به گزارش مشرق،  محمد کاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت:

دولت اگر بخواهد اولین گام شفاف سازی بودجه را بر اساس عملکرد بردارد ، باید تکلیف بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خود یعنی شرکت ملی نفت را بر این اساس روشن سازد.

آنچه در زیر می خوانید پیشنهاد مشخص و شفافی است برای گام نهادن در وادی بودجه بندی و بودجه‌ریزی شرکت ملی نفت با رویکردی که دولت ادعای آن را دارد . بدون تعیین تکلیف بودجه بزرگ ترین بنگاه اقتصادی دولت یعنی شرکت نفت ، احصای درآمدهای واقعی و هزینه های حقیقی بودجه 97 کل کشور ممکن نیست .

اگر دولت عزم بودجه ریزی بر اساس عملکرد دارد، کافی نیست متن زیر را از دید خریداری فقط بخواند!

به منظور اعمال حق مالک و تامین سهم متولی و تسجیل سهم متصدی از عواید هیدروکربوری مندرج در قانون نفت در بودجه سنواتی و تداوم  آن در سنوات اجرای برنامه ششم و تامین اعتبار لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و احصای مصادیق انفالی و شفاف سازی عملکرد مالی آن و حصول اطمینان از ثبات قوانین و مقرراتی که لازمه برنامه ریزی و تصمیم گیری و مدیریت در وزارت نفت و همچنین الزام متصدی به رعایت سقف تولید با هدف صیانت از مخازن و کنترل قیمت مقرر می گردد :

الف - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است بخش هفتم قسمت سوم بودجه سال 97 کل کشور به شماره طبقه بندی 200000 را به سامانه انفال اختصاص داده و در سه بند ، بند اول منابع حاصل از فروش و صدور نفت خام و بند دوم منابع حاصل از فروش گاز طبیعی و بند سوم  منابع حاصل از میعانات گازی را به تفکیک در جدول شماره 6 این قانون در سال 1397 احصاء نموده و سایر مصادیق اصل "45" را از سال 1398 به بعد در بودجه سنواتی پیش بینی و عناوین آن را احصاء نماید. به طوری که در پایان برنامه ششم اهم مصادیق انفال در این بخش به تفکیک هر بند احصاء گردد.

ب- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های مادر تخصصی مربوطه قراردادهای فروش نفت خام را از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات امضا نموده و وجوه حاصل از فروش و صدور نفت خام به هر صورت ارزی یا ریالی را به رعایت احکام آمره مندرج در اصل "53" و مواد "39"و"11" قانون محاسبات عمومی به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه از این باب نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید تا در حد اعتبار مصوب اولا به حساب ردیف درآمدی 210100 قسمت سوم بودجه سال 97 منظور ، ثانیا به نصاب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب صندوق توسعه ملی و ثالثا مازاد آن به حساب ذخیره ارزی حسب مورد واریز شود.

ج- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های مادر تخصصی ذیربط قراردادهای فروش گاز و میعانات گازی را از طریق دولت ، رعایت قوانین و مقررات مربوط امضا نماید و وجوه حاصل از فروش و صدور گاز را به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه نزد بانک مرکزی حسب مورد واریز نماید تا در حد اعتبار مصوب به حساب منابع ردیف درآمدی 210102 ، 210101 بند دوم و سوم از بخش مذکور در قسمت سوم بودجه کل کشور منظور شود و مازادآن را به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی حسب مورد واریز گردد.

د- وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور) مکلف است با افتتاح دو حساب ارزی و ریالی برای هر یک  از سه ردیف درآمدی عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به تفکیک اقدام و گردش مالی هر یک را برحسب عناوین مندرج در قسمت سوم قانون بودجه برحسب بخش و بند در صورتحساب عملکرد موضوع ماده "103" قانون محاسبات عمومی منعکس نماید، به گونه ای که مابه‌التفاوت منابع تحصیل شده درآمدی از این باب و مصارف اعتبار مصوب تامین شده طبق قانون به صورت مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال در صورتحساب عملکرد نشان داده شود.