به گزارش مشرق، «محمد زمانی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
روزگاری عربستان را به اقتصاد نفت و مرجعیت سیاسی برخاسته از مدیریت حج می‌شناختند. صورت دیگر این شناخت البته وابستگی مطلق این کشور در همه حوزهای اقتصادی و سیاسی به غرب بوده است اما شوک شرایط بعد از حوادث تونس در سال ۲۰۱۱ نشان داد این ملغمه سیاسی- اقتصادی نمی‌تواند بازدارنده افولی باشد که آل‌سعود در برابر رقبای مردم‌سالار منطقه‌ای خود از جمله ایران و ترکیه در حال تجربه است. مشخصاً باید توجه داشت که خاورمیانه عربی در ۲۰۱۱ تکان‌هایی به خود دید که دیکتاتورهای عربی را از خواب استبداد بیدار کرد. بعضی فرصت کافی برای بیداری نیافتند و در حال مالیدن چشم‌های‌شان بر باد رفتند. رهبران تونس، مصر و لیبی جزو این بر بادرفتگان بودند، در این کشورها کسانی که چند دهه نماد ثبات و البته مصالحه با غرب بودند، به سادگی به زیر کشیده شدند.
در چنان شرایطی همگی در پی این سؤال بودند که کی نوبت کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌شود. ساختار قبیله‌گرایانه و خوانش به شدت محافظه‌کارانه دینی در قالب وهابیت از سویی و از سوی دیگر سیاست‌های پول‌پاشی با استفاده از قیمت بالای نفت و توزیع رفاه بیشتر اقتصادی به جای ارزش‌هایی که در انقلابات عربی مطرح می‌شد یک مانع تأخیری در برابر ورود امواج انقلاب عربی به حساب می‌آمد، اما کافی نبود. طبقه متوسط رو به رشد و مسلح به ابزار اینترنت و تلفن‌های هوشمند می‌تواند هر نوع نظام سیاسی را به چالش بکشد به خصوص استبدادهای متکی بر قبیله‌گرایی. تونس و لیبی نه تنها ارزش اقتصادی و ژئوپلتیک چندانی برای کشورهای غربی نداشتند بلکه حتی شاید تغییرات جدید این کشورها می‌توانست فضا را برای ورود مجدد غرب به این کشورها فراهم کند.
برای مصر هم مشخص بود که نسخه قدیمی ورود ارتش و کودتا جواب نهایی هرگونه شرایط غیرقابل پیش‌بینی بود و تنها باید برای اینکه مدتی هیجانات انقلابیون ارضا شده و بخوابد، به آنها فرصتی برای ابراز وجود داده شود. اما داستان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فرق می‌کرد. علاوه بر محوریت این کشورها در برابر ایران به عنوان مرکز مقاومت و در عین حال یک مردم‌سالاری دینی یا حتی مرجعیت آنها در برابر کشور هم مذهب یعنی ترکیه‌ای که نسخه دیگری از دموکراسی را دارد، این کشورهای عربی مأمن میلیاردها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری غربی در حوزه انرژی هستند.
هرگونه بی‌ثباتی در این کشورها می‌توانست شوکی شدید به اقتصاد سرمایه‌داری وارد کند. به خصوص در آن دوران اولیه انقلاب‌های عربی که این اقتصاد در حال تجربه کردن اوج یکی از بدترین رکودهای خود بود. اولین فرصت برای انحراف موج بیداری عربی- اسلامی در قالب ورود به اعتراضات سوریه و تسلیح معارضین آنجا و تبدیل کردن آنجا به گسلی فرقه‌ای از سوی واشنگتن- تل‌آویو و با سرمایه‌گذاری عربستان و اعوان منطقه‌ای‌اش ایجاد شد.
گسلی که می‌شد از طریق آن نگاه ضد استبدادی حاکم بر موج بیداری فوق را تبدیل به موج ضدیت شیعه- سنی کرد و همزمان وقت بیشتری برای دیکتاتورهای حاشیه خلیج فارس خرید تا خود را در برابر موج بیداری ناشی از ورود به فاز تمدن ارتباطی و شکل‌گیری افکار عمومی و شکستن حرمت‌های استبداد قبیله‌گرایانه آماده کنند.
محوریت عربستان در میان بهشت نفتی غربی-عربی می‌طلبید که به چنین زمان خریدن‌هایی اکتفا نشود. ورود مقتدرانه ایران به بحران سوریه و احتمال ورود روسیه به همراهی با ایران در حمایت از دولت قانونی سوریه که عملاً محقق شد، اتاق فکرهای حامی ثبات عربستان را به فکر انداخته که باید با جراحی قدرت در داخل عربستان خونی تازه به آل‌سعود بدمند تا برابر گرایشات نوگرایانه ایمن‌تر شود. انتخاب آل سلمان و فراهم کردن زمینه کودتای آنها در عربستان و سپس ورود مستقیم نظامی به بحران یمن و ایجاد شرایط جنگی که می‌توانست نوعی مجوز سرکوب برای هر نوع اعتراض مدنی در داخل کشور عربستان باشد، حربه دیگری بود که آل‌سعود به آن مسلح می‌شد تا تغییرات به شکلی که واشنگتن- تل‌آویو می‌خواهد مدیریت شود.
در این میان حتی اگر لازم بود باید پرو پال دادن به تروریسم تکفیری آن قدر پیش می‌رفت که به عراقی که خود غرب تفاهمنامه امنیتی با آن داشت، سرایت کند و نمایش شیعه- سنی به واقعی‌ترین شکل ممکن اجرا شود و از این طریق نیروی جوانان عربی و مسلمان با جذب در این جریان به تمامی به هدر رود.
به این ترتیب، همانطور که امریکا از زمان جنگ جهانی دوم از طریق پیشبرد صنعت جنگ در برابر اعتراضات اجتماعی- سیاسی مقاومت کرده و تسلط وال استریت از طریق بازی دو حزبی به عنوان دموکراسی و آزادی به خورد مردم امریکا داده شده است، امروز عربستان هم صنعتی مشخص دارد: جنگ افروزی در منطقه و مداخله‌جویی در کشورهای دیگر تا زمینه برای سرکوب هر نوع تغییر بنیادین که بوی مردم‌سالاری را بدهد، فراهم شود.
اما باز هم سرعت و مهارت ایران در ورود به این جبهه آنها را غافگیر کرد. در این میان قرار بود دست و دلبازی در تأمین اعتبار تروریسم در سوریه و عربستان از سویی با روی کار آوردن دولتی در ترکیه که همسو با عربستان باشد، جبران شود که با کمی اقبال و البته همکاری روس‌ها- ایرانی‌ها با اردوغان به سنگ خورد و پروژه بعدی شکار قطر هم که می‌توانست این کشور بسیار ثروتمند را به استانی از استان‌های عربستان تبدیل کند و هزینه‌های مداخلات را پوشش دهد، با حمایت ایران و ترکیه به گل نشست.
به این شکل،در نهایت تأمین این مخارج اکنون به دوش شاهزادگانی افتاده است که ذره‌ای زمینه واگرایی با آل‌سلمان داشته‌اند. پروژه‌ای که در نوع خود خوب پیش رفته است یا بهتر است بگوییم در این چند سال تنها پروژه‌ای بوده است که کاملاً طبق خواست واشنگتن - تل‌آویو پیش رفته است و به نام مبارزه با فساد اقتصادی به اعتراف خود مقامات آل‌سعود ۱۰۰ میلیارد سود داشته است.
از سوی دیگر با دست‌زدن به تعدادی به اصطلاح اصلاحات اجتماعی، بن سلمان در سطح داخلی امیدوار به منحرف کردن ذهن جوانانی است که استبداد و فساد را دو روی یک سکه حاکم بر عربستان می‌دانند، این نسخه‌ای قدیمی و امتحان پس داده است و زمانی توسط رژیم پهلوی به عنوان بدل اصلاحات واقعی سیاسی به خورد جامعه داده شد. البته پیگیری مسیر تنش‌آفرینی در منطقه با دامن زدن به فرقه‌گرایی همچنان در دستور کار محور عربی-عبری- امریکایی قرار دارد.
بی‌ثبات‌سازی لبنان فعلاً در انتهای لیست اقداماتی بوده است که آل‌سلمان در منطقه عامل اجرای آن شده و البته دبیر کل حزب‌الله لبنان تنها با چند سخنرانی خلاف پیش‌بینی‌های آل‌سعود به سرعت آن را مدیریت کرد. چیزی که نشان می‌دهد پروژه‌های نجات عربستان از مردم‌سالاری تا چه حد تنزل کرده است که تنها با چند ساعت فکر و چند کلام یکی از اعضای محور مقاومت خنثی می‌شود.
فعلاً همه تنش‌هایی که اکنون آل‌سعود عملاً مأمور اجرای آن در منطقه است یک هدف‌گذاری مقطعی اقتصادی هم دارد: بالابردن قیمت نفت. در شرایطی که نفت مهم‌ترین تأمین مالی آل‌سعود بوده است پایین رفتن آن زمانی پروژه‌ای برای فشار بر ایران و روسیه بود اما در درازمدت و انعطاف این دو دربرابر این نوسان شدید قیمت‌ها، این حالا به‌پاشنه آشیل کشورهای خلیج فارس تبدیل شده است و طبیعی است که برای کاهش کشیدن ترمز فروپاشی دیکتاتوری‌های اقتصادی، باید چاره‌ای اندیشید.
لفاظی شدید علیه ایران و لبنان و القای فضای مواجهه با این تحلیل پیش می‌رود که قیمت نفت را تا حدی بالا برد که سرمایه‌گذاری در تأسیسات نفتی عربستان صرفه داشته باشد و در عین حال برای اینکه این بالا رفتن به نفع ایران تمام نشود، امریکا از سیاست کاهش تولید و خرید نفت ایران پرده‌برداری می‌کند.
