به گزارش مشرق، حدود سه هفته قبل در ۳ آبان ماه، نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایعشده (LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هملا Hemla امضا شد. براساس این قرارداد ۲۰ ساله، قرار است شرکت ملی نفت ایران و شرکت نروژی طی سه ماه اقدامات لازم جهت تحویل روزانه ۲.۳ میلیون مترمکعب گاز را از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی انجام داده و از اواسط سال ۱۳۹۷ تحویل گاز آغاز شود.
نکته مهم و قابل تامل درباره این قرارداد ۲۰ ساله در کنار قیمت پایین گاز تحویلی به شرکت نروژی و همچنین محل تامین این گاز، شیوه اطلاع رسانی امضای آن توسط وزارت نفت است.
از طرفی، تا قبل از امضا شدن این قرارداد، مدیران وزارت نفت بخصوص مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، توضیحات اندکی درباره آن به رسانهها ارائه داده بودند. به همین دلیل هم عمده کارشناسان و رسانه ها تصور میکردند که محل تامین گاز تحویلی قرارداد با شرکت نروژی هملا، گازهای همراه نفت در حال سوختن در خلیج فارس و بطور خاص، گازهای همراه نفت در سکوی نفتی فروزان است.
از طرف دیگر هم رسانهها نه تنها به مراسم امضای این قرارداد دعوت نشدند، بلکه آنها حتی از وجود چنین مراسمی مطلع هم نشدند و نهایتا اطلاع رسانی درباره این موضوع، صرفا با انتشار خبری کوتاه در پورتال رسمی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفت؛ خبری که فاقد عناصر خبری مهمی مانند زمان مراسم امضای قرارداد با شرکت نروژی هملا و سایر جزئیات این مراسم بود و صرفا توضیحاتی کلی درباره این قرارداد و شناورهای تولید LNG مطرح میکرد. همچنین هیچ تصویری از مراسم امضای قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG منتشر نشده است.
بر همین اساس مشخص نیست ۳ آبان ماه، واقعا تاریخ امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایعشده LNG صادراتی بوده است یا صرفا تاریخ رسانهای شدن امضای این قرارداد؟
پوشش ضعیف رسانهای وزارت نفت از مراسم امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایعشده LNG صادراتی با شرکت نروژی هملا، هر دلیلی داشته باشد، یک پیام مهم دارد که عبارتست از: «مدیران ارشد وزارت نفت علاقه نداشتند نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایعشده LNG صادراتی مورد توجه رسانهها قرار گیرد».
حال این سوال مطرح میشود که دلیل عدم علاقه وزارت نفت به این موضوع چه بوده است؟ چرا وزارت نفت برخلاف سایر تعاملات خود با شرکتهای خارجی بخصوص غربی که پوشش رسانهای گسترده ای داده میشود، سعی کرد امضای این قرارداد در بایکوت خبری صورت گیرد؟
پاسخ این سوال ساده است. مدیران ارشد وزارت نفت میدانستند رسانهای شدن جزئیات این قرارداد بخصوص قیمت گاز تحویلی، انتقادات کارشناسان را به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل تلاش کردند خبر امضای این قرارداد را به صورت حداقلی رسانهای کنند تا هم متهم به پنهان کاری نشوند و هم از انتقادات کارشناسان در امان بمانند. در این صورت، فضای مناسبی برای امضای قراردادهای بعدی نیز فراهم میشد.
با این وجود، خبر امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایعشده (LNG) صادراتی با شرکت نروژی هملا مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار گرفت و برخی از ایرادات مهم آن تاکنون رسانهای شده است.
مهمترین انتقاد وارده به این قرارداد، قیمت پایین گاز تحویلی به شرکت نروژی است. براساس محاسبات صورت گرفته، در تمامی قیمتهای بالا و پایین نفت خام، قیمت گاز تحویلی به شرکت نروژی حدود ۵۰ درصد کمتر از قیمت گاز صادراتی به ترکیه است و در واقع، شرکت ملی نفت ایران طبق این قرارداد یارانهای ۵۰ درصدی برای این شرکت نروژی قائل شده است. این قیمت براساس ابلاغیه نرخ گاز طبیعی برای فروش به واحدهای کوچک مقیاس تولید گاز مایع شده و نیز واحدهای فشردهسازی گاز طبیعی با هدف صادرات که در مهرماه ۹۶ توسط بیژن زنگنه، وزیر نفت ابلاغ گردید، تعیین شده است.
همچنین علاوه بر عدم توجیه اقتصادی این قرارداد، فروش گاز به شرکت نروژی برای صادرات به صورت LNG هیچ ارزش افزوده امنیتی سیاسی برای کشور ندارد. بر همین اساس مشخص نیست مسئولان وزارت نفت که گزینههای به مراتب بهتری برای افزایش صادرات گاز مانند صادرات گاز به ترکیه و عراق از طریق خط لوله روی میزشان قرار داشت، چرا سراغ امضای این قرارداد رفتند؟ جالب اینجاست که این قرارداد در شرایطی امضا شده است که سالهاست حدود نیمی از اهداف کمی برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی به بهانه کمبود گاز محقق نمیشود.
علاوه بر این موضوع، قرار بود گازهای ترش همراه نفت سوزانده شده در سکوهای نفتی خلیج فارس بخصوص در سکوی میدان نفتی فروزان به عنوان خوراک جهت تولید گاز مایعشده (LNG) صادراتی در اختیار این شرکت نروژی قرار بگیرد ولی مشخص نیست به چه دلیلی، مقرر شد به جای گازهای مذکور، گازهای شیرین پارس جنوبی به این شرکت نروژی فروخته شود؟ در صورتی که این تغییر در محل تامین گاز صورت نمیگرفت، انتقاد وارده به قیمت پایین گاز تحویلی به شرکت نروژی تا حدود زیادی برطرف میشد زیرا درآمد فعلی کشورمان از این گازها، صفر بود و تداوم سوزاندن گازهای همراه نفت در خلیج فارس نیز از لحاظ اقتصادی و محیط زیستی، خسارات سنگینی به کشور وارد میکرد.