به گزارش مشرق، «بازیهای رایانه‌ای خارجی بدون مجوز فیلتر می‌شود» انتشار رسمی این نقل‌قول آن هم با انتساب به مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای به‌عنوان اصلی‌ترین متولی سیاست‌گذاری و سامان‌دهی فضای رسمی عرضه بازیهای رایانه‌ای در کشور، طی روزهای اخیر موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را به همراه داشت؛ موجی که البته در هیاهوی رسانه‌ای آن تکذیب و توضیح چندباره سایت رسمی بنیاد کمتر به چشم آمد و همین باعث دامنه‌دارتر شدن واکنش‌ها شد.
مثل هر هیاهوی رسانه‌ای دیگر، این‌بار هم در میان بازتاب‌های داخلی برخی سایت‌های خبری خارج از کشور هم دست به کار شدند و برمبنای برداشتی که از موضع مسئولان بنیاد داشتند، شروع به مرثیه‌سرایی برای «تحدید ابزارهای سرگرمی در ایران» کردند! این خط مرثیه‌سرایی در فضای مجازی هم ضریب گرفت و زمینه‌ساز شایعات و گمانه‌زنی‌هایی عجیب‌تر شد.
همزمان برخی محافل رسمی‌تر مانند فعالان حوزه عرضه بازیهای خارجی در بازار داخلی هم زبان به اعتراض و گلایه نسبت به سیاستی که بنیاد در پیش گرفته، گشودند. اگر به‌طور خلاصه بخواهیم سرفصل‌های اعتراضی این گروه را مرور کنیم می‌توان به سه سرفصل اصلی آن اشاره کرد؛ اول اینکه اجرای سیاست برخورد با عرضه غیرقانونی بازیهای خارجی موجب مسدود شدن فله‌ای بازیهای موبایلی در آینده‌ای نزدیک می‌شود. دوم اینکه الزام مارکت‌های رسمی عرضه بازی‌ها به اخذ مجوز تازه آن هم در شرایطی که فرآیند طولانی ارائه مجوزهای رده‌بندی سنی در حال حاضر آزاردهنده است، روند فعالیت این سایت‌ها را با اخلال بیشتری مواجه می‌کند و آخر اینکه اجرای طرح اخذ عوارض از بازیهای خارجی همزمان با این دورخیز برای سامان‌دهی بازار زمینه‌ساز فسادهای مالی در بنیاد ملی بازی‌ها خواهد شد!
فارغ از صحت و سقم این جنس دغدغه‌های صنفی اما آنچه نمود بیشتری در این فضای خبری طی هفته گذشته داشت، اصرار عجیب برای فضاسازی رسانه‌ای حول و حوش یک شایعه بود؛ شایعه فیلترینگ گسترده بازیهای خارجی در داخل کشور که به رغم تکذیب چندباره از سوی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای زمینه‌ساز نگرانی‌هایی برای مخاطبان عادی این بازار سرگرمی و به خصوص گیمرهای حرفه‌ای‌تر شد.
حسن کریمی قدوسی مدیرعامل جوان بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای که به نظر می‌رسد تمام این جریانات و اعتراضات به‌واسطه انتشار نقل‌قولی رسمی از او آغاز شده است، بهترین گزینه برای تبیین اصل ماجرا است. کریمی‌قدوسی ضمن اشاره به ماهیت اصلی طرح در دست اجرای بنیاد برای سامان‌دهی عرضه بازیهای خارجی در داخل کشور، از دست‌های پشت‌پرده و تلاش‌های هدفمند عده‌ای برای گسترده‌تر شدن بازار شایعات در یک هفته گذشته خبر داد؛ عده‌ای که به زعم مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای با سامان‌دهی بازار بازی‌ها، کاروکاسبی‌شان حسابی کساد خواهد شد!
متن گفت‌وگو با حسن کریمی‌قدوسی درباره تحولات اخیر حوزه بازیهای رایانه‌ای را در ادامه می‌خوانید؛
* ماجرای این حجم از خبرسازی رسانه‌ای درباره «فیلترینگ بازیهای رایانه‌ای خارجی» چه بود و چرا یک نقل‌قول رسانه‌ای از شما تا این اندازه حاشیه‌ساز شد؟
چند روز پیش گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها درباره قواعد و قوانین تازه بنیاد در زمینه سامان‌دهی عرضه تجاری بازی‌ها در بازار ایران داشتم و اعلام شد این بازی‌ها من‌بعد موظف به دریافت پروانه‌ای برای ورود به بازار هستند و در صورت عدم دریافت این پروانه از توزیع آن‌ها جلوگیری خواهد شد و کاملاً هم طبیعی است که وقتی قانونی در کشور مصوب می‌شود، در قبال عدم الزام به آن قانون حداقل واکنش می‌تواند جلوگیری باشد.
در این مورد خاص هم اعلام کردیم حداقل واکنش ما فیلتر بازی خواهد بود و در مراحل بعد شاید محدودیت‌های دیگری مانند مسدود کردن درگاه پرداخت‌های اینترنتی را هم انجام دهیم. از تمام این اظهارات این تک جمله تیتر شد که «بازیهای خارجی غیرمجاز فیلتر می‌شود» به همین دلیل شائبه‌هایی را به وجود آورد. عده‌ای فکر کردند قرار است بازیهای مطرح خارجی که در ایران کاربران بالایی هم دارند، فیلتر شود و همین باعث اعتراضاتی در میان گیمرها شد.
* یعنی عدم اشاره به پیش‌شرط «عرضه تجاری» در نقل‌قول شما ریشه همه این سوءتفاهم‌ها بود؟
بله. حرف من مشخصاً درباره بازیهای خارجی‌ای بود که عرضه تجاری می‌شود. عرضه تجاری به معنای عرضه رسمی است و معنای آن‌هم این است که یک شرکت به‌واسطه عقد قرارداد رسمی با طرف خارجی بخواهد محصولی را در بازار ایران به فروش برساند. حرف ما این است که برای این فرآیند باید مجوز لازم از طرف بنیاد کسب شود تا مشخص شود یک محصول با قرارداد در بازار عرضه شده است یا به‌صورت غیرقانونی. این سیاست هم باعث رعایت بیشتر کپی‌رایت بازی‌ها در فضای بازیهای موبایلی می‌شود.
اگر یک شرکت حقوق مادی و معنوی یک بازی خارجی را برای عرضه تجاری در بازار داخلی عرضه نکرده باشد، حتماً پروانه عرضه به آن اعطا نمی‌شود و این درواقع به نفع مارکت‌هایی است که در حال فعالیت قانونی در کشور هستند. به همین اندازه هم به ضرر مارکت‌هایی می‌شود که تا به امروز سود کلانی از مسیر عرضه بازیهای کپی‌شده خارجی به دست آورده‌اند. این دست بازی‌هاست که از طریق فیلترینگ تلاش خواهیم کرد جلوی عرضه تجاری آن‌ها را بگیریم.
* این نظارتی که الان تشریح کردید واقعاً تا به امروز در بازار عرضه بازیهای رایانه‌ای ایران وجود نداشته است؟
نه. ما باوجوداینکه هم قانون آن وجود داشت و هم قدرت اجرایی آن را داشتیم تا به امروز به این حوزه ورود نکرده بودیم...
* واقعاً چرا!؟
دو علت مشخص داشته؛ یکی مباحث زیرساختی است که ما نظرمان این بود این نظارت باید به‌صورت الکترونیکی اعمال شود. نزدیک به یک سال درگیر راه‌اندازی سامانه‌ای به نام سامانه ملی بازیهای رایانه‌ای بودیم که این روزها مراحل تست پایانی را سپری می‌کند حدوداً تا یک ماه دیگر قابل‌استفاده برای همه است و به تعبیر دیگر تمام آن فرآیند اعطای مجوزی که به آن اشاره کردم به‌صورت الکترونیکی خواهد بود و لازم نیست کسی برای دریافت برگه کاغذی به بنیاد مراجعه کند.
مسئله دیگر هم بررسی دقیق و فکر روی ابعاد مختلف این طرح بود. واقعاً شاید باور نکنید اما ورود درست به این میدان پر از جزئیات ریزودرشتی بود که باید همه‌جوره مدنظر قرار می‌گرفت. واقعاً هم تا جایی که به لحاظ فکری در توان ما بود تلاش کردیم همه ابعاد آن را مدنظر داشته باشیم. به‌عنوان نمونه تمرکز ما بر روی بازیهای موبایلی تنها به این دلیل است که قوانین امروز موجود در کشور به ما اجازه ورود به میدان بازیهای کامپیوتری را نمی‌دهد. این یک واقعیت وحشتناک است و تنها دلیلش هم این است که اکثر این بازی‌ها به‌صورت رایگان برای دانلود در سایت‌های داخلی ارائه می‌شوند و وارد عرضه تجاری نمی‌شوند.
برای همین در مورد بازیهای موبایلی هم ما پیش‌شرط عرضه تجاری را مطرح کرده‌ایم. البته ما همین امروز هم می‌توانیم قانونی برای برخورد با بازیهای رایانه‌ای هم وضع کنیم و اعلام کنیم هیچ سایتی حق ارائه دانلود رایگان این بازی‌ها را ندارد اما باید پذیرفت که عرف استفاده از بازیهای پی‌سی در کشور ما برمبنای عدم رعایت کپی‌رایت است و هیچ‌کس در ایران تا به امروز بازی‌هایی از این دست را به‌صورت قانونی عرضه نکرده است! غیر از تک بازی «جنگ نرم» که به‌صورت قانونی در درگاه اینترنتی «هیولا» عرضه شده است؛ یعنی تنها یک بازی قانونی در قبال این میزان از بازی غیرقانونی!
برعکس بازیهای پی‌سی در حوزه بازیهای موبایلی شکر خدا عرف غالب رعایت این مسیر قانونی است و اگر بازی‌ای به‌صورت رایگان عرضه می‌شود، به‌واقع و از سوی شرکت اصلی به‌صورت رایگان عرضه شده و این‌گونه نیست که یک فروشگاه داخلی آن را کپی کرده و به‌صورت غیرقانونی و قاچاقی در داخل عرضه کند.
* پس می‌توان گفت اجرای طرحی که به آن اشاره کردید به‌نوعی از یک بدعت و عرف غلط در بازاری جدید جلوگیری می‌کند...
اتفاقاً به همین دلیل است که معتقدیم اجرای این طرح به نفع مارکت‌های قانونی عرضه بازیهای موبایلی است.
* اما همه سامانه‌های عرضه بازی چنین نظری ندارند و علاوه‌بر شیطنت‌های رسانه‌ای که در همین چند روز شاهد بودیم، برخی به‌صورت رسمی هم قصد اعتراض به این طرح را دارند؛ در جریان دلایل این دست مخالفت‌ها و استدلال مخالفانتان هم هستید؟
به‌صورت مشخص دو موضوع امروز در فضای رسانه‌ای مطرح است. یکی بحث فیلترینگ بازیهای خارجی که بیشتر گیمرها نسبت به آن واکنش نشان دادند. بحث دیگری که به‌صورت محدودتر بازتاب داشت، موضوع اخذ عوارض از بازیهای خارجی بود. بودند افرادی که تلاش کردند در این چند روز این‌گونه القا کنند که بنیاد قصد دارد پول بسیاری به جیب بزند و یا بگویند که پول حاصل از اخذ عوارض زمینه‌ساز فساد می‌شود!
از نظر ما این بازتاب‌های صددرصد طبیعی است چراکه بالاخره با اجرای این قبیل طرح‌ها کاسبی یک عده به هم می‌خورد. تا پیش از این هیچ ضابطه‌ای در کشور برای عرضه بازیهای خارجی وجود نداشته، هر کس می‌توانسته یک بازی را انتخاب و بدون طی مراحل قانونی در بازار داخل عرضه کند و به هیچ کجا هم پاسخگو نباشد. جالب اینکه در مواردی مثل بازی «کلش آو مافیا»، به‌رغم تذکر جدی بنیاد درباره محتوای نامناسب، نزدیک به یک ماه زمان برد تا بتوانیم جلوی توزیع آن را در یک مارکت خاص گرفته شود، آن‌هم با کلی خواهش و تمنا! قبول کنیم این فضا هم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی شرایط بسیار بدی است!
جالب اینکه یک سرچ ساده در اینترنت به‌روشنی نشان می‌دهد که ما تنها کشوری در دنیا نیستیم که طرح اخذ عوارض از بازیهای وارداتی را می‌خواهیم اجرا کنیم. کشور هند هم قوانینی کاملاً شبیه قوانین ما در این حوزه دارد.
* یعنی عده‌ای فارغ از منافعی که دارند، با منطق قانونی اجرای چنین طرحی هم کنار نیامده‌اند؟
عرض کردم که این واکنش‌ها طبیعی است. بالاخره آن‌ها که به‌دنبال کاسبی در این فضا بودند، علاقه‌ای به پرداخت عوارض ندارند. مهم‌تر از این اجرای چنین طرحی، یک شفاف‌سازی جدی به همراه دارد. به همین دلیل هم عده‌ای بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن این طرح سعی کردند این‌گونه فضاسازی کنند که عملکرد اقتصادی خود بنیاد ملی شفاف نیست! حرف من هم طبیعتاً در قبال این فضاسازی اعلام آمادگی کامل برای بررسی عملکرد مالی بنیاد از سوی هر فرد مدعی است. با این حال بازهم عده‌ای ترجیح دادند فرار به جلو کنند تا زیر بار شفاف‌سازی نروند.
به‌محض اجرایی شدن طرح، مارکت‌ها مجبور به ارائه گزارش مالی دقیق و پرداخت عوارض هستند، به‌خصوص مارکت‌هایی که تحت عنوان «دانش‌بنیان» فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و با این عنوان سعی دارند از معافیت‌های مالیاتی هم استفاده کنند اما در زمینه بازیهای رایانه‌ای خارجی رسماً مشغول فعالیت تجاری پرسود هستند و این بخش از فعالیت‌هایشان هیچ ربطی به فعالیت «دانش‌بنیان» ندارد؛ این کار بیشتر دلالی است!
* چندی پیش در یک نشست خبری، اعلام کرده بودید این قانون اخذ عوارض بازیهای خارجی در مسیر تصویب در نهادهای دولتی هم با دست‌اندازها و مقاومت‌هایی مواجه است. آیا این موانع مرتفع شده که حالا درباره اعمال آن صحبت می‌کنید؟
واقعیت این است که زمانی که من آن انتقادات را مطرح کرد، طرح اخذ عوارض در دولت مصوب شده بود و منتظر تصویب آن در مجلس بودیم اما به دلیل حدسی که بابت فشارهای احتمالی از سوی صاحبان این مارکت‌های خاص بر روی نمایندگان مجلس می‌زدیم، می‌خواستیم این مسئله رسانه‌ای نشود. با این وجود چند روز بعد که برای کاری به مجلس رفتم از سوی برخی نمایندگان مطلع شدیم که فشارها آغاز شده و برخی از این مارکت‌ها این فضا را در مجلس به‌وجود آورده‌اند که بنیاد برای جبران کمبود بودجه خود به دنبال تصویب چنین طرحی است!
این اتهام اما در حالی است که از همین امروز ما در بنیاد با برخی بازی‌سازان وارد مذاکره شده‌ایم (اعم از موافقان و منتقدان بنیاد) تا در قالب یک کارگروه وظیفه نظارت بر روند هزینه کرد درآمد حاصل از اخذ عوارض را برعهده بگیرند. قصد ما این است که صددرصد این بودجه در زمینه تولید بازی صرف شود و ریالی از آن قرار نیست به جای دیگری برود.
همان‌هایی که آن روز به دنبال فضاسازی در مجلس بودند حتماً امروز هم در فضای رسانه‌ای بیکار نیستند اما ما از طرح و شفافیت فرآیند اجرایی آن اطمینان کامل داریم و به همین دلیل هم برای نظارت بر کار خود سراغ فعالان بخش خصوصی رفته‌ایم.
* اجازه بدهید یک سؤال را صریح و شفاف بپرسم؛ به‌دنبال اجرای این طرح واقعاً قرار نیست هیچ تغییر محسوسی در فرآیند استفاده از بازیهای مطرح خارجی در داخل مشاهده کنیم؟ یعنی هیچ بازی خارجی پرمخاطبی دچار فیلترینگ نخواهد شد؟
به‌صورت مشخص بازی‌هایی که در کشور عرضه تجاری می‌شوند، قطعاً نیاز به اخذ مجوز از بنیاد دارند. طرح ما هیچ ربطی هم به مارکت‌های معتبر جهانی ندارد. هدف ما نظارت بر مارکت‌های مطرح و فعال داخلی است. این مارکت‌ها حتماً برای ادامه عرضه برخی بازیهای خارجی باید مجوز لازم را اخذ کنند. در صورت عدم دریافت این مجوز حتماً یکی از راهکارهای مقابله با آن فیلتر بازی موردنظر است.
بالاخره نمی‌شود که یک فرد بازی‌ای را در بازار داخل عرضه کند و بدون هیچ نظارتی و عوارضی به‌دنبال کسب سودهای کلان و بی‌حساب باشد. مارکت‌هایی که نمی‌خواهند زیر بار این فرآیند قانونی بروند امروز تلاش می‌کنند زیر میز بزنند.
* در این فرآیند هم صرفاً به‌دنبال سامان‌دهی اقتصادی بازار بازی‌ها هستید یا قرار است از نظر فرهنگی هم شاهد نظارت جدی‌تری در حوزه بازیهای موبایلی باشیم؟
پارامترهای فرهنگی ما برای نظارت قرار نیست تغییر کند. پارامترهای ما به‌طور مشخص مصوب شورایعالی فرهنگی عمومی است. مطابق همان فرآیندی که تا پیش از این بر عرضه بازی‌ها نظارت محتوایی داشتیم من‌بعد هم شرایط به همان صورت خواهد بود. اصلاً قرار نیست آن‌گونه که برخی رسانه‌ها تلاش بر فضاسازی پیرامون آن داشتند، محدودیت‌های محتوایی تازه‌ای در فرآیند صدور مجوز برای بازی‌ها اعمال شود.
یکی از ضربه‌هایی که ما در این سال‌های خورده‌ایم به این دلیل بوده که نظارت ما بر بازیهای خارجی معمولاً بعد از عرضه اولیه در یکی از مارکت‌ها صورت می‌گرفت و بعد هم تا بخواهند نسبت به جمع‌آوری یک بازی با نظر ما اقدام کنند، زمان بسیاری صرف می‌شد. در طرح جدید این مرحله نظارتی به قبل از عرضه تجاری در بازار موکول شده است.
* به‌عنوان سؤال پایانی با توجه به اینکه از ابتدای حضورتان در بنیاد ملی، بارها مسئله «کپی‌رایت» و معضلات ناشی از عدم رعایت آن را گوشزد کرده‌اید، آیا می‌توانیم اصرار بر اجرای این طرح را تلاشی برای رفع بخشی از این معضل هم بدانیم؟
در بازار عرضه بازیهای موبایلی صددرصد این‌گونه است و همان‌طور که اشاره هم کردم این طرح کمک می‌کند تا جلوی عرضه غیرقانونی و غیرمجاز بازیهای خارجی در بازار داخلی گرفته شود. اما اگر بپرسید آیا قرار است با اجرای چنین طرحی معضل عرضه رایگان و بی‌حساب بازی‌ها در بازار داخلی به‌طور کامل حل شود، حتماً پاسخم منفی است، کمااینکه اساساً این طرح چنین هدفی را هم دنبال نمی‌کند.
حل مشکل کپی‌رایت در کشور نیاز به تصمیمات بالادستی دارد. تلاش من این است که در بستر فضای قانونی موجود در کشور طرحی را اجرایی کنم. حتماً نمی‌توانم با یک طرح معجزه کنم.
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
