سرویس سیاست مشرق - روز شنبه ۲۰ آبان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در دیدار با «فیل هوگان»، کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا و رییس یک هیات ۷۰ نفره از مقامات اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا که روز شنبه وارد کشور شدند، از قصد جدی دولت برای گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داد. او در این باره به خبرنگاران گفت:

" تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران می‌تواند به توسعه روابط کمک کند و این موضوع در حال حاضر در دستور کار وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته و در حال بررسی است."

اولین بار، در سفر دوم فدریکا موگرینی، مسوول امور خارجی اتحادیه اروپا، بعد از توافق هسته ای  به ایران در فروردین ۹۵ بود که بحث گشایش دفتر اتحادیه اروپا به طور جدی مطرح شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با موگرینی در ۲۸ فروردین از گفت‌وگوی دو طرف درباره آماده‌سازی اقدامات لازم اداری برای افتتاح دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران سخن گفت.

با این حال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اقدامی خصمانه، در ۲۳ فروردین ۹۵ اعلام کردند که تحریم‌های این اتحادیه علیه ۸۲ مقام مسئول در جمهوری اسلامی و یک نهاد رسمی که به نقض حقوق بشر متهم‌اند، برای یک سال دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، به موجب این تحریم‌ها اموال و دارایی‌های این ۸۲ نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا توقیف می‌شود و ممنوعیت سفر آنها به همه ۲۸ کشور عضو این اتحادیه همچنان برقرار خواهد ماند. اتحادیه اروپا این مقام‌های مسئول ایرانی را از عاملان نقض گسترده حقوق بشر در ایران می‌داند.

آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه، سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، حجت الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سردار محمدرضا نقدی، فرمانده وقت بسیج و سعید مرتضوی از جمله افرادی بودند که به عنوان ناقضان حقوق بشر در فهرست ۸۲ نفره تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشتند.

در کنار این اقدامات خصمانه، مقامات اتحادیه به اتخاذ مواضع منافقانه در جهت مذاکره با ایران به قصد ایجاد یک سرپل در داخل کشور و سوق دادن تهران به پذیرفتن برجام‌های موشکی و حقوق بشری و منطقه ای ادامه دادند.

برای نمونه، «ریچارد هاویت» Richard Howitt، نماینده پارلمان بریتانیا از شرق انگلستان و از تدوین کنندگان اصلی راهبرد تعامل اتحادیه با ایران،  در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۶ (۳ آبان ۹۵) در گفتگو با وبسایت پارلمان اروپا گفت:

" توافق هسته‌ای سال گذشته، نقطه عطفی در بازسازی روابط با ایران بود. ما ۳ سال قبل هیچ تعاملی نداشتیم البته این‌طور نیست که اکنون همه مشکلات مانند موضع خصمانه ایران نسبت به اسرائیل، دموکراسی و حقوق بشر در ایران مرتفع شده باشد. نه این‌طور نیست. اما توافق هسته‌ای فرصتی بود برای بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی و کسب اطمینان از احترام کامل به قوانین حقوق بین‌الملل."

او درباره اقدامات لازم برای ارتقای روابط ایران و اروپا اضافه کرد:

"ما به طرح‌های عملی برای مبارزه با تروریسم نیاز داریم. همچنین باید نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفت‌وگو درباره حقوق‌بشر را با ایران از سر بگیریم... اکنون اروپا بر ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما می‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان بدهیم و به سوی ساختار امنیتی جدیدی در سراسر خاورمیانه حرکت کنیم."

در پی آن، نمایندگان پارلمان اروپا در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۶/ ۴ آبان ۹۵ قطعنامه عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی را با ۴۵۷ رای موافق، ۱۷۴ رای مخالف و ۶۷ رای ممتنع تصویب کردند.

به گزارش «دویچه وله» در پی تصویب قطعنامه یادشده، پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی بر ضرورت گام‌گذاشتن اتحادیه اروپا به مسیر احیای روابط با ایران بر بستر گفتگوهای متقابل، همکارانه، انتقادی و سازنده تاکید کرد.

سند همکاری اتحادیه اروپا و ایران ۵۱ بند دارد و بخش‌هایی مانند گفتگوی سیاسی، تجارت و همکاری‌های اقتصادی و همکاری‌ها و تقاضاها در مورد تقویت دولت حقوقی و دموکراسی در ایران را شامل می‌شود.

سند در زمینه همکاری‌های اقتصادی پیوستن ایران به موازین گروه ویژه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز شفاف‌سازی در معادلات و مناسبات اقتصادی در ایران را از ضرورت‌های گسترش این همکاری می‌داند.

این سند به بالابودن نرخ اعدام در ایران انتقاد کرده و ضمن تفاهم برای مقابله ایران با قاچاق مواد مخدر ، اعدام را راهکاری موثر در این زمینه ندانسته و خواهان حذف این مجازات از قوانین کیفری ایران شده است.

صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸سال نیز در سند مورد انتقاد قرار گرفته و بر پرهیز از آن تاکید شده است. در بخش مربوط به همکاری در زمین حقوق بشر و تقویت دولت حقوقی نیز اتحادیه اروپا خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شده و بر ادغام مسائل مربوط به حقوق بشر در همه مذاکرات اقتصادی با ایران تاکید کرده است.

سند اتحادیه اروپا تصریح دارد که روند محاکمات در ایران همچنان با استانداردهای بین‌المللی ناسازگار است و ایران باید در راستای بهبود این روند قوانین و رویکردهای خود را اصلاح کند.

گفت‌وگو با ایران برای رفع تبعیض علیه زنان در عرصه‌های مختلف نیز از دیگر بندهای این سند است که مقام‌های اتحادیه اروپا در مذاکرات با ایران باید آن را دنبال کنند.

همان طور که آشکارا دیده می شود، این سند مجموعه‌ای از اتهامات بی‌اساس است و دخالت‌های بیجا و غیرقانونی در امور داخلی کشور ما را دنبال می کند که مصادیق زیر سوال بردن حق حاکمیت ملی یک کشور مستقل است و متن همین سند به خوبی نشان می دهد که اروپا از گشایش دفتر در تهران به دنبال چه چیزی است.

با وجود لحن ضد ایرانی قطعنامه اروپا، و صراحت ریچارد هاویت درباره هدف از تاسیس دفتر در تهران، در کمال تاسف و تعجب چند روز پس از تصویب این قطعنامه،  مجید تخت‌روانچی، معاون وقت اروپا و امریکای وزارت امور خارجه ایران، در ۱۶ آبان ۹۵ در گفتگو با ایلنا اعلام کرد:

"مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران در حال انجام است و ظرف چند ماه آینده این کار صورت خواهد گرفت."

او گفت که در حال حاضر، اتحادیه اروپا دو دیپلمات مستقر در سفارت هلند در تهران دارد و علت تعداد کم این دیپلمات‌ها را محدود بودن روابط دو طرف در سال‌های گذشته عنوان کرده بود:

"  بعد از اظهار علاقه از سوی اروپایی‌ها برای باز کردن دفتر در تهران ما هم گفتیم این باید مراحل قانونی‌اش را در داخل کشور طی کند. آن‌ها گفتند تا آن زمان ما یک تعدادی از نمایندگانمان را به دفتر هلند می‌فرستیم که در آن زمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا بود. ما قبول کردیم و این دو نفر آمدند. در حال حاضر مراحل داخلی در حال طی شدن است."

با این حال بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، یک روز بعد از موضع تخت‌روانچی در موضع معقولانه‌تری گفت که زمان گشایش را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. او گفت:

"موضوع دفتر بحثی تمام شده و قطعی نیست. موضوعی است که مطرح شده و در حال بررسی هستیم و در سطح کارشناسی مطالعه و در سطوح عالی‌تر بعداً تصمیم خواهیم گرفت."

اما با تصویب قطعنامه اروپا و مطرح شدن بحث دفتر اتحادیه در تهران، بلافاصله چهره‌های سیاسی مختلف مواضع منتقدانه‌ای را علیه ان مطرح کردند که بعضا بسیار هم صریح و شدید بود. نخستین بار دکتر محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در آبان ماه سال گذشته از تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران به شدت انتقاد و آن را تأسیس یک «لانه فساد» توصیف کرد. لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا با تأسیس این دفتر می‌خواهد با مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی داخل کشور ارتباط  نزدیک برقرار کند، تأکید کرد که قوه قضائیه قطعاً اجازه افتتاح این دفتر را نخواهد داد. لاریجانی در بخشی از این مصاحبه به سوابق منفی اروپا در سال‌های اخیر هم اشاره کرد:

" گفته شده این دفتر در تهران باید به طور منظم مانیتور کند که نیروهای سکولار در ایران تحت فشار قرار نگیرند! و یا نیروهای سکولار در ایران میدان فعالیت داشته باشند! و یا کسانی که در فتنه ۸۸ تحت فشار قرار گرفتند هم از زندان و ممنوعیت‌ها خارج شوند و میدان فعالیت داشته باشند و وضعیت اقلیت‌ها، همجنس گراها و خیلی موضوعات دیگر را دنبال کند. این دفتر با این لیست خیلی مشعشع از مسئولیت‌ها به هیچ وجه در ایران مورد استقبال و خوش آمد قرار نخواهد گرفت."

جواد لاریجانی در بخش دیگری از این مصاحبه گشایش دفتر اتحادیه را بنا به دلایلی تحقیرآمیز دانست:

" این دفتر اقتصادی عمدتا برای کشورهایی آفریقایی و عقب افتاده است که یک بودجه‌های را اروپا هر سال می‌گذارد و این بودجه‌ها را مثل خیریه تقسیم می‌کنند و این مربوط به ما نیست؛ یعنی میخواهم بگویم حتی در مورد مسائل اقتصادی هم تشکیل یک دفتری به اسم دفتر اتحادیه اروپا در تهران کار معقولی نیست؛ اما در مورد حقوق بشر صددرصد مخالف هستیم."

روزنامه ایران هم به نقل از رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی، در آبان ماه سال گذشته نوشت:

"گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد، مانعی ندارد..... آن‌ها عنوان کرده‌اند که به‌دنبال تأسیس این دفتر می‌خواهند با مدافعان حقوق بشر و ان‌.جی‌.اوهای داخل کشور ارتباط نزدیک بگیرند تا از روند اجرای حقوق بشر در اینجا اطمینان حاصل کنند، لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمی‌دهد تا چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود."

در ۲۸ آبان ۹۵، آیت الله احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در خطبه‌های نمازجمعه انتقاد تندی را نسبت به این بحث مطرح کرد:

" سه کشور اروپایی متخصصان و عناصر امنیتی خود را به‌عنوان سفیر به ایران فرستاده‌اند تا در کشور ما عامل نفوذی داشته باشند، این دفتر سیاسی اتحادیه اروپا چیست؟ سندی پس از برجام برای تنظیم روابط اتحادیه اروپا با ایران تنظیم شد که دارای چند ماده بود که شامل FATF و تضمین امنیت نفت و گاز اروپا توسط ایران و ماده سوم عدم برخورد با افراد دوتابعیتی بود."

ایشان افزود:

" ماده چهارم این سند عدم حمایت از محور مقاومت در منطقه به‌ویژه حزب‌الله است و ماده پنجم محدودکردن فعالیت‌های موشکی و سپس کمک به حل بحران سوریه برحسب منافع آمریکا است، ماده هفتم برگزاری انتخابات بدون فیلتر شورای نگهبان است."

و در نهایت خطیب جمعه مشهد از این بحث چنین نتیجه گرفت:

" ماده هشتم اجرای مکانیزم حقوق بشر و پاسخ به گزارش احمد شهید است؛ ماده نهم این سند آزادی جاسوس‌های اروپایی در تهران است و سپس اینکه قوه قضائیه زیر نظر رهبری باید کنار برود و قاچاقچیان مواد مخدر اعدام نشوند. اینها برای این ۱۰ ماده می‌خواهند یک دفتر سیاسی ایجاد کنند و دستگاه‌های دیپلماسی ما با این قضیه موافقت کردند. از دستگاه قضایی تشکر می‌کنم که با همه قدرت مقابل این تاسیس ایستاده؛ دفتر اتحادیه اروپا جاسوسخانه دوم آمریکا و مکانیزم و کارخانه نفوذ است اما برخی نخبگان ما اندازه بچه حزب‌اللهی‌ها بصیرت ندارند."

اما این طرح در میان دولتی‌ها و چهره‌های طرفدار دولت حامیانی هم داشت که علی مطهری، نایب رییس مجلس یکی از آن‌ها بود.

علی مطهری در مصاحبه با ایلنا(۲۲ آبان ۹۵)به تعیین خطوط قرمز در مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و گفت:

 "ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد من برخی از آنها درست است."

این واکنش متوجه سخنان مجید تخت‌روانچی، سرپرست مذاکرات کارشناسی ایران و اروپا بود که گفته بود مذاکرات حقوق بشری طرفین نباید شامل مباحث قصاص و اعدام و کنار گذاشتن احکام اسلامی باشد.

نایب رئیس مجلس نیز همانند تخت‌روانچی، بخش مربوط به احکام اسلام را قابل بحث و "قابل فهم" برای اروپایی‌ها ندانست اما گفت که در امور مشترک و مستقل از یک ایدئولوژی خاص، می‌توان و باید با آنها مذاکره کرد.

به هر حال، بعد از به وجود آمدن موجی از مواضع منفی علیه راه‌اندازی این دفتر در میان مقامات و چهره‌های سیاسی، عملا این بحث تا چند ماه به محاق رفت، گرچه ظاهرا در پشت صحنه مذاکرات بین دولت و اروپا بر سر این دفتر و مسایلی چون «گفتگوی حقوق بشری» ادامه داشت.

تا این که در ۸ تیرماه ۹۶، «دونالد تاسک»، رییس شورای اروپا و «ژان کلود یونکر»، رئیس کمیسیون اروپا، در پیام تبریک مشترکی که برای انتخاب مجدد حسن روحانی ارسال کردند، ابراز امیدواری کردند که " هر چه زودتر شاهد گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران باشیم."

در واکنش، باز هم منتقدان گفتگوهای موسوم به حقوق بشری با اروپا و افتتاح دفتر اتحادیه در تهران، نظرات صریح خود را در این مورد مطرح کردند.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی، در ۳۰ تیر ۹۶،در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت:

" سابقه مثبتی در خصوص کارکرد دفتر اتحادیه اروپا در تهران وجود ندارد چنانچه پیش از این نیز زمانی که تیم اتحادیه اروپا به کشورمان وارد شدند شاهد بودیم که رفت و آمد خود با بقایای فتنه و زندانیان سیاسی را آغاز کردند و از این منظر در امور داخلی کشور ما مداخله کرده و قوانین را زیر پا گذاشتند."

علی ایّ حال، با اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری در دیدار با کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا، معلوم شد که دولت در کنار اتحادیه، علی رغم مخالفت‌های جدی در همه سطوح نظام با بحث باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در تهران، از این طرح حمایت می کند و به دنبال اجرایی شدن آن است. از این رو، لازم است با مروری اجمالی بر سوابق اروپا در نسبت با جمهوری اسلامی ایران در بیش از دو دهه اخیر، برخی امور را به دولتمردان محترم یادآور شویم.

تاریخچه تعاملات ایران با اروپا

بحث تعامل نزدیک میان جمهوری اسلامی ایران و اروپا اول بار به طور جدی در دولت اول هاشمی رفسنجانی مطرح شد. دولت هاشمی برای پیشبرد نسخه توسعه‌ای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موسوم به «سیاست تعدیل ساختاری»، برای جذب سرمایه خارجی در حوزه سیاست خارجی راهبرد «تنش‌زدایی» را در پیش گرفته بود. در لوای همین سیاست، دولت وقت تن به گفتگوهایی با اروپا داد که به «گفتگوی انتقادی» معروف شد و قرار بود که دو طرف گلایه‌های و انتقادات خود را از یکدیگر مطرح کنند تا زمینه برای روابط نزدیک‌تر فراهم شود.

در عمل اما این گفتگوها که می بایست علی الاصول دوجانبه باشد، به واسطه سیاست خاضعانه و کمبود اعتماد به نفس در دستگاه دیپلماسی وقت ما، تبدیل به انتقاد یک‌طرفه اروپایی‌ها از ما شد. به واقع، اروپایی‌ها با سوءاستفاده از نرمش دولت وقت که به هوای وعده و وعیدهای مالی کشورهای اروپایی شکل گرفته بود، قصد داشتند گام به گام جلوتر بیایند و جمهوری اسلامی ایران را به مصالحه بر سر اصول وادار کنند. این البته همان سناریویی است همین امروز هم از جانب اروپایی‌ها در حال پیگیری است.

به هر حال، در اواسط دهه ۷۰، نتیجه ۸ سال گفتگوی به اصطلاح انتقادی اروپایی‌ها با ایران به آن جا رسید که در پی اعلام رای دادگاه رسیدگی به ترور چند چهره معارض کرد در رستوران میکونوس در آلمان که بدون هیچ مدرک و شاهد متقنی مقامات ارشد جمهوری اسلامی را به دست داشتن در آن ماجرا متهم کرد، همه کشورهای اروپایی در اقدامی هماهنگ، سفرای خود را بدون تعیین تاریخی برای برگشت، از تهران فراخواندند.

رهبر معظم انقلاب که از ابتدا نظر خوبی به مساله گفتگوی انتقادی نداشتند، در همان زمان در چند سخنرانی خود، دورویی و بدعهدی و غیرقابل اعتماد بودن اروپا را مطرح کردند. برای نمونه، حضرت آیت الله خامنه‌ای در ۱۰ اردیبهشت ۷۶، در دیدار با جمعی از معلمان و کارگران بر «وقاحت» اروپایی‌ها تاکید کردند:

" یکی از حرفهای بسیار غلط اینها این بود که دور هم نشستند، عقلهایشان را یکی کردند و گفتند برویم از دولت ایران بخواهیم که به موازین حقوق بشر احترام بگذارد! من هر چه با خودم فکر کردم که روی موضعگیری اینها چه اسمی میشود گذاشت و معنای کارشان چیست، دیدم غیر از کلمه «وقاحت»، هیچ چیز دیگری نمیتوانم نسبت به کار آنها بگویم. در بیان این مطالب، آقایان وقاحت به‌خرج دادند. حقوق بشر؟! دولتهای اروپایی، بیشترین نقض حقوق بشر را در طول این یک قرن اخیر انجام داده‌اند. صد سال ، و اگر کسی قبل از صد سال را هم پیش برود، همین است."

رهبر انقلاب سپس با اشاره به تهدیدات اروپایی ها در آن برهه فرمودند:

" به خیال خودشان، دولت ایران را میترسانند و می‌گویند ما گفتگوهای انتقادی را قطع میکنیم. به درک که قطع میکنید! اگر انتقادی هست، ما از شما انتقاد داریم. اسم این گفتگوها، از اوّل غلط بود. من از اوّل هم میگفتم که بگویید این گفتگوها، انتقاد دو طرفه است. اگر انتقادات، انتقاد دوطرفه است، ما بیشتر از شما انتقاد داریم، تا شما از ما. شما چه انتقادی دارید؟ انتقاد شما به این است که چرا ما به اصول اسلامی خود پایبندیم! این، افتخار ماست. ببینید دشمنان ملت ایران، چقدر وقیح ، ظالم، غیرمنصف، پررو و بددلند! دشمنان جمهوری اسلامی، این گونه‌اند.البته ملت ایران که بزرگتر از این دشمنیها را دیده است، مثل کوه ایستاده است."

آن گاه ایشان خطاب به دولت وقت، چشمه‌ای از دیپلماسی عزتمندانه را در برابر وقاحت اروپایی نشان دادند:

" مگر کسی اهمیت میدهد که اینها چه گفته‌اند؟ از حالا به بعد هم بایستی با کمال قدرت عمل کند و در مرحله اوّل، سفیر آلمان را فعلاً تا مدّتی نباید راه بدهد که به ایران بیاید. بقیه هم که میخواهند به عنوان یک حرکت به اصطلاح آشتی‌جویانه برگردند، مانعی ندارد. خودشان رفته‌اند، خودشان هم برمیگردند. دیدند که رفتنشان هیچ اهمیتی ندارد. اینها میخواهند برگردند، مانعی ندارد؛ اما در رفتن سفرای ایران به کشورهای آنها، هیچ عجله‌ای نباید بشود. باید سرِ صبر و فرصت ببینند چه چیزی مصلحت است؛ هر چه که عزّت اسلامی اقتضا میکند - همان طور که همیشه گفته‌ایم - همان گونه عمل کنند."

این طنین سخنان رهبر فرزانه انقلاب، حدود ۲۰ سال قبل است که تازه هنوز دشمنی‌های اروپا و نقش آن‌ها در فتنه‌ها و غائله‌های ضد منافع ملی ایران و همراهی کامل با شیطان بزرگ در توطئه علیه کیان جمهوری اسلامی، این اندازه عیان نشده بود. نتیجه‌ی آن «دیپلماسی اقتدار» این بود که در آبان همان سال ۷۶، همه سفرای اروپایی که با توپ پر رفته بودند، با خفت و دست از پا درازتر بازگشتند و پیرو منویات رهبر انقلاب، سفیر آلمان آخرین سفیر اروپایی بود که با فاصله زمانی از دیگران به تهران بازگشت.

از آن زمان، در چند نوبت نتیجه اعتماد دولتمردان ما به روباهان خوش خط و خال اروپایی جز پیمان‌شکنی و خیانت نبوده است. زمانی که پرونده هسته‌ای ما در سال ۸۲ مطرح شد، دولت خاتمی مذاکره با تروئیکای اروپا (آلمان، انگلستان و فرانسه) را به دبیروقت شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی،  واگذار کرد. نتیجه اعتماد و خوش بینی تیم مذاکره‌کننده ما به اروپایی‌ها، پذیرفتن داوطلبانه ان پی تی و در نهایت تعلیق کلیه فعالیت‌های هسته ای بود. در برابر امتیازات بزرگی که دولت وقت به تروئیکای اروپا داد، آن‌ها به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکردند و شد آن چه شد که علی لاریجانی(رییس فعلی مجلس و حامی بزرگ برجام) در آن زمان گفت: " دُرّ غلطان دادیم و آب‌نبات گرفتیم!"

و البته پیمان شکنی آشکار اروپایی‌ها آن قدر سنگین بود که هم حسن روحانی و هم محمد خاتمی مصاحبه‌های تصویری به آن اذعان کردند:

در جریان فتنه ۸۸، که رهبر انقلاب از آن با تعبیر «فتنه عمیق» یاد کردند، سفارتخانه‌های اروپایی در کمال بی‌شرمی و وقاحت در ارتباط تنگاتنگ با رهبران فتنه و عوامل میدانی آن قرار داشتند و حتی در بسیاری از موارد به آشوب‌های خیابانی جهت می دادند و دستگیری عوامل سفارت در جریان آشوب های چندماهه در تهران و یکی دو شهر دیگر، نشانی از این خباثت آشکار داشت. «حسین رسام» تحلیل‌گر سیاسی سفارت بریتانیا و «کلوتید ریس» عامل اطلاعاتی سفارت فرانسه تنها دو نمونه از جاسوسان و عوامل اجرایی سفارت در جریان فتنه ۸۸ بودند.

اروپایی‌ها آن قدر پررو و  گستاخ بودند که وقتی در  ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم هیاتی از نمایندگان پارلمان اروپا به ایران آمدند، هم به دیدار محکومان فتنه رفتند و به آن‌ها جایزه دادند، هم به رییس مجلس ما توهین کردند و هم به رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت ما.

حالا دوباره اروپا همان سناریویی را در پیش گرفته که در اوایل دهه ۷۰ در دولت سازندگی به کار گرفته بود.

از یک سو فدریکا موگرینی، مسوول امور خارجی اتحادیه با اظهاراتی یکی به نعل و یکی به میخ، از پایبندی اروپا بر برجام و عدم همسویی با ترامپ سخن می گوید و نقش پلیس خوب را بازی می کند، و از سوی دیگر، امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه، در امارات و سعودی برای توان دفاعی و موشکی ما خط و نشان می کشد و همسو با تل آویو، صنعت موشکی ما را «تهدیدی برای کل منطقه» می‌خواند. او به نمایندگی از اروپایی‌ها با صراحتی آمیخته به وقاحت به ایران پیام داده که یا از مواضع خود در موضوع موشکی و نفوذ منطقه‌ای کوتاه بیاید، یا منتظر تحریم‌های جدید باشد. در هفته‌های اخیر از آنگلا مرکل تا بوریس جانسون همه به نوعی همسویی و همجهتی خود را با ترامپ در زمینه محدود کردن توان دفاعی و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی نشان داده‌اند، با این حال، هنوز مسوولان ذیربط داخلی، اظهاراتی انجام می دهند که مع‌الاسف نشان از ادامه خوش‌بینی و اعتماد مفرط و غیرمنطقی آن ها نسبت به اروپا دارد.

روشن است که جمهوری اسلامی هیچ گاه مخالف تعامل با کشورهای مختلف و داشتن روابط مختلف سیاسی و اقتصادی با آن‌ها نیست و طبعا این کار از طریق مجاری دیپلماتیکی که از طریق سفارتخانه‌های اروپایی که در حال حاضر در کشورمان فعالیت دارند، به راحتی و سهولت قابل انجام است.

بگذریم از این که چهره‌هایی که اروپایی‌ها برای هدایت سفارتخانه‌های خود در ایران برگزیده‌اند به اندازه کافی مشکوک و قابل تامل است، چرا که دست کم سه سفیر فعلی آلمان، انگلستان و فرانسه هر سه دارای سوابق اطلاعاتی بوده اند و «فرانسوا سنمو» (سفیر فرانسه) در برهه‌ای معاون اطلاعات خارجی دستگاه جاسوسی فرانسه بوده است.

علاوه بر این، همین حالا هم فعالیت‌های مشکوک و مساله‌داری که برخی سفارتخانه‌های خارجی در کشورمان در حال انجام آن هستند، امر مغفولی برای دستگاه‌های اطلاعاتی ما نیست که نمونه‌ آن دستگیری دو عضو ارشد سفارتخانه‌های فرانسه و انگلستان هنگام عکسبرداری از مناطق نظامی در غرب کشور  در مردادماه سال گذشته بود.

به هر حال، مطرح شدن دوباره بحث بازگشایی دفتر  برای اتحادیه اروپا در تهران، آن هم زمانی لحن و رفتار اروپایی‌ها روز به روز هماهنگ‌تر و منطبق‌تر با سیاست‌های ضدایرانی ترامپ و متحدان منطقه‌ای آن می‌شود، به هیچ عنوان نه منطقی است و نه منطبق با اولویت‌های منافع ملی. سوابق برخی کشورهای اروپایی در طول تاریخ روابطشان با ایران نشان می‌دهد که اگر به قول عامیانه، دست را تا مرفق در عسل فرو و در دهان آن‌ها کنیم، هر وقت که ارباب بزرگ آن‌ها چشم‌غره ای برود، در گاز گرفتن دست ایران تردید نمی کنند.

گشایش دفتری مجزّا برای اتحادیه اروپا در تهران، در بهترین حالت هیچ منفعت قابل ملاحظه‌ای برای ما ندارد (اصطلاحا سری را که درد نمی کند، دستمال نمی‌بندند) و در بدترین حالت (که بسیار محتمل است) به تعبیر جواد لاریجانی و آیت الله علم‌الهدی باز کردن یک «جاسوس‌خانه» جدید در ایران است.