به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

در حالی که مواد خوراکی به نام حمایت از تولید داخل در بسیاری از موارد با تعرفه بالا و گران‌تر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود، با افزایش قیمت هر دلار به ۴ هزار و ۱۱۰ تومان در عمل نیروی کار در ایران به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان بدل شده است. 

در حالی که به‌رغم ادعای دولت، تورم کاهش یافته اما سهم موادغذایی در سبدخانوارهای دهک‌های پایین بیشتر شده، این در حالی است که دریافتی (مزد و حقوق) آنها با تضعیف پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد. بر اساس حقوق تعیین‌شده وزارت کار حداقل حقوق در سال ۹۶ حدود ۹۳۰ هزار تومان است که با قیمت این روزهای دلار در حدود ۲۷۷دلار حقوق می‌گیرند، این حقوق ما را جزو ارزان‌ترین نیروهای کار جهان بدل کرده است. 

این به این معناست که نرخ حداقل دستمزد یک ساعت کار برای حداقل‌بگیران در حالی است که بسیاری از هزینه‌ها با تغییر نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته به ۱/۰۷ دلار رسیده است. سالانه براساس ادعای دولتمردان نرخ افزایش حقوق بیشتر از تورم صورت می‌گیرد اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که قدرت خرید کارگران براساس ارز دلار از سال ۹۴ که حداقل حقوق ۷۱۲هزار تومان بوده به ۹۳۰هزار تومان افزایش و کاهش یافته است، زیرا در سال ۹۴ ارزش هر ساعت دستمزد کارگر ایرانی ۱/۱۲ دلار بوده اما اکنون به۱/۰۷ دلار کاهش یافته است. 

این کاهش قدرت خرید از دو منظر قابل تأمل است، از یک‌سو به دلیل افزایش کالاهای پرمصرف خاصه موادخوراکی که سهم زیادی از مصرف دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهد. کالاهایی مانند برنج و نان، حبوبات و روغن که این روزها روند صعودی گرفته، آثار بیشتر خود را بر کارگران نشان خواهد داد. از سوی دیگر با افزایش نرخ دلار که از ابتدای امسال حدود ۴۰۰تومان افزایش یافته در گران‌کردن کالاهای دیگر از جمله خدمات‌بهداشتی اثرگذار بوده و نشان می‌دهد که کارگران برخلاف آنچه که مسئولان می‌گویند و مدعی ترمیم قدرت خرید کارگران هستند، فشار هزینه‌های بیشتری را تحمل می‌کنند. 

البته برخی کارفرماها به بهانه هزینه‌هایی چون عیدی، بیمه و سنوات همواره این انتقاد را داشته‌اند که حقوق ایرانی‌ها بیشتر است. در حالی که تمامی این هزینه‌ها براساس یک تحقیق بیش از ۳۵درصد حقوق در هر ماه نیست. نیروی کار حداقل‌بگیر که گفته می‌شود میلیون‌ها نفر هستند (در برخی از آمارها یک سوم کارگران) به شرط اعطای تمام حق و حقوق قانونی کمتر از ۳۷۵ دلار در ماه دریافت می‌کند. 

با این حال همین رقم با محاسبات مختلف اگرچه دست‌نیافتنی است برای بسیاری کارگران هم در قیاس با حداقل نیاز یک خانوار مناسب نیست. طبق یک تحقیق که براساس داده‌های بانک مرکزی انجام شده و در هنگام تعیین دستمزد سال گذشته (اسفند ۹۵) مورد توافق گروه مزد ۹۶نمایندگان سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری بوده است، حداقل هزینه خانوار بر مبنای گزارش‌های رسمی بانک‌مرکزی، مرکز آمار و معاونت تغذیه وزارت ‌بهداشت، رقمی بالغ بر دو میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان است که با تبدیل آن به دلار به نرخ روز حدود ۶۰۵ دلار می‌شود و باز هم فاصله معناداری با ۲۷۷ دلار یا ۳۷۵ دلار مدنظر کارفرمایان دارد. 

متأسفانه باید قبول کرد که جامعه کارگری در دوره‌های مختلف، بخشی از ناکارآمدی و بهره‌وری پایین سیستم اقتصادی را داده‌اند و دولت‌ها بر سر مسائلی مانند، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی، افزایش نیروی کار دربازار کار، تأمین هزینه‌های دولتی با افزایش نرخ ارز و مانند آن ماده ۴۱ قانون کار را اجرا نکرده و تعیین دستمزد مناسب مشمولان قانون کار را به آینده موکول کرده‌اند.

با این حال باید برنامه‌ریزان به این مهم توجه کنند که تضعیف بیشتر توان قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه‌های ضروری خانوارها از سوی دولتمردان بالاخره نه تنها تبعاتی مانند عمیق‌تر شدن رکود (به دلیل کاهش بیشتر تقاضا) را در پی خواهد داشت، بلکه مسائل امنیتی و آرامش روانی جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و نیاز به مداقه و تحقیق بیشتری برای آستانه تحمل آنها دارد.

ترمیم مقطعی یا اصولی حقوق کارگران و تحقیق در مورد آستانه کوچک شدن سبد حداقل‌بگیران به‌خصوص بعد از انتشار اخبار نجومی‌بگیران، حقوق‌های بالای مسئولان و... ضروری‌تر می‌نماید.