب بیشتر ساختارها نتیجه دیگری ندارد. راه‌حل اساسی از یک طرف اقدام شجاعانه دولت در تصحیح ساختارهای اقتصادی است که البته امری میان‌مدت است و از طرف دیگر توجه به استقلال بانک مرکزی و سیاست‌گذاری ارزی است. اگر هر چه زودتر به چگونگی تغییر نرخ ارز رسیدگی نشود و برای آن هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری مشخصی صورت نگیرد، فشار کمبود تقاضا برای کالا و خدمات در داخل و گسترش بیکاری در کشور بسیاری از تولیدکنندگان را به طرف صادرات سوق خواهد داد و در نتیجه فشار برای افزایش نرخ ارز، برای مقرون به صرفه کردن صادرات، آن‌چنان از منطق علمی خارج خواهد شد که هیچ‌کس جلودار آن نخواهد بود.

* جهان صنعت

- دولت نمی‌خواهد نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گندم گزارش داده است:  در حالی که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مثل گندم هنوز اعلام نشده و کشاورزان را دچار بلاتکلیفی و سردرگمی کرده است، مباحثی نیز مبنی بر تغییر نکردن نرخ خرید تضمینی نسبت به سال گذشته مطرح می‌شود که باعث دلسردی هرچه بیشتر کشاورزان شده است. این در حالی است که رسیدن به خودکفایی در تولید گندم که روزی مایه افتخار دولت بود و ضریب خوداتکایی کشور را در تولید کالاهای اساسی بالا برده بود، این روزها واکنش‌هایی را از سوی برخی از وزرای دولت همراه داشته است.

بر همین اساس در ابتدا وزیر بهداشت هم‌راستا با فعالان بخش بازرگانی دولتی و خصوصی، در حمله‌ای به تولید گندم اعلام کرد که با توجه به اینکه گندم‌های داخلی کیفیت ندارد، بخشی از گندم مورد نیاز خود را وارد کنیم. مدت‌زمان زیادی از این اتفاق نگذشته بود که وزیر صنعت، وزارت جهاد کشاورزی را در نشست اتاق بازرگانی به بی‌کفایتی متهم و اعلام کرد که «به دنبال فشار واردکردن به وزارت جهاد کشاورزی برای عمل به مسوولیت‌های خود است.» فردای آن روز خبر رسید که وزیر صنعت، رییس «کارگروه تنظیم بازار» و «گندم، آرد و نان» شده است. از این رو و با توجه به اظهارات و عملکرد قبلی وزیر صنعت در بخش بازرگانی داخلی، نگرانی‌هایی بابت «احتمال واردات دوباره گندم» و «عدم توجه به خودکفایی این محصول» در جامعه کشاورزی کشور ایجاد شده است.

در حق کشاورزان جفا شد

در همین خصوص وزارت کشاورزی نیز به این موضوع واکنش نشان داد. عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با تاکید براینکه گندم داخلی از کیفیت بالایی برخوردار است، گفت: اگر کیفیت نان طبخ شده در برخی نانوایی‌ها پایین است به‌خاطر گندم نیست بلکه به‌دلیل عدم رعایت اصول پخت نان است.

عباس کشاورز همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه گویا قرار است دولت نرخ خرید تضمینی گندم را نسبت به سال گذشته تغییری ندهد و سال گذشته نیز افزایش دو درصدی نرخ خرید تضمینی کشاورزان را دلسرد کرد، اظهار داشت: از نظر بنده فضای اقتصادی جامعه چند پیام دارد نخست اینکه تولیدی که جریان دارد باید استمرار یابد، گندمکار یک فعال اقتصادی است و درست نیست که ما به هر دلیلی او را دچار نگرانی کنیم. دوم اینکه همه کسانی که در فضای اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند تورم به آنان تحمیل می‌شود، وقتی دولت می‌گوید ۹ درصد تورم وجود دارد کشاورز هم با آن زندگی می‌کند. کارمزد اعتبارات بانک نیز برای کشاورزان بین ۱۵ تا ۱۸ درصد است؛ بنابراین چگونه انتظار داریم کشاورزان هیچ توقعی برای افزایش قیمت نداشته باشند؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی به مهر گفت: کشاورز نیز با هزینه‌های مختلفی ازجمله سوخت، دستمزد کارگر، نهاده‌ها، حمل‌ونقل و... مواجه است. نباید انتظار داشته باشیم کشاورزان هزینه‌های ما را متحمل شوند. به نظر بنده دولت حتما تدبیر مناسبی خواهد اندیشید و چنین نگرانی‌ای ندارم. وی تصریح کرد: البته سال گذشته مقداری در حق کشاورزان جفا شد.

وی توضیح داد: مشکل دولت ناشی از این است که نمی‌تواند نان را گران کند در نتیجه می‌خواهد فشار خود را به گندمکاران وارد کند، اما نباید سرنوشت این دو را با هم گره زد.

گندم باکیفیت خارجی، ارزان نیست

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند قیمت گندم داخلی بسیار گران‌تر از نوع خارجی آن است و واردات این محصول برای کشور به‌صرفه‌تر است، گفت: تا سال ۹۳، قیمت داخلی گندم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ گندم وارداتی بود، از سال ۹۳ به بعد به دلیل ارزان شدن قیمت انرژی در دنیا، نرخ محصولات کشاورزی نیز کاهش یافت. آیا مصلحت ما این است که به‌خاطر اتفاقات مقطعی در دنیا، مزارع را ببندیم؟ آیا کشاورزان کشور که در طول تاریخ، گندم ارزان‌قیمت تولید کرده‌اند به‌خاطر یک اتفاق اقتصادی مقطعی باید زیر سوال بروند؟ آیا اگر دولت به هر دلیل نمی‌خواهد ارزش ارزهای خارجی را واقعی کند بایستی هزینه‌های آن را کشاورزان متحمل شوند؟

وی ادامه داد: دوم اینکه نرخ گندم تابع کیفیت آن است. در حال حاضر قیمت گندم از تنی ١٣٠ دلار تا بالای ۴۰۰ دلار متغییر است. کسانی که می‌گویند گندم خارجی ارزان است چه گندمی را با چه کیفیتی می‌گویند؟ قیمت گندم ایرانی با کیفیت و خصوصیاتی که دارد کمتر از ۲۵۰ تا ۲۸۰ دلار نیست. پست‌ترین گندم، گندم دامی است که اصلا در کشور ما تولید نمی‌شود. گندم‌هایی که برخی دوستان می‌گویند قیمت‌شان کیلویی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان است، گندم‌های باکیفیت پایین هستند.

کشاورز درباره اینکه آیا گندم‌های وارداتی به کشور از نوع کم‌کیفیت آن بوده است، افزود: گندم با کیفیت بالا وارد کشور نمی‌شد. در دو سه مقطع که گندم‌های وارداتی را چک کردیم مزیت کیفیتی بالایی نسبت به تولیدات داخلی نداشتند و از نظر کیفیت، گندم‌های داخلی در سطح بسیار بالایی قرار داشت ضمن اینکه۴۰ درصد گندم تولیدی کشور ما درجه یک است.

وی در واکنش به سخنان وزیر بهداشت مبنی بر کم‌کیفیت بودن گندم داخلی که موجب می‌شود نانوا ناچار به استفاده زیاد از نمک در آرد شود، گفت: هر محصول کشاورزی یک طول رشد رسیدن دارد؛ یعنی روزی که ما از مزرعه، گندم یا برنج را برداشت می‌کنیم همان روز نمی‌توانیم آن را تبدیل به آرد یا پلو کنیم. دوم اینکه خمیر از زمان درست شدن آن هم با مصرف مایه خمیر مناسب تا موقعی که می‌خواهد وارد تنور شود باید چند ساعت در یک درجه حرارت مناسب نگهداری شود تا مرحله تکاملش را طی کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود:‌در واحدهای نانوایی باید ۲۰ پاتیل خمیر داشته باشند و این خمیرها به خوبی عمل بیایند و به دست شاطر برسند، نانوایی‌های ما چون فضای کافی ندارند، می‌خواهند با نمک و جوش شیرین این کار را انجام دهند. قبلا نیز یک ماده خطرناک استفاده می‌کردند. این مساله را نباید به پای کیفیت گندم گذاشت و در حال حاضر در بسیاری از نانوایی‌ها نان با کیفیت بسیار مطلوب تولید می‌شود.

می‌توانیم اجازه واردات را بدهیم.

به گفته کشاورز، در طول تاریخ کشاورزی ایران، این سومین باری است که کیفیت گندم داخلی زیرسوال برده می‌شود. در دو مرتبه قبلی، بررسی و نمونه‌گیری زیادی انجام و مشخص شد که این تردیدها واقعیت ندارد و دیدند گندم وارداتی هیچ مزیتی ندارد.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: کسانی که مطرح می‌کنند گندم داخلی بی‌کیفیت است، به ما بگویند چه گندمی با چه خصوصیاتی می‌خواهند، ما به آنان آدرس می‌دهیم در کدام منطقه کشور گندم مورد نظرشان تولید می‌شود. اگر ثابت کنند که گندم با کیفیت موردنظرشان در داخل تولید نمی‌شود، می‌توانیم اجازه واردات را بدهیم.

گندم وارداتی به بیش از 2 هزار تومان می‌رسد

همچنین علیقلی ایمانی، رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در این ارتباط گفت: اگر قیمت گندم در کشورمان بالاست باید توجه کنیم که چه کاری برای کشاورزان گندمکار خود انجام داده‌ایم که اکنون توقع داریم این محصول را با قیمت پایینی تولید کنند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی سنتی در برخی مناطق کشور وجود دارد و هنوز نیز محصول با دست برداشت می‌شود، افزود: در این شرایط چطور می‌توانیم با کشاورزان اروپایی و آمریکایی از لحاظ قیمتی رقابت کنیم و بگوییم آنجا ارزان یا اینجا گران است.

وی ادامه داد: وقتی زیرساخت‌های مناسبی نداریم که بتوانیم بهره‌وری را افزایش دهیم تا قیمت گندم پایین بیاید، طبیعی است که نرخ گندم داخلی با خارجی متفاوت باشد.

ایمانی با تاکید بر اینکه برای رفع مشکل بالا بودن هزینه تولید گندم در کشورمان نیاز به سرمایه‌گذاری داریم تصریح کرد: وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از سال 55 تا به امروز را مشاهده کنید، همواره کمتر از پنج درصد بوده است و با این رقم نمی‌شود کار کرد.وی گفت: در صورتی که دولت می‌خواهد گندم وارد کند بیاید ما گندمکاران را آزاد کند. دولت براساس قانون اساسی کشورمان وظیفه دارد برای مردم شغل ایجاد کند.

رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور ادامه داد: اگر دلار به حال خود گذاشته شود و دولت در نرخ آن دخالتی نداشته باشد، قیمت گندمی که به کشورمان می‌آید بالاتر از دو هزار تومان خواهد بود.

ایمانی با بیان اینکه پروتئین گندم کشورمان در مقایسه با سایر کشورها بالاتر است، گفت: در استان‌های گلستان، مازندران، کرمانشاه، گیلان، خوزستان، گندم با پروتئین 8/13 درصد تولید می‌شود که بیش از شش میلیون تن از گندم کشورمان را شامل می‌شود. این گندم را اگر بخواهیم وارد کنیم باید به نرخ 400 دلار (در هر تن) بخریم.

وی یادآور شد: از طرفی نیز باید توجه داشت، گندمی که از آن سوی مرزها به کشورمان وارد می‌شود معلوم نیست که چه کیفیتی دارد.

عده‌ای می‌خواهند ریشه تولید گندم را تبر بزنند

رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در ادامه به تسنیم گفت: پروتئین گندم ایران به طور میانگین بالای 12 درصد است و هیچ مشکلی ندارد و اینکه گفته می‌شود نمک آن زیاد است به آن برمی‌گردد که عده‌ای می‌خواهند اصل موضوع تولید گندم را از ریشه و بیخ و بن با تبر بزنند.

ایمانی گفت: باید مشاهده شود که آیا نظارتی بر مهارت پخت نان در نانوایی‌های کشور وجود دارد؛ در این ارتباط تا به حال بررسی صورت نگرفته است.وی افزود: معلوم نیست که آرد تهیه شده از گندم داخلی کجا نگهداری می‌شود که تا به حال این امر نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. کارخانه آردی که از گندم داخلی آرد تولید می‌کند و سیلویی که گندم را نگهداری می‌کند تا به امروز بررسی نشده‌اند.

رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور تاکید کرد: در این شرایط بدون انجام بررسی‌های لازم به یکباره می‌خواهیم ریشه تولید گندم را در کشورمان از بین ببریم. برای رفع مشکلات کیفیت نان باید این مشکلات را حل کنیم.

لزوم خودکفایی محصولات اساسی

ایمانی گفت: یک میلیون و 300 هزار گندمکار در کشورمان وجود دارد که ممر درآمد آنها از طریق تولید گندم است اگر می‌خواهیم شغل آنها را بگیریم برای آنها چه برنامه‌ای داریم؟

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تولید گندم در داخل کشور و رسیدن به خودکفایی این محصول تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید موکدی بر لزوم خودکفایی محصولات اساسی در کشورمان به ویژه گندم داشته‌اند. رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور افزود: معظم‌له در جمع مسوولان مملکتی فرمودند که به این حرف و گپ و گفت‌ها توجه نکنید که در آن سوی مرزها گندم ارزان‌تر است و باید در تولید محصولات استراتژیک خودکفا شویم.

ایمانی اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی اشاره شده است که برای مقابله با تکانه‌های اقتصادی باید اقتصاد کشورمان را مقاوم کنیم و ضریب خوداتکایی خودمان را به ویژه در محصولات کشاورزی بالا ببریم زیرا در هر اتفاقی، ممکن است کالای استراتژیکی مانند گندم را نشود به کشور وارد کرد.

ماجرای رییس کارگروه گندم، آرد و نان

رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور همچنین در واکنش به ریاست وزیر صنعت بر کارگروه گندم، آرد و نان گفت: اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بخواهد رییس کارگروه گندم و آرد و نان باشد، مغایر با قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی) است. وی تصریح کرد: باید مشاهده شود که آیا به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی اصلاحیه‌ای زده‌اند یا چطور شده که وزیر صنعت، رییس کارگروه گندم، آرد و نان شده است.

ایمانی یادآور شد که در قانون انتزاع این وظیفه برعهده وزیر جهاد کشاورزی گذاشته شده است و اینکه وزارت صنعت امروز می‌خواهد مسوولیتی در این محدوده بگیرد، چه معنایی دارد؟

وی تاکید کرد: وزارت بازرگانی حذف شد که وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی بیاید. حال که به خودکفایی گندم با تلاش کشاورزان جهاد کشاورزی رسیده‌ایم و به جای واردات هفت میلیون تنی گندم، صادرات انجام می‌دهیم، این‌طور برخوردها حرکت مناسبی به حساب نمی‌آید.

* جام جم

- بازار خودرو بی‌رمق و گران

جام جم درباره گرانی خودرو گزارش داده است:‌ فروش خودروهای داخلی با قیمت‌هایی حتی تا هفت میلیون تومان بالاتر از قیمت مصوب، مهم‌ترین سوژه این روزهای بازار خودروست. فعالان بازار خودرو بر این باورند که گرانی خودرو به دلیل مشکلات سیستم فروش خودروسازان کشور بوده و همین روند باعث زیان خریداران شده است. کارشناسان نیز معتقدند در وضعیت فعلی با توجه به عادی بودن شرایط اقتصادی، خودرو نباید چندنرخی باشد.

دور زدن قانون با حاشیه بازار

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره روند افزایش قیمت خودروها در بازار به جام‌جم گفت: تیرماه امسال شورای رقابت با تاکید بر این‌که باید حاشیه بازار از بین برود، دستورالعمل افزایش قیمت برخی مدل‌ها را صادر کرد اما متاسفانه خودروسازان همچنان در حال

دور زدن قانون هستند.

وی با اشاره به اختلاف قیمت تا هفت‌میلیون تومانی برخی مدل‌های خودرو مثل ساندرو استپ‌وی تاکید کرد: خودروسازان با استفاده از برخی نمایندگان خاص اقدام به عرضه محدود خودرو با قیمت‌های بالاتری می‌کنند که بخشی از آن اختلاف قیمت دوباره به خودروساز بازخواهد گشت؛ یعنی گرانفروشی علنی که هیچ مانعی پیش رو ندارد.

این مقام صنفی معتقد است سازندگان خودرو ابتدا باید محصولاتشان را تولید کنند بعد در بازار فروش به دنبال خریدار باشند درحالی که خودروسازان ایران دقیقا خلاف این روند عمل می‌کنند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد: وقتی در روند بازار دقت می‌کنیم در دوره‌های پیک تقاضا مثل ابتدای تابستان، پاییز و اسفندماه ثبت‌نام با شرایط خاص و همچنین جذاب برای مشتریان ازسوی تولیدکنندگان ارائه می‌شود، اما در باقی سال خبری از فروش نقدی نیست و بازار حاشیه‌ای پررونق می‌شود.

مؤتمنی تاکید کرد: فروش سبدی و عمده خودرو گرچه در بسیاری کشورها منطقی است و اجرا می‌شود، اما خبری از چند نرخی بودن خودرو نیست و این خودروسازان هستند که با ارائه تخفیف‌های مختلف منافع اقتصادی فروشنده‌های خود را تأمین می‌کنند در حالی که اینجا دقیقا برعکس عمل می‌شود یعنی خریداران باید نه تنها منافع فروشندگان را تأمین کنند بلکه هزینه‌های خودروساز را هم باید بدهند.

این مقام صنفی معتقد است شورای رقابت و نهادهای نظارتی باید مانع از این سودجویی آشکار خودروسازان در بازار بشوند، چون روند ناسالم ایجاد شده قطعا به زیان کل بازار است و نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

ضعف شبکه فروش خودروسازان

از سوی دیگر بیوک علی مرادلو، کارشناس صنعت خودرو به جام‌جم گفت: گرانی اخیر بیانگر ضعف گسترده در سیستم فروش خودروسازان است به این دلیل که اصلا بی‌معنی است وقتی خودروسازی دارای شبکه فروش گسترده است حاشیه بازاری شکل بگیرد.

مرادلو افزود: هر بار هنگام ثبت‌نام‌های اینترنتی تخلف‌های گسترده در زمینه فروش خودرو در رسانه‌ها مطرح می‌شود اما ظاهرا مسئولان نسبت به این تخلف‌ها بی‌تفاوت شده‌اند چون دوباره چنین روندی اتفاق افتاده و خواهد افتاد. به عنوان مثال وقتی ده دقیقه‌ای ظرفیت فروش یک مدل خودرو تکمیل می‌شود بیانگر آن است که گروهی بین خریداران واقعی و کارخانه قرار دارند که از خلأ موجود مشغول سوءاستفاده هستند. به اعتقاد وی هزینه این تخلف را تنها مصرف‌کنندگان می‌پردازند در حالی که اصلا نباید چنین هزینه‌ای به خریداران تحمیل شود. مرادلو با تاکید مجدد بر منطقی نبودن فروش خودرو در حاشیه بازار به جام‌جم گفت: قطعا بخشی از منافع حاصل شده با چنین شرایطی به صورت منابعی غیرقانونی در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت.

خودرو سازان بد عادت شده اند

جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و رئیس اسبق شورای رقابت در این زمینه به جام‌جم گفت: فعالیت‌های خودروسازان در بازار خودرو متاسفانه شفاف نیست و به دلیل رانت‌های گوناگونی که در این زمینه دیده می‌شود همواره مشکلاتی در بازار تجربه شده و می‌شود.

پژویان افزود: حمایت‌های گسترده دولت، دو خودروساز ایران را بدعادت کرده تا جایی که با اعمال فشار این دو، برخی سیاست‌ها به نفع آنها تغییر خواهد کرد و به قول معروف لابی‌های قدرتمندی به نفع آنها تشکیل شده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: زمانی مشکلات جنگ، نبود مواد اولیه و تحریم‌های سخت در جامعه حاکم بود، بنابراین بازار هم گاهی اوقات دستخوش تغییراتی می‌شد، اما امروز که همه چیز آرام است و همه مسئولان اعلام می‌کنند خبری از انحصار در این صنعت نیست، پس چطور بازهم خودروسازان اعمال نفوذ کرده و بازارگردانی می‌کنند؟

رئیس پیشین شورای رقابت با اشاره به تخلف خودروسازان در عرضه کم محصولات در بازار گفت: این روندی است که بعضا برای ایجاد انگیزه در بازار بی‌رونق استفاده می‌شود، اما تمام موارد مربوط به کمبود منابع نقدی در این کارخانه‌هاست، چون به هر ترتیبی سعی در دستیابی به منابع مالی بالاتری دارند.

پژویان تاکید کرد خودروسازان منابع خود را در بخش‌هایی غیر از فعالیت رسمی خود هزینه کرده‌اند و اکنون به دلیل این‌که بهره‌ور نیستند به دنبال دستیابی به منابع جدیدی برای تأمین هزینه‌هایشان رفته‌اند و در تلاشند این کمبود را از جیب مردم تأمین کنند.

مسئولیت ناپذیری

یک منبع آگاه در شورای رقابت که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود درباره شرایط فروش حاشیه بازار برخی خودروها به جام‌جم گفت: با توجه به این‌که این شورا دخالتی در بازار خودروهای رقابتی ندارد، نمی‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اصلی است که باید پاسخگو باشد. وی افزود: براساس دستورالعمل فراموش‌شده موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان باید براساس منافع اقتصادی متعارف بین 7 تا 10 درصد سود ببرند، ولی اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که هر یک از خودروسازان قوانینی وضع کرده و از آن به نفع خود استفاده می‌کنند. این مقام به جام‌جم گفت: اکنون زمان آن رسیده که بالاخره یک نهاد مسئولیت را بر عهده گرفته و درباره وضعیت خودرویی و بازارگردانی آنها رسیدگی کرده و سلامت آن را تائید کند.

* جوان

- آزمون و خطای زنگنه در ساختارزدایی صنعت نفت

روزنامه جوان درباره تغییرات وزارت نفت گزارش داده است: تغییر ساختارهای پی‌درپی در وزارت نفت ادامه دارد؛ یکی از اموری که وزیر نفت علاقه فراوانی به آن دارد و همچنان بر مدار آزمون و خطا می‌چرخد بدون آنکه خروجی مشخصی برای این صنعت داشته باشد.

یکی از علایق وزیر نفت، دست بردن در ساختار وزارت نفت و تحول‌های آنی در این ساختارهاست که البته پس از جواب ندادن یا به حالت گذشته خود برمی‌گردد یا به شکلی دیگر تغییر می‌کند. این تغییرات از سال 87 آغاز شد، جایی که زنگنه برای کاهش قدرت مهم‌ترین رکن صنعت نفت، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را به چند شرکت تفکیک کرد.

  تغییراتی به ضرر نفت

این اقدام وزیر نفت درست در روزهایی انجام شد که شرکت‌های بزرگ نفتی برای سر و سامان دادن به وضعیت خود در قیمت‌های پایین نفتی راه ادغام را در پیش گرفته بودند، ولی در ایران همه چیز بر عکس شد. در نخستین اقدام وزیر نفت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با تولید 3 میلیون بشکه‌ای خود دچار این تحولات ساختاری شد و بعد از آن بیش از هفت شرکت متولد شد. این تغییرات موجب پیچیده شدن ساختار نفت شد و به‌تبع آن افزایش استخدام‌های نفتی را به همراه داشت. همین مورد و البته مواردی دیگر موجب افزایش هزینه‌های نفت شد و پدیده‌ای را رقم زد که امروز مورد انتقاد وزیر نفت است: «تورم نیروی انسانی در نفت».

در همان زمان بسیاری از کارشناسان گفتند که چنین اقدامی آسیب‌های جدی به صنعت نفت وارد می‌کند، ولی وزیر وقت بی‌توجه به این هشدارها نه‌تنها راه خود را رفت، بلکه این تغییرات را بیشتر کرد تا در اواخر دهه 80 مشکلات این تغییر خودنمایی کرد و چون چاره‌ای برای سامان دادن به آن نبود، نفس‌های صنعت تنگ شد.

یکی دیگر از اقدامات وزیر نفت جدا کردن توسعه از تولید بود و به همین دلیل چندین شرکت توسعه‌ای شکل گرفتند که اغلب شکست کاملی را بر صنعت نفت تحمیل کردند؛ شرکت‌های پترو ایران و مهندسی و توسعه نفت نتوانستند به انتظارات پاسخ مناسبی دهند، از سوی دیگر افزایش اختلافات میان شرکت‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تولیدی اصطکاک هزینه‌زایی را به‌وجود آورد و همین اصطکاک سرعت‌گیر بلندی را در مسیر توسعه ایجاد کرد. 

سال 92 و ادامه ماجرا

ورود دوباره زنگنه به وزارت نفت باز هم با تغییرات ساختاری همراه بود؛ در این دوران ساختارها برای «افراد» تغییر پیدا کرد تا مدیران نزدیک به زنگنه صاحب سمت شوند. در جدی‌ترین تغییر ساختاری، شرکت ملی نفت ایران صاحب چهار معاونت شد که هر یک از این معاونت‌ها به دوستان نزدیک رسید. سیدمجید هدایت‌زاده، معاون بین‌الملل؛ غلامرضا منوچهری، معاون توسعه؛ محسن پاک‌نژاد، معاون تولید و رضا خلیلی، معاون عملیات غیرصنعتی صاحب منصبانی شدند که دست به یک رقابت درون سازمانی زدند.

در این رقابت، معاونت‌ها که اصلاً رابطه خوبی با یکدیگر ندارند دست به یارگیری زدند و هر یک برای افزایش قدرت، تضعیف معاونت دیگر را آغاز کردند، به‌ویژه در معاونت‌های تولید و توسعه که این «جنگ» به‌طور ملموسی نمایان شد هرچند که در این رقابت معاونت تولید، شکست خورده‌ای تمام عیار بود.

همه پیش‌بینی‌های کارشناسان از عواقب این اقدام شتابزده درست از آب درآمد، امپراطوری‌های کوچک در شرکت ملی نفت نه‌تنها کمکی به حرکت شرکت ملی نفت نکرد، بلکه اختلافات را به اوج رساند و دومینوی استعفا و بازنشستگی را به ارمغان آورد. در چنین شرایطی یک مؤسسه بلژیکی به کار گرفته شد که این مؤسسه به وزارت نفت پیشنهاد کرد این معاونت‌ها را برچیند. حالا قرار است تاریخ مصرف معاونت‌های شرکت ملی نفت به پایان برسد و همه چیز به روال خودش بازگردد، ولی این به معنای آن نیست که تغییر دیگری در ساختار به‌وجود نیاید.

  تولد یک شرکت جدید؟

حالا برخی منابع خبر می‌دهند وزیر نفت در نظر دارد تغییراتی را در مأموریت‌های برخی شرکت‌های تابعه شرکت‌های ملی نفت و گاز انجام دهد. بخش تولیدی شرکت نفت و گاز پارس با هدف تمرکز بر عملیات بهره‌برداری قرار است به یک شرکت مستقل با عنوان «شرکت بهره‌برداری نفت و گاز پارس» مأموریت جدید خود را آغاز کند.

 همچنین با هدف تمرکز در عملیات توسعه و هدفمند کردن منابع، ساختار توسعه‌ای میادین فراساحل pogc و شرکت ملی مهندسی و ساختمان پالایش و پخش در شرکت مهندسی و توسعه نفت ادغام و شرکت جدید «مهندسی و توسعه نفت و گاز» تشکیل شود. تأسیس این شرکت نه‌تنها شرکت ملی نفت را دچار تغییر می‌کند، بلکه معاونت‌های دیگر وزارت نفت را هم دچار تغییر بنیادینی می‌کند که در نوع خود عجیب است.

البته این خبر هنوز از سوی شرکت ملی نفت تأیید نشده است، ولی با توجه به رویکرد تغییر و تحولاتی وزیر نفت در بحث ساختار، باز هم باید شاهد آزمون و خطایی دیگر در نفت باشیم.