به گزارش مشرق، قصه پر فراز و نشیب یارانه‌ها از سال 89 آغاز شد؛ زمانی که دولت دهم تصمیم گرفت تا با هدفمندی یارانه‌ها به اهداف خاص اقتصادی و اجتماعی دست یابد. اهداف اقتصادی یارانه را باید از دو جنبه بررسی کرد: اول سودی که یارانه برای دریافت کننده خود ایجاد می‌کند و دوم سودی که دولت از هدفمندی یارانه و مسلما کاهش هزینه‌ها به دست می‌آورد. 

از جمله اهداف اقتصادی که از ابتدا مورد تاکید کارشناسان هم قرار گرفت کمک به تولید بود، بر همین اساس طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید 20 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به وسیله دولت در اختیار بخش تولید قرار گیرد، هدف گذاری که تاکنون با گذشت حدود 7 سال از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است و سهم بخش تولید همچنان نادیده گرفته می‌شود. 

از سوی دیگر یارانه نقدی توانست در یک دوره مانع از شکاف طبقاتی شود و به بخشی از درآمدهای اصلی خانواده‌های آسیب پذیر تبدیل شد.

در بعد اجتماعی هدفمندی یارانه گامی در جهت عدالت اجتماعی برشمرده می‌شد، چرا که با حذف بخشی از یارانه‌ها، پُر مصرف‌ها هزینه مصرف‌شان را خودشان پرداخت می‌کردند و دیگر متکی به یارانه دولتی نبود و این امکان برای دولت فراهم می‌شد که با صرفه جویی حاصل از این منابع به زندگی محرومین و مستضعفان رسیدگی کند، در این بخش اختلاف نظر هایی درباره روش کمک به مردم وجود داشت که در نهایت دولت روش پرداخت نقدی یارانه را در دستور کار خود قرار داد که با نقدهای کارشناسان اقتصادی نیز مواجه شد.

یارانه و بوجه 97

پس از گذشت 7 سال از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و روی کار آمدن دولت جدید همچنان پرداخت نقدی یارانه‌ها اساسی‌ترین سیاست دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست؛ سیاستی که بدون توجه به تفاوت‌های درآمدی خانوارها مبلغی یکسان را به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز می‌کند، البته دولت تدبیر و امید یک بار در جهت حذف یارانه نقدی غیر نیازمندان از طریق خوداظهاری اقدام نمود که چندان به اهداف مورد نظر نرسید و اکثر قریب به اتفاق مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف ندادند و دولت مجبور شد به حدود 90 درصد مردم یارانه نقدی بپردازد.

پس از آن نیز دولت به صورت محدود اقدام به حذف یارانه بگیران اقدام کرد که البته نتوانست مشکل تعداد زیاد یارانه بگیران را حل کند.

حال و در آستانه تصویب بوجه 97 در مجلس شورای اسلامی دوباره بحث حذف یارانه پردرآمدها بحث روز کارشناسان و رسانه‌هاست، زیرا در بوجه پیشنهادی با احتساب یارانه نقدی 44500 تومانی صرفا مبلغ 23 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها اختصاص یافته است که به معنی لزوم حذف حدود نیمی از یارانه بگیران است. 

نبود بانک اطلاعاتی برای شناسایی پر درآمدها

مهم ترین مسئله‌ای که همواره باعث تردید تصمیم گیران و کارشناسان درباره حذف یارنه پردرآمدها شده، چگونگی شناسایی پردرآمدهاست. شناسایی پردرآمدها نیاز به بانک‌های اطلاعاتی کامل و گسترده دارد تا بتواند به گونه ای اطمینان بخش، مردم را بر حسب درآمد هایشان در دهک های مختلف قرار دهد و این مسئله ای است که همچنان با ابهام روبرو است که آیا دولت بانک اطلاعاتی لازم برای حذف پردرآمدها را دارد؟

در همین خصوص حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در مصاحبه با فارس با اشاره به درآمدهای دولت از افزایش حامل های انرژی گفت: «از این محل قرار است دولت حدود 19 هزار میلیارد تومان منابع و درآمد کسب کند؛ دولت دهم نیز قیمت حامل ها را بالا برد و یارانه افراد را به خودشان داد، قدرت خرید یارانه به مرور کم شد، تا حال هم که داریم حذف می‌کنیم. ضمن اینکه به نظر شما دولت واقعاً می‌تواند نیازمندان را شناسایی کند؟ با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی، به نظر نمی‌رسد.»

از سوی دیگر وقتی صحبت از بانک های اطلاعاتی می‌کنیم نخستین موضوعی که به ذهن می‌رسد دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد با حفظ حریم شخصی آنان است و اگر نیاز به تصویب قانون جدید در رابطه با استفاده دولت از اطلاعات بانکی خانوارهاست هر چه سریع‌تر این امر باید صورت پذیرد.

منبع: سایت بصیرت