به گزارش مشرق، محمد اسماعیلی در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
1ـ از اصلی‌ترین مجاری تشکیل و گاهی اعلام هنجارهای نظام حقوقی بین‌الملل کنوانسیون‌های بین‌المللی است؛ هنجارهایی که کشورهای قدرتمند آن را تعریف و تعیین مصداق کرده‌اند. «کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم» مجموعه‌ای از الزامات را برای دولت‌در مبارزه با ترویسم با دو هدف الف- ارائه چارچوبی صریح‌تر و شفاف‌تر درمورد تعهدات دولت‌ها در این مبارزه با تروریسم و ب- ایجاد اجبار کافی برای پایبندی دولت‌ها به قوانین مطروحه تعیین کرده است..
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم هفت محور اصلی را به قوانین داخلی ایران تحمیل می‌کند: همکارهای وسیع قضایی و تبادل اطلاعات و مدارک اعمال صلاحیت قضایی برای نهادهای بین‌المللی جهت پیگیری و دستگیری متهمان ، جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، توقیف و ضبط اموال مجرمان ارتکاب به جرائم، استرداد و محاکمه مجرمان، مجموعه اقدامات پیشگیرانه و نظام‌های پرداخت جایگزین.
2ـ کشورهای قدرتمند مانند ایالات متحده امریکا به عنوان گردآورنده کنوانسیون جلوگیری از تأمین مالی تروریسم تلاش کرده تا با اقداماتی کشورهایی نظیر ایران را به امضای این کنوانسیون ملزم کرده تا رفتار کشورمان این بار در حوزه تروریسم استانداردسازی شود.
تلاش امریکا برای استانداردسازی رفتار ایران در تحمیل امضا یا عضویت توافق هسته‌ای(برجام)، کنوانسیون پالرمو و سند2030یونسکو در حالی است که دولت بر اساس امضای متن fatf قبول کرده کنوانسیون جلوگیری از منابع مالی تروریسم را بپذیرد، کنوانسیونی که بر خلاف استدلال دولتمردان پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای را برای کشور به همراه خواهد داشت.
3ـ دولت پذیرش مشروط کنوانسیون جلوگیری از تأمین مالی تروریسم ، را راهکار مناسبی برای جلوگیری از پیامدهای حقوقی و سیاسی پذیرش چنین کنوانسیونی معرفی می‌کند در حالی که بر اساس متن کنوانسیون معاهدات (1969 وین) نمی توان با چنین راهکاری، از آفت‌های گسترده بین‌المللی این کنوانسیون جلوگیری کرد.
اگر چه دولت‌ها این اجازه را دارند با توسل به حق شرطی که مخالف الف- «موضوع» و«هدف» معاهده نباشد؛ ب- مغایر قواعد آمره بین‌المللی نباشد؛ ج- یا تعارضی با تعهدات به‌موجب منشور ملل متحد نداشته باشد و د - صریحاً در کنوانسیون موردنظر منع نشده باشد، به یک کنوانسیون پیوسته و در موارد استثنایی خود را از شمول پاره‌ای از تعهدات درج شده در کنوانسیون معاف کنند اما توسل به حق شرط توسط دولت دراین باره نمی‌تواند از وجاهت کافی برخوردار باشد.
به عنوان نمونه ممکن است حق شرط یک دولت(عضو کنوانسیون جلوگیری از تأمین مالی تروریسم) نسبت به تعریفی که از تروریسم در کنوانسیون ارائه شده متفاوت باشد؛یعنی علاوه بر اینکه با موضوع و هدف معاهده (طبق کنوانسیون1969 وین) درمغایرت باشد با اهداف تنظیم‌کنندگان چنین اسناد بین‌المللی نیز در تناقض باشند، طبیعی است که چنین حق شرطی حائز اعتبار در حقوق بین‌الملل نیست.
بر اساس واقعیت امروز صحنه بین‌الملل حقوقدانان معتقدند اجماع تدریجی کنونی که درباره مفهوم تروریسم ایجاد شده دیگر جایی برای توسل به حق شرط نسبت به تعریف تروریسم در آن کنوانسیون وجود نداشته است. بنابراین استدلال دولت مبنی بر اینکه برای پذیرش کنوانسیون جلوگیری از تأمین مالی تروریسم نه تنها با موضوع و هدف کنوانسیون مذکور همخوانی نداشته بلکه به واسطه اجماع تدریجی در تعریف و حتی مصادیق تروریسم در بین بسیاری از کشورهای هم پیمان امریکا معنا و مفهوم ندارد. ایران، حزب‌الله لبنان، حماس، حشدالشعبی عراق و انصارالله یمن را بر اساس مفاهیم حقوق بین‌الملل گروه‌های آزادی بخش ملی می‌داند اما در مقابل امریکا و طیف وسیعی از کشورهای مشترک المنافع آن این اسامی را به عنوان گروه‌های تروریستی شناسایی کرده‌اند.
4ـ البته پیامدهای حقوقی ـ سیاسی پذیرش عضویت در کنوانسیون جلوگیری از منابع مالی تروریسم تنها در بحث تروریستی خواندن گروه‌های آزادی بخش ملی خلاصه نمی‌شود و علاوه بر« دسترسی آسان کشورهای غربی به اسرار مالی کشور» و«زمینه‌سازی برای وضع تحریم‌های جدید به بهانه عدم اجرای تعهدات ذیل کنوانسیون» زمینه صدور قطعنامه‌های ذیل فصل هفتمی را نیز فراهم می‌کند.
متن کنوانسیون جلوگیری از منابع مالی تروریسم و قطعنامه 1373شورای امنیت سازمان ملل ـ به عنوان یک سند بین‌المللی الزام‌آور که بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده ـ تبعات منفی بسیاری برای اعمال ضمانت اجراهای حقوقی علیه دولت‌های ناقض کنوانسیون (به‌ویژه در بعد تعریف و مصادیق تروریسم)در نظر گرفته است.
«اعمال محدودیت‌های تجاری، حقوق بشری و دیپلماتیک در داخل و خارج از نظام سازمان ملل متحد » ، «احتمال شناسایی وضعیت تهدید صلح و امنیت بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد»، «امکان اقامه دعوا در مراجع قضایی و شناسایی دولت ناقض» و «توسل به زنجیره‌ای از اقدامات اجرایی علیه دولت ناقض»از جمله نمونه‌هایی از تبعات منفی اعمال ضمانت اجراهای حقوقی علیه دولت مورد هدف می‌باشد. در حالی دولت اصرار به پذیرش این سند بین‌المللی دارد که«منافع سیاسی غرب»نقش اصلی در کاربردی شدن مفاد این کنوانسیون را دارد، به طوری که عدم اعمال مقررات حقوق بشردوستانه نسبت به حملات تروریستی، برخورد چندگانه با اقدامات تروریستی از سوی کشورها، فقدان توجه به ریشه‌های ظهور تروریسم و شکل‌گیری پدیده تروریسم مورد حمایت دولتی نقش تعیین کننده‌ای در برخورد با تروریسم حقیقی داشته است.
مهمتر آنکه بر اساس قطعنامه1373( این قطعنامه یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی در خصوص مبارزه با تروریسم)دولت موظف است به کمیته ضدتروریسم سازمان ملل در باب مبارزه با تروریسم نیز پاسخگو باشد، کمیته‌ای که می‌تواند علیه کشوری به نام ایران جهت وضع قطعنامه‌های ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل سندسازی کند. شورای امنیت سازمان ملل این کمیته ضد تروریسم را موظف کرده همکاری خود را با کشورهای عضو در روند مبارزه با تروریسم شامل کمک‌های فنی یا فتن راه‌هایی برای افزایش همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای افزایش دهد که حاکی از ضرورت تحقق اهداف شورای امنیت در مبارزه با تروریسم را نشان می‌دهد. باتوجه به آنچه گفته شد تدوین و الحاق به کنوانسیون‌هایی نظیر کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره اجرای رژیم حقوقی بین‌المللی غرب در فضای بین‌الملل است که تعهداتی مالایطاق دیگری را ایجاد و خط مشی و جهت کلی قوانین داخلی در برخورد با جرایم تروریستی را در ریل دلخواه غرب بسترسازی می‌کند.
