به گزارش مشرق، پژوهشکده شورای نگهبان در گزارشی صورت مسئله و تحلیل حقوقی اظهارنظر شورای نگهبان در رابطه با تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با استناد به مستندات قانونی اعلام کرده است.

مستندات قانونی پژوهشکده شورای نگهبان به‌شرح زیر است:

1 ــ به‌موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».

2 ــ به‌موجب ماده 19 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدّت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد».

3 ــ ماده 26 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، شرایط داوطلبان انتخابات شوراها را تعیین کرده است. به‌موجب تبصره (1) این ماده «اقلیت‏‌های دینی شناخته‏‌شده در قانون‏ اساسی به‏‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».

4 ــ نظر شماره 96/100/240 مورخ 96/1/26 فقهای شورای نگهبان: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ 1358/7/12 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ 1371، صفحه 31) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».

5 ــ قانونگذار در تبصره 2 ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «شورای نگهبان نمی‌‏تواند پس از گذشت مهلت‌‏های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‏‌باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی»... .