به گزارش مشرق، یکی از شاخص‌ها و ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷ کل کشور به موضوع پرداخت یارانه نقدی باز می‌گردد، یارانه‌ها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده شکل تازه و رویکرد جدیدی به خود گرفته و همین موضوع منجر به اظهار نظرهای مختلف در افکار عمومی و میان کارشناسان و نمایندگان مجلس شده، تا جایی که برخی از آنها علنا با این رویکرد دولت مخالفت کردند.

دولت برای سال آینده رقم یارانه نقدی را در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۷ از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. 

این بدان معنا خواهد بود که قصدی برای حذف گروههای پردرآمد دارد، یا به عبارتی دایره مشمولان یارانه بگیران تنگ می‌شود. با یک حساب سرانگشتی براساس رقم پیشنهادی منابع یارانه، بین ۳۰ تا ۳۲ میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران باید خارج شوند، تا بتوان با منابع پیش‌بینی شده پرداخت یارانه به حدود ۴۰ تا ۴۲ میلیون نفر را پوشش داد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشتر در نشست خبری عنوان کرده بود، شیوه حذف یارانه غیرنیازمندان خطا و مشکلات زیاد داشت، بنابراین تصمیم بر این است که به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر پرداخت کنیم.

یکی از پرسش‌های قابل تأمل در رابطه با رویکرد دولت این است که چرا مسئولان به یکباره به فکر کاهش یارانه‌بگیران افتادند؟ و سؤال دیگر اینکه چرا طی سال ۹۳ تا ۹۶ حدود ۳۰ میلیون نفر به تدریج از قطار یارانه پیاده نشدند؟ براساس آمار اعلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکنون حدود ۵ میلیون نفر با داشته‌های اطلاعاتی این وزارتخانه حذف شده‌اند. بنابراین کارآمدی و جامعیت بانک‌های اطلاعاتی برای این کار زیر سوال خواهد بود، زیرا خطای زیادی داشته است.

آنچه مسلم است، رابطه مستقیم میان منابع هدفمندی و پرداخت یارانه است، لذا رویکرد مسئولان نه از سر انتخاب، بلکه حرکت سلبی به دلیل تنگنای مالی و درآمدی  تلقی می‌شود. 

براین اساس گمانه‌زنی‌ها و برآوردهای مقدماتی در رابطه با یارانه‌بگیران و ارقام آن متفاوت است، اما در این زمینه یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: موضوع حذف یارانه‌بگیران در لایحه بودجه پیشنهاد شده، اما منوط به تصویب مجلس است و در صورت تصویب قطعاً از سال ۹۷ اجرایی خواهد شد.

هر چه جلوتر می رویم، زوایا و ابعاد پنهان یارانه نقدی شفاف‌تر می‌شود. روز دوشنبه نیز قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که از سال آینده فقط ۵ دهک یارانه دریافت خواهند کرد و در صورت حذف ثروتمندان امکان افزایش یارانه فقرا تا ۷۰۰ هزار تومان وجود دارد. 

طبق این اظهارات، اعتبار دولت برای پرداخت یارانه نقدی تکافوی حدود ۴۰ تا ۴۲ میلیون نفر را می‌دهد. در حال حاضر بالغ بر ۷۴ تا ۷۵ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند، بنابراین حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون نفر از قطار یارانه‌بگیران پیاده خواهند شد. با این وصف باید دید چه اقشار و گروه‌هایی در زمره یارانه‌بگیران حفظ خواهد شد.

طبق گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، رویکرد دولت پرداخت یارانه به گروه‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی به همراه عشایر و روستاییان و گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند خواهد بود.

بنا به اطلاعات به دست آمده ۴.۷ میلیون مددجوی کمیته امداد، ۳.۶ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی، حدود ۳ میلیون زن سرپرست خانوار و در کنار آنها نیز ۸ میلیون نفر روستاییان و عشایر و بیماران خاص قرار می‌گیرند.

گروه‌های نیازمند دیگری شامل کارگران فصلی و ساختمانی، رانندگان و باربران درون‌شهری و برون‌شهری، طلاب، خادمان، قالیبافان، بازنشستگان و ایثارگران به این مشمولان افزوده خواهند شد. که تعداد آنها نیز حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌شود.

همچنین طبق گفته برخی مسئولان، حدود ۳ میلیون نفر نیز به سایر گروه‌ها اختصاص خواهد یافت. بنابراین دهک‌های درآمدی ۷، ۸، ۹ و ۱۰ از خیل عظیم یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. البته این بدان معنا نیست که راه برای حضور آنها در جمع مشمولان باز نباشد، بلکه این بار بنا بر پیش‌بینی‌های به عمل آمده این افراد بنا به درخواست خود باید شرایطشان احراز و اثبات شود. طبق اطلاعات به دست آمده، تعداد افراد حذفی از یارانه متعدد است و از ۳۰ تا حدود ۳۴ میلیون نفر گزارش می‌شود.

بُعد دیگر مربوط به یارانه‌بگیران به بانک‌های اطلاعاتی و دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاعات و حساب بانکی افراد باز می‌گردد. تا بتوان افراد مشمول را از غیرمشمول تمیز داد. در همین رابطه فیروزآبادی عنوان می‌کند، در صورتی که اجازه استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی و بانک‌های دیگر در کنار آنچه در دسترس داریم، فراهم شود، امکان شناسایی افراد غیرنیازمند دقیق‌تر خواهد شد. 

بدین ترتیب بالغ بر ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل صرفه‌جویی خواهد شد که به گفته مسئولان به دو طریق هزینه خواهد شد.

فیروزآبادی در این راستا عنوان می‌کند: بخشی از این منابع به خانوارهایی که در فقر مطلق به سر می‌برند، پرداخت شده و یارانه‌شان تا ۷۰۰ هزار تومان قابل افزایش است. همچنین رویکرد دوم بهداشت عمومی است که در نهایت می‌تواند منجر به کاهش هزینه خانوار شود. 

با همه این اوصاف باید منتظر ماند و ملاحظه کرد مجلس در آزمونی که خود سال‌ها بدان پافشاری می‌کرد تا چه میزان پایبند بوده و روی خوش به آن نشان می‌دهد.