به گزارش مشرق، سه سال پیش مجلس شورای اسلامی در تبصره 14 قانون بودجه 95 دولت و وزارت کار را موظف کرده بود، یارانه شش گروه از پُردرآمدها را حذف کند و دولت هم مسئولیت این کار بزرگ را بر عهده وزارت کار گذاشت ولی وزارت کار این تبصره مهم را در سال 95 اجرا نکرد و حذف شدگان یارانه نقدی در آن سال در حد همان سه میلیون ثروتمندی که سال 94 از گردونه حذف شده بودند، باقی ماند.
اسفند ماه سال 95 بود که ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار در توجیه عمل نکردن وزارت کار به این تبصره قانونی اعلام کرد: شناسایی اقشار پردرآمد در حال حاضر هدفگذاری شده است ولی با توجه به تنفسی که مجلس به دولت داده، در سال 95 برنامه جدی برای حذف برخی خانوارها از شمول دریافت یارانه نقدی نداریم.
احتمالاً منظور قائم مقام ربیعی از تنفس دولت به مجلس، اصلاحیه قانون بودجه 95 بوده است که بر اساس آن بند ب و ح از تبصره 14 قانون بودجه 95 حذف شدند.در بند ب تبصره 14 قانون بودجه 95 که به پرداخت یارانه مربوط می شود آمده است: "از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود."
البته مجلس در بند الف تبصره 14 دولت را مکلف به حذف یارانه شش گروه از ثروتمندان کرده بود که این بند در اصلاحیه قانون بودجه 95 حذف نشده. بنابراین وزارت کار همچنان موظف به حذف یارانه ثروتمندان بود، و فقط بحث جرم بودن پرداخت یارانه به ثروتمندان کان لم یکن شده است.
بر همین اساس، اگر چنانچه وزارت کار به هر دلیل حذف یارانه ثروتمندان را به بهانه اصلاحیه قانون بودجه 95 متوقف کرده باشد، قطعاً مرتکب تخلف شده و مجلس شورای اسلامی باید این تخلف وزارت کار را پیگیری و از ربیعی وزیر کار سوال کند.
در سال جاری نیز مطابق بودجه سال96 ظاهراً حذف یارانه پردرآمدها عملا منتفی شده است. حذف یارانه ثروتمندان یکی از قوانین مصوب مجلس بود که دولت یازدهم ناقص اجرا کرد و به روایت علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی حدود 3 میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف شدند.
حالا بعد از دو سال، روز گذشته دولت در لایحه بودجه سال 97 با کاهش قابل توجه بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به 23هزار میلیارد تومان، عملاً پیشنهاد حذف یارانه بیش از 30میلیون نفر را داده است.
پرداخت یارانه نقدی در دولت حسن روحانی ماجراها داشته است. مسئولان و وزرای این دولت از ابتدا انتقادات شدید علیه یارانه نقدی مطرح می کردند و آن را مصیبت عظما و عذاب الیم می خواندند، بر همین اساس تلاش هایی برای حذف یارانه ها و کاهش شمار یارانه بگیران داشته اند، ولی در مقاطع مختلف انگیزه های سیاسی دولت مانع اجرای این قانون می شد، از جمله در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که در اقدامی عجیب یارانه برخی حذف شده ها هم برگشت داده شد، که البته پس از برگزاری انتخابات مجدد یارانه آنها قطع شد.
از طرف دیگر، میل واقعی دولت هم برای حذف یارانه ثروتمندان که مجوز قانونی هم داشت، بنا به دلایلی عملی نشد که به نظر می رسد مهمترین دلیل آن سپردن این کار بزرگ به یک وزارت خانه ای است که در اجرای مهمترین وظیفه اش که اشتغال زایی است، ناکام مانده ، چه برسد به این کار پیچیده که وزارتخانه ای توانمند با وزیری کاربلد می طلبد.
بیکاری طی سال های گذشته بزرگترین معضل دولت و مردم بوده و دولت یازدهم و دوازدهم هم انواع و اقسام برنامه های اشتغالزایی را طراحی کرده که وزارت کار مسئولیت اصلی اجرای این برنامه ها را برعهده داشته، ولی به دلیل ناتوانی مجریان این طرح ها در وزارت کار، هر یک از این برنامه و ها و طرح ها یکی پس از دیگری شکست خورده تا امروز بیکاری در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ باشد.
غیر از اجرای برنامه های اشتغالزایی، وظایف دیگر این وزارخانه از جمله بهبود روابط کار، ساماندهی قراردادهای کار، بهبود وضعیت بازنشستگان صندوق فولاد، بهبود وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی و غیره هم به درستی انجام نشده و مشکلات عدیده ای در این بخش ها داریم. همه این ناکامی ها طی سالهای گذشته موجب شده بود که مجلس چندین بار وزیر کار را برای پاسخگویی به مجلس فرابخواند، یک بار هم به وی کارت زرد بدهد و یک بار هم با رای نزدیک از کارت زرد دوم خلاصی یابد.
بنابراین سپردن کار بزرگی همچون حذف یارانه ها که نیاز به برنامه ریزی بسیار پیچیده دارد، به وزارتخانه ای که در اداره امورات جاری خود دچار مشکل است، کار عاقلانه ای به نظر نمی رسید، به خصوص که کوچک ترین اشتباه در انجام این کار بزرگ احتمالا تبعات اجتماعی هم به بار خواهد آورد. البته مسئولان وزارت کار احتمالا کار عاقلانه ای کردند که به دلیل ناتوانی در برنامه ریزی دقیق برای حذف یارانه ها، تاکنون دست به این کار بزرگ نزدند تا کشور درگیر مخاطرات بعدی آن نشود.
با این اوصاف، اگر دولت مصمم به اجرای پیشنهاد حذف یارانه حدود 30 میلیون نفر در بودجه 97 است، به نظر می رسد، یا باید مجری این قانون در مجلس تغییر کند و این کار بزرگ به وزارتخانه ای توانمند تر سپرده شود، یا اگر دولت اصرار بر اجرای این بند قانونی در وزارت کار دارد، تجدیدنظری در مسئولان عالی این وزارتخانه که باید مجری این طرح پیچیده باشند، صورت گیرد.
