به گزارش مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

 وضع اقتصاد کشور خوب است یا بد؟ مردم باید از این وضعیت اقتصادی راضی باشند یا ناراضی؟ تورم تک رقمی با تخم مرغی که چنین گران شد چه سنخیتی دارد؟ یک جوان بیکار و تحصیل کرده در برابر آمارهای اشتغال زایی ۶۰۰ هزار نفری و وعده ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل در سال چه واکنشی نشان می دهد؟ و ...

ماجرای اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی از روز پنج شنبه شروع نشد. این اعتراض کم و بیش در روزها، ماه ها و سال های پیش نیز وجود داشت، اما در سطح تجمع اعتراضی ظهور و بروزی نداشت تا این که روز پنج شنبه مشهد شاهد تجمعی بود که تقریبا همه تحلیل ها و مشاهدات نشان می دهد آغاز آن مطالبه مشکلات اقتصادی نظیر گرانی و بیکاری بود، اگرچه در ادامه سوء استفاده برخی عناصر منجر به سردادن برخی شعارهای هنجار شکن نیز شد. اکنون بحث بر سر این است که ریشه این تجمع و نارضایتی های دیگری که درباره مسائل اقتصادی ابراز می شود، چیست؟

مردم و آمارهایی که ناقص است

مسئولان و مراکز دولتی بارها به طور صریح اعلام کرده اند که وضعیت اقتصادی رو به بهبود است. تورم با وجود اندکی افزایش براساس گزارش مرکز آمار ۸ درصد و بانک مرکزی ۱۰ درصد است. این میزان در مقایسه با میانگین تورم دهه های گذشته اقتصاد ایران پایین است. نرخ رشد اقتصادی براساس گزارش مرکز آمار در نیمه نخست امسال حدود ۶ درصد بود. سال گذشته نیز نرخ رشد اقتصادی در همین حدود بود.

گزارش های مرکز آمار همچنین از افزایش تعداد شاغلان کشور به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال گذشته حکایت دارد که حدود دو میلیون نفر بیشتر از سال ۹۱ است. این آمارها که تقریبا ترجیع بند هر سخنرانی مسئولان دولتی است، نشان می دهد که وضع اقتصادی بهبود یافته است، اما چرا اعتراض وجود دارد؟

بگذارید برای نمونه آمار بیکاری را بررسی کنیم. در این زمینه شما خوانندگان را به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «آسیب شناسی سیاست ها و مقررات بازار کار ایران ۱. شناخت وضع موجود بازار کار با تأکید بر تفاوت های استانی»[۱] ارجاع می دهم. به عنوان مثال با وجود نرخ بیکاری ۱۲.۵ درصدی در سال ۹۵، نرخ بیکاری پنهان که علاوه بر بیکاران شامل افراد شاغل با شرایط شغلی ناپایدار، افراد غیرفعال ناامید از پیدا کردن شغل و افراد دارای اشتغال ناقص است ۲۲.۵ درصد برآورد شده است.

همچنین افزایش  نرخ مشارکت اقتصادی که به منزله افزایش تعداد افراد متقاضی شغل در سن کار است نیز موجب شده است که تقاضای اشتغال بیش از شغل ایجاد شده باشد و با وجود افزایش تعداد شاغلان، تعداد بیکاران نیز افزایش یابد و معضل اشتغال محسوس تر باشد. در چنین شرایطی اشاره به یک آمار مثبت از بین مجموعه آمار منفی بازار کار نشان می دهد که برخی مسئولان از آمار برای تایید عملکرد خود و توجیه وضعیت موجود استفاده می کنند.

تورم، دهک ها، قیمت خوراکی ها و قدرت خرید

موضوع دیگری که به عنوان آمار اقتصادی مثبت همواره از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است، کاهش نرخ تورم است. واقعیت این است که نرخ تورم از حدود ۳۵ درصد در سال ۹۲ به ۸ درصد (براساس اعلام مرکز آمار) تا ۱۰ درصد (براساس اعلام بانک مرکزی) کاهش یافته است. این آمار به این معناست که روند رشد قیمت ها ادامه دارد اما شیب سرعت آن از ۳۵ به ۱۰ درصد رسیده است.

با این حال باید توجه داشت که براساس گزارش اخیر مرکز آمار با عنوان «نتایج شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور بر اساس دهک های هزینه ای»[۲] نرخ تورم برای فقیرترین دهک کشور ۸.۸ و برای ثروتمندترین دهک ۷.۴ درصد است که نشان می دهد فشار تورم چه میزان بر قشرهای ضعیف بیشتر است. در همین حال نرخ تورم گروه خوراکی ها ۱۲.۴ درصد است که نشان می دهد چگونه تورم در بخش محسوس و ملموس به مراتب بیش از دیگر بخش هاست.

در چنین شرایطی موارد خاص مثل جهش قیمت تخم مرغ و برخی اقلام دیگر که نقش بیشتری نسبت به گوشت و مرغ در سبد هزینه خانوار دارد، نشان می دهد که هزینه خانوارهای کم درآمد چگونه تحت تاثیر تنش های قیمتی بازار قرار می گیرد.

فراتر از همه این ها باید به موضوع قدرت خرید نیز اشاره کرد. واقعیت این است که کاهش نرخ تورم با وجود تاثیر مثبتی که بر اقتصاد خانوار دارد، لزوما به معنای بهبود قدرت خرید نیست. قدرت خرید به معنای توانایی مالی افراد برای تامین نیازهای زندگی است. معمولا دستمزد به میزان تغییرات نرخ تورم افزایش می یابد، اما باید توجه داشت که چون معمولا نرخ تورم کلی و نه دهک ها، ملاک افزایش حقوق و دستمزد است و تورم دهک های شامل حقوق بگیران و به ویژه کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، بالاتر از متوسط نرخ تورم است، بنابراین افزایش نرخ دستمزد تاحدی از متوسط رشد نرخ تورم کمتر بوده است.

اضافه بر این ، رکود سال های گذشته و تداوم این رکود در بخش های اشتغال زا و خرد اقتصاد موجب شده است که کارفرمایان توانایی پرداخت های فراتر از حقوق مصوب نظیر اضافه کار را کمتر داشته باشند و به این ترتیب سطح قدرت خرید تقویت نشود.

مردم را درک می کنیم؟!

اکنون مشخص می شود که آمارهای اقتصادی و تکیه مسئولان بر تکرار این آمارها بدون توجه به اطلاعات تکمیلی چگونه ممکن است واقعیت را متفاوت جلوه دهد. به طور قطع دولت در کاهش نرخ تورم، موفق بوده و رشد اقتصادی مثبت شده است، اما شرایط قدرت خرید لزوما بهبود نیافته است. بلکه با پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین، چشم انداز تورم و قدرت خرید نیز منفی تلقی می شود. در چنین شرایطی و به ویژه با توجه به این که نارضایتی از وضعیت اقتصادی و معضلات تلنبار شده ای نظیر استیصال سپرده گذاران موسسات مالی ورشکسته، ظهور و بروز علنی تری یافته است، ضرورت دارد که دو اقدام ویژه برای بهبود شرایط در نظر گرفته شود.

نخست؛ ضرورت دارد که متولیان از مسئولان دولت و مجلس تا دیگر تریبون داران، فارغ از فضای آمارهای مثبت و اطلاعات کلی، با دغدغه های مردم همراهی بیشتری نشان دهند. ضرورت دارد مسئولان ارتباط بیشتری با مردم داشته باشند و مطالبات آن ها را صریح تر و علنی تر بشنوند. پیشنهاد نگارنده این است که جلسات عمومی مسئولان با گروه های مختلف مردم از جریان های دانشجویی تا کارگران و اصناف بیشتر شود.

دوم؛ کم هزینه ترین و پربازده ترین روش ها برای بهبود قدرت خرید و نظارت بر بازار اتخاذ شود. به عنوان مثال اگر قرار است قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین گران شود، دولت علاوه بر کاهش شیب افزایش قیمت، به پیشنهاد کارشناسانی که معتقد به احیای کارت سوخت و تعریف قیمت بنزین یارانه ای و آزاد هستند، توجه جدی تری داشته باشد تا فشار افزایش قیمت بنزین بیش از قشر کم درآمد و متوسط، متوجه پرمصرف هایی که بیشتر پولدار هستند، شود.

علاوه بر این راهکارهایی برای تقویت قدرت خرید قشرهای ضعیف به ویژه از طریق جلوگیری از تضعیف طرح تحول سلامت، اختصاص تسهیلات ارزان قیمت نظیر کارت خرید برای قشرهای متوسط و رو به پایین و اختصاص سبد کالا برای طیفی از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا حقوق بگیران کم درآمد در نظر گرفته شود.