به گزارش مشرق،  دولت در سال ۱۳۸۴ قانون جدید تجارت را تدوین و در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه پس از اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس- به علت وجود ۱۲۶۱ ماده امکان بررسی در صحن علنی مجلس وجود نداشت و با توجه به اصل ۸۷ قانون در کمیسیون تخصصی بررسی گردید- تأیید و در تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد.

گفتنی است براساس اصل ۸۵، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

اما شورای نگهبان در دو مرتبه در تاریخ‌های ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ و ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۳ پس از بررسی لایحه مزبور، با ایراد برخی ابهامات به این مصوبه؛ استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی را درخصوص تصویب این قانون ضروری ندانسته و آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. در نتیجه لایحه قانون تجارت کماکان در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب جزء به جزء از سوی نمایندگان یا استفاده از سایر راهکارهای قانونی برای تصویب معطل مانده است.

در همین ارتباط، علیرضا عالی پناه حقوقدان و معاون اسبق دفتر معاونت حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل ۸۵ و نظر شورای نگهبان پیش از این گفته بود: تفسیر شورای نگهبان از حیث نظری محل نقد و خلاف ظاهر اصل ۸۵ است، ولی طبق قانون اساسی تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی، خواه رسمی و خواه تطبیقی، ملاک عمل است.

به گفته وی، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در همان اصل مقرر شده است که چناچه مجلس احراز ضرورت کند، می تواند تصویب برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار و برای اجرای آزمایشی آنها مهلت مقرر کند. ظاهر اصل ۸۵ این است که قانون اساسی تشخیص ضرورت تفویض به کمیسیون های داخلی را به خود مجلس شورای اسلامی واگذار کرده و منطق حقوقی هم مؤید این استنباط است.

امیدواریم لایحه هفته آینده به صحن بیاید

با عنایت به نیاز فعالان اقتصادی به قانونی به روز که مشکلات این حوزه را رفع کند، کمیسیون حقوقی مجلس در این دوره وقت بیشتری برای بررسی لایحه قانون تجارت معطوف کرده است و هفته گذشته لایحه را برای بررسی در صحن به هیات رئیسه ارسال کرد.

در این ارتباط حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در خصوص لایحه تجارت گفت: پیش بینی ما این است که هفته آینده لایحه اصلاح قانون تجارت توسط هیأت رئیسه در دستور کار مجلس برای تصویب در صحن علنی قرار گیرد.

نوروزی در خصوص تعداد زیاد ماده لایحه تجارت نیز افزود:  مباحث  تخصصی در کمیسیون بررسی شده و به دلیل فنی بودن لایحه، نمایندگان انشا الله ایرادی به آن نخواهند گرفت و پیش بینی می شود این لایحه در مدت یک ماه در صحن به تصویب نمایندگان محترم برسد.

اکنون پس از اتمام کار بر روی لایحه در کمیسیون و ارسال آن به هیئت رئیسه، افکار عمومی منتظر این مهم هستند که نمایندگان با نظر کمیسیون حقوقی چه میزان  هم نظرند و آیا همانگونه که سخنگوی کمیسیون حقویقی مجلس گفته، همراهی نمایندگان منجر به تصویب این لایحه در مدت یک الی دوماه می شود یا خیر تا دغدغه فعالان اقتصادی درخصوص به روز نبودن قانون رفع شود.

نماینده کرمان در خصوص گلایه فعالان اقتصادی در خصوص قانون تجارت گفت : در جلسات مختلفی که با بخش خصوصی برگزار می شود در  خصوص نواقص قانون تجارت نکاتی را  به ما به صورت گلایه یا درد و دل بیان می کنند.

 مهمتر از همه  اینکه انتظار می رود نمایندگان و در صدر آنها هیئت رئیسه مجلس به ضرورت و اهمیت این لایحه واقف باشند و بدانند تأخیر در تصویب این لایحه چه خسارتهایی در حوزه های مختلف به کشور وارد  می شود.

فعالان اقتصادی اکنون منتظر نظر  هیئت رئیسه هستند که هر چه سریع تر لایحه را برای قرائت در صحن آماده کنند و نمایندگان  بتوانند با تصویب آن، طلسم ۱۲ ساله را بشکنند.