به گزارش مشرق، مدت‌هاست که مسئولان آموزش‌وپرورش از کسری بودجه این وزارتخانه و اختصاص ۹۸ درصد اعتبارات به حقوق و دستمزد خبر می‌دهند. بارزترین نمود این کسری بودجه را می‌توان در تاخیرهای چندین ماهه برای پرداخت مطالبات حق‌التدریس فرهنگیان، عدم اختصاص سرانه به مدارس و اداره مدارس دولتی با پول خانواده‌ها مشاهده کرد.
اگرچه هر سال چانه زنی مسئولان آموزش‌وپرورش برای اختصاص سهم مناسب از بودجه عمومی دولت آغاز می‌شود اما در نهایت اعتباری که در لایحه بودجه سهم این وزارتخانه می‌شود، آنقدرها نیست که رضایت مسئولان این وزارتخانه را جلب کند و بتواند بساط کسری بودجه در آموزش‌وپرورش را برچیند.
در سوی دیگر این ماجرا، دولتمردان معتقدند که بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در مقایسه با سال ۹۲ بیش از دو برابر افزایش داشته است و از ۱۴ هزار میلیارد تومان به ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است، اما همچنان معلمان احساس میکنند که وضع مالی خوبی ندارند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزرای آموزش‌وپرورش شهریور امسال اذعان می‌کند، تصور داشتیم رتبه بندی معلمان اتفاق خوبی باشد اما تاثیر چندانی برای معلمان نداشت و همچنان در پیچ و خم مسائل مالی گرفتار هستند بنابراین می‌خواهیم کاری کنیم منابع دولت بهره‌وری مطلوب داشته باشد.
بهره‌وری مسئله‌ای است که مسئولان دولتی معتقدند در آموزش‌وپرورش پایین است و بهره وری نیروی انسانی باید مناسب باشد که اکنون در این وزارتخانه مناسب نیست و دارایی‌ها به خوبی مدیریت نمی‌شود. اما معلمان براین باورند «آموزش و پرورش با معضل جدی کمبود بودجه مواجه است و اگر نسبت به این مسئله اقدامی صورت نگیرد در درجه اول آموزش کشور و در مرحله بعدی معلمان به عنوان کارگزاران آموزش آسیب می‌بینند.»
نکته اصلی در سخنان معلمان و نمایندگان مجلس این است که کوچک انگاری آموزش‌وپرورش در نهایت منجر می‌شود که ۱۳ میلیون دانش‌آموز کشور از حقوق خود مبنی بر آموزش کیفی، تجهیزات و فضای فیزیکی مناسب در مدارس و در نهایت عدالت آموزشی محروم شوند و پاسخ مسئولان در برابر این حقوق از دست رفته چه خواهد بود؟
در همین رابطه حمیدرضا حاجی بابایی عضو وزیر اسبق آموزش‌وپرورش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که « بودجه عملیاتی دولت در سال ۹۱ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و بودجه عملیاتی آموزش و پرورش ۱۵.۶ میلیارد تومان بود همچنین در سال ۹۵ بودجه عملیاتی دولت ۲۸۳ هزار میلیارد تومان و بودجه آموزش و پرورش معادل ۲۸.۱ میلیارد تومان بود.
این بدین معناست که بودجه دولت حدود سه برابر رشد داشته ولی بودجه آموزش و پرورش کمتر از دو برابر شده است و متأسفانه درد مزمن آموزش و پرورش بی‌توجهی است.
به جای برطرف کردن این درد، نسخه واحد می‌پیچند و حکم به مدرسه فروشی می‌دهند که با تمام اصول قانون اساسی مغایرت دارد و در برنامه ششم توسعه براین موضوع مهم یعنی منع خصوصی سازی تأکید شده است.
راه رشد و تعالی کشور جز از طریق آموزش و پرورش امکان پذیر نیست بنابراین باید بهترین امکانات و بالاترین اعتبارات برای بزرگترین نهاد فرهنگی و مولد سرمایه اجتماعی کشور باشد.»
