سرویس اقتصاد مشرق - توافقنامه پاریس نام یک توافقنامه بینالمللی است که در آن «انتشار دیاکسید کربن انسانساخت» را عامل گرمایش کره زمین و به تبع آن تغییرات اقلیم دانستهاند؛ به همین منظور هم کشورهای عضو متعهد شدهاند برای کاهش آن تعهداتی را بپذیرند. البته نکته مهم آن است که بسیاری از دانشمندان جهان بر روی «علت گرمایش جهانی» هم نظر نیستند و دلایل دیگری را عامل گرمایش جهانی میدانند؛ از این رو میتوان گفت اجماع علمی پیرامون علت گرمایش جهان در بین دانشمندان وجود ندارد.
ایران نیز در اردیبهشتماه سال۹۵ اقدام به امضای این موافقتنامه کرد و در آبانماه همان سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اجرای این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا ایراداتی را به آن وارد کرد و در حال حاضر برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع داده شده است.
یکی از چالشهای این موافقتنامه به «میزان تعهدات کشورهای در حال توسعه و نیز تنبیهات حاصل از آن در صورت اجرا نشدن تعهدات» برمیگردد؛
موافقان توافقنامه اعلام میکنند هیچگونه تنبیه و تحریمی کشورها را تهدید نمیکند اما مخالفان با استناد به برخی مواد این موافقتنامه بیان میکنند امکان تحریم وجود دارد و مشخص نیست در صورت محقق نشدن تعهدات، چه آیندهای برای کشورمان رقم خواهد خورد.
*موافقان توافقنامه پاریس چه میگویند؟
معصومه ابتکار، رئیس سابق محیط زیست یکی از موافقان این توافقنامه است که در آبانماه۹۵ و در جریان تصویب این موافقتنامه گفته بود «هیچگونه جریمه و تحریمی در موافقنامه پاریس نیامده است». یکی دیگر از افراد همسو با خانم ابتکار، محسن ناصری، مدیر کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست است که در اظهارات و مصاحبههای متفاوت، همواره بیان کرده که هیچ تحریمی کشورهای متعهد را تهدید نمیکند.
مجید شفیعپور، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونها در سازمان محیط زیست نیز سخنان مطرح شده در مورد تهدید و تحریم ایران در اثر اجرای توافقنامه پاریس به لحاظ حقوقی را ادعایی دور از واقعیت خوانده و گفته بود:
«حتما اگر توافقنامه پاریس از ابتدا تا انتها خوانده شود و ابعاد مختلف آن لحاظ شود متوجه میشویم ادعای مطرح شده اساساً فاقد رویکرد علمی و عینی است».
تا اینجای کار مخاطب خواهد پرسید که مگر ممکن است توافقنامهای به سختی وضع شود و همه کشورها به آن بپیوندند و مقرر شود تا کشورهای توسعهیافته برای تحقق اهداف این توافقنامه به کشورهای در حال توسعه کمک مالی کنند تا به قول خودشان از گرمایش زمین جلوگیری کنند، اما هیچ تنبیه و تحریمی در نظر گرفته نشود؟
اگر غیر از این باشد اصلاً این توافقنامه برای چیست؟
در واقع میتوان متصور شد هر کشوری میتواند بیاید و یک تعهد بالا بدهد تا همسو با دیگر کشورها در این موافقتنامه یکهتازی کند و اگر به تعهداتش عمل کرد که از گرمایش زمین جلوگیری خواهد شد، اگرهم عمل نکرد آب از آب تکان نمیخورد و به راحتی میتواند از زیر بار تعهداتش شانه خالی کند.
*تحریمهایی سنگینتر از تحریمهای هستهای
در گرماگرم این اظهارات و حتی سردرگمیها بود که گفتههای حمید چیتچیان، وزیر سابق نیرو، اظهارات قبلی مسئولان را بهطور کامل زیر سوال برد؛ وی صراحتاً گفته بود:
«با توجه به اینکه ایران متعهد شده است تا سال۲۰۳۰، حدود ۴درصد از تولید گازهای گلخانهای را کاهش دهد، چنانچه نتواند به تعهدات خود عمل کند، تحریمهایی که وضع خواهد شد به مراتب بیشتر از تحریمهایی است که در زمان انرژی هستهای به کشور تحمیل شده بود».
البته بماند که بعدها وی در کمال تعجب و با یک چرخش ۱۸۰درجهای به زمره موافقان این توافقنامه پیوست.
*چرا امکان تحریم وجود دارد؟
علیرغم اظهارات مطرح شده مبنی بر «در کار نبودن تنبیه و تحریم در توافقنامه پاریس» اما متن توافقنامه بازگوی چیز دیگری است؛
ساعد سرمدی، کارشناس انرژی در این باره میگوید:
«طبق ماده۱۵ توافقنامه پاریس، کمیتهای برای اجرایی کردن مفاد این موافقتنامه تشکیل خواهد شد که وظیفه آن پیگیری تعهدات کشورها در زمینه اجرای برنامههای ارائه شده توسط آنها خواهد بود».
وی در ادامه به «بند۴ ماده ۱۶ این موافقتنامه» اشاره کرد و اظهار داشت: «در این بخش نیز قید شده، انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این موافقتنامه مورد نیاز باشد؛ در واقع در این بخش اختیارات به خوبی برای تصمیمگیری کنفرانس اعضا برای اجراییکردن موافقتنامه تعیین شده که میتواند طیفی از اقدامات، از اخطار، تذکر، تهدید و تحریم را در بر گیرد».
ماجرا وقتی جالبتر میشود که بدانیم «اعضا» و «نحوه عملکرد» کمیته ماده۱۵ هنوز تعیین تکلیف نشدهاند؛ یعنی در واقع ما پیش از آنکه بدانیم رفتار اعضای این کمیته با کشورهایی که به تعداتشان عمل نکردهاند چگونه خواهد بود، نه تنها به این توافقنامه پیوستهایم بلکه در حال گذراندن مراحل تصویب آن در کشور نیز هستیم.
بنابراین اگرچه در ظاهر این توافقنامه به سازوکار تنبیه کشورها اشارهای نشده است اما تنها با استناد به دو ماده۱۵ و ۱۶ این توافقنامه، به جرات میتوان ادعا کرد که این امکان وجود دارد در آینده و در صورت محققنشدن تعهدات کشورمان، ابزار تحریمهای بینالمللی در اختیار دشمنان قرار گیرد.
*نپیوستن به معاهده پاریس، اهرم فشاری برای لغو سایر تحریمها
در همینباره ابوالفضل ظهرهوند، سفیر سابق ایران درگفتگو با مشرق نیز با بیان اینکه باید توافقنامه پاریس را مورد پیگرد قرار دهیم و بیجهت کشور را گرفتار نکنیم، میگوید:
« طبق ماده۱۵ و ۱۶ توافقنامه پاریس، با سازمانی همچون شورای حکام در انرژی هستهای مواجه خواهیم بود که میتوانند هر لحظه برای ما توبیخی در نظر گرفته و ما را محکوم به ایجاد آلودگی کند».
به گفته وی «در شرایط تحریم که برای ما محدودیت ایجاد میکند خردمندانه و هوشمندانه نیست معاهده دیگری را بپذیریم که برای ما محدودیت ایجاد میکند چراکه ذات معاهدات محدودیت میآورد؛ در حالی که ما میتوانیم عدم پیوست کشور خود را به این معاهده، اهرم فشاری برای لغو سایر تحریمها قرار دهیم».
*وقتی آمریکا میداند توافقنامه پاریس به ضرر اقتصاد کشورشان است
کشور آمریکا نیز به راحتی و با صراحت به دستور رئیسجمهورش اعلام کرد که حاضر نیست به هیچ عنوان توافقنامه پاریس را به عنوان یک محدودیت بپذیرد چراکه به اذعان پاپیزاده، نماینده مجلس، «دولت آمریکا و ترامپ به دنبال تامین منافع حداقلی آمریکا است و برای امضای تعهدات، احتیاطهای لازم را به کار میگیرند و حتی حاضر نیستند کوچکترین عقبنشینی در خصوص آن داشته باشند» ؛ این در حالی است که این کشور با آنکه فاصله زیادی نسبت به دیگر کشورها از سوخت فسیلی استفاده کرده است.
به گفته وی «اینکه ترامپ بسیار محکم در مورد این موضوع ایستادگی کرده اما عمده گرمایش دنیا از طریق این کشور اتفاق میافتد، یعنی آنها به این نتیجه رسیدهاند که معاهده پاریس به ضرر اقتصاد کشورشان خواهد بود»؛ بنابراین در اینجا سوالی به ذهن میرسد مبنی بر آنکه وقتی کشوری همچون آمریکا حاضر نیست این توافقنامه را امضا کند، چرا کشور ما باید پیشقدم شود؟
با این شرایط این نکته به ذهن متبادر خواهد شد که توافقنامه پاریس موضوع حساسی است که نیازمند آنالیز بسیار دقیق در کشور میباشد؛ با این وجود نباید دقت در اجرای تعهدات این توافقنامه را فدای تصویب سریع آن کنیم. اشتباهی که پیش از این نیز در زمان امضای برجام انجام دادیم که رهبری معظم انقلاب را نیز به دنبال داشت.