به گزارش مشرق، زنجیره تامین کالا از تهیه مواد اولیه، تولید و واردات شروع شده و سپس به مرحله توزیع و عرضه می‌رسد تا به دست مصرف‌کننده برسد. نکته مهم در این بین، ایجاد شفافیت است تا از یک سو، هر کالایی نتواند به این زنجیره وارد شود و از سوی دیگر نیز بدانیم هر یک از اعضای زنجیره تامین کالا چه فعالیت‌هایی دارند؛ رویه‌ای که کشورهای توسعه‌یافته طی چند دهه اخیر پیش گرفته‌اند تا از طریق سیستم‌های الکترونیکی، رصد و ردیابی کالاهای تولیدی یا وارداتی را در این زنجیره تامین انجام دهند.
در کشور ما نیز تلاش‌های چند ساله‌ای برای تحقق این اهداف انجام گرفته و در ماده ۵ و ۶قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌هایی به همین منظور پیش‌بینی شده است اما از آنجایی که برخی اشکالات همچون ضوابط تعیینی و نیز عدم تعیین ضمانت اجرای نقض آن تعیین نشده بود، در سال۹۴ پای تبصره‌ای به نام «تبصره۴ ماده۱۸» به میان آمد تا به «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» الحاق و به این ترتیب بتواند این پروژه را تکمیل و خلاءهای موجود را پر کند.
بر این اساس اگر فردی خارج از سامانه‌های گفته‌شده و ضوابط به فعالیت بپردازد، یعنی مشخص شود که کالای این فرد در سامانه‌های دولت وجود ندارد و یا ضابطه‌های تعیین شده از سوی دولت را رعایت نکند، پس مشخص است که کالای این فرد قاچاق است. اگر این ضمانت اجرا در «تبصره ۴ ماده ۱۸» تعیین نمی‌شد، ماموران مبارزه با قاچاق کالا نمی‌توانستند با بخش مهمی ازکالای قاچاق در داخل کشور برخورد کنند.
*تبصره۴ ماده۱۸ چه می‌گوید؟
دستورالعمل تبصره۴ ماده۱۸ از این قرار بود که «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود».
در ماده۱ این دستورالعمل آمده است: «کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود».
در ماده۲ نیز بیان شده که «خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق، باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی‌صلاح احراز گردد».
*اشتباهات فاحش
در تبصره۴ ماده۱۸ آمده که دولت باید طی دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این موضوع، دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند اما نه تنها تصویب این دستورالعمل با تاخیر ۱۵ماهه همراه شد، بلکه مشکل اصلی آنجا بود که هیأت دولت از اذن و اجازه تفویض شده به دولت فراتر رفت و دایره شمول قانون را کاهش داد؛ زمانی هم که پیش‌نویس این دستورالعمل به هیات دولت رفت، در هنگام تصویب، دو ماده به ابتدای آن اضافه شد. در ماده ۱، کالای موضوع قاچاق توضیح داده شده، درحالیکه مجلس اصلاً چنین اختیاری را به هیأت دولت نداده بود.
حسام ابراهیم‌وند، قاضی دادگستری در این باره عنوان می‌کند: «این مسئله که کالای موضوع قاچاق چیست به قول حقوقدانان، یک امر موضوعی است و در امور موضوعی، تنها قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد و نه هیأت دولت. در مورد مجلس نیز، حتی علی‌رغم داشتن اختیار، شایسته نیست که قانونگذار به این دست موضوعات ورود کند؛ بنابراین حتی اگر مجلس هم به این موضوع ورود می‌کرد، جای توجیه داشت اما هیأت دولت حق چنین کاری را نداشته و ندارد».
البته هیأت دولت از سوی دیگر نیز به صورت سلیقه‌ای و خلاف نظر قانونگذار عمل کرده چراکه «کالای موضوع قاچاق» را به دو دسته یعنی «کالاهایی که قرار است از کشور خارج شوند» و «کالاهایی که به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود» منحصر کرده است. برای دسته اول تنها صادرات خارج شده از کشور مد نظر قرار گرفته در حالیکه به اذعان کارشناسان و مسئولان مربوطه و نیز آنچه که آمار نشان می‌دهد، آسیب کالاهای قاچاق ورودی به کشور بسیار بیشتر است. علاوه بر این، دولت برای کالای قاچاقی که از کشور خارج شده و در قلمرو حاکمیت کشور دیگری قرار دارد، تعیین تکلیف می‌کند. بنابراین «دستورالعمل تبصره۴ ماده۱۸» هیچ ارتباطی با کالاهایی که از کشور خارج شده‌اند، ندارد.
برای دسته دوم کالاها یعنی «کالاهایی که به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود» نیز اشتباه فاحشی رخ داده است؛ به عنوان مثال، مقدار زیادی سوخت توسط افراد، در حال انتقال به مرزهای کشور است؛ قانون این موضوع را در حکم قاچاق به حساب می‌آورد و بیان می‌کند که نیازی نیست حتماً این کالاها از مرز خارج شود؛ در واقع همین اندازه کفایت می‌کند تا تشخیص دهیم فعل قاچاق در حال انجام است. اما «ماده۱ این دستورالعمل»، قاچاق مذکور را در حد یک «تخلف» که مجازات آن «حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده۱۸» است، می‌داند.
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره می‌گوید: «اقدام به خارج کردن کالای بدون تشریفات قانونی ولو اینکه به خارج شدن کالا نیانجامد» هم بر اساس بند «ر» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حکم قاچاق محسوب می‌شود؛ یعنی هیأت دولت جرمی را که خودش مجازات قاچاق دارد به یک تخلف با حداقل مجازات ممکن تقلیل داده است؛ یعنی نه تنها با قاچاق مبارزه نکرده، بلکه به حمایت از قاچاقچیان برخواسته است.
*هیئت تطبیق چرا سکوت کرده است؟
البته نکته مهم در این باره، سکوت معنادار هیئت تطبیق است چراکه موضوعات مطرح شده در خصوص «دستورالعمل تبصره۴ ماده۱۸» تاکنون مورد توجه آنها قرار نگرفته است؛ محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این‌باره عنوان می‌کند: «در هیئت تطبیق مصوبات مجلس که زیر نظر رئیس مجلس است، نسبت به این اقدام خلاف قانون دولت چشم‌پوشی شده که جای تأسف دارد؛ در واقع تعجب‌آور است که چرا موضوعی به این مهمی توسط هیئت تطبیق مصوبات، مورد توجه قرار نگرفته است».
*وعده‌های بی‌نتیجه دولت و مجلس
پس از تذکرات جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پی بردن به این اشتباه بود که اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات در اسفندماه سال گذشته از تصمیم دولت برای اصلاح این مصوبه خبر داد و یا آنکه خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مردادماه امسال گفته بود «این موضوع در نوبت رسیدگی هیئت دولت قرار دارد»؛ با این حال حدود یک سالی از این موضوع می‌گذرد اما هنوز که هنوز است در بر همان پاشنه می‌چرخد؛ البته در این میان مجلسی‌ها هم مکررا وعده‌های متعددی در خصوص پیگیری این موضوع داده بودند اما تا کنون هیچ اتفاق مثبتی را در این باره شاهد نبوده‌ایم.
