به گزارش مشرق، انتشار مصوبه هیات وزیران با تیتر گمراه کننده حذف یارانه داروهای بیماران خاص در شبکه های اجتماعی و به دنبال آن موضع گیری وزارت بهداشت و توضیحات آنها اگر چه منجر به کاهش نگرانی گردید اما نمی توانست کاملا قانع کننده باشد. مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پی انتشار اخباری مبنی بر خروج داروهای بیماران خاص از فهرست کالاهای یارانه‌ای، گفته بود که «حمایت‌ها از بیماران از جمله بیماری‌های خاص، مزمن و صعب‌العلاج مانند گذشته برقرار است و ارائه خدمات درمانی و دارویی به این بیماران همچنان ادامه دارد.»

بعدا خبر اصلاح می شود و تاکید می گردد یارانه داروهای صعب العلاج حذف نشده بلکه داروهای خاص از فهرست کالاهای یارانه ای حذف شده اند. به این معنا که کالاهای مندرج در فهرست اقلام یارانه ای برای صادرات باید از دستگاه مربوط مجوز لازم را دریافت کنند. به عنوان مثال برای صادرات گازوییل باید هزینه یارانه در نظر گرفته شده تولید این محصول با وزارت نفت تسویه شود، بعد از تسویه امکان صادرات محصول مود نظر وجود دارد و در صورت عدم تسویه و صادرات کالا قاچاق محسوب می‌شود.

در این قسمت خبر اشاره ای به حوزه قاچاق کالا می شود اما باز هم مصوبه شفاف نمی شود. رئیس سازمان غدا و دارو به دنبال انتشار گسترده تر این خبر در موضع گیری اعلام کرد: "افزایشی در پرداخت هزینه دارویی بیماران خاص ایجاد نشده است. حمایت های بیمه ای مانند گذشته ادامه دارد. با توجه به نگرانی‌هایی که در انعکاس مصوبه هیات دولت در خصوص داروی بیماران خاص ایجاد شده است، لازم به ذکر است که این مصوبه در خصوص صادرات اقلامی است که به صورت مستقیم یارانه دریافت می‌کنند. صادرکنندگان این اقلام می‌بایست قبل از اقدام به صادرات آنها، یارانه دریافتی را به دولت برگردانند. چون دارو مشمول دریافت مستقیم یارانه نمی‌شود از مصوبه دولت حذف شده است، لذا پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران خاص، مزمن و صعب‌العلاج بدون تغییر کمافی‌السابق ادامه خواهد داشت و افزایشی در پرداخت هزینه دارویی این گونه بیماران ایجاد نشده است و این مصوبه ارتباطی به حمایتهای بیمه ای از این بیماران ندارد."

اما اصل موضوع چه بوده است

مراجعه به سایت هیئت دولت و ملاحظه اطلاع رسانی مشخص می نماید که خبر چیز دیگری بوده است.

اصل خبر این بوده است: تصویب نامه اصلاح فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – در توضیح این عنوان ذکر گردیده است: در ردیف (۱) جدول تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۹ /۱۱ /۱۳۹۵ عبارت «داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه» حذف و واژه «واکسن» به عبارت «واکسن های انسانی» اصلاح می شود. بنابر این اساسا مصوبه هیات دولت متوجه اصلاح فهرست کالاهایی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بوده که در قانون وظیفه تصویب آن بر عهده هیئت وزیران است. به عبارت ساده تر هیات وزیران با تصویب این فهرست امکان پیگیری های قضائی را در حوزه قاچاق کالاهای یارانه ای فراهم می آورد.

متن قانون و تبصره مورد اشاره هیات وزیران به این شرح است:

قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز
ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل ۲ تا ۴  برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، ۲ تا ۴ برابر بهای ریالی آن
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

چرا مصوبه دولت قطع یارانه داروهای بیماران خاص معنی شد

با توجه به صراحت قانون خروج کالاهایی که به آنها یارانه تعلق می گیرد از کشور ممنوع است. بدیهی است اگر داروهای ساخته شده بیماران خاص مشمول یارانه دولت است پس در فهرست ممنوعیت قرار می گیرد و بر عکس اگر دولت بابت آن یارانه نمی دهد پس در فهرست ممنوعیت قرار نمی گیرد. لذا از این زاویه مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر خارج کردن داروهای ساخته شده بیماران خاص از مصادیق قاچاق شبه برانگیز است. دقت در بند ۲ مصوبه سال ۱۳۹۵ که مصون از اصلاح مانده و در آن تصریح شده است: این تصویب نامه تعهدی را برای پرداخت یارانه به تمامی کالاهای مشخص شده موضوع فهرست بند یک ایجاد نمی کند و مادامی که عملا یارانه ای به هریک از کالاهای مذکور تعلق نگیرد مشمول موضوع جریمه بند (پ) ماده ۱۸ نمی گردد. با این توضیحات عملا هر عقل سلیمی به جز این استباط نمی کند که یارانه داروهای بیماران خاص توسط دولت قطع شده است. از آنجا که دو مقام بهداشتی صراحتا گفته اند وضعیت بیماران تغییری نخواهد کرد باید شفافیت این مصوبه را در آدرسی که رئیس سازمان غذا و دارو داده است، جستجو نمود. وی چنانچه عنوان شد، گفته است؛ «چون دارو مشمول دریافت مستقیم یارانه نمی‌شود از مصوبه دولت حذف شده است» باید دید منظور وی از یارانه غیر مستقیم چیست؟ الان این یارانه به سازمان های بیمه گر پرداخت می شود. اما عنوانش یارانه دارو است! آیا قرار است تحت عنوان دیگری این یارانه به سازمان های بیمه گر داده شود؟ و سئوالات دیگری که با مطالعه بند دو و سه مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۵به اذهان متبادر می گردد.

احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: دولت با این مصوبه راه قاچاق دارو را باز گذاشته است.

وی با طرح این سئوال که اگر دولت یارانه داروهای بیماران خاص را نمی دهد پس چه مرجعی می دهد، افزود: مگر می شود یارانه را در صندوق بیمه ها واریز کرد و بگوییم دولت نداد، بیمه ها دادند.

قویدل ادامه داد: هیات دولت به سادگی می توانست با اضافه کردن تبصره و یا بند به فهرستی که در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیارش بود بر بلامانع بودن صادرات  محصولات شرکت های تولید کننده ایرانی برای داروهایی که تولید داخل است و دولت در داخل کشور برای آنها یارانه می دهد را اعلام نماید.

وی گفت: این مصوبه زمانی بیشتر ابهام آفرین می شود که چند روز بعد از آن وزیر رفاه  در یک خبر مسرت بخش! اعلام می کند داروهای بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش کامل بیمه قرار گرفت!، مگر قبلا تحت پوشش بیمه نبود. یک تلاش رسانه ایی صورت می گیرد که آدرس یارانه دولت به حوزه بیماران خاص و صعب العلاج عوض شود. در صورتی که ماهیت موضوع تغییری پیدا نکرده است. مسئولین در گفتگو با رسانه ها به بیماران اطمینان می دهند یارانه دارویی هست ولی اسنادی که رسما تولید می شود خبر از قطع یارانه داروها می دهد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، افزود: هیات وزیران باید توضیح شفافی دهد که چرا اعلام نموده است به داروهای بیماران خاص یارانه نمی دهد. بعد متولیان درمان می گویند بیماران نگران نباشند داروهای خود را کمافی السابق رایگان (یعنی با یارانه) دریافت می کنند.

قویدل گفت: نتیجه این مصوبه هیات دولت این است که اگر داروهای یارانه ای در چمدان یک نفر برای خروج از کشور  در هز تعدادی قرار بگیرد، دیگر قاچاق نیست. این تنها نتیجه این مصوبه است که میدان را برای قاچاقچیان دارو باز نموده و آنها بدون هراس از تعقیب قانونی می توانند این داروها از کشور خارج نمایند.

وی اظهارداشت: متاسفانه داروهای یارانه ای ایران از جمله داروهای بیماران هموفیلی در کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و آذربایجان مشاهده شده است. حتی در برخی از این کشورها برای انجام برخی از جراحی های بزرگ منتظر رسیدن دارو از ایران می مانند. ما تردید نداریم سازمانه های بیمه گر که اساسا سازمان های تغذیه شده با پول نفت هستند و فرسنگ ها از حوزه سازمان های بیمه گر حرفه ای فاصله دارند، آنقدر بدهکار هستند که نمی توانند این یارانه هنگفت را پرداخت نمایند و این دولت است که این یارانه ها را می پردازد.